فراتاب - گروه اندیشه: عراق در سال های اخیر از یکسو همزاد فرقه گرایی بوده و از سوی دیگر با مصائبی نظیر عدم کارآمدی دولتی همراه بوده است. دولت هایی که در این کشور از سال 2005 برسرکار آمده اند هیچ یک نتوانسته اند از سد ناکارآمدی بگذرند. در این میان سنت مراجع نجف ، دوری از مداخله مستقیم در سیاست و امور عمومی بوده و مراجع تراز اول شیعه در طول سال های سال گذشته همواره سکوت سیاسی خود را حفظ کرده اند و تنها در برخی مواقع خاص و خطیر که کشور را بحرانی عاجل تهدید کرده به ارائه نظر درباره امور سیاسی پرداخته اند. «آیت الله سید علی سیستانی»، مرجع عالیقدر نجف نیز در طول سال های گذشته از چنین سنتی پیروی کرده است. از آنجاکه عراق در پی انتخابات دوازدهم مه 2018 مجدداً با بحران جانشینی دولت و تشکیل دولت جدید و نیز کشاکش میان سیاستمداران مدعی برای این پست شده و از سوی دیگر بحران کارآمدی نیز دوباره گریبان شهروندان و دولت عراق را گرفته، دیگر بار نظرها به سوی مرجعیت چرخیده است. این بار نیز دفتر آیت الله سیستانی با انتشار بیانیه ای اوضاع سیاسی عراق را به نحوی دیگر تحت تأثیر قرار داده است.
سیاست ورزی حداقلیِ سلبی
به طور کلی به نظر می رسد الگوی رفتار سیاسی آیت الله سیستانی در مسائل سیاسی عراق مبتنی بر رویکرد حداقلی برای حفظ مناسبات دین و دولت است. داوود فیرحی، استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران در این راستا تأکید می کند: «تبار فکری آیت الله سیستانی به مرحوم نائینی و آخوند خراسانی می رسد. طبق این دیدگاه، مراجع سعی میکنند ضمن حفظ مناسبات دین و دولت، حضور حداقلی در دولت و امر سیاسی داشته باشند و یکی از ویژگیهای عمده آیتالله سیستانی حفظ همین روند و مسیر است.»
از سوی دیگر اما به نظر می رسد الگوی ورود آیت الله سیستانی به مسائل سیاسی عمدتاً مبتنی بر رویکردی سلبی است، بدین ترتیب که هرگاه دوگانه مصالح ملی عراق و اساس شریعت با روندها و رویدادهای سیاسی جاری در تضاد قرار گیرد و یا احتمال بروز بحران به دلیل اقدامات سیاستمداران افزایش یابد، آیت الله سیستانی واکنش هایی عمدتاً سلبی از خود نشان داده و لزوم دوری و یا ترک اقدامی را به سیاستمداران گوشزد می کند. به واقع فتواهای سیاسی ایجابی از سوی ایشان بسیار اندک است و تنها به «شرکت در انتخابات» (در سال های گذشته) و نیز «فتوای جهاد در برابر داعش» خلاصه می شود.
نه به سیاستمداران پیشین
یکی از مهم ترین ورود های مرجعیت نجف به مسائل سیاسی در چند سال اخیر عراق، در پی اوج گیری انتقادات از «نوری المالکی»، نخست وزیر پیشین عراق در سال 2014 بود. مالکی که در رأس حزب الدعوه اسلامی موفق به کسب 92 کرسی در انتخابات آوریل 2014 شده بود، به دلیل ناکارآمدی به شدت مورد انتقاد بود. معترضان زیادی او را نخست وزیری ناشایست برای عراق می دانستند که پست ها و مناصب دولتی را تنها به اطرافیان نزدیک به خود می دهد. همزمان با اوج گیری بحران اجتماعی خلافت گرایان تروریستی داعش نیز در شمال شرقی عراق فعالیت خود را آغاز کرده و در کمتر از 2 ماه موفق به تسخیر استان موصل شدند. پیشروی های برق آسای داعش و نزدیک شدن آنها به بغداد باعث شد بحران امنیتی نیز مزید بر علت شده و بر شدت اعتراضات افزود. در نتیجه این شرایط، با وجود موفقیت مالکی در انتخابات و نیز با وجود اصرار اولیه او بر باقی ماندن در قدرت برای سومین دوره، وب سایت مرجعیت نجف به انتشار بیانیه ای پرداخت که می گفت: «دولت باید طی 15 روز آینده تشکیل شود. شایسته نیست که مسئولین کنونی بر تداوم دوره حکومت و قدرت خویش اصرار کنند؛ زیرا دلبستگی به پست ها می تواند آسیب های جدی به دنبال داشته باشد.» در پی انتشار این بیانیه، مالکی ناچار به کناره گیری از قدرت در 8 سپتامبر 2014 و پذیرفتن نخست وزیری «حیدر العبادی» شد.
بدین ترتیب «بحران مشروعیت نخست وزیر» که به بحران های شدید اجتماعی و امنیتی افزوده شده بود با «نقش آفرینی سلبی» مرجعیت به پایان رسید. دولت بعدی عراق نیز پس از چند هفته تشکیل شد و بدین ترتیب در برابر پیشروی های تروریست های داعش ایستاد. در واقع نخستین مرحله ورود مرجعیت اعلی عراق به سیاست در 5 سال گذشته را می توان به عنوان یک اصل در «نه به سیاستمداران پیشین» جست وجو کرد.
جهاد با تروریسم
دومین مرحله ورود عمده مرجعیت اعلی عراق به مسائل سیاسی و امنیتی صدور دستور جهاد با خلافت تروریستی داعش بود. در سال 2014 ارتش عراق در پی چند مرحله شکست مقابل داعش به ویژه در شهرهای مختلف استان موصل و سپس استان الانبار و نهایتا استان های سامرا و بغداد، دچار نابسامانی و ناتوانی شد، از این رو مقابله موثر با این گروه تروریستی که تا 30 کیلومتری پایتخت عراق نیز در مقطعی پیشروی کرده بود، به مهم ترین چالش این کشور مبدل شد. در عین حال عدم تمرکز و تزلزل روحی نیروهای ارتش عراق و از دست دادن چندین انبار مهمات سنگین در موصل نیز باعث شده بود ناتوانی نیروهای مسلح عراق بیش از پیش عیان شود. در نتیجه این شرایط خطیر دفتر آیت الله سیستانی در 13 ژوئن 2014 با انتشار فتواییه ای به مردم عراق اعلام کرد: «هرکسی که در راه دفاع از وطن خود جان خویش را از دست بدهد، شهید محسوب میشود.» در همان روز «عبدالمهدی الکربلایی»، نماینده آیت الله سیستانی از شهروندان عراقی خواست: «در صورتی که توانایی دارند سلاح به دست گرفته و به صورت داوطلبانه برای همکاری با نیروهای امنیتی در مقابله با گروه داعش تلاش کنند.» با صدور این فتوا گروه هایی از مردم عادی عراق به گروه های داوطلب پیوستند تا نظامیان عراق را در رویارویی با تروریسم تکفیری یاری کنند. بسیاری از گروه هایی که بعداً زیر مجموعه «حشد الشعبی» جمع شدند در پی همین فتوا تشکیل شدند. نکته بسیار مهم در این راستا، صراحت فتوای آیت الله سیستانی درباره لزوم تفکیک اهل سنت عراق از تروریست های داعشی است که در پی چند مورد اعتراض به خاطر رفتار برخی عناصر منسوب به گروه های داوطلب مردمی به صورت جداگانه ای در بیانیه دفتر آیت الله سیستانی بازتاب یافت و نیروهای داوطلب را از توهین و حتک حرمت اهل سنت باز داشت. تلاش مرجعیت عالیقدر عراق در این راستا شکل دادن به حرکتی عام میان شهروندان عراقی برای مقابله با داعش بود و خواستار فراتر رفتن این جنبش از شیعیان و مشارکت فعال اهل سنت نیز بود. شکل گیری نیروهای موسوم به «حشد الوطنی» از میان داوطلبان اهل سنت، گویای همین امر است. عبدالمهدی کربلایی در این رابطه تأکید می کند، «جهاد با داعش» نباید با «مقابله شیعیان با اهل سنت» اشتباه گرفته شود.
عدم دیدار با مقامات سیاسی
اقدام دیگری که در پنج سال اخیر در رابطه با مسائل سیاسی بارها از سوی آیت الله سیستانی اتفاق افتاده، عدم دیدار با مقامات سیاسی است. مرجع عالیقدر عراق جز در موارد حاد و بحرانی و پس از گرفتن تضمین های لازم با همه درخواست های مطرح شده از سوی مقامات سیاسی این کشور برای دیدار حضوری مخالفت کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند نفس دیدار آیت الله سیستانی با مقامات از یکسو ممکن است به در دسترس قرار گرفتن مرجعیت برای سیاستمداران و کاهش نفوذ و برش این شخصیت منجر شود و از سوی دیگر نیز این امکان وجود دارد که برخی از شهروندان صرف دیدار با مقامات سیاسی را به معنای تأیید منویات آن ها توسط مرجعیت بگیرند. در همین راستا آیت الله سیستانی از به حضور پذیرفتن نوری مالکی و العبادی در دوره نخست وزیری آن ها و نیز «عمار حکیم» که درصدد بود برای ترویج طرح «آشتی ملی» خود با مرجع اعلی عراق دیدار کند، به حضور پذیرفته نشد. دفتر آیت الله سیستانی دیدار با حکیم را به پس از مشخص شدن آثار این طرح موکول کرد.
گذر از وظیفه به حق
چهارمین مرحله ورود علنی آیت الله سیستانی به امور سیاسی در سال های اخیر نیز به انتخابات دوزادهم مه 2018 باز می گردد. در این انتخابات دفتر مرجع عالیقدر عراق برخلاف سال های گذشته که مردم را به مشارکت در انتخابات فرا می خواند و از آن به «وظیفه ملی و شرعی» عراقی ها یاد می کرد، شرکت در انتخابات پارلمانی را «حق شهروندان عراقی» دانست و در برابر لزوم شرکت در آن بی تفاوت باقی ماند. همین امر باعث شد میزان مشارکت مردمی که از سال 2005 زیر 60 درصد نیامده بود، طبق آمارهای رسمی به 44 درصد تنزل کند. دومین اظهار نظر عمده آیت الله سیستانی درباره این انتخابات تأکید بر اصل «المجرب لا یجرب» به معنای «آزموده را آزمودن خطاست» بود. این خط مشی سلبی نیز باعث شد در حالی که زمینه های انشقاق بیشتر میان احزاب شیعی از قبل با رویارویی دو فهرست العبادی و نوری مالکی درون حزب الدعوه به وجود آمده بود، بخش مهمی از رأی شیعیان از حزب الدعوه فاصله گرفت و به ائتلاف های جدیدتر رسید. برای نخستین بار ائتلاف سائرون به رهبری «مقتدی صدر» موفق شد بیشترین تعداد کرسی را از آن خود کند و 54 کرسی را به خود اختصاص دهد. «ائتلاف الفتح» نیز به رهبری «هادی العامری» از این آموزه بهره زیادی برد و 48 کرسی را به دست آورد. در این میان دو فهرست حزب الدعوه اسلامی به رهبری العبادی و مالکی به ترتیب 42 و 25 کرسی به دست آوردند. این امر نه تنها باعث شد شانس هر یک از این دو رقیب برای تصدی نخست وزیری کاهش یابد بلکه نشان از آن داشت که حزب الدعوه اسلامی نسبت به سال 2014 نزدیک به نیمی از کرسی های خود را نیز از دست داده است.
از سوی دیگر نیز پخش شدن آرای شیعی میان احزاب و فهرست های مختلف باعث شد تلاش فراکسیون های شیعی برای تشکیل ائتلاف اکثریت و تشکیل دولت آتی، با مشکلاتی شدید رو به رو شود و پس از 4 ماه هنوز نخست وزیر عراق برای 4 سال آینده مشخص نباشد.
این وضعیت تا دهم سپتامبر پیش که آخرین بیانیه دفتر مرجعیت عالیقدر عراق خواستار عدم رقابت افرادی برای نخست وزیری شد که سابقاً در حکومت حضور داشته اند . ناکارآمدی ها در ماه های اخیر بیش از پیش به چشم شهروندان عراقی آمده و آنها را نسبت به آینده ناامید ساخته است. بحران کمبود آب و برق یکی از اصلی ترین عوامل اعتراضات به ویژه در بصره به شمار می آید. دفتر آیت الله سیستانی در این بیانیه آورده است: «مرجعیت عراق خطاب به احزاب سیاسی می گوید در صورتی که نخست وزیر جدید از میان سیاستمدارانی انتخاب شود که در سال های گذشته در قدرت بوده اند، از این نخست وزیر حمایت نخواهد کرد، چه این شخص عضو حزبی باشد و چه مستقل باشد.» این بیانیه همچنین تأکید می کند: «بسیاری از مردم امید خود را به شخصیت های سیاسی موجود برای ارتقای وضع فعلی و مبارزه با فساد از دست داده اند. تنها اگر شخصیتی جدید که دارای شایستگی، صداقت، شجاعت و ثبات قدم باشد به قدرت برسد می توان به حفظ منافع کشور امیدوار بود؛ در غیر این صورت مرجعیت به رویکرد تحریم مقامات دولتی کشور ادامه خواهد داد.»
«محمد مأموری»، تحلیلگر المانیتور در این باره می نویسد: «بیانیه آیت الله سیستانی از یکسو منجر به حذف نام حیدر العبادی، نوری المالکی، ایاد علاوی، ابراهیم الجعفری از فهرست کاندیداهای بالقوه شد و از سوی دیگر آب پاکی را روی دست هادی العامری و فالح الفیاض و طارق النجم ریخت که سابقاً در دولت فدرال دارای مقام بوده اند و یا از سیاسیون ارشد حزب الدعوه اسلامی به حساب می آیند.» در واکنش به بیانیه دفتر مرجعیت العبادی نخست وزیر کنونی عراق نیز اعلام کرد: «به دنبال چنگ زدن به قدرت نیستم، بلکه پایبند به قانون اساسی هستم و رهنمودهای مرجعیت را می پذیرم.»
در همین راستا «محمد الغبان»، وزیر کشور پیشین عراق که از رهبران ائتلاف الفتح به شمار می آید نیز می گوید: «اتفاقات بصره و عملکرد ضعیف دولت در مواجهه با بحران منجر به شکاف در ائتلاف اصلاح و سازندگی میان العبادی و صدر شد و حالا تنها گروه هایی که چوب تجربه را نخورده اند عبارت از دو ائتلاف الفتح و سائرون هستند.» به این ترتیب اگرچه هنوز ممکن است فرد دیگری از اعضای ائتلاف النصر با مقتدی صدر به توافق برسد، اما به نظر می رسد، نبودن در قدرت در حال حاضر تنها ویژگی دو ائتلاف الفتح و سائرون است که پیش از این با یکدیگر اختلافاتی داشته اند و حالا ممکن است به ائتلافی اجباری و ناخواسته تن در دهند. از سوی دیگر اما روز گذشته سرانجام پارلمان جدید عراق براساس همین مواضع مرجعیت، رئیس جدید پارلمان را از بین گزینه های جدیدی انتخاب کردند و «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس جدید قوه مقننه عراق انتخاب شد.
بدین ترتیب به نظر می رسد، با مداخله مرجعیت عراق دیگر بار بخشی از بحران مشروعیت و تشتت موجود برای تشکیل دولت آینده حل و فصل شده است، اما مشخص نیست در چنین شرایطی گزینه های معرفی شده برای نخست وزیری آتی بتوانند از پارلمان رأی اعتماد بگیرند. در صورت تداوم بحران جانشینی نخست وزیر، احتمال آن وجود دارد که حتی مرجعیت عراق ناچار از حمایت از فردی مشخص برای تصدی نخست وزیری شود.
منصور براتی، دبیر تحریریه فراتاب
منبع: روزنامه سازندگی