کد خبر: 12367
تاریخ انتشار: 19 بهمن 1402 - 19:52
آمارهای طلاق آنچنان سیر صعودی را نشان می‌دهند که مقابله با این پدیده تبدیل به شعار انتخاباتی برخی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شده است.

فراتاب: کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، جامعە روان پریش ماحصل تفاوت طبقاتی، گرانی، شوک‌های اقتصادی، ناترازی بین کارو دەستمزدها وافزایش طلاق‌ها است. طلاق به معنای رهایی، آزاد کردن، ترک­کردن، واگذاشتن و در نهایت، رهایی وخالی شدن ازعهد و پیمان­ها و  برداشتن محدودیت است، طلاق معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطە زناشویی ازبین می‌رود. آمار طلاق روزبە روز درحال افزایش است اما این آمار تنها نشان دهنده‌ی افرادی است که به طور قانونی و رسمی از هم جدا شده‌اند، زوج‌های بسیاری هستند که بدون طلاق جدا از هم زندگی می‌کنند یا با وجود نارضایتی‌های فراوان، به زندگی خود ادامه می‌دهند. 

ضرورت توجه به طلاق ‌و آمارها

طلاق می‌تواند بر روی روح و روان و بسیاری از تبعات زندگی انسان اثرات مخربی گذارد. جدای از افسردگی و قطع ارتباط عاطفی، احساسگناه­داشتن،  اختلال در مدیریت خانواده وعملکرد ضعیف در محیط کار، ترس از آینده، تنهایی، کاهش اعتماد بەنفس، پیامدهای ‌فردی و اجتماعی مهم دیگری را نیز در ‌بر دارد که فرزندان از جمله مهم‌ترین گروەهای آسیب‌پذیری هستند.یکپارچگی اجتماعی از بین رفتە و روابط اجتماعی بیمار شده و روح پویایی جامعه از بین می رود و افزایش جرایم،تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه، افزایش فقر، فساد و فحشا درجامعه، افزایش کودکان خیابانی، گریبان جامعە را دربر خواهد گرفت.

طرح کاهش طلاق‌ها ‌توسط دولت ‌

در چند ‌سال اخیر طرح و برنامەهایی ‌در دورەهای مختلف از طرح استراتژیک کاهش طلاق در سال ٩٤، طرح ملی کاهش طلاق، سهمیه‌ندی طلاق درسال ٩٧ گرفتە تا لایحه تصویبی توسط نمایندگان ‌در جریان رسیدگی به فصل »زن، خانواده و جمعیت« در مجلس شورای اسلامیو طرح ملی کاهش طلاق در شهرستان‌ها اجرا شده است. دولت دستگاه‌های اداری را ‌مؤظف ‌به تشکل‌هایی برای مشاورەهای ‌رایگان برای زوجین قبل از ازدواج، ضرورت تشکل‌های شوراهای حل اختلاف، تقویت آموزش‌ها ‌قبل و بعد ازدواج‌ها،  گسترش ‌شمول آزمایش انواع اعتیاد قبل از ازدواج ‌کردە است. ‌ناگفتە نماند برخی از نامزدهای انتخاباتی مجلس نیز طرح کاهش طلاق را در ریزبرنامەهای خود جای دادەاند.

شیب تند و یورش آمار طلاق‌ها

هر نظام‌سیاسی طلاق را به عنوان واقعیتی فراگیر و رسمی بشناسد، سیاست‌هایی را جهت تأمین‌اجتماعی به سمت حمایت از خانوادەها و پیشگیری از طلاق تبیین می‌نماید. لازمۀ آن بودجه، برنامه­ریزی، پیاده­کردن صحیح طرح‌ها است. بررسی‌های آماری حاکی از آن است طی دەسال گذشته میزان طلاق در دە سال اخیر تا سال جاری بالای ‌٢٠ درصدی را تجربه کردە است. ‌شوک‌های اقتصادی و نمودارهای میزان بيكاری، نرخ تورم و نرخ فقر، اعتیاد از عوامل تشديد كننده انحلال خانواده‌های ايرانی در سال‌های اخير بوده است.

شکست طرح‌های کاهش طلاق

قضاوت کردن آسیب‌ها و امور اجتماعی چندان سادە نیست. منتقدان بر این باورند که اجبار و بایدها را نمی‌توان روزنه‌ی امید برای قطع سیر صعودی دانست. از سوی دیگر برنامە‌های پیشنهادی سایت‌های ازدواج، عدم کاهش تورم و بیکاری‌ها و قوانین خود تشدید و تسریع ‌بالارفتن آمار را به دنبال دارد. ‌بلکه باید عمکردهای کارساز را سرلوحه‌ ‌این نیت قرار داد. در همین راستا صاحب‌نظران سکوت را شکستند «محمد علیزادە» جمعیت شناس کشور گفته است: « در این 10سالی که گذشت و در فاصله سال 1392 تا پایان 1401، اعداد رسمی حکایت از کاهش 33.9 درصدی آمار ازدواج ، کاهش 26.9 درصدی آمار ولادت و افزایش 21.1 درصدی آمار طلاق دارد ؛ ارقامی که به بن‌بست رسیدن همه دوراندیشی‌ها برای جوانی «ایران» را منعکس می کند.»

در جایی دیگر «علی فتحی آشتیانی» رئیس سازمان روان‌شناسی و مشاوره ایران، معتقد است که یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی طی یک دهه گذشته طلاق است.بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی و مشکلات روان‌شناختی نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و به طور کلی روند صعودی داشته است. طلاق در کشور ما متاسفانه با یک شیب و سرعت بسیار در حال پیشروی است«.

همچنین «سعید معیدفر»  استاد جامعه‌شناسی، نیز بارها احساس از بین رفتن امنیت اجتماعی ناشی از بحران‌های معیشتی را عامل اصلی فروپاشی نظم اجتماعی می‌داند و در این راستا هشدار می‌دهد کە مشکلات اقتصادی وارده بر اجتماع ایرانی، امنیت و معیشت مورد هدف قرار گرفته است که مهم‌ترین عامل ازهم پاشیدن خانوادەهاست.

 

 گزارش از هِژان حسین نژاد

 

نظرات
آخرین اخبار