فراتاب - گروه اندیشه: «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه هیچ علاقه خاصی به فوتبال ندارد. او یک رزمی کار است و هاکی روی یخ را دوست دارد، اما اگر او پنج شنبه هفته آینده جام جهانی فوتبال مسکو را افتتاح کند، قطعاً میزبان خوبی خواهد بود. این تورنومنت می تواند پیام هایی را به سراسر جهان ارسال کند، ماهواره اسپوتنیک را به نماد جام جهانی تبدیل سازد و یک میلیارد نفر از جهانیان را به تماشای اقدامات پوتین در جشن گرفتن وضع جدید روسیه به عنوان کشوری مدرن و قدرتمند بنشاند.
تابستان گذشته در جریان جام کنفدراسیون ها که مقدمه جام جهانی به حساب می آمد، پوتین اعلام کرد که روسیه برای ورود تیم های مختلف و رقابتی سخت، صادقانه و منصفانه تا آخرین دقیقه بازی لحظه شماری می کند. جام جهانی رویداد خاص او است. او از طریق این جام کشورش را به رخ جهان خواهد کشید. این رویداد نقطه عطفی تاریخی در برگزاری رویدادهای عظیم توسط یک نظام خودکامه موفق به حساب می آید.
ترکیه روز 24 ژوئن به استقبال انتخابات می رود. رجب طیب اردوغان درصدد است مجدداً به عنوان رئیس دولت انتخاب شود. این اتفاق پس از پیروزی نزدیک رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در سال گذشته اتفاق می افتد. عمر رژیم شبه تک فردی او احتمالاً در این انتخابات تا سال 2023 و حتی پس از تمدید خواهد شد. حتی اگر اردوغان نتواند در دور نخست واجد اکثریت آرا شود، این امکان وجود دارد که در دور دوم با وجود تورم فزاینده پیروز شود. در ترکیه از زمان کودتای نافرجام دو سال پیش تا کنون 170 روزنامه نگار محبوس شده اند و بیش از 70 هزار تن از مردم بازداشت شده اند و کشور خیز بلندی به سوی اقتدارگرایی برداشته است.
همچنین دونالد ترامپ که این روزها خبر دیدارش با دیکتاتور کره شمالی در صدر رسانه های جهان قرار دارد. ترامپ از سنگاپور به پکن خواهد رفت و با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین دیدار می کند. شی بیش از هر کس دیگری دموکراسی های غربی را با چالش رو به رو ساخته است.
ترامپ پیش از ترک واشنگتن بار دیگر به هنجارهای اساسی آمریکا حمله کرد، امری که به نظر می رسد یک رئیس جمهور آمریکا تنها در روزهای اخیر حق آن را پیدا به دست آورده است. او مدعی شد که دارای «حق مطلق» برای عفو خویش در جریان پرونده موسوم به «راشن گیت» است. التبه ترامپ، یک رئیس جمهور منتخب به شمار می آید که می خواهد اختیارات خود را مطلق سازد و به صورت آشکاری خود را بالا تر از قانون می بیند.
این وضعیت مردان را به مرکز عرصه سیاست پرتاب می کند. مردانی که از طریق لیبرال دموکراسی به قدرت می رسند، ولی درصدد قدرت مطلق بر می آیند: هم در حوزه سیاست، هم اقتصاد، هم حوزه قضایی و هم رسانه.
طبق پژوهش های اخیر بنیاد برتلسمن 3.3 میلیارد نفر تحت نظام های خودکامه به سر می برند و تنها 4.5 درصد جمعیت جهان (حدود 350 میلیون تن) در «دموکراسی های کامل» زندگی می کنند، یعنی در اروپای غربی.
سازمان مردم نهاد خانه آزادی در گزارش سالانه جدید خود هشدار می دهد: «دموکراسی در حال تجربه بدترین بحران در چند دهه اخیر است. حق انتخاب سیاستمداران در خلال انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی بیان و حاکمیت قانون در سراسر جهان مورد حمله واقع شده است.» اما این روند جهانی چگونه قابل توضیح است؟ آیا خودکامگان قدرت وافری دارند و یا دموکراسی ها ضعیف هستند؟ آیا لیبرال دموکراسی نظامی منصفانه است که تنها بر رشد دارایی مبتنی است و تنها در جوامع همگن کارآمدی دارد؟ چرا بسیاری از مردم در جهان مصائب بزرگ قرن 21 از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی، دیجیتالی سازی، تغییرات جمعیتی و توزیع نامتناسب ثروت را فراموش می کنند؟
در عین حال چرخه ای که باعث گذار دارایی بیشتر به آزادی بیشتر، ارتباطات بیشتر به تکثر بیشتر و تجارت آزاد بیشتر به یکپارچگی متقابل اقتصادی می انجامید نیز از کار باز ایستاده است. از طنز ماجرا نظامی که پس از پایان جنگ سرد (همانطور که ژوان لینز و آلفرد ستپان، استادان علوم سیاسی آمریکایی) به عنوان «تنها گزینه معقول و موجود» شناخته می شد، جذابیت های خود را تا حدود زیادی از دست داده است.
این ایده که پیروزی دموکراسی قابل توقف نیست کاملاً محقق نشد. چین در خط مقدم این جبهه قرار دارد. این کشور به جهان نشان می دهد که موفقیت اقتصادی و سعادت اجتماعی را حتی می تواند در چارچوب نظامی اقتدارگرا هم تحقق بخشید.
این سکه دو رو دارد؛ یک طرف آن دشواری ایجاد تغییر در دیکتاتوری هایی نظیر بلاروس، زیمباوه و ویتنام است و روی دیگر آن شکنندگی دموکراسی ها است. در سراسر جهان مناطق زیادی را می توان یافت که پس دوره دموکراتیک کوتاهی، شاهد فازهای اقتدارگرا هستند، از جمله می توان به مصر، تایلند، ونزوئلا و نیکاراگوئه اشاره کرد. این در حالی است که لیبرال دموکراسی های در بسیاری از دولت های غربی نیز رو به اضمحلال می رود.
در واقع امروز دیگر خطر اصلی در شکل گیری نظام های خودکامه در مناطق دور دست جهان خلاصه نمی شود، بلکه جذابیت روز افزون «تفکر اقتدارگرایانه» در اروپا نیز بدان اضافه شده است. با تحقیر احزاب، رسانه ها و اقلیت ها، شهروندان نیز روز به روز از نظام های دموکراتیک دور تر می شوند.
همچنانکه اکنون در ایتالیا کابینه ای به قدرت رسیده که زیر سلطه «متئو سالوینی» طرفدار دو آتشه پوتین است. در مجارستان، «ویکتور اوربان» در فضایی که به تعبیر سازمان همکاری و امنیت اروپا «رعب آور» بود با اختلافی فاحش پیروز انتخابات شد. لهستان نیز در حالی سال آینده شاهد انتخابات سراسری است که حزب راست گرای «قانون و عدالت» از شانس خوبی برای دفاع قدرت خود برخوردار است.
به همین دلیل است که آمریکا تحت حاکمیت دونالد ترامپ هنوز به یک حکومت خودکامه منجر نشده، زیرا نظام قضایی و کنگره هنوز در برابر تکانه های رئیس جمهور به حد کافی مقاومت می کنند. با این وجود می توان گفت لیبرال دموکراسی در سرزمینی که از آنجا به دیگر مناطق راه یافت زمین گیر شده است. در دیگر دموکراسی های غربی مشکل از این نیز شدید تر است. این در حالی است که لیبرال دموکراسی تنها اخیراً با چالش رو به رو شده است، زیرا بیشتر شهروندان با وجود همه کاستی ها، این گونه از حکومت را می پسندیدند.
«یاشچا مونک»، استاد آلمانی – آمریکایی علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد در کتاب خود «فروپاشی دموکراسی» می نویسد: «تا کنون رشد اقتصادی ادامه داشت و احزاب رادیکال بی اهمیت بودند. اما سپس به یک باره ضربات مهلکی بر پیکره دموکراسی وارد آمد: برگزیت، انتخاب دونالد ترامپ و پیروزی جنبش های پوپولیستی.» مونک سپس این سوال را مطرح می کند که «آیا بقای دموکراسی در خطر است؟»
مونک معتقد است «نظام های سیاسی غربی را دموکراسی های غیر لیبرال و لیبرالیسم غیر دموکراتیک تهدید می کند. در اولی تنها اراده اکثریت از دموکراسی باقی می ماند و در دومی نهادهایی همچون بانک مرکزی، دادگاه قانون اساسی و بوروکراسی های فراملی نظیر کمیسیون اروپا – که می تواند فارغ از فرایند های دموکراتیک خط مشی تعیین کند.»
مونک تأکید می کند: «هرچه در تاریخ به سمت زمان حال حرکت کنیم، بر میزان پیچیدگی های معضلات معاصر افزوده می شود. از جمله این معضلات نیز می توان به تغییرات اقلیمی و تجارت بین الملل اشاره کرد. همچنین معضل حقوق بدون دموکراسی، باعث بی اعتمادی مردم به سیاستمداران و احزاب سنتی شده است.» به میزانی که اهمیت پول در سازوکارهای سیاسی افزوده شده، تأثیرگذاری اراده مردم در نهادها تنزل یافته است. مونک می گوید: «لیبرال ها برای فرار از این وضعیت باید موازنه بهتری میان تخصص گرایی و پاسخگویی به اراده مردم پیدا کنند.»
مونک همچنین معتقد است که برخلاف جدال سنتی آزادی و امنیت در نظام های دموکراسی، در سال های اخیر دو هسته ای مرکزی لیبرال دموکراسی، یعنی حقوق فردی و اراده مردم با یکدیگر متعارض تر شده اند. با افزایش نقش پول در سیاست، رفته رفته تصمیم گیری درباره مسائل عمومی از حیطه اختیارات مردم خارج شده است.
در نتیجه بخش مهمی از اعتماد و علاقه مردم به نظام های سیاسی از میان رفته و آن ها را سخت نگران ساخته است. افکار عمومی احساس می کند، نظام سیاسی و سیاستمداران نسبت به معضلات آن ها بی تفاوت شده است. مونک اضافه می کند تنها راهکار معکوس کردن این روند اجرای «اصلاحاتی رادیکال و فراگیری است که منافع اکثریت مردم را شامل شود.»
شعاری که در کمپین برگزیت مطرح می شد: «کنترل کشور را پس بگیرید» بود که توانست موثر عمل کرده و پیروز شود. حس اینکه کنترل هیچ چیز در اختیار انسان نیست، احتمالاً احساسی است که بسیاری از اروپایی ها آن را در سال های اخیر تجربه کرده اند. پس گرفتن اختیارات نیازمند همکاری همه مردم است.
امروز کمتر اتفاق می افتد که دموکراسی ها به دست نظامیان یونیفرم پوش تضعیف شوند: در واقع این مورد متعلق به گذشته است که اقدام علیه دموکراسی عمدتاً از طریق کودتا انجام می پذیرفت. اکنون اما بسیاری از حکام خودکامه از طریق انتخابات به قدرت می رسند و به نام مردم زمام امور را در دست می گیرند و گاه از رهگذر رفراندوم هایی این امر را مجدداً به تأیید افکار عمومی می رسانند.
اما وقتی در ترکیه، ونزوئلا، روسیه و به قدرت رسیدند، نهادهای دموکراتیک را به انقیاد خود در می آورند. اینان را نمی توان ایدئولوگ هایی پرجاذبه خواند بلکه استراتژیست هایی هستند که قدرت را از رهگذر ایدئولوژی ها قبضه می کنند – حتی اگر به آن بی اعتقاد باشند.
همچنین دیگر تفاوت آن ها با رژیم های خونریز پیشین در میزان اعمال خشونت است. اگرچه گاه یک روزنامه نگار توسط این حکومت ها کشته و یا یک الیگارش راهی زندان می شود، در مجموع می توان گفت، خودکامگان جدید از پیشینیان توتالیتر خود ظرافت بیشتری دارند. با این حال خودکامه های جدید همیشه تهدید می کنند که می توانند همه مخالفان خود را دستگیر کنند. فرا تر از همه این ها نسل جدید، از تبلیغات سیاه هم بهره برداری قابل توجهی می کنند، آن ها می کوشند با سوار شدن بر موج ترس مردم از بی ثباتی در آینده آن ها را به مسیر دلخواه خود سوق دهند.
از نظر تاریخی، لیبرال دموکراسی پدیده ای جوان به حساب می آید. همانطور که ساموئل هانتینگتون نیز در اواخر سال 2008 اعلام کرد: این پدیده با سه موج در جهان فراگیر شد: موج نخست به اوایل قرن نوزدهم باز می گردد که در خلال آن ایالات متحده آمریکا براساس آموزه های دموکراتیک شکل گرفت. موج دوم که از سال 1926 تا 1945 به طول انجامید منجر به تغییر چندین کشور منجر شد. تا سال 194، 36 کشور در جهان به طور رسمی دموکراتیک به حساب می آمدند. موج سوم با تغییر در پرتغال در سال 1974 آغاز شد و تا سال 1989 ادامه یافت. در آغاز دهه 1990 میلادی تعداد کشورهای دموکراتیک جهان سه برابر شده بود.
به طوری که در سال فرانسیس فوکویاما 1992 پایان جنگ سرد را به عنوان نقطه عطف پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و آغاز اعتبار یافتن دموکراسی لیبرال غربی نامید و از «پایان تاریخ» سخن به میان آورد. او می گفت در آغاز هزاره جدید بیش از یکصد کشور به صف دموکرات ها خواهند پیوست. اما این پیش بینی های پیامبرگونه امروز واژگونه از آب درآمده است.
منبع: اشپیگل
مترجم: منصور براتی
این مطلب در شماره 88 روزنامه سازندگی منتشر شده است
