از دوسال پیش تاکنون موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی به ترجیع بند انتقادات مخالفین این نوع از قراردادها تبدیل شده است.گویی این منتقدان از آغاز می دانستند در صنعت نفت ایران تحولاتی در شرف وقوع است که چنانچه قوت یابد به جریانی تبدیل خواهد شد که دیگر جلوی آن را نمی توان گرفت.چرا که معامله کردن با حوزه بین الملل دیگر کش و واکش های اقتصادی به سبک و سیاق داخل را برنمی تابد و از آنجا که تعاملات تجاری جهانی بخصوص در بخش نفت موضوعی علی السویه نیست که مانند قوانین عجیب و غریب داخل کشور هر روز دستخوش داستان خلق الساعه تازه ای شود ، سیل و موج نقدها و تهمت هایی شدت گرفت که همچنان به سوی واضعان این الگوی جدید ادامه دارد.رسانه ها هم در این خصوص البته بیکار ننشستند و بسیار نوشتند و تحلیل کردند اما نقدها هرگز تمام نشد.
کار تا جایی پیش رفت که برخی از دولتی ها حاضر شدند عنوان IPC را از این الگوی جدید بردارند و به چیزی بنام بیع متقابل با فرم تازه رضایت دهند تا سری را که درد نمیکند بیهوده دستمال نبندند.اصلی ترین حملات مخالفان اما نهایتا حول و حوش این موضوع متمرکز شده است که قراردادهای نفتی درحکم قرارداد ننگین دارسی و ترکمانچای است و از سر و رویش خیانت می بارد.اما آنگاه که پای دلیل و سند برای چنین تهمتی به میان می آید حرف درست و مشخصی از سوی این منتقدان به گوش نمی رسد.یک روز سهم طرف خارجی در مخالفت های منتقدان بولد و پر رنگ می شود و روز دیگر طولانی مدت بودن قراردادها.در این میان یک بهانه جدید هم هر از چندی رسانه ای می شود و آن اینکه با این گونه قراردادها اطلاعات مناطق و میادین نفتی و گازی کشور به یغمای طرف های خارجی می رود. وتو گویی از آغاز تشکیل صنعت نفت در کشور ، این صنعت تنها در ید با کفایت نیروهای داخلی، قائم به ذات خود بوده است.نمونه بهتان اطلاعات فروشی را می توان در باب قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی ذکر کرد که یکی از طرف های قرارداد یعنی شرکت فرانسوی توتال ، به طور مداوم به جاسوسی و دریافت اطلاعات محرمانه میدان به ثمن بخس از طرف ایرانی متهم می شود.و جالب این جاست که این تهمت متوجه یک بخش دیگر کنسرسیوم یعنی CNPCI که یک شریک چینی است نیست و از قضا از همین جا می توان به محتوای سیاسی این انتقادات پی برد.سئوال این جاست که فروختن منابع و منافع ملی چطور در همین دوسال تبدیل به یک دغدغه شده و پیش از آن خبری از این غیرتمندی نبود؟ چگونه شد که در اقتصادی که از الگوهای اقتصاد نماد گرای سال های آغازین انقلاب اسلامی رفته رفته فاصله گرفته است می توان لابی های مخصوص ایجاد کرد تا نفت هم به همان مصیبتی گرفتار شود که صنعت و تولید و تجارت حاشیه سود های سرشارش را روانه اقتصاد غیر مولد رانت خوار کرد.
بستر جدید این شانتاژ ، پافشاری و اصرار این روزهای منتقدان قرارداد فاز 11 است که نمود رسانه ای پیدا کرده و آن هم به این بهانه که باید جزییات متن قرارداد در اختیار عموم گذاشته شود.فعالان عرصه نفت و انرژی و اصولا دست اندرکاران این گونه تعاملات به خوبی می دانند که بحث تخصصی و فنی در حوزه های قراردادهای نفتی ، موضوعی نیست که بتوان آن را عیان ساخت.چرا که اگر برای این مفاهیم تعریفی مانند محرمانگی قائل شده ایم ، پاسخ و تن دادن به چنین خواسته ای، یعنی فاش کردن موارد قرارداد و این یعنی نقض غرض.عیان کردن متن قراردادهایی که نمایندگانی از همه نهادهای امنیتی و حاکمیتی بر آن نظارت دارند خود کاری ناصواب و ضد ملی است.
به تعبیر آگاهان حتی اگر طرف ایرانی به رسانه ای کردن متن قراردادها تن در دهد ، از قضا این طرف های خارجی قرارداد هستند که می توانند ما را پای میز محاکمه بکشند.به راستی در کجای دنیا دیده شده که اطلاعات قراردادی توسعه یک میدان گازی مشترک تیتر یک رسانه ها شود؟ منتقدان اگر واقعا آگاه از گفته خود نیستند دستکم دارند شیپور را از سرگشادش می زنند.اگر همین هیاهوها در داخل کشور در رسانه های خارجی تبدیل به یک سوژه شود-اگر تا الان نشده باشد- واقعا حق دارند به ما پوزخند بزنند.این روزها وقتی کسانی تحت عناوینی همچون دلواپس و دلسوز،چنین تقاضایی دارند باید بدانند که اتفاقا دارند منافع ملی را فدای خواسته های جناحی خود می کنند.آخرین پرده از این نمایش ، ماجرای به مجلس کشاندن وزیر و تقاضای توضیح از او در خصوص قرارداد توتال است.موضوعی که با حضور او وقانع کردن اکثریت نمایندگان مجلس می رفت که تمام شود.اما هنوز تحرکات مخالفان جسته و گریخته باقی است.
روزنامه ایران در همین خصوص نوشت، سید محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون ولایی گفته است که طرح سه فوریتی در فراکسیون نمایندگان ولایی مطرح نشده است و قرار است در مورد قرارداد توتال نامهای انتقادی به رئیس جمهوری بدهیم.
اما علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید در این مورد گفته است سخن گفتن از طرح سه فوریتی فقط یک اقدام نمایشی برای گرم نگه داشتن تنور مخالفت با قراردادهای نفتی است، مخالفان این قراردادها در مجلس به هیچ عنوان وزن کافی برای تصویب چنین طرحی را ندارند.
بهروز نعمتی عضو فراکسیون مستقلیننیز بیان کرده است که چنین طرحی هیچگاه در مجلس مطرح نخواهد شد و این موضوع تنها یک تلاش برای ایجاد موج خبری جدیدی علیه قرارداد توتال است که تنها تاثیر منفی آن دلهره انداختن در بین سایر شرکتهایی است که عزمی برای ورود به بازار ایران دارند.
شانا در گزارشی در خصوص قرارداد توسعه فاز 11 نوشت: در مجلس نهم بعد از موضوع برجام بیشترین صفآرایی اصولگرایان تندرو مقابل دولت یازدهم در همین چارچوب بود، حتی وقتی که هیات تطبیق مصوبات اعلام کرد که نواقص این قراردادها رفع شده و کلیت آن مشکلی ندارد، باز هم انتقادها تمام نشد.
مخالفان دولت بر دو موضوع در این خصوص تاکید جدی داشتند، اول اینکه عقد هر قراردادی باید با تصویب مجلس انجام شود و دوم هم اینکه محتوای قرارداد باید به صورت عمومی منتشر شود.
هر دوی این درخواستها اما در چند برهه با پاسخهایی حقوقی و رسمی رد شد، اما اصولگرایان تندرو از موضع خود پایین نیامدند، از همان روزی که علیرضا زاکانی تنها ۷۲ ساعت بعد از اعلام آتشبس یکطرفه سیاسی، پیشنهاد خود را پس گرفت و گفت وقت آتش به اختیار در برابر قرارداد با توتال است، میشد دریافت که دولت با حجم وسیعی از انتقادات و حملات مواجه خواهد بود.
موضوع به مجلس کشاندن زنگنه وزیر نفت و توضیحات قانع کننده او برای نمایندگان مجلس اما در ظاهر ختم به خیر شد. و این در حالی بود که منتقدان واقعی تا حدود زیادی به خواسته خود رسیدند، چرا که اصلاحات مورد نظر آنها هم عملی گردید و جای هرگونه چون و چرا نیزخالی شد .با این حال آتش توپخانه مخالفان قراردادهای جدید نفتی همچنان به مدد موج سازی رسانه ای پابرجاست.
به تعبیر روزنامه شرق مشخص نیست مثلا در مدل مشارکت در برداشت میدان فرزاد B با هندی ها که از قضا اشخاصی همچون درخشان و زاکانی وخادمی و ابراهیمی ،کامل در جریان آن بودند حرف و حدیثی شکل نگرفت اما اینک همین افراد به منتقدان سفت و سخت قراردادهای جدید تبدیل شده اند.آگاهان بر این باورند که در بخش عمده ای از قراردادهای بای بک و یا همان بیع متقابل در طرح های توسعه ای میادین نفتی و گازی در آغاز شکل گیری، گروه موسوم به حلقه جنوب دقیقا همان کسانی بودند که با این گونه قراردادی مخالفتی سرسختانه داشتند و امروز همان کسان از در مخالفت با IPC در آمده اند. اما واقعیت این است که کسی دلواپس قرارداهای جدید نفتی نیست مگر آنانی که عرض خود می برند و زحمت ذینفعان که همان مردم ایران باشند می دارند.این جریان سازی رسانه ای بیانگر نفس به شماره افتاده دلواپس نمایان است.چرا که منصفان حساب منتقدان واقعی از بهانه گیران و تهمت زنندگان را جدا می کند.
اینک بد نیست با یک نگاه سریع باری دیگر به بخشی از تاریخ قرارداهای نفتی رجوع می کنیم: بنا به گزارش نکو نیوز و بر اساس گفته سید مهدی حسینی رییس سابق کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی در سال ۱۳۸۴ با شرکت توتال با مشارکت پتروناس مالزی به امضا رسید، اما هیچوقت اجرایی نشد.در آن سال ها خبری از این مخالفت ها نبود.
قرارداد توسعه فاز 13نیز تا همان سال با شل امضا شد و حتی صحبت هایی برای توسعه فاز 14 نیز با این شرکت رد و بدل گردید.لکن باز هم کسی اعتراضی نکرد.
همین شرکت توتال در سال 74 در توسعه میدان سیری نیز با ایران قرارداد بست.قرارداد توسعه فازهای 2و 3 پارس جنوبی هم در حد فاصل سالهای 77 و78 به امضا رسید.سروش و نوروز محل کار شل و رپسول شد و در دارخوین انی ایتالیا حضور یافت.یعنی درست در سال هایی که بسیاری از منتقدان امروز قرارداد با توتال در مدیریت های کلان نفتی کشور در ساختار حاکمیتی نقشی پر رنگ بازی می کردند و از هیچکدام از آنها هم در آن سالها اعتراض و مخالفتی دیده نشد.حال باید دید منتقدان چشم و گوش بسته بر الگوهای جدید قراردادهای نفتی این بار چه شعبده ای رو کنند و چه از کیسه در می آورند.چون تنها چیزی که از طیف خاصی از این افراد دیده شده فقط و فقط امتیاز گیری سیاسی و صرف مخالفت است.حتی اگر به زیان منافع ملی بیانجامد .