فراتاب: 9 جوان کُرد ایرانی که به صورت قانونی در اوایل سال 1400 وارد ترکیه شده و اقامت سه ماهه داشته‌اند و گویا قصد داشته از ترکیه خارج شده و به سمت اروپا بروند، پس از دستگیری در جنگل‌های نزدیک استانبول در 22 ماه اوت گذشته به جای دیپورت به ایران، به شبه نظامیان گروه‌های مخالف دولت سوریه که در شمال آن کشور مستقر هستند، تحویل داده شده اند.

براساس گفته خانواده‌ها، این جوانان به توصیه قاچاقچیان انسان، هنگام دستگیری وانمود کرده‌اند که شهروند سوریه هستند (زیرا قاچاقچیان به آنها گفته بودند اگر اعلام کنند که تبعه سوریه هستند آنها را به آن کشور مسترد نمی‌کنند) اما پس از اطلاع از تصمیم پلیس ترکیه مبنی بر انتقال آنها به سوریه، تابعیت واقعی خود را اعلام کرده و درخواست کرده‌ بودند به سوریه فرستاده نشوند، با وجود این، پلیس ترکیه به ادعای آنها هیچ توجهی نکرده و آنها را به گروه تروریستی تحت امر خود در شمال سوریه تحویل داده است. تاکنون از سرنوشت این جوانان اطلاع دقیقی در دست نیست. در این نوشتار کوتاه به راهکارهای حقوقی جهت تلاش برای بازگشت این جوانان به دامن خانواده‌هایشان می‌پردازم.

راهکار نخست

 نکته اول به وظیفه و تعهد حقوقی دولت ایران به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود مربوط می‌شود. هنگامی که شهروندان هر دولت در کشوری بیگانه بازداشت شوند و یا به هر دلیل و موجبی، حقوق آنها تضییع شود، دولت متبوع آنها موظف است تا از حقوق اتباع خود با رعایت شرایط شکلی مندرج در مقررات حقوق بین الملل، از نهاد شناخته شده «حمایت دیپلماتیک» (Diplomatic Protection  استفاده کند. با استفاده از همین نهاد حمایت دیپلماتیک بود که دولت‌های آلمان و گواتمالا در حمایت از اتباع خود که حقوق آنها در ایالات متحده نقض شده بود، علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کردند و به نفع آنها رای صادر شد.

بنابراین وزارت امور خارجه مکلف است تا نسبت به رهایی این افراد از دست شورشیان دولت سوریه اقدامات لازم سیاسی و حقوقی را انجام دهد که به نظر می‌رسد اقدامات اولیه در این راستا انجام شده است. براین اساس، دولت ایران می‌بایست از دولت ترکیه تقاضا کند تا عمل متخلفانه خود در تحویل این افراد به شورشیان سوری را جبران کند. بدیهی است که دولت ترکیه در هنگام تحویل این پناه‌جویان باید به ادعای تابعیت ایرانی آنها توجه می‌کرد و موضوع را طبق ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی 1963 با دولت ایران در میان می‌گذاشت و صحت ادعای این افراد را بررسی می‌کرد. بنابراین دولت ترکیه مفاد ماده 36 این کنوانسیون را در روابط دوجانیه خود با ایران، نقض کرده و مرتکب عمل متخلفانه‌ شده است. اقدام متخلفانه دولت ترکیه در زمانی صورت گرفته بود که بحران دیپلماتیک در روابط میان ایران و آذربایجان بر سر تلاش دولت آذربایجان در قطع ارتباط مرزی ایران با ارمنستان بالا گرفته بود. دولت ترکیه نیز در این بحران از آذربایجان حمایت کرده و مانور مشترک نظامی با آن کشور در پاسخ به مانور نظامی ایران برگزار کردند. بنابراین این شبهه مطرح می‌شود که دولت ترکیه عامدانه این شهروندان ایرانی را به شورشیان سوریه که با ایران روابط خصمانه دارند، تحویل داده است.

 برخی ادعا می‌کنند که دولت ترکیه این جوانان ایرانی را با این انگیزه به سوریه تحویل داده است تا با فشار بر دولت ایران، از این افراد برای مبادله زندانیان ارتش آزاد سوریه استفاده شود و ایران بر دولت سوریه فشار آورد تا چنین معامله ای انجام شود. نظر به وجود رابطه نزدیک میان دولت ترکیه با شورشیان مخالف دولت سوریه، دولت ترکیه موظف و متعهد است تا از آنها بخواهد این جوانان را بی قید و شرط آزاد نمایند.

راهکار دوم

راهکار دوم به استناد به مسئولیت حقوقی دولت ترکیه در برابر دیوان اروپایی حقوق بشر مربوط می‌شود. دولت ترکیه از جمله‌ی دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که صلاحیت دادگاه اروپایی حقوق بشر را نیز پذیرفته است. ترکیه با عمل متخلفانه خود، حق آزادی این جوانان را سلب کرده و حتی حیات آنها را به خطر انداخته است. به موجب تفسیر و رویه مسلم دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 3 کنوانسیون، دولتهای عضو این کنوانسیون نباید افراد پناهجو را در صورتی که حیات آنها در کشور متبوع‌شان در خطر قرار دارد و یا ممکن است در کشور متبوع و یا در کشور ثالثی تحت شکنجه و رفتار یا مجازات‌های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرند، به آنجا مسترد نمایند. بدیهی است که تحویل این پناهجویان درمانده به کشوری ثالث آن هم به گروه‌های شورشی غیرمسئول که روابط خصمانه با دولت متبوع این پناه‌جویان دارند، مصداق بارز نقض تعهدات حقوق بشری دولت ترکیه است. چندماه است که ارتباط این پناهجویان با خانواده‌هایشان قطع شده و مشخص نیست که در بازداشتگاه‌های نیروهای شورشی سوریه چه شرایطی دارند؟!!

پناهجویان ایرانی با ورود قانونی به کشور ترکیه تحت صلاحیت آن کشور قرار گرفته بودند. ماده اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین اشعار می‌دارد: «اعضای معظم متعاهد باید برای هرکس که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارد، حقوق و آزادی‌های مندرج در بخش یکم این کنوانسیون را تامین کند.»

براساس رویه مسلم دادگاه اروپایی حقوق بشر هر تبعه و یا بیگانه‌ای که در قلمرو صلاحیت هریک از دول عضو این کنوانسیون (از جمله ترکیه) قرار داشته باشد، می‌بایست از حقوق مندرج در آن کنوانسیون برخوردار شود. بر همین اساس است که تاکنون چند پرونده از سوی بیگانگان مقیم در کشور ترکیه از جمله ایرانیان علیه دولت ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر، اقامه شده است. بنابراین خانواده‌های این پناهجویان ایرانی می‌توانند در صورتی که دولت ترکیه با ایران جهت استرداد این جوانان ایرانی از دست شورشیان سوری و جبران عمل متخلفانه خود، اقدام نکند، به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت نمایند.

امیدواریم که با تداوم پیگیری‌های دیپلماتیک وزارت خارجه که چندی است آغاز شده است، دولت ترکیه به تعهدات بین المللی خود عمل نماید و قبل از مراجعه خانواده‌های قربانیان به مراجع قضایی بین المللی، از سورشیان مخالف دولت سوریه بخواهد تا این جوانان را ازاد نمایند و به دولت ایران مسترد نمایند.

نویسنده: دکتر ستار عزیزی دانشیار حقوق بین الملل

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

برای مطالعه بیشتر در این خصوص بر روی مطالب زیر کلیک کنید

مبادله؛ شرط تازه ارتش آزاد سوریه برای آزادی 9 شهروند کُرد ایرانی!

درخواست خانواده 9 پناهجوی کُرد ایرانی برای کمک وزارت خارجه

تجمع خانواده‌های 9 شهروند کُرد ایرانی جلوی سفارت ترکیه در تهران