به گزارش فراتاب،دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلسروهه روز سه‌شنبه (اول مارس/ ۱۱ اسفند) موضوع ممنوعیت احتمالی فعالیت حزب راست افراطی "ناسیونال دموکرات" (NPD) را در دستور کار قرار داد.

این دادگاه به ریاست قاضی آندرئاس فوس‌کوله برگزار می‌شود، به مدت سه روز جریان دارد و انتظار می‌رود که صدور رأی نهایی در چند ماه آینده صورت بگیرد.

نخستین بار ۱۳ سال پیش نیز موضوع فعالیت این حزب به دادگاه کشیده شد، اما تلاش شاکیان به جایی نرسید و حزب ناسیونال دموکرات توانست به فعالیت خود ادامه دهد. در آن زمان دیوان عالی آلمان به دلیل نقش مبهم خبرچینان و مأموران نهادهای اطلاعاتی آلمان در این حزب، از ادامه رسیدگی به پرونده خودداری کرده بود.

در دسامبر سال ۲۰۱۳ شورای ایالتی آلمان به درخواست نمایندگان تمامی ایالات درخواست ممنوعیت این حزب را به دادگاه قانون اساسی ارائه داد.

قضات دادگاه قانون اساسی آلمان

آنها با استناد به اصل ۲۱ قانون اساسی کشور خواستار جلوگیری از فعالیت حزب ناسیونال دموکرات هستند. طبق این اصل زمانی می‌توان حزبی را ممنوع اعلام کرد که عملکرد حزب موردنظر به طور هدفمند "بنیادهای آزادانه و دموکراتیک را تحت تأثیر قرار داده، از میان ببرد یا بنیان‌های جمهوری فدرال آلمان را به خطر بیندازد".

هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، ممنوعیت حزب ناسیونال دموکرات را حرکتی "پیشرو" توصیف کرد و گفت که صرف‌نظر از رأی نهایی دادگاه قانون اساسی آلمان، مبارزه با حرکت راست افراطی از میان نخواهد رفت.

او اضافه کرد، موضع‌گیری صریح جامعه مدنی و سیاست آلمان در برابر جنبش‌های نژادپرستانه همچنان ادامه خواهد داشت و "وظیفه‌ای دائمی" خواهد بود.

وزیر دادگستری آلمان با اشاره به حملات علیه اقامتگاه‌های پناهجویان در هفته‌های نخستین سال ۲۰۱۶ این وقایع را "مایه شرمساری" برای این کشور خواند.

ماس تأکید کرد: «پیام ما به عاملان این حملات باید روشن باشد: ما هر چه در توان داریم به کار خواهیم بست تا شما تاوان عمل‌تان را بدهید. ما با تمام قوا از دموکراسی و اصل قانون‌مداری در کشورمان دفاع خواهیم کرد.»

از ویژگی‌های این حزب، خصلت خارجی‌ستیز و خشونت‌طلب آنهاست. گمان می‌رود بسیاری از آتش‌سوزی‌ها در اقامتگاه‌های پناهجویان کار اعضای این حزب باشد.

حزبی "مهم و خطرناک"

حزب ناسیونال دموکرات آلمان در حال حاضر نزدیک به ۵۲۰۰ عضو دارد. وزیر ایالت ساکسن آنهالت این حزب را با توجه فضای حاکم بر آلمان از نظر سیاسی "مهم" توصیف کرد و آن را "خطرناک" خواند.

آخرین باری که فعالیت یک حزب سیاسی در آلمان ممنوع اعلام شد به سال ۱۹۵۶ باز می‌گردد. در آن سال طبق رأی دادگاه قانون اساسی "حزب کمونیست آلمان" KPD منحل شد.

انحلال احزاب سیاسی در ‌آلمان به آسانی صورت نمی‌گیرد و موانع قانونی زیادی بر سر راه اعلام ممنوعیت فعالیت یک حزب وجود دارد. گسترش دیدگاه‌های مخالف با قانون اساسی به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای انحلال یک حزب به شمار برود.

۶۰ سال پیش زمانی که فعالیت حزب KPD ممنوع اعلام شد، قضات دادگاه در توجیه صدور رأی خود گفتند که رویکرد مبارزه‌جویانه و خشن در قبال بنیان‌های دموکراتیک شالوده اصلی این حزب را تشکیل می‌دهد و با همین استدلال آن را منحل کردند.

منبع:دویچه وله