فراتاب: اینکه آیا تجزیه یککشور به استقلال منطقهایی منجر خواهد شد چه عواقب مثبت منفی بدنبال دارد شاید ساعتها و روزها نیاز به تحلیل کارشناسانه داشته باشد، اما بررسی اجمالی آن بر مبنای قوانین بینالملل و بدور از جناحگیریهای سیاسی این روزها، خالی از لطف نیست!
حق تعیین سرنوشت که یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است، این مهم را ذیل ماده یک و پنجاه وپنج منشور سازمان ملل چنین تعریف میکند، «هرملتی این حق را دارد که سرنوشت خود را با اختیار و عزم واراده ملی تعیین کند.» پس لازم است بر گردیم به مفهوم ملت از بعد حقوقی، ملت (Nation) معمولا به گروهی از انسانها اطلاق میشود که دارای ویژگیهای مشترک نظیر زبان، فرهنگ، تاریخ، و نژاد یا دین بوده و خواستار زندگی در یک سرزمین معین تحت حاکمیتی مستقل میباشند.
این گروه طبق اصل حق تعیین سرنوشت میتوانند نظامسیاسی خود را در چهارچوب جغرافیای معین و شناخته شده انتخاب کنند. اما طرق قانونی استفاده از این حق برای یک گروه به همین سادگی نیست چراکه بایستی در گام نخست مشمول تعریف ملت طبق قانون باشند. در قدم بعدی با دو نوع خواسته مواجه هستند که بایستی مشخص کنند بدنبال کدامیک هستند! اولی حق تعیینسرنوشت داخلی برای اقوام و گروههای مختلف در داخل یک کشور است که به آنها این اجازه را میدهد آزادانه در کنار دیگر افراد جامعه با حفظ زبان و آیین و فرهنگ و ارزشهای نژادی و قومی، بتوانند در حاکمیت و اداره آن سرزمین همکاری مشارکت و فعالیت کنند. نوع دوم در سطح بالاتری به معنای جدایی کامل از یک دولت مرکزی و تاسیس یک کشور مستقل است، که امکان چنین اتفاقی تنها در شرایط خاص و استثنایی وجود دارد.
حقوق بینالملل معیارهایی را برای مشروعیت بخشی به این امر در نظر گرفت و بدینگونه این اصل کلی را در چهارچوب یک نظم و پرنسیب حقوقی به جوامع بشری ارائه داد. آنها اعلام کردند که تجزیه و جدایی زمانی ممکن است که بر پایه عرف و قوانین و آرای دیوان بین المللی دادگستری ثابت شود نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت مرکزی وقت برآن گروه وارد شده است. همچنین راههای دیگری برای تحقق حقوق یک قومیت یا منطقهایی خاص پاسخگوی خواستههای به حق آنها نبوده باشد طوریکه دولت مرکزی اختیارات قانونی را از ادارهکنندگان آن قسمت سلب کرده باشد (مانند آنچه قانونا زمینه را برای برگزاری رفراندم در اقلیم کردستان فراهمکرد)، همچنین اعلام استقلال بایستی صلحآمیز و با رضایت اکثریت مردم آن منطقه انجام پذیرد و در آخر اجماع یا پذیرش و شناسایی و به رسمیت شناختن این کشور از سوی جوامع جهانی اعم از کشورها و سازمانهای خارجی صورت گیرد.
حال پرسشی که به ذهن میآید این است، آیا تمام کشورها چنین قابلیتی دارند؟
باید گفت خیر زیرا حقوق بینالملل حق تعیین سرنوشت را بدون قید و شرط و خارج از مبانی حقوقی و قانونی و عرفی برای یک گروه خاص داخل یک کشور مستقل نمیپذیرد. متاسفانه کلیت در قوانین و عدم شفافسازی مفاهیم در کنار افسارگسیختگی علم سیاست بعضا نظم جهانی را دست خوش بحرانها و تغییرات پرهزینه و دردسرساز کرده است. چنین است که امروز خود منشور سازمان ملل و قواعد عرفی و دکترینهای حقوقی در کنار این اصل، حفظ تمامیت ارضی و سرزمینی کشورهای مستقل و به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل را هم امری بدیهی میدانند و به صراحت از تجزیه این کشورها بدون رضایت ملتها و توافق آنها با دولت مرکزی ممانعت میکنند و تاکید دارند که این جدایی صرفا نباید براساس تفاوتهای قومی و نژادی باشد زیرا منطق حقوقی براین باور است که جدایی مناطق تنها با تقسیم ثروت و منابع صورت نمیگیرد این رویداد میتواند منجر به فروپاشی اقتصادی و پولی، کاهش رشد ملی و فرهنگی و نفوذ بازیگران خارجی در کشورهای تازه تاسیس وابسته و نو پا شده راهی هموار برای شروع استعماری دگر باشد.
نویسنده هلاله مسعود پژوهشگر حقوق بینالملل و از اعضای کلاس روزنامهنگاری فراتاب – دوره 15.
دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه تهران
