دکتر مسعود برومند در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به برخی تخلفات علمی رخ داده، اظهار کرد: موضوع استرداد مقاله که امروزه در جامعه مطرح شده، چند سالی است که آغاز شده است و بر این اساس بررسیهایی در زمینه تقلبات و تخلفات علمی از سال 2000 تاکنون انجام دادهایم.
وی اظهار کرد: بر این اساس در سال 2000 حدود 10 تا 12 مورد تخلف و تقلب علمی رخ داده و بعد از آن به عدد 22 مورد و دو سال قبل این میزان به حدود 63 مورد و در سال گذشته این آمار به 50 مورد رسیده و در سال جاری نیز حداقل 26 مورد گزارش شده است.
برومند با طرح این سوال که در چنین شرایطی در چه سطحی قرار گرفتهایم، یادآور شد: بررسیهای ما نشان میدهد از 2014 تا 2018 از لحاظ میزان تقلب و تخلفات علمی در رتبههای ششم و هفتم هستیم؛ ولی نکته اساسی در این زمینه این است که این تعداد در چه میزانی است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد: بر اساس نظام اسکوپوس در سال 2016 حدود 50 هزار مقاله منتشر کردهایم و اگر تعداد متوسط مقالات منتشر شده در مدت 4 سال را 40 هزار مقاله در نظر بگیریم و وزارت علوم 56 درصد تولیدات علمی کشور را بر عهده داشته باشد، تعداد مقالات منتشر شده از سوی وزارت علوم حدود 70 تا 80 هزار مقاله خواهد بود.
وی ادامه داد: در مقابل، تعداد مقالات استرداد شده ایران 50 مورد است؛ در حالی که ما 80 هزار مقاله منتشر کردهایم که نسبت مقالات استرداد شده به منتشر شده یک به 2 هزار مقاله میشود.
برومند با تاکید بر اینکه ما نباید همین میزان مقالات استردادی را نیز داشته باشیم، افزود: در بسیاری از موارد تقلب علمی صورت نمیگیرد، بلکه تخلف علمی است. رعایت نشدن مواردی در داوری مقالات یکی از موارد تخلف علمی است، نه تقلب علمی و یا اگر شخص مطالبی از یک مقاله خود را در مقاله دیگری استفاده کرده باشد، اگر چه صاحب مقاله اول هم خود فرد بوده است، ولی قابل قبول نیست و میتواند در سیستمهای امروزی به دلیل مشابهت، تخلف علمی محسوب میشود و مقاله برگشت داده شود.
وی در عین حال با بیان اینکه باید این را هم بپذیریم که در برخی از موارد نیز اقدامات نادرستی صورت میگیرد و باید با آن برخورد شود، گفت: به عنوان نمونه باید در مورد اخیر یک فرد خطایی را انجام دهد و به یک باره 26 مقاله استرداد شود که نتیجه آن میتواند برای کشور خبر ناخوشایندی باشد.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ادامه داد: بر این اساس از معاونت پژوهشی دانشگاه مربوط درخواست کردیم حتما این موضوع را بررسی و با آن برخورد کند.
برومند با تاکید بر اینکه اگر مطالبی از جایی برداشته شود و در مقالات استفاده شود، بدون ذکر منبع تخلف علمی محسوب میشود، افزود: فرآیندهای پژوهشی و تهیه مقالات علمی بسیار اهمیت دارد و در صورت عدول از آنها تخلف محسوب میشود.
قوانین جهانی پیچیده و خلا قانونی
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به قوانین برخورد با تخلفات علمی گفت: آمارهای جهانی نشان میدهد که میزان تخلفات برخی از کشورها از ایران هم بیشتر بوده است؛ ولی بدترین اتفاقی که میتواند در تهیه یک مقاله علمی رخ دهد، این است که نگارنده مقاله به غیر از اینکه از مقاله یک نفر دیگر به صورت کامل استفاده کند، اطلاعات دروغ در مقاله خود ارائه دهد و این اتفاقی است که چند سال قبل در کره جنوبی رخ داد.
وی اضافه کرد: در این مقاله دادههای نادرست را درست گزارش دادند و این امر به معنی منحرف کردن خط سیر توسعه علم است.
برومند با بیان اینکه اگر نظام علمی درست پیاده سازی شده باشد، قوانین به گونهای است که از بروز تخلفات پیشگیری میکند و یادآور شد: این قوانین همچنین برخورد با متخلفان را الزام میکند و شیوهنامهها و آییننامهها است که الزام قانونی را واقعی میکند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به برخی نمونهها یادآور شد: در سال 1394 به دلیل برخی موارد گزارش شده، موضوع تخلفات مطرح شد، وزارت علوم شیوهنامهای را تدوین کرد و بر اساس آن شیوهنامهای که ابلاغ کرد، در دانشگاههای کشور کمیته تخلفات ایجاد شد.
وی با بیان اینکه این کمیته در 75 دانشگاه کشور راهاندازی شد، گفت: وظیفه این کمیتهها بررسی تخلفات است و در صورت اثبات تخلفات، فرد به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.
برومند با بیان اینکه تخلفات علمی میتواند از یک تخلف بسیار ساده شروع شود تا یک تقلب، اظهار کرد: تخلفات دارای طیف وسیعی است، ولی تنبیههای انضباطی در کمیتههای انضباطی این موارد را در نظر نمیگیرد، به این معنی در برخی موارد تنبیههای در نظر گرفته شده در بسیاری موارد با نوع تخلف همخوانی ندارد؛ از این رو از نظر ما فردی تخلفی انجام داده است و باید با وی برخورد شود که یا باید اشد مجازات برای وی در نظر گرفته شود و یا آبروی وی برده شود.
معاون پژوهشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه با چنین مواردی نمیتوان به این صورت برخورد شود، ادامه داد: از سوی دیگر دانشگاههای خوب کشور که تعداد آنها هم کم نیست، نسبت به موضوع تقلب بسیار حساس هستند و موارد مرتبط با آن را تحت نظر دارند و در برخی موارد مانند جلسه اخیر معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان، تعداد سالانه تقلبات و تخلفات را بررسی کردیم که نشان داد یک دانشگاه در طول یک سال 6 مورد تخلف داشته و بیشترین تخلفات گزارش شده 10 تا 12 مورد بوده است.
برومند خاطر نشان کرد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلفات علمی" که در وزارت علوم تصویب شده است، نیاز به تدوین آییننامه دارد که این آییننامه تدوین و ارسال شده است.
وی با بیان اینکه تدوین آییننامه این قانون با همکاری بخشهای حقوقی و آموزشی وزارت علوم و همچنین با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد، اظهار کرد: در این فرآیند دانشگاه آزاد نیز همکاری دارد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اضافه کرد: پیش نویس این آییننامه به وزارت بهداشت و وزارت دادگستری ارسال شده است، ولی از دانشگاهها هم خواسته شده است که این آییننامه را بررسی کنند و نظرات خود را ارائه دهند.
تضمین کیفیت ضرورت تهیه مقالات
وی اضافه کرد: ولی ما به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ کیفیت پژوهش نیاز به تضمین کیفیت نه کنترل کیفیت است؛ چراکه کنترل کیفیت، نظارت در انتهای خط تولید است و در صورتی که محصول معیوب باشد از خط تولید خارج میشود؛ ولی از سوی دیگر هزینههای زیادی صرف شده است تا محصولی تولید شود، از این رو نیاز به تضمین کیفیت داریم.
برومند با بیان اینکه در تضمین کیفیت در فرآیند کیفیت مورد بررسی قرار میگیرد، اظهار کرد: از روز اول که قرار است مقالهای شکل بگیرد باید نقطههای کلیدی باشد که بتواند فرآیند را بررسی کند.
نواقص همانندجویی
برومند با اشاره به همانندجویی مقالات و پروژههای تحقیقاتی، توضیح داد: زمانی که فرد با نرم افزارهای همانندجویی، مشابهتیابی میکند، نرمافزار میتواند میزان مشابهتهای موجود در مقالات را بیاید.
وی خاطر نشان کرد: در گام بعدی باید دید مشابهتهای گزارش شده به چه معنی است، آیا مشابهتها کپی است و یا کلمات کلیدی به کاربرده شده در مقاله بسیار شبیه سایر مقالات است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ادامه داد: برای انجام چنین بررسی نیاز است تا "مسوول جمعآوری مقالات" اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دانشگاهها قرار دهد، ولی آیا ایرانداک چنین اجازهای به ما میدهد.
برومند با تاکید بر اینکه در بحث انتشار موضوع مقالات مالکیت فکری مطرح است، گفت: اگر در دادههای مقالات قبل از اینکه دانشجو تحقیقات خود را تکمیل کند مالکیت فکری در نظر گرفته نشود، اشکالاتی ایجاد میکند.
این مقام مسوول با بیان اینکه در حال حاضر مشابهتیابی فارسی است، گفت: باید مشابهتیابی انگلیسی به آن اضافه شود.