فراتاب-گروه بین الملل:رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در مصاحبه اختصاصی با شبکه اول تلویزیون سراسری آلمان که دوشنبه (۲۵ ژوئیه/ ۴ مرداد) پخش شد از دولتهای اروپایی انتقاد کرد. او با اشاره به توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر بحران پناهجویان مدعی شد که اروپاییها تا کنون به وعده خود برای اهدای کمک مالی به ترکیه عمل نکردهاند.
اردوغان گفت: «وعده ۳ میلیون یورو داده بودند که تا به حال تنها بخشی از آن پرداخت شده است.» رئیسجمهور ترکیه مبلغ پرداخت شده را یک تا دو میلیون یورو عنوان کرد. او در عینحال افزود: «دولتهای اروپاییصادق نیستند.»
بر اساس توافق اتحادیه اروپا و ترکیه که اجرای آن از ماه مارس (فرودین) آغاز شده، ترکیه پناهجویانی را که از این کشور وارد یونان شده و درخواست پناهندگی آنها در یونان رد شده است، میپذیرد. در مقابل اتحادیه اروپا در ازای هر یک پناهجوی سوری که به ترکیه بازگردانده میشوند یک پناهجوی سوری ساکن ترکیه را میپذیرد.
اتحادیه اروپا همچنین ۳ میلیون یورو برای کمک به اسکان و آموزش پناهجویان سوری ساکن ترکیه در نظر گرفته که بخشی از آن تا کنون به دولت ترکیه پرداخت شده است.
پس از کودتای نافرجام ترکیه اما ادامه اجرای این توافق بحثبرانگیز شده است. فعالان حقوق بشر که از ابتدا مخالف این پیمان بودند، سرکوب شدید منتقدان به بهانه دستداشتن در کودتای نافرجام ترکیه را نگرانکننده میدانند و از اروپا میخواهند در توافقش با ترکیه تجدیدنظر کند.
"در ترکیه حکومت قانون و دمکراسی حاکم است"
رئیسجمهور ترکیه که رابطه دوستانهای با رسانههای خارجی ندارد و حتی در سالهایی که نخستوزیر بود از مصاحبه با خبرنگاران خارجی پرهیز میکرد در گفتگو با شبکه اول تلویزیون سراسری آلمان از سیاست خود در برخورد با مخالفان دفاع کرد.
او به این پرسش که آیا وضعیت اضطراری سه ماهه در ترکیه تمدید خواهد شد پاسخ روشنی نداد و تنها به این گفته بسنده کرد که "اگر وضعیت عادی باشد نیازی به سه ماهه دوم نداریم."
اردوغان همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال بازگشت حکم اعدام در ترکیه بر خواست مردم تأکید کرد.
او گفت :«در حکومت قانون و دمکراسی، خواست مردم حاکم است. امروز مردم چه میخواهند؟ مردم میخواهند که حکم اعدام دوباره اجرا شود.»
اردوغان با تأکید بر اینکه به عنوان رئیسجمهور با ۵۲ درصد آرای مردم ترکیه انتخاب شده گفت که در این کشور دمکراسی حاکم است و تمامی اقدامات در چارچوب قانون صورت میگیرد.
او بازداشت و اخراج هزاران کارمند دولتی از جمله هزاران معلم را "گامی ضروری" توصیف کرد و گفت که هیچخلاءی در سیستم آموزشی ایجاد نخواهد شد.
اردوغان تأکید کرد که "به سرعت ۲۰ تا ۳۰ هزار" کارمند جدید در آموزش و پروش استخدام خواهند شد.
رئیسجمهور ترکیه اخبار و گزارشهای رسانههای غربی در مورد ترکیه را فرافکنی خواند و تأکید کرد که در ترکیه قانون حاکم است.
این درحالی است که گزارش نهادهای حقوقبشری از جمله سازمان عفوبینالملل در مورد شکنجه، تجاوز و بدرفتاری با بازداشتشدگان پس از کودتا و همچنین دستگیری گسترده خبرنگاران، وکلا، قضات و دانشگاهیان و سرکوب شدید کردها در جنوب ترکیه گویای واقعیتی دیگر از وضعیت حاکم بر این کشور است.
تغییر قانون اساسی با همکاری اپوزیسیون
در این میان نخستوزیر ترکیه اعلام کرده است که قانون اساسی این کشور با همکاری احزاب اپوزیسیون تغییر خواهد کرد.
بنعلی ییلدریم، رهبر حزب حاکم "عدالت و توسعه" دوشنبه شب (۲۵ ژوئیه/ ۴ مرداد) پس از دیدار رهبران دو حزب اپوزیسیون "حرکت ملی" و "جمهوریخواه خلق" با رجب طیب اردوغان از توافق در مورد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی خبر داد.
دیدار اردوغان با رهبران سه حزب ترکیه
در این دیدار رهبر حزب کرد "دمکراتیک خلقها" حضور نداشته است. این حزب تا کنون حاضر به همکاری برای تغییر قانون اساسی نشده است.
قانون اساسی ترکیه پس از کودتای نظامی تابستان ۱۹۸۰ تدوین شد.حزب حاکم در ترکیه مدتهاست که در پی ایجاد تغییراتی در این قانون است اما طرح اردوغان برای افزایش اختیارات و قدرت رئیسجمهور تا کنون بینتیجه بوده است.
در نظام پارلمانی مندرج در قانون اساسی ترکیه، رئیسجمهور نقشی تشریفاتی دارد و تا سال ۲۰۱۴ میلادی توسط نمایندگان پارلمان انتخاب میشد. اما سال ۲۰۱۴ میلادی به خواست اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شد.
نخستوزیر ترکیه همچنین دوشنبه شب از تغییر نام قدیمیترین پل تنگه بسفر در استانبول خبر داد.
این پل که در کودتای جمعهشب، ۱۵ ژوئیه صحنه درگیری خونبار نظامیان کودتاچی و تظاهرکنندگان حامی دولت بود به یاد کشتهشدگان کودتای نافرجام به پل "شهدای ۱۵ ژوئیه" تغییر نام میدهد. نام این پل که بخش اروپایی و آسیایی شهر استانبول را به هم متصل میکند و سال ۱۹۷۳ افتتاح شد تا کنون پل بسفر بود.