فراتاب: مهری شش ماه تمام، ضرب‌وشتم همسرش را تحمل کرد. با شهادت دو همسایه و مدارک پزشکی قانونی به دادگاه رفت تا شاید راه نجاتی پیدا کند. اما قاضی پرونده را بست و گفت: «این‌ها مسائل خانوادگی است، بهتر است حل‌وفصل کنید.» پوشه‌اش با مُهر «مختومه» روی میز باقی ماند و او به خانه‌ای برگشت که در آن امنیتی نداشت.
پرونده مهری یکی از ده‌ها نمونه مشابه در دادگاه‌های کشور است؛ این گزارش نشان می‌دهد شکاف میان قوانین موجود و رویه‌های قضایی، چگونه به بازتولید چرخه خشونت می‌انجامد. پرسش کلیدی این است: وقتی قانون به جای حمایت، خشونت را توجیه می‌کند، چه اتفاقی برای امنیت زنان می‌افتد؟
قوانین روی کاغذ
قانون مدنی و قوانین کیفری ایران مجازات‌هایی برای ضرب‌وجرح یا تهدید پیش‌بینی کرده‌اند. اما این مقررات به‌ندرت به‌طور مستقیم به خشونت خانگی اشاره می‌کنند. نتیجه آن است که قاضی می‌تواند با تفسیر شخصی، بسیاری از پرونده‌ها را به عنوان «اختلاف خانوادگی» مختومه اعلام کند. این خلأ قانونی، دست دستگاه قضایی را برای نادیده گرفتن خشونت باز می‌گذارد.
رویه‌های قضایی و فرهنگ غالب
فراتر از قانون، فرهنگ قضایی نیز بر تصمیمات اثرگذار است. بسیاری از قضات همچنان بر این باورند که «حفظ خانواده» مهم‌تر از رسیدگی به خشونت است. این نگاه سنتی باعث می‌شود زنان قربانی، حتی با مدارک پزشکی و شهادت شهود، نتوانند حکم حمایتی دریافت کنند. در چنین شرایطی، دادگاه‌ها به‌طور ناخواسته خشونت را عادی‌سازی می‌کنند.
پیامدهای اجتماعی و روانی
بی‌توجهی نظام قضایی، قربانیان را در بن‌بست قرار می‌دهد. بسیاری از آنان ناچارند به خانه خشونت‌بار بازگردند و بار دیگر در معرض آسیب قرار گیرند. این روند نه تنها سلامت روانی و جسمی زنان را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز تضعیف می‌سازد. وقتی عدالت کارکرد حمایتی خود را از دست بدهد، قربانیان احساس می‌کنند هیچ نهادی پشتیبانشان نیست.
استانداردهای جهانی
در بسیاری کشورها، قوانین ویژه‌ای برای منع خشونت خانگی تصویب شده که امکان صدور دستورهای فوری حمایتی را فراهم می‌کند. دادگاه‌ها موظف‌اند امنیت قربانی را در اولویت قرار دهند. اما در ایران، چنین سازوکاری وجود ندارد و همین شکاف، ایران را از استانداردهای جهانی بسیار دور ساخته است. تغییر این روند نیازمند اصلاح قوانین و آموزش قضات برای درک ابعاد حقوق بشری خشونت خانگی است.
چند ماه بعد، مهری دوباره در اورژانس بیمارستان بستری شد. پرونده جدیدش باز هم روی میز همان قاضی قرار گرفت؛ قاضی‌ای که بار دیگر گفت: «این‌ها مسائل خانوادگی است.» تا زمانی که قانون و دادگاه‌ها درها را بر روی قربانیان بسته نگه دارند، چرخه خشونت همچنان ادامه خواهد داشت.
نویسنده: مریم حسینی پژوهشگر حوزه زنان و از اعضای مدرسه روزنامه‌نگاری فراتاب – دوره 16.
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
