فراتاب ـ میکاییل سانیار* ـ سرویس بین المللی:
مجلس ترکیه با ۳٦۷ رای مصونیت قضایی نمایندگان را لغو نمود. از این پس نمایندگان مجلس با رای دادگاه و اعلام جرم برعلیه آنها به زندان خواهند رفت. اردوغان این رای را "تاریخی" خواند. مصونیت قضایی نمایندگان در کشورها به این خاطر است که آنها آزادی بیان و عمل داشته، و بتوانند قدرت سیاسی و مخاطرات برخی از قوانین و اعمال دولت‌مردان را به چالش بکشند. نمایندگان مردم، خود را در احزاب و انواع جبهه‌ها و فراکسیون‌ها سازماندهی کرده و به بخشی از نهاد قانون‌گذار درحزب حاکم و یا احزاب موتلف یا منتقد تبدیل می شوند. نقش فراکسیون منتقد مجلس در سیستم پارلمانی جوامع دمکراتیک، تصحیح خطاهای حزب حاکم و بدل‌شدن به سخنگوی بخشی از اعضای جامعه است که از سوی جریان و قدرت حاکم نادیده گرفته شده‌اند.
ترکیه به‌عنوان کشوری در مرزهای اوراسیایی که متاثر از دو فرهنگ شرق و غرب بوده، در دمکراتیک نمودن منطقه تاثیر چشمگیری داشته و می‌توانست داشته باشد. اما آنچه که اکنون و با حاکمیت مطلق شخص رجب طیب اردوغان بر سیاست داخلی و خارجی این کشور حاکم است، نشان از سیر قهقهرایی ترکیه به درون فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک دارد. حزب عدالت و توسعه که در دوران حاکمیت‌اش باعث توسعه اقتصادی آن کشور شد، اکنون با در دست‌داشتن اکثریت پارلمانی در تلاش برای ایجاد سیستم ریاستی می‌باشد. توسعه اقتصادی ترکیه در دوران حاکمیت رجب‌طیب اردوغان و دولت او باعث ماندگارشدن وی و حزبش درطول چند دوره متوالی بر دستگاه اجرایی آن کشور شده و اکنون درپی ایجاد سیستم ریاستی وگذراندن این طرح از پارلمان می‌باشد. در این راستا، حزب حاکم و رئیس جمهوری کشور، از هر جهت درصدد حذف موانع بوده تا کماکان یکه‌تاز تدوین خط‌ومشی‌ها و قوانین مطبوع خود باشد.
حذف داوود اوغلو؛ که صلاح الدین دمیرتاش یکی از روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، به کنایه وی را "جناب بله قربان" نامیده بود، در این چارچوب قابل بررسی است. از دیگر موانع اردوغان برای به کرسی‌نشاندن سلطانیسم، کردها و حزب دمکراتیک خلق‌ها می باشد
حذف داوود اوغلو؛ که صلاح الدین دمیرتاش یکی از روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، به کنایه وی را "جناب بله قربان" نامیده بود، در این چارچوب قابل بررسی است. از دیگر موانع اردوغان برای به کرسی‌نشاندن سلطانیسم، کردها و حزب دمکراتیک خلق‌ها می باشد. این حزب در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ برای اولین بار با کسب بیش از ۱۰درصد مجموع آرا و به‌عنوان حزب سوم و قبل از "حزب حرکت ملی" به پارلمان راه یافت. حزب دمکراتیک خلق‌ها نماینده بسیاری از کردها و آنهایی است که در تلاش برای ادامه مذاکرات موسوم به پروسه صلح؛ بین حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه، بودند. اما با تشکیل دولت، به دستور اردوغان این مذاکرات در شرایط فعلی پایان‌یافته تلقی می‌شود و جنگی خونین در برخی شهرهای کردنشین، مابین نیروهای مردمی و پ‌ک‌ک با نیروهای نظامی دولت شروع و تا به‌حال نیز ادامه دارد.
حال سوال این است که هدف اردوغان و نمایندگان پارلمانی آک‌پارتی با تصویب لغو مصونیت قضایی نمایندگان چیست و تبعات آن چه خواهد بود؟
اردوغان با تاریخی خواندن تصویب این طرح اذعان به واقعیتی نمود که چشم تحلیلگران و سیاستمداران و دولتها ازآن غافل نمی‌ماند و آن اینکه وی درصدد تغییر حاکمیت سکولار و دموکراتیک کشور به یک اقتدارگرایی بوده و راه را برای ظهور نوعثمانیسم و سلطانیگری مهیا می‌نماید. حزب جمهوری‌خواه خلق؛ حزب دوم پارلمان، و از مخالفان سیاست‌های اردوغان و حزب مطبوع‌اش، همسو با نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، تصویب این طرح را غوطه‌ورشدن ترکیه در اقتدارطلبی شخص اردوغان می‌داند.
در بررسی و تصویب مرحله اول این طرح، نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، درحالی پارلمان این کشور را ترک کردند که، شعارهایی سر داده و با تشویق‌های مکرر خود به پارلمان و اردوغان طعنه می‌زدند. پس ازتصویب نهایی طرح، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ؛ روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، در گفتگوی مطبوعاتی مقابل پارلمان، با یادآوری جمله معروف "سیدرضا درسیم" رهبر شورش درسیم، دردهه ۱۹۴۰، مبنی بر اینکه آنها به زانو در نخواهند آمد، سقوط ترکیه را به دیکتاتوری هشدار داده و یوکسکداغ تصویب این طرح را کودتا علیه دموکراسی توصیف کرد.
نگرانی حزب دمکراتیک خلق ها، به این خاطر است که جدا از جریحه‌دارنمودن دموکراسی، لغو مصونیت قضایی نمایندگان، در پی حذف فیزیکی آنها بوده که سیستم قضایی این کشور می‌تواند مانند سابق نماینده‌های کرد و مخالفان سیاست‌های دولت را به زندان اندازد
نگرانی حزب دمکراتیک خلق ها، به این خاطر است که جدا از جریحه‌دارنمودن دموکراسی، لغو مصونیت قضایی نمایندگان، در پی حذف فیزیکی آنها بوده که سیستم قضایی این کشور می‌تواند مانند سابق نماینده‌های کرد و مخالفان سیاست‌های دولت را به زندان اندازد. دمیرتاش هشدارداده، اگر به زندان برود اردوغان پشیمان خواهد شد. حزب کارگران کردستان نیز اعلام کرده که؛ جنگ را به شهرهای ترکیه خواهد کشاند و این به معنای شعله‌ورشدن دوباره آتشی است که درطول حیات دولت ترکیه مابین ارتش این کشور با کردها در جریان بوده است و جدا از زنده‌شدن کین‌ونفرت کردها، بواسطه‌ی سرکوب تاریخی‌شان، صنعت گردشگری این کشور با مخاطره جدی روبرو خواهدشد.
حزب سبز دانمارک با انتشار بیانیه‌ای مبنی بر اینکه، حزب دمکراتیک خلق ها تنها نیست از سیاست‌های اردوغان و حزب عدالت و توسعه به شدت انتقاد نموده و تصویب این طرح را خارج از اصول دمکراتیک وصف نموده است. اردوغان، حزب دمکراتیک خلق‌ها و نمایندگان این حزب را حامی تروریسم و پ‌ک‌ک معرفی نموده و با تصویب این طرح درصدد ادامه یکه‌تازی‌های خود جهت ایجاد سیستم ریاستی و حذف کردها از معادلات داخلی و خارجی این کشور است. اتحادیه اروپا نیز به تصویب این قانون و پیامدهای آن برای جامعه ترکیه هشدار داده است. اما رجب‌طیب اردوغان که سودای ریاست همیشگی در سر دارد، بیان نموده که اروپا راه خود را برود، که ترکیه نیز راه خودش را خواهد رفت.
نقض حقوق بشر و آزادی روزنامه نگاران از اتهامات مکرری است که بر دولت ترکیه وارد است. جنگ در مناطق کردنشین این کشور و تخریب و ویران‌نمودن شهرها و کشتار غیرنظامیان ازسوی ارتش ترکیه، اتحادیه اروپا را ناگزیر به روانه‌کردن بازرسان حقوق بشر در روزهای اخیر به مناطق جنگ زده نمود، ولی دولت از ورود آنها به این مناطق ممانعت می‌کند.
آنچه که در دورنمای قابل تحولات داخلی ترکیه قابل طرح می‌باشد، این است که دموکراسی در ترکیه بیش از گذشته آسیب‌پذیر می‌نماید. در دورانی که ملی‌گرایی افراطی ترکیه، مدعی انکار وجود مساله کرد بود، سخنی از دموکراسی در میان نبود؛ اما حال که حزب دمکراتیک خلق‌ها به نمایندگی از کردها، علی‌رغم وجود فشار از سوی حزب حاکم و احزاب دست‌راستی توانسته‌اند به بخشی از بدنه‌ی سیاسی کشور تبدیل شوند، لغو مصونیت قضایی نمایندگان، زمینه را برای خاموشی آزادی بیان و هرگونه مخالفت با اقتدارطلبی خفه‌نموده و نشان از سقوط دموکراسی به پرتگاه اردوغانسیم دارد. از آنجا که اکثر منازعات خاورمیانه، رنگ‌وبوی هویتی دارد، سقوط ترکیه به اقتدارگرایی شخصی و تک‌روانه، ادامه مذاکرات با کردها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده، و راه را برای شروع دور جدیدی از جنگ‌های خونین و فرسایشی هموار خواهد نمود.
* کارشناسی ارشد علوم سیاسی
