فراتاب - گروه بین الملل: چندی پیش در خبرها داشتیم که بشار اسد رئیس جمهور دولتِ قانونی سوریه اعلام داشته چنانچه هر کس در حلب که سلاح به دست دارد خودش را تسليم کرده و سلاحش را تحويل دهد يا هر کس که افرادي را ربوده آن ها را آزاد کند، عفو خواهد شد. معمولا عفو در رابطه با نقض های صورت گرفته حقوق بشر و بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه (اعم از بین المللی یا غیر بین المللی) مطرح می شوند، در نوشتار پیش رو، نخست به نوع مخاصمه مسلحانه در سوریه پرداخته و سپس اعلام و اجرای عفو از سوی دولت بشار اسد را با توجه به موضِع حقوق بین الملل و منافع (مصالح) سیاسی دولت ها و جامعه بین المللی، بررسی می کنیم.
متن مقاله
به گزارش شبکه تلويزيوني الاخباريه سوريه، بشار اسد در پاسخ به پرسش شبکه تلويزيوني ATV يونان درباره امکان صدور عفو عمومي پس از پيروزي در جنگ، گفت: «مهمترین موضوع آن است که پيروزي متعلق به من نيست بلکه پيروزي ملت سوريه است زيرا جنگ عليه ملت سوريه است اما اگر شما مايل هستيد درباره ی عفو صحبت کنم، عفو درواقع به اجرا گذاشته شده است و عملاً وجود دارد زيرا ما از هنگام آغاز اقدامات تروريستي در سوريه به تروریست ها، اين گزينه را پيشنهاد کرديم. درصورتی‌که بخواهند به زندگي طبيعي بازگردند و دست از سلاح هایشان بردارند؛ در آن صورت مشمول عفو خواهند شد. ما اين را از سه سال پيش انجام می دهیم به همين سبب صرف نظر از پيروزي کشور، عفو در حال اجراست و اين گزينه خوبي براي کمک به مردمي است که به علل مختلف سلاح به دست گرفتند تا به زندگي طبيعي بازگردند و اگر برنامه هاي ویژه ای دارند، به زندگي سياسي بازگشته و به نهادهاي سياسي و به صندوق های رأي و به هر نوع تدابير سياسي موجود در هر کشوري بروند.»
به طور معمول عفو در رابطه با نقض های صورت گرفته ی حقوق بشر و بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه (اعم از بین المللی یا غیر بین المللی) مطرح می شوند، درگیری های مسلحانه را می توان در چهار گروه اساسی دسته بندی کرد:
- درگیری مسلحانه بین المللی
- درگیری مسلحانه در حکم بین المللی
- درگیری مسلحانه بین المللی شده
- درگیری مسلحانه غیر بین المللی
تفکیک و تفاوت اصلی میان حقوق بشردوستانه در مخاصماتِ بین المللی و حقوق بشردوستانه در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی است، هرچند شورای امنیت سازمان ملل متحد و همین طور دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق چنین تفکیکی را زیر سؤال برده اند. با توجه به اوضاع و حوال سوریه، بهتر است تعریفی از وضعیت درگیری مسلحانه در این کشور داشته باشیم.
بررسی نوع مخاصمه مسلحانه در سوریه
در مورد وضعیت مخاصمه مسلحانه در سوریه دو دیدگاه وجود دارد که هردویشان را آورده و در ادامه نظر نگارنده نیز ذکر خواهد شد.
نخست تعریفی از مخاصمه «بین المللی شده» ارایه می دهیم، براي احرازِ اين نوع از مخاصمات دو نكته را بايد در نظر داشت:
- براي احراز مخاصمه بین المللی شده نخست بايد غیر بین المللی بودن آن و شرايط مربوط به آن را احراز كرد تا بتوان مخاصمه مسلحانه غير بین المللی را به بین المللی شده تبديل کنیم.
- می بایست عاملي پيدا کرد كه مخاصمه را از سطح غیر بین المللی به بین المللی تبديل کند. طرف‌های مخاصمه بین المللی بايد دولت ها باشند. در اين گروه از مخاصمات بايد شرايطي ایجاد شود كه مخاصمه از حالت «دولت – گروه» به «دولت – دولت» تبديل شود. این عامل می تواند دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت خارجی باشد.
براي احراز وضعيت مخاصمه مسلحانه بین المللی شده با حضور يك دولت خارجي به نفع گروه در مخاصمه داخليِ «دولت – گروه» بايد شیوه‌های اين مداخله شناسايي شود. اين مداخلات انواعي دارد:
- مداخله مستقيم (Direct)
وقتي يك دولت خارجي نيروي نظامي و تجهيزات به محل مخاصمه اعزام كرده باشد، به طور مستقيم در يك مخاصمه مسلحانه مداخله كرده؛ مثلاً در درگيري دولت سوريه با گروه های مسلح مخالف داخلي، دخالت مستقیم روسیه با اعزام نیروهای مسلح به سرزمين موضوع درگیری به نفع دولت قانونی سوریه موجب تغییر ماهیت این مخاصمه مسلحانه از داخلی به بین المللی نمی شود زیرا طرفین جنگ دولت ها نیستند ولی چنانچه به عنوان مثال ترکیه به نفع گروه های مسلح مخالف وارد جنگ شود، چون طرفین جنگ از «دولت – گروه» به «دولت – دولت» تغییر ماهیت یافته است این امر موجب تغییر وضعیت مخاصمه مسلحانه از مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی به مخاصمه مسلحانه بین المللی شده خواهد شد. (البته در این باب شروطی نیز مطرح خواهد شد ازجمله فرماندهی و کنترل مؤثر که به بررسی آن ها در این مقاله نخواهیم پرداخت.)
- مداخله غيرمستقيم (Indirect)
در مداخله غيرمستقيم، اعزام نيروي خارجي وجود ندارد و دولت يا ركن جديدي وارد مخاصمه نمی شود و در هيچ جبهه ای رزمنده و ارتش جديد وارد نمی شود. بلكه حمايت دولت خارجي تنها به شکل سیاسی، رسانه ای، نظامي، مالي و آموزشي است كه موجب تقويت یک‌طرفِ مخاصمه می گردد. در مثال سوريه، با مداخله غيرمستقيم دولت ها در حمایت از گروه های مسلح مخالف، مخاصمه غیر بین المللی به مخاصمه بین المللی شده تبديل می گردد.
ولی دیدگاهی دیگر (که مطابق با دیدگاه نگارنده می باشد) مبتني بر اين است كه تنها با ورود «نيروي خارجي» به سرزمين محل مخاصمه، جنگ بین المللی شده محسوب می گردد. در اینکه بحران ایجادشده در سوریه از بحرانی داخلی و منطقه ای با توجه به تقابل منافع قدرت های منطقه ای و بین المللی در این بخش از آسیا، به بحرانی بین المللی، تبدیل شده شکی نیست ولی در این نوشتار با توجه به تعریفی مستدل و حقوقی که از انواع درگیری ها داریم، اوضاع داخلی سوریه به عنوان درگیری مسلحانه غیر بین المللی این طور تعریف می شود:
«درگیری مسلحانه غیر بین المللی شامل جنگ داخلی به معنای اخص کلمه یعنی درگیری مسلحانه ای است که در قلمرو یک کشور روی می دهد، درگیری میان اعضای یک کنفدراسیون کشوری، درگیری میان اعضای یک اتحاد شخصی و درگیری میان کشور حامی و سرزمین تحت الحمایه»
طبق ماده سه مشترک عهدنامه های چهارگانه ژنو، هر درگیری مسلحانه ای که بین المللی نباشد (حتی در حکم بین المللی یا بین المللی شده نیز نباشد) غیر بین المللی است.
در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو می خوانیم چنانچه:
- درگیری در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد روی دهد و
- درگیری میان نیروهای مسلح یک کشور و نیروهای مسلح مخالف یا سایر گروه های مسلح سازمان یافته رخ دهد و
- نیروها یا گروه های مذکور تحت یک فرماندهی مسئول عمل کنند و
- نیروها یا گروه های مذکور بر بخشی از قلمرو یک کشور متعاهد کنترل داشته، به گونه ای که بتواند عملیات نظامی را به صورتی مداوم و متمرکز انجام داده و به مقررات پروتکل عمل نمایند.
درگیری از نوع غیر بین المللی خواهد بود.
در برابر این دو تعریف که یکی با آستانه ی بالا و دیگری تنگ نظرانه بود، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، تعریف جدیدی از درگیری مسلحانه داخلی ارائه داد. در این تعریف سه معیار ملاک قرارگرفته:
- درگیری در قلمرو یک کشور
- درگیری میان نیروهای دولتی و گروه های مسلح مخالف دولت یا گروه های مسلح مخالف با یکدیگر و
- درگیری طولانی مدت.
این تعریف مورد تأیید کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز قرارگرفته است.
بنابراین کمک نظامی کشور ثالث به حکومت قانونی برای سرکوب مخالفان در یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی موجب تغییر وضعیت آن درگیری نمی شود، هرچند کشور مداخله گر نیز مانند سایر طرف های درگیری ملزم به رعایت مقررات حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیری های غیر بین المللی می باشند.
درگیری مسلحانه غیر بین المللی با این تعریف تابع حقوق داخلی کشور محل درگیری، حقوق بین الملل بشر، ماده سه مشترک عهدنامه های ژنو، شرط مارتنس، پروتکل دوم الحاقی و قواعد عرفی مربوط می باشد.
مسأله ی عفو در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل با توجه به تعریفی که از آن می شود در رابطه بین دولت ها حاکم می باشد ولی در نظام بین المللی موجود که این طور تعریف شده: «مجموعه ای از واحدهای دارای کنش متقابل که به دلیل وابستگی متقابل، به صورت کل یکپارچه و منظم و مرتبطی با یکدیگر قرار گرفته اند و بر همدیگر اثر می گذارند.» رابطه ی مابین دولت ها و شهروندان زیرِ سایه ی نظام حقوق داخلی قرار می گیرند، البته می بایست توجه داشت این نگاه بیشتر از نوع حقوق بین الملل کلاسیک می باشد تا حقوق بین الملل مدرن و با توسعه و تحول حقوق بین الملل، عملکرد دولت ها و برخوردشان با شهروندان بیش از گذشته تحت تأثیر و نفوذِ حقوق بین الملل (حقوق بشر) قرار گرفته است. در این فضا روشن است که هرچه دامنه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق کیفری بین المللی گسترده تر شود، از اعتبار عفوهای «مصلحتیِ» داخل کشورها کاسته می شود. به عنوان نمونه در دهه 90 میلادی، روند حقوقی علیه بی کیفری جان تازه ای گرفت. تأسیس دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و توسعه حقوق حاکم بر مخاصمات داخلی، محدودیت های عمده ای بر حاکمیت دولت وارد و این حوزه از مقررات حقوقی را از حیطه ی صلاحیت انحصاری دولت ها خارج کرد و آن را وارد حوزه جامعه بین المللی نمود و با حوادث خون باری که در یوگسلاوی سابق و همین طور روآندا روی داد، چنین برداشتی از عفو دچار شک شد و بنا بر نظرِ تعدادی از منتقدین بر نظرِ کمیته بین المللی صلیب سرخ بند 5 از ماده 6 نمی تواند مستند الزام دیوان کیفری بین المللی به احترام به عفو باشد.
از طریق عفو شخص مرتکب نقض یک قاعده حقوقی، دارای مصونیت شده و از وی حمایت قانونی به عمل می آید. تعهد دولت ها به تعقیب نقض های فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه در حوزه تحت صلاحیتشان ناشی از معاهدات است. چنین اِلزامی در درجه ی نخست از تعهداتِ مقرراتِ مربوط به نقض های فاحش در کنوانسیون های ژنو 1949 سرچشمه می گیرند. در این مقررات به روشنی مسئولیت کیفری و تعهد دولت های عضو به تعقیب و استرداد مجرمان مقرر شده است. البته این موارد به شرایط مخاصمه مسلحانه بین المللی محدود است. این الزام در معاهدات حقوق بشریِ بعدی همچون کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی 1948، کنوانسیون منع تبعیض نژادی و نیز کنوانسیون منع شکنجه 1984 نیامده است. در معاهدات حقوق بشری دیگری همچون میثاقین (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و همچنین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به روشنی به مجازات نقض حقوق مورد حمایت مندرج در خودشان نمی پردازند ولی در عین حال دُوَل متعاهد را ملزم می کنند که حقوق درج شده در آن ها را محترم شمرده و استیفایشان را تضمین نمایند. این تضمین تعهد به تعقیب و جبران خسارت وارده تفسیر شده است. همان طوری که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد در مواردی چند بیان داشته که دول متعاهد باید شکنجه، اعدام های خودسرانه و ناپدید سازی های اجباری را تحت تعقیب قرار داده و مسئولین این قضایا را مجازات کنند.
اظهارنظرهای مراجع گوناگون حقوق بشری همچون دبیر کل سازمان ملل متحد حاکی از آن است که مسأله ی عفو را در حیطه ی اختیارات داخلی دولت ها می دانند. در این مورد می توان نقل قولی داشت از توماس مورگنتال (عضو گروهِ بین آمریکایی حقوق بشر و یکی از سه کمیسیونر ملل متحد در گروهِ حقیقت یاب السالوادور که به سال 1992 تأسیس شده بود):
«اتخاذ تصمیم در مورد اعطای عفو پس از انجام یک گفتگوی مناسب راجع به این موضوع، بر عهده‌ی خودِ مردم السالوادور است.»
البته در این مورد کسب اطلاع از رأی مردم می تواند جای سؤال باشد به ویژه در مواردی که کشوری درحال مبارزه با شورش و آشوب داخلی و در بحرانی داخلی، منطقه ای یا بین المللی درگیر شده باشد. البته باید خاطرنشان ساخت گرچه در نیمه دهه 80 گروه بین آمریکایی حقوق بشر این چنین رویکردی داشته که تحقق عدالت و نه انتقام را مدنظر قرار می دادند نظر ثابت و همیشگی جامعه بین المللی نبوده است. شایان ذکر است که گروه مذکور در سال 1992 به هنگام بررسی چند قضیه، قوانین عفو را زیر سؤال برد. در این قضایا نقض های شدیدِ حقوق بشری همچون قتل عام، ناپدید سازی اجباری و اعدام های خودسرانه رخ داده بودند.
نکته ای که می بایست بدان توجه داشت این است که در اغلب مواردی که یک رژیم به اعلام عفو برای مرتکبین نقض های فاحش حقوق بشری مبادرت می ورزد، آشتی و صلح را توجیه عملکرد خویش قرار می دهند، حال آنکه در شرایط بحرانی به سختی می توان این طور اخلاقیات را دلیلی بر چنین اقداماتی دانست بلکه دلیل اصلی چنین رویکرد آشتی جویانه ای در برابر مرتکبین نقض های فاحش حقوق بشری در اولویت قرار دادنِ حفظ هیمنه قدرت دانست. از همین روست که تصمیم به اعلام عفو را معمولاً تصمیمی سیاسی می‌دانند تا حقوقی.
عفو در شرایط جاری نظام بین الملل
علی‌رغم اینکه بسیاری از اسناد بین المللی، تعقیب کیفری ناقضین حقوق بشر را مقرر می کنند، به طور عملی تا سال 1990 به جز محاکمات و پیگیری های ملی که در ارتباط با جرائم ارتکابی طی جنگ دوم جهانی صورت گرفت، پس از نورنبرگ اقدام چندانی انجام نشد. این امر را می توان ناشی از فضای دوقطبی آن زمان و عدم تمایل بلوک شرق و غرب برای دخالت در امور داخلی کشورهایی خارج از حوزه نفوذشان دانست. پس از این دوره شاهد گسترش اعطای عفو به اتباع توسط دولت هایشان هستیم. از این امر می توان نتیجه گرفت که اعطای عفو به بسیاری از متغیرها همچون اوضاع سیاسی داخلی، بین المللی و منافع دو یا چند سویه بستگی دارد، این امر بر اعتبار عفوهای اعلام شده و پذیرش جهانی یا حداقل منطقه ای آن ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
شایان ذکر است که از نگاه حقوق بین الملل، مشروعیت داشتن یا نداشتن قانونی که به عفو منجر می شود اهمیتی نداشته بلکه در درجه ی نخست این امر موردِ توجه قرار می گیرد که تأثیر این قانون بر تعهدات بین المللی دولت ذی ربط چه می باشد. در همین رابطه می توان به تفسیر عمومی شماره 20 کمیته حقوق بشر راجع به شکنجه به موجب ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره داشت:
«به طورکلی عفو با تعهد دولت ها به تحقیق در خصوص چنان اعمالی (شکنجه) و اطمینان از عدم انجام آن ها در محدوده تحت صلاحیت ایشان تضمین اینکه در آینده چنین اعمالی به وقوع نمی پیوندند، منافات دارد. دولت ها نمی توانند اشخاص را از حق بر یک شیوه جبرانیِ مؤثر همچون پرداخت خسارت و ترمیم کامل در صورت امکان محروم سازند.»
همان طور که ملاحظه می شود در این تفسیر از تعهد دولت ها به مجازات ناقضین ذکری به میان نیامده است. این مورد به روشنی به مسئله ی عفو برای مواردی که نقض شدید (شکنجه) رخ داده، می پردازد. با لحاظ هر تأثیر دیگری که عفو می تواند داشته باشد عقیده ی رایج مصونیت دسته خاصی از ناقضان از تعقیب کیفری است. جالب توجه است که هیچ اشاره ای روشن به بی کیفری یا محرومیت آنان به چشم نمی خورد. این متن این نتیجه گیری را ممکن می سازد که اگر عفوهای کلی و عام را کنار بگذاریم می توان فرض کرد که یک عفو با تعهد یک دولت به موجب میثاق مغایر نباشد.
در یکی دو دهه ی اخیر شاهد رویکردی بوده ایم که برخلاف نظری که گروه بین آمریکایی حقوق بشر مابین سال های 86 - 1985که مجازات و انتقام! از مرتکبین نقض های حقوق بشری را تهدیدکننده ی نظم دموکراتیک می دانست، این بار «بی کیفری» را برهم زننده ی چنین نظمی دانسته اند. از این به بعد عفو صرفاً موضوعی در صلاحیت دولت ها تلقی نمی شدند. پروتکل شماره 2 نخستین سند حقوقی است که به روشنی حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را مقرر می‌کند. همچنین ماده 6 پروتکل شماره 2 که بر تعقیب و مجازات جرائم کیفری به موجب حقوق داخلی اِعمال می شود، به مخاصمه مسلحانه ارتباط دارد. بندهای 2 تا 5 این ماده حداقل تضمینات قضایی برای هر شخص متهم به ارتکاب یک جرم را مقرر می کند. در بند 5 این ماده می خوانیم:
«در پایان جنگ، مقامات دو طرف باید سعی کنند کسانی که در مخاصمه مسلحانه شرکت کرده ند، یا به دلیل این مخاصمات از آزادی شان محروم شده اند، اعم از اینکه بازداشت شده باشند یا زندانی، از گسترده ترین عفو عمومی بهره مند سازند.»
دامنه شمول موردنظر این ماده محل بحث است. در تفسیر این بند، کمیته بین المللی صلیب سرخ این طور اظهار می دارد که:
«عفو مسئله ایست که در صلاحیت مقامات داخلی قرار دارد.»
در ادامه این بند می خوانیم: «هدف از این بند، تشویق فرهنگ آشتی است که می تواند به برقراری مجدد روابط عادی در زندگی ملتی که به دلیل جنگ داخلی دچار تشتت شده است، کمک کند.»
برآمد سخن
در فضایی که رویکرد حاکمیت محور به حقوق بین الملل بشردوستانه به تدریج جای خویش را به رویکرد حقوق بشر محور می سپارد، تحول حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه نیز گریزناپذیر می نماید. اگر حیات و تمامیت جسمانی اشخاص و اموال ایشان والاترین ارزش را داراست، دوگانگی حمایتی در این دو گونه از مخاصمات به سختی قابل توجیه است، بنابراین تعقیب و پیگیری نقض هایی که تنها در یک گونه از این مخاصمات (بین المللی) ارتکاب یافته اند و عدم پیگیری آن در نوع دیگر (داخلی)، تناقضی است که دیگر قابل پذیرش نیست. واقعیت امر این است که نتیجه ی مسلم یک عفو، رهاندن شخص یا گروهی از اشخاص از مسئولیت کیفری است، خواه هدف اصلی یا پر اهمیت تری از آن وجود داشته باشد یا خیر. بی شک صدور عفو می تواند مغایر با هدفِ تحقق عدالت در مورد یک شخص تفسیر شود مگر آنکه تعریف وسیعی از عدالت مدنظر باشد. علی رغم روند بین المللی که عفو را تقبیح می کنند واقعیت امر آن است که بسیاری از آن ها با کمک سازمان های بین المللی صورت گرفته اند. چنین عفوهایی در واقع از طریق مشارکت ملل متحد از سوی سازمانی که نمایندگی جامعه بین المللی را بر عهده دارد تحمیل می شوند. تا مدت ها مسئله عفوهای ملی موضوعی در انحصار داخلی یک دولت بود و در عین حال با گسترش قواعد حقوق بشری بین المللی و حقوق کیفری بین المللی به امور داخلی دولت ها، امروزه عفوها کاملاً در محدوده صلاحیت کیفری بین المللی قرار دارند و بنابراین روشن است که در بیشتر موارد چنین عفوهایی ناقض حقوق بین الملل خواهد بود. بااین‌وجود در صورتی که مشارکت بین المللی و ملاحظات سیاسی مشروع قابل اثباتی در صدور یک عفو وجود داشته باشد، آن عفو از سوی جامعه بین المللی پذیرفته خواهد شد. بنابراین با توجه به عدم موضع گیری منفی جامعه بین المللی نسبت به عفوهای اعلامی از سوی دولت بشار اسد در سوریه، می توان این چنین نتیجه گرفت که علی رغم نقض حقوق بین الملل، به علت پذیرش بین المللی و منفعت سیاسی که در خدمت صلح خواهد بود، چنین عفوهایی بدون مانعی از سوی نهادهای حقوقی بین المللی، اتخاذ و عملی خواهند شد.
...
در این نوشتار از این منابع استفاده شد:
کتاب «حقوق بین الملل بشردوستانه» چاپ دوم تألیف دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، انتشارات گنج دانش
مقاله «عفو در پرتو تحولات حقوق بین الملل و تأسیس دیوان کیفری بین المللی»، جسیکا گاورون، ترجمه دکتر علیرضا ابراهیم گل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 44
مقاله «درباب تعریف بحران در نظام بین الملل»، دکتر بهرام مستقیمی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 33
حسن علیزاده دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
