فراتاب-عبدالصمد محمودي، ديروز سه شنبه پنجم مردادماه «نخستين کنفرانس ملي اقتصاد آب» در سالن همايش هاي برج ميلاد باحضور وزير نيرو، نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه و سايردستگاه هاي ذيربط به مدت دو روز برگزار شد. در اين کنفرانس دو روزه، بارها و بارها از سوي مسوولان و اساتيد دانشگاه بر روي بحراني بودن شرايط آب در کشور تأکيد شد و تقريباً اجماع عمومي نخبگان و مسوولان دستگاه هاي درگير در مساله آب از جمله نمايندگان مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و... نيز اين بود که عموماً يکي از راه حل هاي بنيادي در برخورد با اين مساله، «ساماندهي بازار آب» در کشور است. اما جاي سوال است که چرا نخبگان سياسي و فکري جامعه به چنين اجماعي رسيده اند؟ چرا مساله «اقتصاد آب» به امري بنيادي جهت مديريت بحران آب در کشور تبديل شده است؟
براي پاسخ به اين دو سوال کافي است نگاهي به وضعيت مصرف آب در کشاورزي يا حتي مصرف اين ماده حياتي در برخي صنايع نگاهي انداخت. چنان که مي دانيم و در اين سخنراني ها نيز بر آن بارها تاکيد شد؛ از حدود 110 ميليارد مترمکعب آب در دسترس کل کشور، حدود 90 ميلياردمترمکعب به مصارف کشاورزي مي رسد يعني چيزي بيش از 90 درصد از کل آب هاي در دسترس کشور در اين حوزه مصرف مي شود. حال آن که مصرف معمول دنيا در اين حوزه حدود 60 تا 70 درصد است. البته با اين تفاوت که متاسفانه ميزان بازدهي کل آبياري کشور در اين صنعت بسيار کم و بين 33 تا 37 درصد برآورد مي شود. اين در حالي است که اين رقم براي ساير کشورهاي در حال توسعه 45 درصد و براي کشورهاي پيشرفته 65 درصد است. بنابراين با احتساب چيزي قريب به 70 درصد هدررفت آب در بخش کشاورزي به نظر مي رسد بايد چاره اي انديشيد. حال به اين مساله بايد وضعيت صنعت را نيز اضافه کرد. متاسفانه وضعيت صنايع ما نيز از منظر توجه به مقوله آب بري و آمايش صنايع براساس نزديکي به آب چندان خوب نيست. به طوري که در برخي از شهرهاي مرکزي کشور شاهديم که با وجود کمبود آب و دوري از منابع آب، صنايع پر آب بر بدون توجه به اين مساله ايجاد شده و اين، خود، زمينه ساز مشکلات فراواني در اين مناطق و حتي چالش با استان هاي همجوار شده است؛ بخشي از اين مساله را شايد بتوان در پروژه هاي عظيم آب رساني و با هزينه هنگفت به اين صنايع در فلات مرکزي ايران مشاهده کرد. امري که هم باعث ايجاد فشار مضاعفي بر منابع آبي کشور در اين منطقه شده، و هم زمينه ساز ايجاد بحران هاي اجتماعي فرابخشي در اين محدوده، شده است.
در برخي از شهرهاي مرکزي کشور شاهديم که با وجود کمبود آب و دوري از منابع آب، صنايع پر آب بر بدون توجه به اين مساله ايجاد شده و اين، خود، زمينه ساز مشکلات فراواني در اين مناطق و حتي چالش با استان هاي همجوار شده است
با اين اوصاف، صحبت از بازار آب و نحوه اجرايي کردن آن مستلزم رعايت جوانب احتياط است و نبايد تسليم تصميمات عجولانه در اين امر شد. چرا که اجراي ناگهاني چنين امر مهمي مي تواند زمينه ساز ايجاد شوک اجتماعي در جامعه بويژه در ميان کشاورزان کم بضاعت شود. به همين دليل مي بايست پيش از انجام چنين طرح مهمي زمينه اقناع نظري و عملي کشاورزان را فراهم آورد. چرا که عدم رعايت منافع کليه ذينفعان درگير در اين مسأله و اجراي يک «مديريت به هم پيوسته» ميان آن ها، ممکن است فاجعه بار و زمينه ساز بروز آسيب ها و بحران هاي اجتماعي در ميان قشر عمدتاً کم بضاعت و زحمتکش کشاورز در جامعه شود.
البته نبايد از نظر دور داشت که راه اندازي چنين بازاري براي آب در جهت حفظ پهنه تمدن ايراني و حتي در تأمين منافع ميان مدت و بلندمدت کشاورزان جامعه بسيار حياتي مي نمايد. چرا که در صورت راه اندازي چنين بازاري، ديگر کشاورزان حوضه آبريز فلات مرکزي ايران که در سال جاري آبي نسبت به درازمدت با کاهش 19 درصدي بارندگي مواجه بوده اند، اقدام به کِشت محصولات پرآب بري چون هندوانه يا برنج نمي کنند و به جاي روي آوردن به اين محصولات کم بازده و پرآب بر، و البته غيرقابل رقابت با مناطق پرآبي چون شمال کشور، به کِشت محصولات کم آب بر و و البته پربازده تري در اين مناطق روي بياورند. يا صاحبان صنايع پرآب بر به خود اجازه نمي دهند در مناطق کويري ايران با هزينه هاي بسيار بالا اقدام به جابجايي آب کنند زيرا اين مساله باعث افزايش قيمت نهايي کالاها و در نتيجه از دست دادن کيک بازار آن صنعت خاص مي شود. در نهايت، اميد است راه اندازي بازار آب بتواند اندکي ما را از روي آوردن به ايجاد صنايع مستهلک و کشاورزي با بازدهي پايين بازدارد.
عبدالصمد محمودی، دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
