کد خبر: 3464
تاریخ انتشار: 14 مرداد 1395 - 13:05
ارمنستان همچنان میزبان اعتراضات خواهد بود
ولی کوزه‌گر کالجی، تحلیل‌گر مسائل آسیای مرکزی و پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا عنوان کرده است که : اقتصاد ارمنستان ضعیف و شکننده‌ است تا حدی که می‌توان ادعا کرد ضعیف‌ترین اقتصاد منطقه‌ی قفقاز را دارد.

فراتاب-سرویس بین الملل: اعترضات اخیر در ارمنستان که پس از حادثه گروگان‌گیری در این کشور که به سرعت به خشونت از سوی پلیس و معترضان کشیده شد از نظر برخی احتمال وقوع یک انقلاب رنگین دیگر را بر سر زبان‌ها انداخت و از سوی دیگر این احتمال را مطرح کرد که ناآرامی‌ها مثل آن‌چه در یکی دو سال گذشته رخ داد به رابطه دولت حاکم و عزم آن برای ایجاد تحول در رابطه با ترکیه مرتبط باشد اما با گذشته مدت زمانی‌ از این رویداد ضرروت دارد تحولات ارمنستان به عنوان کشور همسایه و هم‌مرز ایران که سابقه دیرینه و تاریخی با ایران دارد یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا جزییات و عقبه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اعتراض‌ها در این کشور بیش‌تر مشخص شود.

در همین رابطه ولی کوزه‌گر کالجی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: اقتصاد ارمنستان ضعیف و شکننده‌ است تا حدی که می‌توان ادعا کرد ضعیف‌ترین اقتصاد منطقه‌ی قفقاز را دارد.

وی ادامه داد: در نتیجه‌ی جنگ قره‌باغ در ابتدای دهه 90 میلادی، انسداد مرزها از طرف شرق یعنی مرز  آذربایجان و از طرف غرب این کشور و ترکیه هم‌چنین محاصره اقتصادی ارمنستان و در نتیجه نداشتن ارتباط زمینی با فدراسیون روسیه، ضربه شدید به واردات انرژی به ویژه گاز و برق این کشور وارد کرد و باعث شد تا از نظر اقتصادی تحت فشار زیادی قرار گیرند. هم‌چنین اعتراضات مردمی که سال قبل به دلیل افزایش قیمت برق در ارمنستان شکل گرفت هم در نتیجه همین فشارهای اقتصادی بود چراکه در نتیجه وضعیت بد اقتصادی آمار بیکاری در ارمنستان بسیار بالا رفته و به دلیل نبود کار، مهاجرت در نسل جوان این کشور به روسیه، آمریکا و اروپا نیز بسیار زیاد شده است و با توجه به این موضوعات می‌توان زمینه اجتماعی و اقتصادی را دلیل اصلی اعتراضاتی دانست که به دنبال گروگان‌گیری در ایروان انجام شد.

کالجی با بیان این‌که ناتوانی دولت ارمنستان در پاسخ به مطالبات فزاینده جامعه به ویژه نسل جوان که ریشه در مشکلات و چالش‌های اقتصادی این کشور دارد، زمینه اعتراضات داخلی این کشور را فراهم کرده است، گفت: اعتراضات اخیر ارمنستان به هیچ عنوان کودتا نبود. 24 ساعت پس از کودتای نافرجام در ترکیه شاهد گروگان‌گیری در ارمنستان بودیم. هم‌زمانی این دو رویداد باعث شد که این موضوع جنبه رسانه‌ای در سطح جهانی پیدا کند. قطعا گروگان‌گیری در یک مرکز پلیس ابعاد یک کودتا را نداشته است. به نظر می‌رسد هم‌زمانی این اقدام با کودتای نافرجام در ترکیه می‌تواند آگاهانه و هدفمند از سوی مهاجمان صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: دست زدن به اقدامی مسلحانه از پیش برنامه‌ریزی شده بود چراکه اوایل تیرماه پس از بازداشت  ژیرایر سفیلیان، طرفداران او در بیانیه‌هایی تهدید به اقدام مسلحانه کرده بودند. اما این‌که بلافاصله پس از 24 ساعت از کودتای نافرجام ترکیه این کار را انجام دادند به نوعی استفاده از فضای سیاسی، رسانه‌ای و روانی پس از کودتای ترکیه بود که طبق شواهد در این کار موفق بوده و توانستند توجه‌ها را آن هم در سطح بین‌الملل معطوف ارمنستان کنند.

کالجی در رابطه با روند گروگان‌گیری ارمنستان خاطرنشان کرد:‌ دولت ارمنستان قصد داشت موضوع گروگان‌گیری را با کمترین هزینه مدیریت کند و به همین دلیل هم به جز فردی که در روز اول گرونگان‌گیری کشته شد این اقدام تلفات دیگری به دنبال نداشت. دولت و نیروهای امنیتی و پلیس ارمنستان برای پایان دادن به گروگان‌گیری بسیار با تامل عمل کردند و میانجی‌گری‌های بسیاری هم انجام شد که در نتیجه آن گروگان‌ها آزاد شدند اما به دلیل ادامه حضور گروگان‌گیرها در مقر پلیس، با قطع آب، برق و غذا سعی شد گروگان‌ها تسلیم شوند که در نهایت پس از دو هفته این امر محقق شد و به نظر می‌رسد دولت در خاتمه دادن این اقدام به صورت مسالمت‌آمیز و با حداقل هزینه و تلفات انسانی موفق بود. اما روی دیگر سکه این بود که با ورود گروگان‌گیری به هفته دوم و طولانی شدن آن، زمینه‌ای برای تجمعات اعتراضی مردمی فراهم شد که از تجمعات کوچک ٦٠ الی ٧٠ نفری به تجمعات ١٥ هزار نفری رسید. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که نمی‌توان همه معترضان را حامی شخص ژاریر سفیلیان و گروگان‌گیران دانست، بلکه حادثه گروگان‌گیری، فضا و زمینه‌ای را برای طرح مجدد مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بخش معترض جامعه ارمنستان فراهم آورد.

این تحلیل‌گر مسائل ارمنستان با بیان این‌که قاعدتا بخشی از اعتراضات، جنبه سیاسی داشته و برای برکناری رئیس‌جمهور ارمنستان بود تاکید کرد:‌ آذر سال گذشته قانون اساسی ارمنستان اصلاح و به رفراندوم گذاشته شد. ساختار سیاسی ارمنستان هم از پارلمانی به نیمه ریاستی تغییر کرد. در فاصله‌ سپتامبر که این موضوع در مجلس تصویب شد تا دسامبر دو الی سه ماه، فاصله بود و طرح اصلاح ساختار سیاسی، موافقان و مخالفان جدی پیدا کرد. دولت و رئیس‌جمهور ارمنستان، نیمه ریاستی شدن ارمنستان را تقویت دموکراسی و جامعه مدنی در کشور می‌دانستند. اما مخالفان از جمله ژیرایر سیفیلیان که گروگان‌گیری به خاطر او شکل گرفت جزو معترضان به این قضیه بودند که به اعتقاد آن‌ها تغییر ساختار سیاسی کشور زمینه‌ساز تداوم حضور سارگسیان رئیس‌جمهور فعلی در قدرت بود. دوره ریاست‌جمهوری سارگسیان در 2018 تمام می‌شود و انتخابات پارلمانی ارمنستان که در 2017 برگزار می‌شود، نخستین انتخابات پارلمانی پس از تغییر ساختار سیاسی در ارمنستان است و به همین دلیل از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است،  حزبی که اکثریت را به دست آورد به عنوان نخست‌وزیر زمام قدرت را به دست می‌گیرد و دیگری رئیس‌جمهور مثل گذشته قدرت اجرایی ندارد. آقای سارگیسیان هم که دو دوره در قدرت بوده است، از شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات در قالب حزب حاکم جمهوری‌خواه برخوردار است و به همین دلیل، مخالفان او این تغییر ساختار را زمینه‌سازی برای حضور مجدد سارگیسیان در قدرت می‌دانند.

وی با بیان‌ این‌که بخش دیگری از اعتراضات به تحولات جنگ قره‌باغ باز می‌گردد اظهار کرد: فروردین ماه امسال سفیلیان خود در جنگ قره‌باغ حضور داشت و دولت ارمنستان را متهم کرد که به خوبی نمی‌تواند از منافع ارمنستان در قره‌باغ دفاع مناسبی داشته باشد و مدعی شده بود که دولت ارمنستان 800 هکتار از خاک خود را از دست داده است. این ادعا توسط مقام‌های ارمنستان تکذیب شد و در کنار مسائل دیگری چون حمل و نگهداری غیر قانونی سلاح زمینه بازداشت او را فراهم کرد.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان این‌که اعتراضات مردم ارمنستان ترکیبی از مطالبات سیاسی گذشته و مسائل پیرامون جنگ قره‌باغ با مسائل کمبود شغل و خواسته‌های نسل جوان گره خورده است تاکید کرد:‌ در نهایت گروگان‌گیران خود را تسلیم کردند و درخواست دارند که با آنها مانند اسرای جنگی برخورد شود. از همان روز اول هم اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از دولت ارمنستان خواسته بود که حقوق بشر را در قبال گروگان‌گیران رعایت کنند که این درخواست واکنش منفی روسیه را به دنبال داشت.

وی در رابطه با این‌که احتمال بروز اعتراضات مجدد مردمی در ارمنستان وجود دارد یا خیر؟ گفت: به دلیل وجود مسائل اقتصادی و اجتماعی در ارمنستان، احتمال وقوع دور جدیدی از اعتراضات وجود دارد. ارمنستان جامعه پویایی دارد و از نظر سیاسی منفعل نیست. با دارا بودن 60 الی 70 حزب می‌توان گفت تکثر حزبی و سابقه حزبی این کشور به بیش از 100 سال پیش باز می‌گردد. از این نظر با بسیاری از کشورهای منطقه تفاوت دارد. زمانی که این کشور از شوروی جدا شد بیش از 98 درصد مردم با سواد بودند و به طور کلی سطح آگاهی و سواد عمومی در ارمنستان بسیار بالا است. در این میان ارتباط ارامنه با جامعه ارمنی‌های خارج از کشور هم به افزایش آگاهی آنها کمک زیادی کرده است.

کالجی تاکید کرد:‌ در 25 سال گذشته جامعه ارمنستان بارها به نتایج انتخابات و مسائل اجتماعی واکنش نشان داده است. احزاب مخالف قوی وجود دارد و به همین دلیل یک رویداد دیگر می‌تواند بستر دیگری برای طرح این مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.

این پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک در پایان در مورد موضع ایران در قبال تحولات اخیر ارمنستان خاطرنشان کرد: ایران همواره این تحولات را موضوع داخلی ارمنستان دانسته و به حریم داخلی این کشور احترام گذاشته است. از سوی دیگر عقل سیاسی حکم می‌کند که راه دستیابی به مطالبات، گروگان‌گیری و کشتن مردم نیست و اکثر گروه‌های مخالف دولت و رهبران کلیسای اچمادزین ارمنستان هم در بیانیه‌هایی اعلام کردند با وجود تمام مخالفت‌ها با اقدامات دولت از چنین رویکردهایی حمایت نخواهند کرد. طبیعی است که هرگونه تنش و بحرانی در ارمنستان به دلیل قرابت جغرافیایی و پیوندهای گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و ارمنستان به نفع ایران نیست و به همین دلیل در چنین مواردی، ایران همواره خواستار خویشتن‌داری و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بوده است.

منبع: ایراس

نظرات
آخرین اخبار