فراتاب - ستار عزیزی؛ استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا: جناب آقای دکتر ظریف به عنوان رییس شورای راهبری طی سخنانی که در فضای مجازی منتشر شده است، نکات مهمی را در خصوص فرایند تعیین اعضای کابینه آقای دکتر پزشکیان مطرح کردند. در مقدمه بایسته است از این اقدام شایسته رییس جمهور منتخب و همکاران او تقدیر و تشکر نمود. تردیدی نیست که استعلام از احزاب مختلف، نهادهای مدنی و انجمن‌های علمی و شفاف سازی در حوزه انتخاب اعضای کابینه، گامی مهم در تمرین مردم‌سالاری و مشارکت عملی مردم در تعیین سرنوشت خود است و باید از این ابتکار استقبال کرد.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده، این کمیته‌ها، سنجه‌ها و معیارهای لازم برای تعیین اعضای کابینه را مشخص کرده‌اند. در این نوشتار به بررسی انتقادی یکی از این سنجه‌های مهم می‌پردازم که در ورود اقلیت‌های مذهبی و اقوام به کابینه نقش اساسی دارد که از تعهدات مهم رییس‌جمهور منتخب نیز بود. به صورت مشخص، داشتن تجربه مدیریت عالی به عنوان یکی از سنجه‌های تعیین وزرا ذکر شده است که در حالت معمول، معیاری قابل درک و لازم برای معرفی وزراست اما اگر داشتن تجربه عالی مدیریتی برای نامزدهای متعلق به اقلیت‌های مذهبی نیز الزامی باشد، آنگاه به صورت طبیعی بسیاری از نامزدهای جوان و شایسته اهل سنت در همان فرایند اولیه بررسی نامزدها، حذف خواهند شد و اِعمال این معیار به صورت مطلق در تعیین وزراء، عملا از مصادیق تبعیض غیرمستقیم علیه اقوام و مذاهب محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است که مفهوم تبعيض غيرمستقيم، اولين‌بار در دادگاه‌هاي ايالت متحده آمريكا مطرح شد. كارفرمایی سفیدپوست در دوران اولیه تصویب حقوق مدنی برای سیاه پوستان، به منظور دور زدن مقررات لغو تبعیض نژادی، شرط استخدام در كارخانه را گذارندن تحصيلات دبيرستاني و يا قبولي در امتحان ادبيات قرار داده بود.از آنجا كه در آن دوران، سياهان به دليل محروميت از دسترسي به سيستم آموزشي از تحصيلات كمتري برخوردار بودند؛ عموماً مشاغل مذكور به سفيدپوستان تعلق می‌گرفت.ديوان عالي آمريكا چنين حكم داد كه در اوضاع و احوال قضيه، شرط مذكور تبعيض‌آميز است.
كميته‌ي حقوق بشر نیز به صورتي ضمني به مفهوم تبعيض غيرمستقيم اشاره داشته است زيرا از دو مفهوم «تبعيض با هدف و نيت»(Intended Discrimination) و «تبعيض بدون هدف و نيت»(Unintended Discrimination) نام مي‌برد. بنابراين در مواردي نيز كه هدف از وضع قانون يا مقره یا سياستي خاص، اِعمال تبعيض نبوده اما در عمل، اثراتي تبعيض‌آميز را بدنبال داشته است،در حوزه اقدامات ممنوعه قرار مي‌گيرد.
مفهوم تبعيض غيرمستقيم، اولين‌بار در دادگاه‌هاي ايالت متحده آمريكا مطرح شد. كارفرمایی سفیدپوست در دوران اولیه تصویب حقوق مدنی برای سیاه پوستان، به منظور دور زدن مقررات لغو تبعیض نژادی، شرط استخدام در كارخانه را گذارندن تحصيلات دبيرستاني و يا قبولي در امتحان ادبيات قرار داده بود.از آنجا كه در آن دوران، سياهان به دليل محروميت از دسترسي به سيستم آموزشي از تحصيلات كمتري برخوردار بودند؛ عموماً مشاغل مذكور به سفيدپوستان تعلق می‌گرفت.ديوان عالي آمريكا چنين حكم داد كه در اوضاع و احوال قضيه، شرط مذكور تبعيض‌آميز است.
راهکار پذیرفته شده جهت مقابله با تبعیض غیرمستقیم، اجرای سیاست موسوم به تبعیض مثبت (affirmative Discrimination) است. رییس جمهور منتخب در مبارزات انتخاباتی خود در چندین مورد به لزوم اتخاذ سیاست تبعیض مثبت برای رفع محرومیتهای پیشین علیه اقلیت‌ها و زنان اشاره کرده بود. این سیاست، معطوف به اتخاذ مجموعه اقدامات ایجابی و مثبتی است که هرچند در نگاه اول نسبت به اکثریت، تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد اما برای رفع محرومیتهای پیشین سیاسی، اجتماعي و اقتصاديِ گروه‌های اقليت و زنان و تامین شرایط لازم جهت برخورداری از حقوق برابر و يكسان آنها با اكثريت دیگر افراد جامعه، لازم و ضروری است. در تفسیر شماره 18 اصل منع تبعیض و در توضیح چرایی انجام سیاست تبعیض مثبت آمده است:
«تامين اصل برابري در مواردي دول عضو را ملزم مي‌سازد تا به منظور كاهش يا حذف شرايطي كه به ايجاد تبعيض مي‌انجامد يا باعث تداوم آن مي‌گردد؛ اقداماتی ایجابی جهت تصحیح آن شرایط انجام دهند. اقدامات مذكور از جمله مي‌تواند شامل اعطاي امتياز در برخي موضوعات و براي مدت زماني خاص به گروهي از افراد در مقايسه با بقيه‌ي جمعيت كشور باشد. تا زماني كه اين اقدام براي تصحيح تبعيض عملي لازم است؛ مي‌بايست آنرا تفاوت‌گذاريِ مشروع و منطبق با مقررات ميثاق دانست. (CCPR General Comment No.18: Non-Discrimination, para.10 ).
سه استدلال مهم در توجیه اجرای سیاست تبعیض مثبت وجود دارد که به صورت مختصر بدان اشاره می‌کنم:
الف: استدلال اصلاحی (Corrective Argument):
طرفداران این استدلال، قابلیت و شایستگی افراد در احراز مناصب و سمتها را به عنوان سنجه‌ای مهم، انکار نمی‌کنند و در شرایط برابر، معتقدند که فرد شایسته و مجرب‌تر باید برای تصدی آن سمت معرفی گردد اما در عین حال، معتقدند شرایط نابرابری که باعث ایجاد آن تفاوت‌ها شده است را باید در نظر گرفت.
ب: استدلال جبرانی (Compensatory Argument):
در این رابطه چنین استدلال می‌شود که اتخاذ سیاست تبعیض مثبت و اعطای امتیازات به گروه اقلیت در شرایط برابر با افراد متعلق به اکثریت، برای جبران محرومیتهای گذشته، ضروری و اساسی است.
ج: استدلال حفظ تنوع (Diversity Argument):
سومین استدلالی که در توجیه اجرای سیاست تبعیض مثبت بر آن تاکید می‌شود آن است که تامین تنوع قومی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در هر ساحتی از جمله ساختار کابینه و یا هر نهاد اجتماعی دیگر در جوامع متکثر، هنجاری است که رعایت آن بر موضوع حفظ برابری و مساوات با رعایت شایستگی‌های فردی، اولویت پیدا می‌کند.
دانشگاه در لایحه دفاعیه خود با تاکید بر اجرای سیاست تبعیض مثبت، به نکته مهمی در توجیه لزوم حضور تمامی فرهنگها و اقوام در دانشگاه اشاره دارد: «رسالت اجتماعی دانشگاه تکزاس، تربیت رهبرانِ جامعه حقوقی، سیاسی، قضات، وکلا و قانونگذاران است. بنابراین حائز اهمیت است که ما رهبرانی را تربیت کنیم که بتواند پیش زمینه تجربی و قومی و نژادی ایالت تکزاس را نمایندگی کند و این مساله برای انجام رسالت اجتماعی جامعه ما مهم است».
در واقع، گفته می‌شود که معیار شایستگیِ افراد زیر چتر مصالح و منافع عمومی می‌بایست عینیت پیدا کند. تامین تنوع فرهنگی در ساختار سیاسی دولت، هنجار و ارزشی مهم برای تامین مصالح اجتماعی است و نباید به خاطر تفاوت‌های فردی که بعضاً قایل چشم پوشی و اعراض است، معیار مهم تنوع فرهنگی را قربانی کرد. مضاف بر آنکه کمبود تجربه عالی مدیریتی با انجام کارهای کارشناسی، و وجود معیارهای دیگری همچون پاکدستی و هم‌سویی با دیدگاه‌های رییس‌جمهور منتخب، قابل جبران است. بنابراین باید از حضور نخبگان اهل سنتی که در جامعه مقبولیت نسبی داشته و از توانایی حل مساله و نگرش راهبردی برخوردار بوده و اعتقاد به کار کارشناسی داشته و توانایی اجماع سازی دارند، در هیات وزیران استقبال کرد ولو از تجربه مدیریتی عالی به خاطر محرومیتهای پیشین برخوردار نباشند.
در پایان این نوشتار و در تبیین و توضیح پذیرش نهاد تبعیض مثبت در آرای قضایی، بیان خلاصه رای چند سال قبل دیوان عالی ایالت تکزاس (صادره در دسامبر 2015) در پرونده شکایت fisher شایان ذکر است. فیشر، دختری سفید پوست بود که معدل و شرایط تحصیلی او در مقام مقایسه با داوطلبان سیاه پوست و مکزیکی‌تبار، بهتر بود اما با اِعمال سیاست مثبت از سوی دانشگاه، افراد سیاه‌پوست و مکزیکی‌تبار به جای او پذیرش شدند که معدل دبیرستان آنها از فیشر کمتر بود. نامبرده به ادعای اِعمال تبعیض علیه دانشگاه تگزاس شکایت کرد. دانشگاه در لایحه دفاعیه خود اعلام کرد که تعداد مشخصی از دانشجویان را با اعمال سیاست تبعیض مثبت به نفع گروه‌های اقلیت، پذیرش کرده است و اقدام دانشگاه را نباید تبعیض ناروا محسوب کرد.
قضات دادگاه عالی ایالت تگزاس با پذیرش دفاعیه دانشگاه و رد شکایت فیشر نوشتند: «دانشگاه‌ها باید در دستیابی به ویژگی‌های نامشهودی که قادر به اندازه‌گیری عینی نیستند، اما باعث ارتقای جایگاه دانشگاه می‌شوند، آزادی عمل گسترده‌ای داشته باشند. حمایت از تنوع فرهنگی و نژادی در پذیرش دانشجویان، یکی از آن ویژگی‌هاست». بنابراین دیوان عالی ایالت تگزاس با رای اکثریت اعلام کرد که سیاست تبعیض مثبت دانشگاه تگزاس، مغایرتی با مفاد اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا موسوم به بند حمایت (Equal Protection Clause) ندارد.
در نتیجه تخصیص مناسب برخی کرسی‌ها در هیات وزیران به اقلیت‌های مذهبی و زنان توسط جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ،رییس‌محترم جمهور، علاوه بر آنکه در قرائت وظیفه‌گرا در امحای تبعیض، اقدامی فی‌نفسه با ازرش است به تحکیم بیشتر همبستگی ملی میان ایرانیان نیز منجر خواهد شد.
نویسنده: دکتر ستار عزیزی؛ استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
