فراتاب - گروه بین الملل: چند ماه پیش ولیعهد سی و دو ساله عربستان از برنامه اقتصادی جسورانه ای برای پایان دادن به «اعتیاد مزمن» کشورش به نفت رونمایی کرد که قرار است تا سال 2030 ادامه داشته باشد. این طرح که با عنوان «چشم‌انداز 2030» شناخته می شود بنا است منجر به اصلاح بوروکراسی، بهبود کیفیت و تقویت بخش خصوصی عربستان شود و البته بزرگترین صندوق سرمایه گذاری دولتی جهان را به ریاست «محمد بن سلمان» در ریاض تأسیس کند.
چشم‌انداز 2030 همچنین وعده فرصت‌های بیشتر و دولت کارآمدتر و شفاف‌تر به جوانان کشور می دهد. به نظر می رسد عربستان سعودی با وجود شیب کاهشی قیمت نفت و ایجاد کسری بودجه که انتظار می‌رود به 13.5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، به اصلاحات جسورانه نیاز دارد.
اگرچه مطبوعات و رسانه‌های بین المللی به شدت بر جنبه‌های پر زرق و برق اقتصادی چشم‌انداز 2030 متمرکز شده‌اند، ولی پیامدهای بالقوه سیاسی و اجتماعی اجرای این طرح برای حکام سعودی نیز اهمیت شایانی دارد. در طول قرن گذشته چشم‌انداز اجتماعی و سیاسی عربستان را دو عنصر اساسی تشکیل داده اند: نفت و وهابیت.
با این حال ممکن است از بین بردن وابستگی نفتی کشور با تغییر روابط میان دولت، نخبگان سنتی و شهروندان سعودی، به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی بینجامد. چنانچه روند این گذار به اندازه برنامه‌ریزی آن انعطاف‌پذیر نباشد خطرات احتمالی نیز بیشتر خواهد شد.
رانتیریسم
کشورهای رانتیر درصد قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش منابع طبیعی به مشتریان خارجی به دست می‌آورند. این درآمدهای بادآورده همچون شمشیری دو دم عمل می کند، از یک سو دولت های رانتیر با توزیع منابع در میان مردم در قالب خدمات عمومی، یارانه‌ها و ایجاد اشتغال در بوروکراسی‌های پر پیچ و خم تا حدودی رضایت آن ها را فراهم می نمایند، اما از سوی دیگر همین رانت محوری راه بر تقویت نظام نمایندگی میان مردم و نخبگان سیاسی را می بندد. از همین رو است دانشمندان علوم سیاسی معتقدند وابستگی مردم به بازتوزیع این رانت‌ها روی دیگر سکه تداوم اقتدارگرایی است.
مدل رانتیر به سبک ویژه ای از توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عربستان سعودی سر و شکل داده است. سود هنگفت حاصل از فروش نفت، این امکان را برای خاندان سعودی فراهم نمود تا جایگاه خود را تثبیت کند و نخبگان قبیله ای و فعالان اقتصادی و اعضای خاندان های متنفذ را منقاد و راضی به بازی در چارچوب آل سعود کرد. مدیریت متناسب حمایت ها، قراردادهای دولتی و پست های بوروکراتیک برجسته و نیز پروژه های خدمات عمومی باعث شده که این چرخه مدام تکرار شود و حیات نظام سعودی ادامه پیدا کند.
این ساختارهای بوروکراتیک پیچ در پیچ فاقد شفافیت، و اغلب بسیار ناکارآمد و سرشار از فساد گسترده است. گرچه هویت، ساختار و وفاداری قبیله‌ای همچنان پابرجا است، تداوم حمایت قبایل اصلی از سلطنت با تقسیم پست ها میان آن ها همراه است، از یکسو ثبات سلطنت را تضمین می کند و از سوی دیگر تشدید تنش‌های منطقه را امکان پذیر نموده است.
این رهبران به عنوان واسطه بین دولت و اعضای قبایل خود عمل می‌کنند، میزان نفوذ هر یک نیز در نحوه حل فصل اختلافات قبیله ای موثر است. دولت همچنین از طریق گارد ملی عربستان سعودی، پیوندهای نزدیکی با صحرا‌نشینان ایجاد کرده‌است.
تداوم جایگاه مذهبی فوق العاده محافظه‌کارانه وهابی نیز از رهگذر همان رانت‌های نفتی حاصل شده است. در مقابل، روحانیون به حاکمان آل سعود مشروعیت می‌دهند. اتحاد میان نخبگان دینی و دولت نقش برجسته‌ای را در حراست سنن و مذهب بازی می کند. بنابراین، رانتیریسم، هویت‌ها و نخبگان سنتی را حفظ کرده و هم‌زمان آنها را به دولت وابسته نموده است.
این وابستگی فراتر از نخبگان عربستان است. دلارهای بادآورده نفتی به دولت این امکان را می دهد که نیازی به گرفتن مالیات از شهروندانش نداشته باشد و تازه مقامات رانت را در قالب یارانه‌های قابل توجه برای مسکن، سوخت، آب و برق توزیع کنند.
همچنین دولت کارفرمای اصلی کشور است و به این ترتیب در بلند مدت یک طبقه متوسط وسیع وابسته به دولت در این کشور ایجاد شده است. به منظور تأمین یارانه‌ها و حقوق کارکنان، دولت شهروندی را به طور قابل توجهی محدود می‌کند و بسیاری از اتباع خارجی نیاز کشور به کارگران را تأمین می کنند. این اتباع خارجی که تنها چند سال می توانند به صورت مستمر در عربستان کار کنند، تحت نظارت دقیق هستند و راهی برای شهروند شدن ندارند بنابراین از حقوق سیاسی محروم نگه داشته می‌شوند.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی چشم‌انداز 2030
اگرچه چشم‌انداز 2030 یک برنامه جسورانه و مردمی برای پایان دادن به وابستگی عربستان به نفت و حرکت به سوی توسعه اقتصادی و یک دولت کارآمدتر است ولی می‌تواند دهه‌ها ثبات سیاسی نسبی را تحت تأثیر قرار دهد و نظم اجتماعی را با گسستن روابط حاصل از دهه‌ها از توزیع رانت مختل سازد.
هدف این اصلاحات ارتقای بخش خصوصی در عربستان سعودی از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع غیر نفتی، تأمین منابع نظامی محلی و خصوصی‌سازی صنایع دولتی است. هدف نهایی این است که یک بخش خصوصی پر رونق داشته باشیم. یک بخش خصوصی پویا که بتواند منابع صادرات غیر نفتی را تامین کند، رشد اقتصادی به وجود آورد و اتباع سعودی را به کار بگیرد.
اگرچه در چشم‌انداز 2030 طرحی برای وضع مالیات بر درآمد وجود ندارد ولی این برنامه خواستار کاهش یارانه سوخت، آب و برق است و صدور کارت‌های سبز جدید را برای اتباع خارجی که در عربستان سعودی کار می‌کنند پیشنهاد می‌کند؛ این پیشنهاد به طور بالقوه محرومیت طبقه کارگر عظیم کشور از حقوق سیاسی را تا حدودی تعدیل می کند.
اگر پروژه اصلاحات موفقیت‌آمیز باشد، یک طبقه سرمایه‌دار جدید ایجاد می‌کند که کمتر به دولت وابسته است. با این وجود، استقلال می‌تواند طلب اصلاحات سیاسی را نیز تقویت کند، به خصوص اگر گذار اقتصادی جلوتر از انتظارات باشد و شغل‌های ایجاد شده در بخش خصوصی برای جایگزینی پست‌های بوروکراتیک حذف شده کافی نباشد. در وهله بعدی مطالبات می‌تواند موجی از تظاهرات‌های ستیزه‌جویانه شبیه به بهار عربی 2011 را بلند کند و سلطنت را به چالش می‌کشد.
تلاش برای ساده‌سازی و خصوصی‌سازی بوروکراسی به منظور ارتقای بخش خصوصی، از بین بردن فساد و ایجاد کارآیی بیشتر، بزرگترین منبع همکاری نخبگان حکومتی را نیز تهدید می کند که عبارت از انتصاب‌های بوروکراتیک است. ساده‌سازی بوروکراسی می‌تواند برای مقامات سعودی به قیمت کار آنها در دستگاه دولتی و بازنگری در جایگاه‌های کابینه و پست‌های بالا برای گنجاندن تکنوکرات‌های بیشتر تمام شود.
این امر البته ممکن است به خشمگین شدن عناصر متنفذ و خاندان سلطنتی نیز منجر شود که از از دست دادن نفوذ و اعتبار و تهدید شیوه زندگی ولخرجانه‌شان می‌هراسند. ممکن است نخبگان مخالف اصلاحات و اعضای خانواده سلطنتی مانع این روند شوند و قوای خود را در برابر نسل جدید بسیج کنند. اگر رهبران قبیله انگیزه‌ای برای حمایت از خاندان حاکم نداشته باشند، احتمال تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های قبیله‌ای نیز وجود خواهد داشت.
اصلاحات همچنین پیامدهای عمده‌ای برای جامعه عربستان سعودی دارد، از یکسو فرصت جدیدی را برای گشایش بیشتر فراهم می‌کند ولی در عین حال خطر واکنش محافظه‌کارانه شدید را نیز افزایش می‌دهد. این طرح خواستار افزایش مشارکت نیروی کار زنان، سرمایه‌گذاری در گردشگری با ترویج تاریخ پیش از اسلام و اصلاحات بازارمحور در سیستم آموزشی تحت کنترل نخبگان دینی است. اصلاحات ممکن است با مخالفت روحانیون وهابی رو به رو شود که معتقدند افزایش اشتغال بخش خصوصی، آموزش سکولار و نقش وسیع‌تر زنان در جامعه می‌تواند موجب مطالبه اصلاحات اجتماعی بیشتر شود.
در نتیجه دیری نخواهد پایید که مطالبات، در برابر فرهنگ سنتی رسمی قد علم کند و خواستار محدود شدن قدرت و نفوذ روحانیت در جامعه سعودی شود. اگر مقامات در ریاض از گشایش‌های اجتماعی بیشتر حمایت کنند ممکن است تنش میان دولت و نخبگان مذهبی رشد کند و اتحاد حیاتی موجود که به تضمین ثبات رژیم کمک کرده است در معرض خطر قرار بگیرد.
اگر روحانیون قدرت و نفوذ خود را هدف چالش‌ها بدانند، در بزنگاهی که کشور میزبان بسیاری از مسائل دیگر از جمله جنگ سرد جغرافیایی و فرقه‌ای با ایران است و با بحران رو به رشد تروریسم داعشی مواجه شده، می توانند ثبات کشور را به خطر بیاندازند. به نظر می رسد عربستان سعودی به منظور مدیریت درست این اصلاحات و جلوگیری از بی‌ثباتی باید با احتیاط اقدام کند و همکاری بازیگران بالقوه بی‌ثبات کننده را در عین تسهیل توزیع رانت‌ها تضمین کند.
فرجام سخن
همان‌طور که عربستان سعودی با قیمت‌های پایین نفت، کسری حبابی و بحران بیکاری جوانان دست به گریبان است، اصلاحات انقلابی در چشم‌انداز 2030 امید به آینده امن‌تر را نوید می‌دهد. تنوع‌زایی در اقتصاد عربستان سعودی، پایان دادن به وابستگی آن به نفت، ترویج فرصت‌های شغلی بیشتر و تسهیل (ساده‌سازی) بوروکراسی دولتی، به تحریک توسعه اقتصادی مورد نیاز کمک خواهد کرد، اقتصاد عربستان را پویاتر می‌کند و باعث رشد و رونق بیشتر خواهد شد. با این حال، اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به این هدف، در صورتی که به درستی مدیریت نشود می‌تواند در عین مردمی بودن، در نهایت سلطنت را با به چالش کشیدن روابط ثابت میان دولت، نخبگان سنتی و افراد جامعه، بی‌ثبات سازد.
ژوزف کوژا، تحلیلگر موسسه مشاوره ای ریسک ژئوپلیتیک
برگردان به فارسی: مریم براتی
این مقاله در فصلنامه راهبرد منتشر شده است
