فراتاب-سرویس بین الملل: در ماههای اخیر عباراتی چون «نظامی شدن مرزهای داخلی و خارجی» و یا «سیاستهای میلیتاریستی» در سطح اروپا پرکاربرد شدهاند. پرسش اینجاست که آیا پرکاربرد شدن این عبارات، نشانهای از تغییر رویکرد امنیتی اتحادیه اروپا است؟ به نظر میرسد پاسخ به این پرسش تا حدودی مثبت است. به این معنا که با بروز تهدید مستقیم و عاجل امنیتی از سوی مرزهای خارجی اروپا، اتحادیه اروپا، ضمن حفظ نسبی سیاست امنیتی مبتنی بر قدرت نرم و بعد ژئوکالچر هویت خود، گامبهگام سیاست امنیتی برونگراتری را که سویههای سختافزاری بیشتری دارد در پیش خواهد گرفت.
نگاهی کلی به سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در مواجهه با محیط پیرامونیاش حداقل تا سالهای اخیر مؤید این گزاره است که این سیاست بیشتر بر مبانی «ژئوکالچر» و «قدرت نرم» این اتحادیه استوار بوده است و صبغهای درونگرا داشته است. بهعنوان مثال، سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای پیرامونیاش بیشتر در چارچوب دو راهبرد «سیاست همسایگی» و «مشارکت اروپا ـ مدیترانه» این اتحادیه دنبال شده است. راهبردهایی که بیشتر بر جلوگیری از تسری بحرانهای امنیتی کشورهای همجوار اتحادیه اروپا از طریق گسترش هنجارهای اروپایی مبتنی بر لیبرال دموکراسی در این کشورها استوار بوده است.
رویکرد «درونگرا» ی گفتمان امنیتی اروپا ازجمله به تجربیات تاریخی مخاطرات امنیتی و تروریستی اروپا و درک از تهدید برآمده از این مخاطرات باز میگردد. بهعنوان مثال اطلاعات موجود و ازجمله گزارشهای پلیس اروپایی مؤید این گزاره است که در دهههای اخیر حملات تروریستی در اروپا، بیشتر توسط گروههای داخلی و بومی صورت گرفته و مرکز این حملات در داخل اتحادیه و کشورهای مختلف اروپایی بوده است. در واقع کشورهای اروپایی با توجه به تجربیاتی که از تروریسم داخلی داشتهاند بیشتر متمایل به استفاده از ابزارهای قانونی، قضایی و پلیسی بودهاند.
به نظر میرسد مواجهه اروپا با تحولات مختلفی چون رویدادهای اوکراین و مواجهه با روسیهای از نظر نظامی جسورتر، بحران پناه جویان و بحران امنیتی و تروریستی، بر گفتمان امنیتی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. در واقع بروز تهدید مستقیم و عاجل امنیتی از سوی مرزهای خارجی اروپا، توجه بیشازپیش بر ابزارهای «قدرت سخت» و عناصر ژئوپلیتیک و همچنین مؤلفههای «سیاست اعلی» (High politics) را به همراه نگاهی برونگرایانه تر در سیاست امنیتی اتحادیه اروپا برجسته ساخته است. البته این مسئله بههیچوجه به معنای به کنار گذاردن استفاده از عناصر قدرت نرم اتحادیه اروپا بهعنوان مهمترین عامل قوامبخش قدرت اتحادیه اروپا در «نظم هنجاری نظام بینالملل» نیست.
افزایش گرایش به نظامیگری در اتحادیه اروپا قراین زیادی دارد. یکی از قراین این رویکرد، بیانیه پایانی نشست سال 2013 شورای اروپا در خصوص اولویتهای حوزه سیاست امنیتی و دفاعی مشترک (CSDP) است.(2) بخش مهمی از اولویتهای تصویبشده در این نشست، نمایانگر تقویت بعد نظامی و سختافزاری سیاست امنیتی و دفاعی اروپا هستند. ازجمله:
1. توسعه هواپیماهای بدون سرنشین نظامی توسط آژانس دفاعی اروپا. در چارچوب این برنامه، آلمان، فرانسه و ایتالیا، آغاز برنامه اروپایی تولید هواپیماهای بدون سرنشین با هدف کاهش وابستگی تکنولوژیکی به آمریکا و اسرائیل را اعلام کردند.(3) در ضمن کمیسیون اروپا نیز تأمین بودجههای پژوهشی لازم برای توسعه پروژههای این طرح را تضمین کرده است. بر اساس گزارشهای موجود، حداقل 315 میلیون دلار از بودجههای تحقیقاتی اتحادیه اروپا در سال 2014 به این بخش اختصاص داده شده است؛(4)
2. حمایت اقتصادی از تجارت اسلحه. این نشست پیشبینی کرده است که رشد تجارت اسلحه رشد اقتصادی؛ ایجاد مشاغل جدید و نوآوری در بخش بزرگتر صنعت اروپا را به همراه میآورد؛
3. گسترش سیستم سوخترسانی هوا به هوا برای حمایت از بمباران هوایی و
4. پاسخ نظامی در صورت مواجهه با حملات سایبری و یا حمله به زیرساختهای دریایی.
نظامی شدن مرزهای داخلی و خارجی اتحادیه اروپا قرینهای دیگر از توجه بیشازپیش این اتحادیه بر ابزارهای «قدرت سخت» برای مواجهه با مخاطرات امنیتی است. حرکت گامبهگام به سمت توسعه یک «مجموعه امنیتی ـ صنعتی» در مرزهای اروپا از نشانههای این رویکرد است. مجموعهای که ارتباطات میان صنایع نظامی، امنیتی و خصوصی و همچنین باز هدفگذاری فنآوریهای نظامی را درون یک بازار اروپایی و با هدف طراحی و عملیاتی کردن فنآوریهای امنیتی کنترل و مدیریت مرزی تضمین میکند. بدیهی است علاوه بر عامل تغییر گامبهگام رویکرد امنیتی اتحادیه اروپا، ملاحظات اقتصادی ازجمله لزوم سهم بردن از بودجههای عمومی در دوره ریاضت برای آژانسها، نهادها و صنایع امنیتی- نظامی عمومی و خصوصی و همچنین ملاحظات سیاسی سیاستمداران برای نشان دادن عزمشان در مواجهه سریع با بحران نیز استمرار فعالیت این «مجموعه امنیتی ـ صنعتی» را ممکن کرده است. شایان ذکر است بازار کنترل مرزی اروپا از 8/25 میلیارد یورو در سال 2012 به 6/49 میلیارد یورو در سال 2020 گسترش خواهد یافت.(5)
منبع:ابرار معاصر تهران