فراتاب – سرویس بین الملل: طی هفته های اخیر بغداد شاهد تظاهرات مردمی و مخالفت های جدی تر برخی احزاب و ائتلاف های سیاسی این کشور علیه آنچه که فساد و ناکارآمدی حاکم بر حکومت می خوانند بوده است. در همین چارچوب «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور پس از چندی ضمن اعلام همراهی با خواست معترضین از ایجاد اصلاحاتی ساختاری در کابینه خبر داد. سپس وی با انتشار لیستی از برکناری بخش قابل توجهی از وزرا خبر داد و از تبدیل شدن کابینه اش از یک کابینه سیاسی و حزبی به کابینه ای تکنوکرات جهت حل مشکلات موجود سخن راند. اما آیا این تغییرات می تواند مشکلی از مشکلات موجود در عراق را حل کند؟ به باور من پاسخ این سوال منفی است و نه تنها مشکلی را نخواهد توانست حل کند بلکه به احتمال زیاد بر مشکلات و بحران های جاری در این کشور نیز خواهد افزود لذا تصمیم نخست وزیر را عمدتاً تصمیمی احساسی و متاثر از جو سیاسی ایجاد شده در بغداد و بدون ارزیابی های دقیق و کافی ارزیابی می کنم و برای بهتر نشان دادن این ادعام در چهار بخش بصورت مختصر نظراتم را خواهم نوشت:
قانونی یا غیرقانونی بودن اصلاحات حیدر العبادی
آنگونه که به نظر می رسد حیدر العبادی برای تغییر در کابینه خود، یا به تنهایی و به کمک مشاورانش و یا با هماهنگی تنها تعداد اندکی از احزاب دست به چنین اقدامی زده است؛ این در حالی است که طبق قانون اساسی این کشور و نیز عرف سیاسی در 11 سال اخیر، کابینه محصول انتخابات پارلمانی بوده و دولت حاکم (شامل رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرای کابینه) بر اساس توافق ائتلاف های تشکیل دهنده دولت می بایست انتخاب شوند. لذا در چنین وضعیتی شخص نخست وزیر نمی تواند بدون هماهنگی با همه ائتلاف های حاکم دست به تغییراتی گسترده در کابینه بزند و این امر کاملاً متغایر با قانون اساسی این کشور است.
به عبارتی دیگر حیدر العبادی گویی فراموش کرده است که رئیس دولت در یک نظام پارلمانتاریستی مبتنی بر توافق ائتلاف های سیاسی را داراست چرا که اقدام وی برای تغییر کابینه کاملاً مشابه رئیس یک دولت در نظامی ریاستی است!
واکنش دیگر احزاب به اصلاحات مذکور
بطور طبیعی عمده احزاب و ائتلاف های عراقی موافق چنین رویه ای نیستند کُردها پیش و بیش از بقیه مخالفت شان را اعلام کرده اند مخالفت کردها هم باعث نوعی تغییر در رفتار عبادی شده است و وی از احزاب کرد خواسته است که خود وزرایی جدید را به بغداد معرفی کنند که در عمل این درخواست عبادی، باعث می شود رویه پیشین که خود منتقد آن بود یکبار دیگر تکرار شود. این وضعیت به نظر می رسد در قبال ائتلاف های سه گانه شیعیان و اهل تسنن حاضر در کابینه هم روی خواهد داد و اگر عبادی خواهان آن است تا در پارلمان کابینه اش حائز رای اعتماد شود، می بایست عمده احزاب و ائتلاف های حاضر در آنجا را راضی کند. لذا نتیجه این کسب رضایت نیز مشخص خواهد بود: تغییراتی در کابینه بر طبق روال سابق و جاری در این کشور. که این به معنای نمایشی و فرمالیته بودن اصلاحات مد نظر نخست وزیر خواهد بود.
البته به نظر می رسد در این تغییرات دو ائتلاف متاثر از مجلس اعلا و جریان صدر و بخش قابل توجهی از ائتلاف دولت قانون از نخست وزیر حمایت می کنند و اعلام اسامی وزرای معرفی شده هم با چراغ سبز این گروهها روی داده است که خود این مساله سئوالات و ابهامات بیشتر ی را مطرح می کند و علت بخشی از مخالفت صریح ایاد علاوی از رهبران شیعه سکولار و نزدیک به اهل سنت عراق را تا حدی درک کرد.
اصلاحات کابینه و مشکلات و بحرانهای موجود
اگر رویه ای که حیدر العبادی در برابر کردها در پیش گرفته است (از خود آنها خواسته نفراتی را معرفی کند) در برابر دیگر احزاب و ائتلاف ها هم در پیش بگیرد؛ همانطور که اشاره شد عملاً باعث بازتکرار کابینه قبلی می شود و وزرای جدید تنها اسامی شان تغییر می کند ولی رویه و نحوه مدیریت شان با تغییر خاصی روبرو نمی شود. نتیجه عملی چنین وضعیتی هم ادامه چالش ها و بحران های جاری موجود است.
اگر این رویه هم (یعنی کسب رضایت از ائتلافها و احزاب) را عبادی در پیش نگیرد قطعاً کابینه در کسب رای اعتماد در مجلس با مشکلات بسیار عدیده ای مواجه می شود در چنین وضعیتی احتمال اینکه عراق یکبار دیگر وارد یک بن بست سیاسی طولانی مدت (نظیر بن بست سیاسی 9 ماهه در سال 2010) شود بسیار زیاد خواهد بود و در وضعیت افزایش بحران سیاسی، قاعدتاً مشکلات عراق نه تنها حل نخواهد شد بلکه بیشتر نیز می شود.
اگر عبادی برای کسب اعتماد، اقدام به جلب اعتماد بخشی از ائتلاف ها و جریانات سیاسی بکند و بخشی دیگر را در این پروژه وارد بازی نکند نیز نتایج آن شاید به مراتب منفی تر باشد. در چنین وضعیتی احتمالا کابینه رای خواهد آورد اما گروهها و جریانات ناراضی که هریک نماینده بخشهایی از اقوام و مذاهب این کشور هستند، از دولت مرکزی دور و دورتر خواهند شد امری که آینده سیاسی عراق را با چالشهای بیشتر و پیش بینی نشده تری مواجه خواهد ساخت.
نکته مهم دیگر این است که به نظر می رسد عراق پیش از آنکه به تغییر در اسامی وزرا نیاز داشته باشد به یک برنامه و راهکار عملی، دقیق، روشن و چند مرحله ای نیاز دارد قطعاً اصلاحات بی برنامه پاسخگوی وضعیت فعلی نخواهد بود و یا دادن وعده برنامه پس از تشکیل کابینه جدید هم چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد.
تاثیر اصلاحات کابینه بر آینده سیاسی عراق
- به احتمال بسیار تاکید حیدر عبادی بر جایگزینی کابینه تکنوکرات باعث عواقب زیر خواهد شد:
- تضعیف قانون اساسی موجود (البته خود قانون اساسی و سیستم حاکم یکی از زمینه سازهای مشکلات امروزین است که این خود بحثی مفصل و جداگانه را می طلبد)
- تضعیف موافقت های بین ائتلافی که این امر می تواند زین پس در فردای تشکیل کابینه ها و یا انتخابات های محتمل دیگر، دستیابی به توافق میان ائتلاف ها را بسیار سخت تر از قبل کند.
- افزایش شکاف بیشتر میان گروهها و ائتلاف های اصلی و حاکم بر کشور، که همانطور که اشاره کردم می تواند باعث خروج برخی از احزاب و جریانات سیاسی از دولت و دورتر شدنشان از بغداد در شرایط حساس فعلی شود که این امر در بدترین حالت ممکن حتی می تواند تمامیت ارضی این کشور را نیز با خطر جدی مواجه سازد.
- عدم توانایی حل بحرانهای جاری و ناامیدتر شدن جامعه عراقی از توان مدیریتی رهبران سیاسی این کشور، به هرحال پیداست این پیشنهاد نخست وزیر نخواهد توانست مشکلات موجود را حل و بحران های جاری را کم کند، اگر فرض بگیریم کابینه مستقر شود، در شرایطی که وزرا را ائتلاف ها و جریانات اصلی دارای قدرت در مناطق و بخشهای مختلف حمایت نمی کنند، در اینصورت شانس موفقیت آنها کمتر خواهد بود. اگر هم انتخاب وزرا با نظر همان ائتلاف ها باشد که تنها تغییر ظاهری روی داده است و در عمل روند پیشین که تاثیر در افزایش مشکلات و بحران ها داشته است ادامه پیدا می کند و همه این امور نهایتاً ناامیدی بیشتر جامعه عراق و نیز جامعه جهانی برای حل بحرانهای موجود در عراق بوسیله حاکمان و سیاستمداران این کشور را بدنبال خواهد داشت که خود این ناامیدی به شیوه های مختلف در آینده عراق موثر خواهد بود.