فراتاب-سرویس بین المللی: این روزها بحثهای داغی بر سر عملکرد سیاست خارجی دولت یازدهم وجود دارد. برخی در حمایت و عدهای نیز در انتقاد و حتی مخالفت با سیاست خارجی و مواضع بینالمللی دولت تدبیر و امید خصوصاً وزیر امور خارجه کنونی صحبت میکنند و قلم میزنند. بدون تردید اگر نظرات علمی و دقیق عاری از هرگونه حب و بغض مطرح شود، میتواند به پیشبرد بهتر سیاست خارجی کمک نماید و با آشکار ساختن ضعفها، در جهت بهبود رویهها و تصمیمگیریها، راهکارهای لازم را پیشنهاد کند. پس اصل موضوع که عملکرد سیاست خارجی هر دولتی بایستی توسط صاحبنظران و متخصصان مورد نقد و بررسی و ارزیابی قرار گیرد مورد تایید بوده و اصلاً جزء وظایف و تکالیف مجامع دانشگاهی، اندیشمندان و تحلیلگران روابط بینالملل و حوزه سیاست خارجی میباشد. وجدانهای آگاه و آنهایی که دغدغه منافع ملی کشورشان را دارند در این راستا همچون راهنما و منتقدین دلسوز عمل کرده و به رسالت واقعی خودشان عمل میکنند. اما در این زمینه چند نکته را بایستی مورد توجه قرار داد:
1-نبایستی در ارزیابیها و نقدها، از جایگاه حب و بغضهای شخصی و تعصبات و پیشداوریهای غیرمنصفانه به بحث پرداخت
2-اگرچه در یک جامعه باز همه از حق اظهار نظر برخوردارند، ولی در موضوع مهم، حساس و تاثیرگذاری همچون سیاست خارجی بایستی از منظر علمی-آکادمیک به بررسی و ارزیابی پرداخت و با علم به اصول و قواعد روابط بینالملل و مباحث پیرامون سیاست خارجی به ابراز نظر پرداخت، خصوصاً آنهایی که داعیه این را دارند که نظراتشان بایستی مورد توجه تصمیمگیران قرار گیرد
3-همواره در بررسی عملکرد سیاست خارجی دولتها، بایستی به شرایط زمانی و محدودیتهای محیطی(مانند وضعیت ساختار نظام بینالملل) توجه داشت و با یک نگاه واقعبینانه و نه ایدهآلیستی به ارزیابی و نقد پرداخت. تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی همواره تحت تاثیر فشارهای سیستمی بوده و عوامل مختلف(داخلی و خارجی) بر آن تاثیر میگذارند
4-در ارزیابی عملکردها، نباید همه چیز را سیاه و سفید دید. دستگاه سیاست خارجی در مسیر پیشبرد اهداف خود میتواند در برخی جنبهها موفق عمل کند و در برخی زمینهها ضعف داشته باشد. شوربختانه این یکی از ایردات فرهنگی جامعه ما میباشد که عمدتاً در ارزیابیهایمان به همه چیز مطلق نگاه میکنیم و نه نسبی
5-مقایسه عملکرد سیاست خارجی دولتها در دوران مدیریت حزبها، جریانها، تصمیمگیران و دولتمردان مختلف میتواند حقایق روشنی را بهروی ما بگشاید. پس در ارزیابیها میتوان کارنامه دولتها نسبت به یکدیگر را مورد مقایسه قرار داد، مثلاً دولت یازدهم را در مقایسه با دولتهای نهم و دهم
6-و نهایتاً از همه مهم تر در بررسی عملکرد سیاست خارجی دولتها بایستی ملاکها و معیارهای مشخص داشته باشیم تا بر مبنای آنها عملکرد سیاست خارجی دولتها را مورد نقد و اریابی قرار دهیم.
هر دولتی در راستای تامین منافع خود در محیط بینالمللی مواضع، جهتگیریها، استراتژیها و دیپلماسی خاصی را اتخاذ میکند که همه آنها را میتوان در ذیل سیاست خارجی قرار داد. در این معنا، سیاست خارجی مربوط به کنشها و اعمالی است که هر دولتی در جامعه بینالمللی از خود به نمایش میگذارد و به کنش و واکنش و برقراری تعاملات با دیگران میپردازد. در یک کلام سیاست خارجی رفتارهای یک دولت در محیط بینالمللی است، چیزی که محققان و صاحبنظران واقعگرا در مطالعه روابط بینالملل بدان علاقهمند هستند. البته سیاست خارجی را نمیتوان کاملاً مجزا و منفک از سیاست داخلی دانست و در تحلیلها باید به ارتباط دو سویه این دو توجه داشت. آنهایی که در روابط بینالملل به مطالعه رفتار دولتها علاقهمند هستند، در واقع سیاست خارجی دولتها را مورد مطالعه قرار میدهند، دولتهایی که گزینه نهاییشان تامین منافع خود بوده و بایستی همچون یک بازیگر خردمند به کسب، حفظ و انباشت منافع خود بیاندیشند. البته این گزاره مورد تاکید خردگرایان بوده و نظریهپردازان انتقادی و بازتابی آنرا نمیپذیرند.
اما سیاست خارجی و در ذیل آن دیپلماسی بهدنبال چیست؟ در سطور بالا تا حدودی به این سوال پاسخ داده شد، بله این منافع ملی است که سرلوحه رفتارهای دولتها قرار دارد و همین خود میتواند معیاری خوب برای ارزیابی عملکرد سیاست خارجی دولتها نیز باشد. البته در تعریف منافع ملی دیدگاه های مختلفی وجود دارد و حتی برخی از نظریهپردازان(همچون پست مدرنیستها و فمینیستها) آنرا به کل رد میکنند و معتقدند که نبایستی آنرا بهعنوان محور رفتار بازیگران در صحنه بینالمللی قرار داد چون برداشتها تقلیلگرایانه خواهد شد. ولی خردگرایان(خصوصاً واقعگرایان) بر این امر پافشاری کرده و معتقدند حتی ایدئولوژیکترین کشورها نیز نهایتاً در پس شعارهای ایدهآلیستی، منافع خود را دنبال میکنند که در صدر آن تامین بقا و امنیت ملی قرار دارد. منافع ملی رهنما و هدایتگر سیاست خارجی است و دولتی را میتوان موفق دانست که بتواند با کم ترین هزینه بیشترین منافع را بهدست آورد و در رقابت با دیگر بازیگران از ارزشهای حیاتی خود بهخوبی دفاع نماید. در این چارچوب منافع ملی سه عنصر اساسی دارد:
1-ارزشهای حیاتی: امنیت ملی، حاکمیت ملی، یکپارچگی و تمامیت ارضی و هر آنچه که به بقای یک دولت بهطور اولیه مربوط است
2-تامین نیازهای اقتصای و توسعهای: رفاه ملی، تامین نیازهای اقتصادی، پیشبرد توسعه در همه اشکال آن و تامین رضایت عمومی
3-کسب، حفظ و ارتقای پرستیژ بینالمللی: برخورداری از اعتبار بینالمللی در بین دیگر بازیگران و دیده شدن و هویت داشتن بهعنوان یک بازیگر قابل احترام و مورد پذیرش
البته این معیارها ثابت نبوده و میتوان به آنها موارد دیگری نیز اضافه کرد، ولی در مجموع میتوان همینها را بهعنوان معیارهایی برای ارزیابی سیاست خارجی دولتها در نظر گرفت. البته بایستی بدین نکته نیز اشاره کرد از منظر نگاه واقعگرایان دولت بهعنوان بازیگر بسیط در نظر گرفته شده و عملکرد آنرا بهطور کلی در صحنه بینالمللی مورد ملاحظه قرار میدهند. حکومتها و در ذیل آنها قوای مجریه و کابینهها(دولت در تعریف حداقلی آن) نیز بهعنوان نمایندگان دولتها در صحنه بینالمللی بهدنبال تامین منافع ملی تلاش میکنند.
دولت ایران با توجه به نوع هدفگزاریها و اولویتبندیهای خود در تامین محور اول منافع ملی در کل موفق بوده است و توانسته در محیط ناآرام و نامطمئن و بیثبات خاورمیانه از امنیت ملی خود بهخوبی دفاع نماید.
دولت ایران(نظام سیاسی بهطور اعم) با توجه به نوع هدفگزاریها و اولویتبندیهای خود در تامین محور اول منافع ملی در کل موفق بوده است و توانسته در محیط ناآرام و نامطمئن و بیثبات خاورمیانه از امنیت ملی خود بهخوبی دفاع نماید، از مرزهایش حراست کند، در تامین حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینیاش همچون یک بازیگر توانمند عمل کند. البته اگر به امنیت ملی ابعاد دیگری هم چون مسائل زیست محیطی، مسائل اجتماعی و هویتی اضافه کنیم، خب طبیعتاً در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اما در مفهوم کلاسیک امنیت ملی، بهنظر میرسد که دولت ایران نسبتاً (خصوصاً در مقایسه با بسیاری از همسایگان) موفق عمل کرده و در مدیریت و رفع تهدیدات(خصوصاً سخت) کارآمد نشان داده است. دولت یازدهم بهویژه با سیاست خارجی فعال و پویای خود توانسته است تا کنون ایران را از یکی از بزنگاههای تاریخی به سلامت عبور دهد و پرونده هستهای ایران را که وارد شورای امنیت شده و موجب تحمیل فشارها و شکلگیری تهدیدات جدی برای ایران شده بود را از طریق دیپلماسی مدیریت کند. اگرچه انتقاداتی در این زمینه نسبت به عملکرد دولت و دستگاه وزارت امور خارجه وجود دارد، مبنی بر اینکه در چانهزنیها بر مبنای منطق سود-هزینه، کفه ترازو به سمت هزینهها و نه دستاوردها و سود چربش داشته است. البته باید یادآوری کرد که هنوز در مسیر اجرایی شدن کامل توافق برجام قرار داریم، و بایستی ارزیابی دقیق حداقل پس از نهایی شدن بخش اعظمی از توافقات انجام گیرد.
پروند اتمی، یکی از مهمترین و جدیترین مسائل مطرح برای ایران در دو دهه اخیر بوده و بهواسطه آن تحریمها و فشارهای سختی علیه ایران وضع شده است و یکی از مهمترین انتظارات از دولت یازدهم رفع مشکلات پیرامون این مسئله بود و بدینخاطر از همان آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، نامزدها روی این موضوع مانور داده و خصوصاً برنده انتخابات طرحها و برنامههای قابل دفاعتری را ارائه کرد که مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار گرفت. حل قطعی این مسئله و محسوس و ملموس شدن آثار توافق برجام و رفع تحریمها برای مردم، میتواند در ارزیابی نهایی سیاست خارجی دولت یازدهم و موفق نشان دادن آن بسیار تعیین کننده باشد.
و اما در تامین نیازهای اقتصادی و رفاهی و پیشبرد سیاستها و برنامههای توسعهای کشور، میتوان گفت که در مجموع مسائل و مشکلات عدیدهای وجود داشته است که صرفاً مربوط به دولت یازدهم نمیشود. شوربختانه بنابر علل و عوامل مختلف ایران در طول بیش از دو دهه اخیر و حتی بسیار جلوتر از آن با تحریمها و فشارهای بزرگی روبهرو بوده و نوعی انزوا به ایران تحمیل شد. امروزه کشورها در شبکهای از وابستگی متقابل پیچیده زندگی میکنند و برای تامین نیازهای اقتصادی خود و پیشبرد فرایند توسعه به یکدیگر وابسته هستند. امروزه هیچ کشوری نمیتواند خود را بهمانند یک جزیره دور افتاده در نظر بگیرد و در انزوا بخواهد روند توسعه خود را به پیش ببرد. جذب سرمایهگذاری خارجی، وارد نمودن نیازهای اقتصادی و صادر نمودن تولیدات و کالاها به بازارهای خارجی، دستیافتن به صنایع برتر، تنوعبخشی در شریکهای تجاری و اقتصادی، انگیزه دادن و تحرکبخشی به اقتصاد داخلی و ... همه نیازمند توسعه روابط بینالملل و بهبود روابط با اعضای جامعه بینالمللی خصوصاً کشورهای صنعتی و تاثیرگذار دارد، امری که شوربختانه ایران در طول چند دهه اخیر خصوصاً حدود دو دهه اخیر در آن با تنگناهای جدی مواجه بوده است. دولت یازدهم نیز با آگاهی نسبت به همین ضرورت، تلاش کرد با رفع مسائل پیرامون پرونده هستهای و دستیابی به یک توافق جامع، زمینه را برای گسترش روابط بینالمللی ایران فراهم کند. اگرچه هنوز در این زمینه مسائل و مشکلاتی به چشم میخورد که البته بخش زیادی از آن طبیعی بوده و نبایستی انتظار داشت که یک شبه همه موانع برداشته شود، گویی کوه بزرگ یخی شکل گرفته که بهتدریج باید آب شود و دوباره روابط بینالمللی با اکثر کشورهای جهان(خصوصاً کشورهای تاثیرگذار غربی) از سر گرفته شود. امیدها در این زمینه زیاد بوده و البته نبایستی نسبت به چالشهایی که برخی کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و حتی ترکیه در این زمینه ایجاد میکنند غافل ماند، چون گشایش در روابط بینالمللی ایران را بهنفع خود نمیبینند. مسائل و مشکلات اقتصادی کشور جدی بوده و دولت بایستی در این زمینه گامهای جدیتری بردارد و البته سیاست خارجی میتواند راهگشا باشد و راه را برای برداشتن برخی از موانع همور سازد، امر مهمی که دستگاه سیاست خارجی بدان آگاه بوده و مردم بي صبرانه منتظر ديدن و لمس كردن آثار آن در زندگي شان هستند.
و نهايتاً ميتوان به موضوع مهم پرستیژ و اعتبار بینالمللی پرداخت. هر دولتی در صحنه بینالمللی بهواسطه اعمال و رفتارهای خود، نوع روابط و تعاملاتش با دیگر بازیگران و نگاه کنشگران بینالمللی خصوصاً تاثیرگذارترین آنها، تصویر و هویت خاصی از خود بهنمایش میگذارد. شوربختانه بهدلایل مختلف بهویژه همان مشکلاتی که برای ایران در دوره تحریمها و فشارهای بینالمللی ایجاد شد، از ایران(البته بهنادرستی) تصویر تیره و تاری به نمایش در آمده و رسانههای قدرتمند غربی تلاش کردند که ایران را در بین کشورهای قانونشکن قرار دهند. کار رسانهها تلقین است، حال میخواهد درست باشد یا نادرست و در این زمینه ایران با بیشترین هجمههای رسانهای مواجه شده و آسیبهای جدی به تصویر ایران در جامعه بینالمللی وارد شد، تا حدی که حتی برخی از کشورهای تازه تاسیس و جدیداً جعل یافته در خاورمیانه این اجازه را بهخود دادند که به یاوهگویی علیه ایران مبادرت کنند. از دولت یازدهم خصوصاً دستگاه سیاست خارجی از همان ابتدا این انتظار وجود داشت که این روند را معکوس کرده و تصویر ایران در صحنه بینالمللی را بهبود دهد و اعتبار و پرستیژ کشور را ارتقا دهد. ایران میبایست در مجامع بینالمللی حضوری فعال داشته باشد، با کشورهای تاثیرگذار روابطش را از سر گرفته و توسعه دهد، زمینه دید و بازدیدهای متقابل سیاسی بین تهران و دیگر پایتختهای جهان را فراهم کند، و ایران را یک بازیگر هنجارمند و قائل به قوائد بازی و تاثیرگذار در مسائل منطقهای و فرامنطقهای نشان دهد. اگرچه کسب و ارتقای پرستیژ که یک عامل روانی قلمداد میشود کاری سخت مینماید و نیاز به سپری شدن زمان بیشتری دارد، ولی بهنظر علیرغم برخی سیگنالهای مثبت، هنوز موانع و مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد.
نهایتاً میتوان گفت که در ارزیابی عملکرد سیاست خارجی دولتها، باید به میزان موفقیت آن در تامین منافع ملی توجه داشت. هرگز نمیتوان گفت که یک دولت در تامین منافع ملی صد در صد موفق بوده یا شکست خورده است، بایستی با در نظر گرفتن امکانات (مثلاً درآمدهای دولت در مقایسه با قبل)، محدودیتها و مشکلات محیطی(داخلی و خارجی)، فرصتی که در اختیار تصمیمگیران قرار داشته است، میزان همراهی و اعتماد به آنها به قضاوت نشست و واقعبینانه به موضوع نگریست. هرگز نمیتوان گفت که یک دولت در تامین منافع ملی صد در صد موفق بوده یا شکست خورده است، بایستی با در نظر گرفتن امکانات(مثلاً درآمدهای دولت در مقایسه با قبل)، محدودیتها و مشکلات محیطی(داخلی و خارجی)، فرصتی که در اختیار تصمیمگیران قرار داشته است، میزان همراهی و اعتماد به آنها به قضاوت نشست و واقعبینانه به موضوع نگریست.از این نظر بهعنوان یک ناظر، عملکرد سیاست خارجی دولت یازدهم بهطور نسبی تا کنون موفق جلوه میدهد، اگرچه انتقاداتی را نیز میتوان مطرح کرد، که از جمله میتوان به عدم اتخاذ تصمیمات قاطعانه در برخی موضوعات هم چون رفتارهای برخی کشورهای منطقه بهویژه عربستان سعودی و اقدامات آنها در کشورهایی که در حوزه منافع ایران قرار دارند(مانند بحرین، یمن، عراق و افغانستان) اشاره کرد. در واقع همچون هر دولت دیگری، بایستی به خواست و نظر مردم توجه بیشتری شود و اقدامات و مواضعی متناسب با منزلت و جایگاه منطقهای ایران و خواست و انتظار مردم اتخاذ شود. البته نباید رفتارهای عقلانی، معتدل، سنجیده و بهدور از احساسات تصمیمگیران سیاست خارجی در حال حاضر را ناديده گرفت كه در سياستگذاري خارجي و كلاً عرصه روابط بين الملل امري ضروري است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج