فراتاب - گروه بین الملل: انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حالی یکشنبه هفته گذشته برگزار شد که جبهه ملی فرانسه به عنوان راستگراترین حزب بار دیگر توانست پس از سال 2002 کاندیدای خود را به دور دوم انتخابات بفرستد. در سالهای اخیر قاره سبز شاهد رشد مجدد موج پوپولیسم و راستگرایی افراطی بوده است؛ همین موج بود که توانست در سال 2015 بریتانیاییها را به رأی به نفع خروج از اتحادیه اروپا جلب کند. در هلند تعداد کرسیهای حزب تندروی آزادی را به 20 برساند و از سوی دیگر در آلمان تندروها را برای نخستین به برخی مجالس ایالتی وارد کند.
نتایج اولیه انتخابات تنها یک ساعت پس از پایان اخذ رأی اعلام شد که البته نتایج نهایی نیز تفاوتی قابل توجهی با آن نداشت؛ در حالی که 47 میلیون نفر برای انتخابات ثبت نام کرده بودند میزان مشارکت 77 درصد اعلام شد و حدود 37 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردهاند. «امانوئل ماکرون»، کاندیدای میانهروی حزب نوپای «به پیش» توانست با اختصاص 8 میلیون 600 هزار رأی به 24 درصد آرا دست یابد و جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد. «مارین لوپن»، کاندیدای جبهه ملی با 7 میلیون و 600 هزار رأی (21.3 درصد) دوم شد و تنها با 400 هزار رأی بیشتر از «فرانسوا فیون»، کاندیدای حزب جمهوریخواه توانست به دور دوم راه یابد. از سوی دیگر «ژان لوک ملانشن»، کاندیدای ائتلاف چپگرایان تندرو نیز در دو هفته آخر رقابتها با رشدی فوقالعاده توانست به بیش از 7 میلیون رأی مردمی دست یابد و در جایگاه چهارم قرار گیرد. این در حالی است که «بنوا آمون»، کاندیدای حزب چپ میانه سوسیالیست تنها با 2 میلیون و 200 هزار رأی پنجم شد.
همچنین «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهور فعلی فرانسه نیز از مردم کشورش خواسته تا برای شکست افراطگرایی به ماکرون رأی دهند. «برنار کازونو»، نخست وزیر این کشور نیز با اشاره به خطرات جبهه ملی برای دموکراسی از فرانسویها خواسته به این جبهه رأی عدم اعتماد دهند. «استفن لی فول» سخنگوی کاخ الیزه نیز روز چهارشنبه در شورای وزراء اظهار داشت: «اولاند از وزراء خواسته است که خود را برای تضمین کمترین آرای مأخوذه توسط مارین لوپن، کاملاً وقف رقابتهای انتخاباتی نمایند». در این میان گفتنی است دقت نظرسنجیهایی منتشر شده بسیار بالا و ضریب خطای آنها در حدود 1 درصد بوده است. این در حالی است که نظرسنجیهای آمریکایی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور «هیلاری کلینتون» را پیروز انتخابات نشان میدادند و با واقعیت تفاوت فاحشی داشتند.
ماکرون کیست؟
«آن فولدا» ، روزنامه نگار «فیگارو» که برای نوشتن کتاب درباره آقای ماکرون زندگی او را دنبال کرده است او را مرد شایسته ای می خواند و می گوید:«وقتی که او شروع بکار کرد اوضاع به نفعش نبود، او به میان مخاطرات پرید. خیلی ها کاری که او انجام داد را با ناپلئون بناپارت جوان مقایسه می کنند.» این نامزد میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سال ۲۰۱۲ برای پیوستن به کابینه اولاند بهعنوان وزیر اقتصاد و دارایی، مقام خود در بانک روتشیلد را ترک کرد. وی یک سال پس از پیوستن به کابینه با دفاع از لایحه بحث برانگیز اصلاحات اقتصادی، خط و مشی خود را مشخص کرد. همین مساله بود که او را در عرصه سیاسی فرانسه مطرح کرد. در آن زمان اعتصاب ها و جنبش های مردمی بسیاری در مخالفت با این اصلاحات شکل گرفت. ماکرون پس از این اعتراض ها گفت که جنبش اقتصادی او برای پایان دادن به شکاف سنتی میان چپ و راست در سیاست فرانسه بوده است.
تحلیل آرا
در پی اعلام نتایج تقریباً همه شخصیتهای سیاسی میانهرو از رأی دهندگان خواستند تا در دور دوم به ماکرون در مقابل لوپن رأی دهند؛ همچنین از آنجا که رفتار انتخاباتی مردم فرانسه سالها تحت تأثیر نظام پارلمانی چندحزبی بوده است، انتظار میرود بخش قابل توجهی از رأی دهندگان در دور اول به رأی حزب و کاندیدای خود در دور اول وفادار بمانند. اکنون دو حزب سنتی فرانسه یعنی جمهوریخواه و سوسیالیست و نیز تقریباً همه احزاب کوچکتر این کشور در چند ویژگی از جمله «طرفداری از اتحادیه اروپا»، «تداوم حضور مهاجران»، «بقا در بازار مشترک اروپایی»، «میانهروی سیاسی» با ماکرون دارای اشتراک هستند و به طور طبیعی در برابر جبهه ملی قرار میگیرند؛ از این رو به نظر میرسد بخش قابل توجهی از رأی این احزاب به صندوق ماکرون در دور دوم ریخته شود. به علاوه نظرسنجیهایی که برای دور دوم منتشر شده نیز گویا همین مدعا است و نشان از پیروزی ماکرون با حدود 60 درصد آرا دارد. مارین لوپن در خوشبینانهترین نظرسنجیها بیش از 41 درصد آرا به خود اختصاص ندادهاست. پیش از این نیز در سال 2002 «ژان ماری لوپن»، کاندیدای جبهه ملی (پدر مارین لوپن) توانسته بود به دور دوم راه یابد ولی در این دور با اختلافی فاحش به «ژاک شیران» باخت. لوپن در سال 2002 تنها 5 میلیون رأی به خود اختصاص داد (18 درصد از آرا) و شیراک 25 میلیون رأی (82 درصد) به دست آورد. این حال اختلاف رأی جبهه ملی با ماکرون بسیار کمتر از اختلاف کاندیدای این حزب با شیراک در سال 2002 خواهد بود.
رشد گرایش به راست افراطی موج پوپولیسم افراطی در اروپا به گواه ناظران سیاسی در سالهای اخیر بیش از هر چیز در نتیجه دو عامل عمده «رشد اقتصادی ضعیف» و «افزایش حملات تروریستی» رشد کرده است. در سال 2012 حزب سوسیالیست هم در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و در انتخابات پارلمانی نیز اکثریت پارلمان را به دست آورد و مأمور تشکیل کابینه شد. انتظار میرفت حکومت سوسیالیستها به تعدیل قوانین به نفع اقشار ضعیف و متوسط و به ویژه کارگران بینجامد، اما روند واقعیت خلاف این انتظار را نشان میداد و دولت سوسیالیست نیز با اعتراضات کارگری روبهرو شد. رشد اندک اقتصادی نیز از سوی دیگر گروهی از طرفداران حزب سوسیالیست را به نسبت به کارآمدی این حزب مردد ساخت و بخش گستردهای از آرای حزب سوسیالیست به صندوق ماکرون، لوپن و ملانشن ریخت.
همچنین تداوم حملات تروریستی در فرانسه و ناکامی دولت سوسیالیستها در جلوگیری از نفوذ تروریستهای مرتبط با داعش از یکسو افکار عمومی فرانسه را به سوی احزاب دست راستی به ویژه جبهه ملی سوق داد و از سوی دیگر رأی سوسیالیستهای حاکم را بیش از پیش دچار نقضان کرد. اکنون اگرچه مارین لوپن 1 میلیون رأی از ماکرون کمتر به دست آورده و انتظار میرود ائتلاف میانهروها علیه لوپن بار دیگر به شکست وی منجر شود، اما نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که رأی جبهه ملی در فرانسه رشدی قابل توجه را تجربه کرده است لذا در صورت شکست لوپن نیز نه تنها نباید محبوبیت این حزب را پایان یافته تلقی کرد، بلکه باید انتظار داشت که جبهه ملی دستکم در انتخابات پارلمانی امسال بتواند سهمی قابل توجه به دست آورد. به بیان دیگر شرایط فعلی بیش از آنکه پایانی بر توانمندی این حزب باشد، نقطه آغاز آن خواهد بود.
گذار از دوگانه سوسیالیست و جمهوریخواه
از دیگر اتفاقات بیسابقه انتخابات ریاست جمهوری اخیر این بود که هیچ یک از دو حزب سنتی فرانسه یعنی احزاب جمهوریخواه و سوسیالیست برای نخستین بار در تاریخ این کشور در دور دوم انتخابات هیچ کاندیدایی ندارند. این امر از چند جهت حایز اهمیت است؛ اولاً اینکه نشان دهنده لزوم پوست اندازی این احزاب و بازنگری آنها در رویههای خود هستند. در ثانی گروهی از مردم که سابقاً به این احزاب اعتماد زیادی داشتند از سیاست آنها خسته شده و در پی دادن شانس به جایگزینهای آن دو هستند و ثالثا ورود حزب جدید «به پیش» در صورت تثبیت و تقویت خود میتواند انتخابات آینده این کشور را سه قطبی سازد و به حضور مداوم جمهوریخواهان و سوسیالیستها به عنوان یک پایه هر ائتلافی در فرانسه پایان دهد. در همین راستا مؤسسه نظرسنجی «کانتار سُفرس» (Kantar Sofres) در گزارشی اعلام کرد که رأی ممتنع قریب به ۲۲% از شرکتکنندگان دور نخست انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در فرانسه و افزایش آن در مقایسه با آرای ممتنع همین انتخابات در سال ۲۰۱۲ گویای نارضایتی گسترده مردم از سیاستمداران در این کشور است. اهمیت این تغییر در حدی است که برخی ناظران از آن با عنوان «انقلاب خاموش فرانسه» یاد کرده اند.
منصور براتی, خبرنگار بین الملل
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است