فراتاب: وکلا به‌عنوان بخشی از نهاد مدنی قانون، می‌توانند میان قانونِ مکتوب و واقعیت زیسته‌ی جامعه پل بزنند و این دو سوی پل را که فاصله کمی هم از هم ندارند به هم پیوند بزنند وکلا و حقوقدانان می‌توانند نقشی فراتر از مدافعان فردیِ پرونده‌ها ایفا کنند؛ آنان می‌توانند به‌عنوان واسطه‌ای میان قانون مکتوب و واقعیت زیسته‌ی اقلیت‌ها عمل کرده و زمینه‌ساز درک متقابل، گفت‌وگو و اصلاح ساختارهای ناعادلانه زبانی و فرهنگی شوند. مصاحبه با سیداد شیرزاد از وکلای پایه یک دادگستری انجام شده است وی از فعالین مدنی شناخته شده در ارومیه است که فعالیت‌هایش در زمینه‌های مختلفی در حال انجام است. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
فراتاب: به نظر شما وکلا چه نقشی می‌توانند در دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی و زبانی ایفا کنند؟
سیداد شیرزاد: وکلا به‌عنوان بخشی از نهاد مدنی قانون، می‌توانند میان قانونِ مکتوب و واقعیت زیسته‌ی جامعه پل بزنند و این دو سوی پل را که فاصله کمی هم از هم ندارند به هم پیوند بزنند. در بسیاری از موارد، اقلیت‌های زبانی و قومی نه به‌دلیل فقدان قانون، بلکه به‌علت ناآگاهی یا عدم دسترسی به سازوکارهای حقوقی از حقوق خود محروم می‌مانند. وکیل می‌تواند با طرح دعاوی، تنظیم لوایح و حتی با گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی عمومی، مفاهیم عدالت زبانی و فرهنگی را به عرصه‌ی عمومی بیاورد. در جوامعی مانند ارومیه که چند زبان و چند هویت فرهنگی و زبانی همزمان در تعامل‌اند و دشواره فرهنگی و سیاسی بغرنج‌تر می‌شود، وکلا می‌توانند با تأکید بر حق شنیده‌شدن در فرآیندهای اداری و قضایی، نقش میانجی عدالت ارتباطی را ایفا کنند.
فراتاب: آیا در قوانین موجود کشور زمینه کافی برای مقابله با تبعیض‌های قومی یا زبانی وجود دارد؟ اگر نه، چه اصلاحاتی لازم است؟
سیداد شیرزاد: در ظاهر، قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و برخی اسناد بین‌المللی که ایران به آن‌ها پیوسته، اصول برابری را تصریح کرده‌اند. اما مشکل در سطح اجرا و تفسیر است. هرچند که این تصریح به علت فقدان ضمانت‌اجرای صریح و شفاف عملا به ابهام تبدیل شده است. در چنین فضایی، بسیاری از مفاد قانونی در عمل به نفع زبان و فرهنگ غالب در سطح ملی یا محلی (در مناطقی که تنوع زبانی وجود دارد و یک زبان به زبان هژمونیک بدل شده) تفسیر می‌شود و زبان‌های محلی و قومی از جایگاه برابر برخوردار نیستند. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به تبیین دقیق مفهوم تبعیض زبانی در قوانین عادی و آیین‌نامه‌های اجرایی داریم. به‌طور خاص باید در آموزش، خدمات اداری و دادرسی، زبان را نه صرفاً ابزار، بلکه بخشی از حقوق انسانی بدانیم.
فراتاب: جامعه‌ی مدنی تا چه اندازه توانسته در آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق زبانی و فرهنگی مردم مؤثر باشد؟
سیداد شیرزاد: از منظر رویکرد جهانی شدن و خاص‌گرایی فرهنگی و در بستر ابزارها و امکانات تکنولوژیک نظیر شبکه‌های اجتماعی و ... جامعه‌ی مدنی به‌ویژه در دهه‌ی اخیر نقش چشمگیری در طرح عمومیِ موضوع زبان و فرهنگ ایفا کرده است. بسیاری از انجمن‌ها و گروه‌های محلی از طریق کار فرهنگی، برگزاری نشست‌ها و ایجاد شبکه‌های ارتباطی توانسته‌اند گفتمان احترام به تنوع زبانی را از حوزه‌ی خصوصی به حوزه‌ی عمومی بیاورند. در استان‌هایی چون آذربایجان غربی، که از تنوع زبانی و فرهنگی بالایی برخوردار است، این فعالیت‌ها به‌تدریج موجب افزایش حساسیت مدنی نسبت به عدالت فرهنگی شده است و سلطه بوروکراتیک و بهره‌گیرنده از ظرفیت‌ها و خلاءهای ساختار از سوی یک زبان به چالش کشیده می‌شود. جهت تنویر بیشتر و درک بهتر این مسئله در جایی نظیر ارومیه، باید گفت تعدادی از گویش‌وران زبان ترکی به دلایلی که خارج از حوصله این بحث است در تلاش‌اند هم عرصه را بر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی تنگ کرده و هم در رویه‌ای انکارگرایانه و حذفی زبان کُردی را از همه فضاهای زیست اجتماعی، فرهنگی، فکری و بروکراتیک کنار بگذارند.
فراتاب: در عمل، بزرگ‌ترین موانع حقوقی یا ساختاری برای کاهش تبعیض‌های قومی چیست؟
سیداد شیرزاد: موانع اصلی در دو سطح قابل‌بررسی است: یکی ساختار حقوقی که عمدتاً تک‌زبانه طراحی شده و دیگری ساختار اداری و بوروکراتیکی که در عمل، زبان رسمی را به ابزار سلطه بدل کرده است. البته این فرمول بر همه این به همین شکل قابل تعمیم نیست و باید پویایی‌های خاص مناطق با توجه به تکثر زبانی و تفاوت‌های موجود در مناطق جغرافیایی مختلف ملاحظه و کشف شوند. در مناطقی مانند ارومیه، ترکی به‌عنوان زبان حاکمیت محلی و زبان اداریِ جاری، نوعی هژمونی بروکراتیک پیدا کرده و به‌تبع آن، هم فارسی به‌عنوان زبان رسمی و هم کُردی به‌عنوان زبان بیش از نیمی از جمعیت استان در موقعیت‌های فرودست‌تری قرار گرفته‌اند. این وضعیت، هم عدالت ارتباطی را مختل می‌کند و هم احساس بی‌طرفی ساختار نزد بخش قابل توجهی از جامعه را کاهش می‌دهد.
فراتاب: نقش آموزش وکلا و حقوقدانان در فهم تنوع فرهنگی و زبانی چقدر اهمیت دارد؟
سیداد شیرزاد: بسیار زیاد. نظام آموزشی حقوق در ایران هنوز نسبت به تنوع فرهنگی و زبانی بی‌اعتناست. وکلا و قضات، اغلب با پیش‌فرض یگانگی فرهنگی و زبانی تربیت می‌شوند، در حالی‌که در عمل با جامعه‌ای چندفرهنگی روبه‌رو هستند. گنجاندن واحدهای درسی در زمینه حقوق فرهنگی و زبان‌شناسی اجتماعی در دانشکده‌های حقوق، می‌تواند در بلندمدت نگاه حقوقدانان را به عدالت انسانی‌تر و واقعی‌تر تبدیل کند.
فراتاب: آیا همکاری بین نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و وکلا می‌تواند به سیاست‌گذاری مؤثرتر در زمینه‌ی عدالت زبانی منجر شود؟
سیداد شیرزاد: قطعاً. سیاست‌گذاری مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که دانش نظری، تجربه‌ی اجتماعی و ابزارهای حقوقی در کنار هم قرار گیرند. دانشگاه‌ها می‌توانند تحلیل علمی و داده‌محور از وضعیت جامعه متکثر ایران و تبعیض ارائه دهند؛ نهادهای مدنی می‌توانند تجربه‌ی زیسته‌ی اقلیت‌ها را به زبان اجتماعی ترجمه کنند و وکلا می‌توانند آن تجربه‌ها را به مطالبه حقوقی بدل کنند. در مناطقی با تنوع بالا، مانند آذربایجان غربی، چنین همکاری‌هایی می‌تواند نتایج ملموس در حوزه‌ی آموزش، رسانه و عدالت اداری داشته باشد.
فراتاب: در پرونده‌های حقوقی، آیا شاهد بی‌توجهی به زبان مادری متهمان یا شاکیان بوده‌اید؟ این موضوع چه پیامدی دارد؟
سیداد شیرزاد: بله، مثلا در مواردی دادگاه‌های ارومیه متهمان یا شاکیان به زبانی غیر از زبان مادری‌شان مورد بازجویی یا محاکمه قرار می‌گیرند. این امر موجب می‌شود بخش‌هایی از اظهاراتشان دقیق منتقل نشود یا سوءتفاهم‌های جدی در تشخیص حقوقی به وجود آید. چنین وضعیتی نه‌تنها ناقض حقوق دفاعی افراد است، بلکه عدالت را نیز به‌صورت ساختاری مخدوش می‌کند. از یک منظر و در مناطقی مانند ارومیه استفاده و کاربرد زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور به به نوعی به زبان میانجی بین اکثر مردم ایران تبدیل شده است می‌تواند عمق تبعیض را بکاهد. اما اگر بخواهیم از این نیز عمیق‌تر نگاه کنیم لازم است حضور مترجم رسمی در تمام مراحل دادرسی به زبان‌های دیگر تضمین شود. امری که به نظر نمی‌رسد فعلا افقی برایش متصور بود.
فراتاب: جامعه‌ی مدنی چطور می‌تواند با گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری عمومی، نگاه نهادهای رسمی را نسبت به تبعیض تغییر دهد؟
سیداد شیرزاد: جامعه‌ی مدنی زمانی مؤثر است که از سطح اعتراض سطحی عبور کرده و به سطح تولید معنا برسد. در موضوع تبعیض زبانی و فرهنگی، آنچه در ایران نیازمند تغییر است صرفاً یک سیاست یا آیین‌نامه نیست، بلکه نگاه عمیق‌تر به مفهوم برابری است. در مناطقی مانند آذربایجان غربی، جامعه مدنی با معمایی روبرو است که تا حال حاضر لاینحل به نظر می‌رسد. علیرغم اینکه در این خطه جامعه خواسته و در سطحی نازل‌تر، توانسته مفاهیمی چون کرامت زبانی و حق شنیده شدن به زبان خود را وارد گفتار عمومی کند، لیکن، جان‌سختی سلطه و هژمونی‌طلبی یکی از زبان‌های منطقه، راه بر هرگونه تغییر رویه‌ای را طاقت‌فرسا کرده است. اصولاً، وقتی گروه‌های فرهنگی درباره زبان به‌عنوان میراث مشترک سخن می‌گویند، عملاً نهادهای رسمی را وادار به بازاندیشی در رویکرد خود می‌کنند یا شاید بهتر است بگوییم باید بکنند. در عمل اما تغییرات ساختاری از تحولات ذهنی، روانی، تکنولوژیک و سیاسی بسیار عقب افتاده‌اند.
فراتاب: رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در بازتاب مطالبات زبانی و قومی دارند؟
سیداد شیرزاد: رسانه‌ها در دهه اخیر عملاً میدان اصلی گفت‌وگو درباره زبان و سایر مطالبات فرهنگی و سیاسی شده‌اند. در گذشته زبان صرفاً در حوزه فرهنگی مطرح بود، اما امروز به‌واسطه شبکه‌های اجتماعی به مسئله‌ای مدنی و عمومی تبدیل شده است. در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، که سه زبان اصلی در حیات روزمره حضور دارند، رسانه‌ها نقشی دوگانه یافته‌اند: در چنین فضایی، رسانه‌ها می‌توانند هم می‌توانند بازتاب‌دهنده تنوع باشند و هم در صورت بی‌دقتی یا گرایش‌های قومی و گروهی، بازتولیدکننده تبعیض. اصولاً، آگاهی رسانه‌ها از این مسئولیت، می‌تواند تعادل فرهنگی ایجاد کند و به نیروی اصلاح نرم بدل شود. اما در عمل آنچه شاهد هستیم، اکثریت قابل توجهی از رسانه‌ها نیز با توجه به تعلق زبانی و فرهنگی متولیان و متصدیان آن، به بازوی بازتولید تبعیض یا به چالش کشیده شدن تبعیض تبدیل شده‌اند.
فراتاب: اگر بخواهیم آینده‌ای بدون تبعیض قومی و زبانی تصور کنیم، از نگاه شما اولویت نخست اقدام وکلا و فعالان مدنی چه باید باشد؟
سیداد شیرزاد: اولویت، ایجاد زبان مشترک عدالت است. وکلا و فعالان مدنی باید مفهوم برابری زبانی را به گفتمان حقوقی کشور وارد کنند، یعنی نشان دهند که تبعیض زبانی نوعی تبعیض ساختاری است، نه فرهنگی. در آینده‌ای بدون تبعیض، زبان‌ها نه در رقابت، بلکه در هم‌زیستی قانونی خواهند بود. وکلا باید حافظان عدالت چندزبانه باشند و فعالان مدنی نیز بر تربیت نسل تازه‌ای از مدیران و حقوقدانان آشنا با تنوع فرهنگی تمرکز کنند. عدالت زبانی بخشی از پروژه‌ی ملی عدالت است، نه صرفاً دغدغه‌ی قومی. پیش‌شرط این گذار، گذر از پیش‌فرض‌هایی است که تکثر را ابتدا به ساکن نفی می‌کند و یا آن را مخرب و امنیتی می‌نماید. باید دانست که تکثر نه یک انتخاب که یک وضعیت کاملا طبیعی و تاریخی است و نگاهی که با چنین وضعیتی سر ناسازگاری پیدا کند چه در سطح ملی و چه در سطحی محلی مانند ارومیه، جامعه را با تنش‌های روانی و اجتماعی خودساخته روبرو خواهد کرد.
گفت‌وگو از مهران ایران‌سرشت از اعضای مدرسه روزنامه‌نگاری فراتاب – دوره 16.
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
