به گزارش فراتاب ،محمد جعفر قنبری جهرمی روز سه شنبه در گفت و گویی گفت: «مساله نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران حدود 20 سال توسط دادگاه های امریكا بر خلاف مقررات بین المللی انجام شده است. به همین دلیل مساله طرح دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری همواره تحت نظر و مطالعه مراجع زیربط به ویژه مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری بوده است.»
وی افزود: «اما همواره به علت اینكه احكام صادره قطعی و نهایی نبوده و برای طرح دعوی لازم بوده است كه ایران ثابت كند امریكا به طور قطعی قواعد حقوق بین الملل در مورد مصونیت را نقض كرده است، تاكنون شرایط طرح دعوی فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالی امریكا كه بالاترین مقام قضایی در امریكاست این پیش شرط اكنون فراهم است.»
قنبری با اشاره به اینکه مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، عهدنامه مودت میان دولت ایران و امریكا است كه در سال 1334 شمسی منعقد شده گفت: «صدور حكم دادگاه امریكا مبنی بر توزیع دارایی بانك مركزی از مصادیق نقض این معاهده بوده است.»
وی در خصوص عهدنامه مودت گفت: «مطابق ماده 3 معاهده مودت، هر دو دولت ایران و امریكا متعهد هستند امكان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان‌های یكدیگر در دادگاه های كشور دیگر را در دادگاههایشان فراهم كنند و دادرسی، بی طرفانه و عادلانه باشد.»
قنبری سپس با اشاره به «موضوع پترسون» گفت كنگره امریكا بر خلاف قانون اساسی این کشور، حكم توقیف و توزیع اموال بانك مركزی را میان شاكیان با وضع یك قانون خاص صادر كرده و بانك مركزی را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم كرده است.
قنبری در ادامه گفت: «با در نظر گرفتن جمیع جهات تردیدی نیست كه امریكا هم حقوق بین الملل و هم معاهده مودت را نقض كرده و بر این اساس تیم حقوقی دولت امیدوار است كه بتواند با تأسی به این مكانیزم از پایمال شدن حقوق ملت و كشور جلوگیری كند.»
قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری درباره روند طرح دعوای ایران نیز گفت: «ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلی و خارجی لایحه مربوطه را تهیه و نزد دیوان به ثبت رساند، معمولا روند رسیدگی طولانی اما دقیق و تا سطح بالایی بی‌طرفانه و قابل اعتماد است.»
قنبری گفت در دو تجربه قبلی كه یكی پرونده ایرباس و دیگری پرونده سكوهای نفتی است، دولت ایران به استناد معاهده مودت علیه دولت امریكا شكایت كرده است.
وی افزود: «با توجه به اینكه در قضیه دو میلیارد دلار تردیدی در نقض حقوق بین الملل در خصوص مصونیت توسط امریكا نیست و از طرفی تنها سه كشور (امریكا، كانادا و آرژانتین) در قوانین خود استثنای تروریستی به مصونیت دولتها را پذیرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد كه امریكا بتواند دفاع محكمی در قبال دعوی ایران داشته باشد و می توان امیدوار بود كه ایران حكم مناسب را در دیوان كسب كند.»
دیوان عالی امریکا اخیراً حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان انفجار بیروت تایید کرده است.
این در حالی است که ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت را که به مرگ 241 سرباز امریکایی منجر شد، رد کرده است.
پیشتر محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه ایران در نامه اي خطاب به بان کی مون، دبير كل سازمان ملل، حكم دادگاه‌هاي امريكا در برداشت داراييهاي مردم ايران را تهديدي عليه حقوق بينالمللي خواند و تاكيد کرد اين امریکا است كه ملزم به پرداخت غرامت‌های معوقۀ ناشي از سياست‌هاي خصمانه‌اش در قبال مردم ایران است.
