فراتاب- سرویس بین‌الملل: (تحلیلی بر وضعیت موجود عراق از منظر تئوری دولت ناکام)
بیان رخداد
عراق امروز کشوری است که به دلایل مختلف در صدر اخبار جهان قرار دارد و روزانه تحلیل های متعددی درباره مسایل و مشکلات مبتلا به عراق در دنیا منتشر می شود که از زوال این کشور خبر می دهد. اخباری که ناکارآمدی دولت و حکومت را برای حل مشکلات سیستمیک آن برجسته می‌سازد. اما ریشه این نابه‌سامانی مزمن و ناامیدکننده لااقل برای مردم عراق در چیست؟ شاید بهترین گزینه برای تحلیل عراق امروز، تئوری دولت ناکام باشد.
هنگامی که از مفهوم دولت ناکام سخن به میان می آید می توان به پارادایم‌هایی اشاره کرد که این مفهوم را به صورت یک شاخص می‌سازد که با آن دولت های مستعد این وضعیت را تشخیص داد و همچنین عواملی که این شرایط را تشدید می سازد، باز شناخت. در واقع مجموعه عوامل داخلی و خارجی که به شکل‌گیری یک دولت ناکام منجر می‌شود، دولت را در انجام خدمات اصلی خود همچون اقتصاد کارآمد ، ساختار سیاسی پویا برای گام نهادن در مسیر توسعه سیاسی و نظام آموزشی فعال دچار مشکل می‌سازد و آن را درگیر در مسائلی همچون تلاش برای حل بحران های قومی و مذهبی بلند مدت، فساد اقتصادی، پایین بودن سرمایه اجتماعی همچون اعتبار و مشارکت مردمی و مبارزه با گروه های تروریستی می‌شود. در واقع از زمان حمله آمریکا مجموعه شرایطی در داخل عراق به وجود آمده است که می توان آن را از مصادیق دولت های ناکام نامید.
واژگان کلیدی: عراق، دولت ناکام، فدرالیسم، ناکامی اقتصادی، ناکامی سیاسی، ناکامی امنیتی
تحلیل رخداد:
دولت ناکام یک شاخص است که بر اساس آن توانایی های دولت و نه امکانات آن سنجیده می شود و به عبارت بهتر منظور سنجش عارضه هایی است که زمینه ضعف، ناتوانی و سپس ناکامی دولت ها را موجب می شود. ناکامی دولت به این معناست که نهادهای رسمی دولت جایگاه و مفید بودن خود را به عنوان منبع تخصیص منابع، ثروت و اعمال قدرت مشروع از دست بدهند. اصولاٌ دولت‌های ناکام، پرتنش، پردرگیری، خطرناک و عرصه کشمکش تلخ دارودسته‌های جنگ طلب هستند. در بیشتر دولت‌های ناکام نیروهای دولتی درگیر جنگ با شورشیان مسلحی هستند که تحت رهبری یک یا چند رقیب ، علم طغیان برافراشته‌اند درست همان درگیری‌هایی که دولت مرکزی عراق اکنون با نیروهای داعش و قبل از آن با القاعده داشت.
آنچه که یک دولت ناکام را مشخص می‌سازد نه شدت مطلق خشونت بلکه ویژگی‌هایی مانند پایدار ماندن خشونت، سمت گیری چنین خشونتی بر ضد دولت یا رژیم حاکم و جدی بودن تقاضاهای سیاسی یا جغرافیایی برای سهیم شدن در قدرت یا کسب خودمختاری که اعمال چنین خشونتی را توجیه می‌کند، است. اساساٌ دولت‌های ملی ناکام می مانند؛ زیرا آنها با خشونت‌های داخلی متشنج می‌شوند و دیگر نمی‌توانند به ساکنان‌شان سودمندی سیاسی برسانند. بنابراین المان‌های هنجاری مطلوب مانند ثبات و پیش بینی‌پذیری، سخت به دست می‌آیند. در معادلات سیاسی امروز عراق، کمتر تحلیل‌گری می تواند شش ماهه آینده این کشور را به درستی پیش بینی کند.
روتبرگ به عنوان یکی از تحلیل‌گران برجسته این مفهوم، شاخص‌های اصلی دولت ناکام را این‌گونه دسته‌بندی می‌کند:
- جنگ های داخلی با خشونت پایدار
- ناهماهنگی میان اجتماعات
- از دست دادن کنترل بر مناطق محیطی به سمت گروه‌های بیرونی
- رشد خشونت‌های جناحی ازجمله باندهای قاچاق اسلحه و مهمات
- انقطاع مجلس قانون گذاری و قضایی
- آموزش و پرورش و بهداشت غیر رسمی وسایر خدمات اجتماعی
- فساد
- ازدست دادن مشروعیت
- کاهش سرانه تولید ناخالص همراه با افزایش قاچاق و جابه جا شدن پول ملی با پول خارجی
تنها یک نگاه اجمالی به عراق کافیست تا این المان ها را به راحتی در آن دید.
ناکامی اقتصادی
مشکلات اقتصادی از جمله فساد و بی‌برنامگی طولانی از اصلی‌ترین مشکلات این دولت ناکام است. عراق با دارا بودن 11 درصد ذخایر نفتی، یکی از غنی‌ترین کشورهای نفت خیز جهان محسوب می‌شود که این ذخایر نفتی در 12 استان عراق پراکنده شده است، به گونه ای که بیش از60 درصد آن در بصره ،10 درصد در کرکوک و بقیه هم در استان های عماره، بغداد، ناصریه، موصل، اربیل، صلاح الدین، واسط، دیالی، کربلا و نجف قرار دارد. یقینا با دارا بودن چنین منابعی، دولت ها نه ضرورتاٌ وکاملا به سوی توسعه اما به راحتی می توانستند رشد را تجربه کند. در حالی که از سال 2009 این کشور یک برنامه بلند پروازانه نفتی جهت رسیدن به توان 12 میلیون بشکه در سال 2017 را آغاز کرد اما در روزهای نخستین سال 2011 تولید نفت خود را به روزانه دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز رساند که این خود نشان دهنده شکست این برنامه بود. از سوی دیگر فساد در بخش نفت نیز یکی دیگر از علائم ناکارآمدی دولت می‌باشد .از برجسته‌ترین نشانه‌های فساد در بخش نفت تداوم عملیات قاچاق است . در شط العرب 8 اسکله غیر قانونی وجود دارد و در استان بصره نیز لوله های نفت دچار آسیب شده و نفت در قایق‌های کوچک بارگیری می‌شود. برخی شبکه های قاچاق‌چیان مرتبط با برخی عناصر در وزارت نفت نیز اقدام به تحویل غیر واقعی و دروغین محموله های مشتقات نفتی وارداتی می‌کنند. این فساد از این حیث گسترده است که با معامله های بزرگ در بخش مقاطعه‌کاری، تجارت اسلحه و دست‌یابی به نمایندگی تجاری شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در ارتباط است. این عوامل خود موجب بروز یکی دیگر از المان‌های دولت ناکام یعنی فقر می‌شود. آمارها نشان می دهد که میزان فقر مطلق در عراق به 40 درصد از جمعیت می رسد که بیانگر حرکت این رقم و نزدیک شدن خط فقر به میانگین هزینه های خانوارهای عراقی می باشد.
ناکامی سیاسی
بعد دیگری از پیچیدگی‌های فراروی عراق به اوضاع سیاسی آن باز می‌گردد.یعنی چالش بین نیروهای اجتماعی تعیین‌کننده ساختار سیاسی در داخل. به طور کلی از نظر سیاسی زمانی می‌توان از شکست یا ناکامی یک دولت سخن گفت که آن دیگر قادر به ارائه خدمات مثبت سیاسی به مردم خود نباشد، درست همان چیزی که بخشی از نمایندگان مجلس عراق را به تحصن کشانده است.
بعد از حمله آمریکا و متحدان‌اش به عراق در سال 2003 حکومت دیکتاتوری صدام پس از 24 سال از میان رفت و عراق در بحران سیاسی فرو رفت که تا امروزه با این بحران دست به گریبان است.
در ابتدای حمله آمریکا به عراق 3 سناریو برای این کشور تصور می شد:
1) با توجه به جمعیت اکثریت عراق (شیعیان) یک جمهوری اسلامی مشابه حکومت ایران در بغداد ایجاد شود.
2) ایجاد یک حکومت وابسته به غرب که بعید به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب قومی و مذهبی، محقق شود.
3) حرکت به سمت یک حکومت مبتنی بر تکثر یا ایجاد یک حکومت مبتنی بر چند‌صدایی است.
اما باید توجه کرد که عراق فاقد یک فرهنگ سیاسی میانجی گری و سازش است. وجود یک قدرت خارجی به عنوان جایگزینی برای فرهنگ میانه‌روی و سازش شاید ضروری باشد که اگر احزاب نتوانند به توافق برسند، بین آنها سازش ایجاد کند و هزینه‌های روگردانی سیاسی را بالا ببرد.
شاید بتوان گفت از زمان اشغال عراق تاکنون بزرگترین چالش سیاسی که پیش روی این کشور است، مسئله اعتمادسازی میان گروه‌های مختلف در این کشور بوده است و بسیاری از تحلیل گران، ریشه ی اکثر ناامنی ها و چالش های متعدد سیاسی، اجتماعی و ... را در این کشور در همین مسئله عدم توافق میان گروه های عراقی ارزیابی می‌کنند.
عراق اکنون به یک جامعه چندپاره قومی و مذهبی تبدیل شده است و فرهنگ و باورهای مذهبی و قوم محور برتحزب و بازیگران گروهی غلبه پیدا کرده و بازیگران مدنی همچون گروه‌ها و احزاب، به باورهای مدنی و دموکراتیک مانند قانون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری و پرهیز از انحصارگرایی و رعایت قواعد دموکراتیک روی نیاورده‌اند. اساسا ساختار اجتماعی عراق، نمایانگر موزائیک رنگارنگی از اقوام و مذاهب و فرهنگ‌هاست که هیچ کدام نمی‌توانند بدون اعمال سطحی از خشونت، سلطه ای بلامنازع بر دیگر گروه ها داشته باشند. این گروه‌ها مطالبات متفاوت و گاه متضادی دارند. ساختگی بودن ساختار عراق منجر به شکل گیری بافت نامتجانس شد که به لحاظ نداشتن تاریخ مشترک، احساس هم بختی و هم سرنوشتی نمی‌کنند و به همین دلیل است که هنوز چیزی به نام ملت وجود ندارد.
ناکامی امنیتی
معیار دیگری برای بررسی دولت ناکام پدیده تروریسم می‌باشد. در واقع بر اساس گزارش شاخص تروریسم در جهان عراق در صدر تمام کشورهای دنیا قرار دارد. کشوری که بعد از فروپاشی رژیم بعث به شدت با گروه های تروریستی دست به گریبان شد و با وجود هیولایی همچون داعش سالانه صدها نفر در این کشور بر اثر حملات تروریستی قربانی می شوند. در حال حاضر نبود ناامنی و تروریسم در این کشور، سه میلیون آواره برای عراق به همراه داشته است. مسئله دیگر در مورد مراجع تامین امنیت می باشد .تنش میان کردها و اعراب با وجود سازمان‌های موازی امنیتی عراقی و کردی تشدید شده است. تازمانی که حوزه‌های قضایی به صورت واضحی مشخص شوند یا تا زمانی که برخی یا همه‌ی آنها درون سازمان های ملی واقعی یکپارچه شوند، ساکنان این مناطق مجزا همچنان هریک از این نیروها را به عنوان پی برنده منافع قوم خود می‌بینند. برقراری نظم و امنیت و ایجاد همبستگی از طریق ترویج ارزش‌های مشترک، ارائه ساز‌وکارهای نهادین برای حل اختلافات و کاهش منازعات و پی‌گیری اهداف و آرمان‌های ملی از مهمترین خدمات دولت‌های ملی محسوب می‌شوند. زمانی که دولتی در ارائه این گونه خدمات دچار ضعف اساسی است از آن تحت عنوان دولت ضعیف یاد می شود و اگر ادامه یابد این دولت در مرحله فروپاشی یا شکست قرار خواهد گرفت. درحال حاضر هیچ یک از گروه‌های هویتی توان این را ندارند که بر کل ساختار دولت مسلط شوند. در چنین شرایطی دولت عراق به شدت در برابر تجزیه‌طلبی، جدایی‌طلبی و مداخله آسیب‌پذیر است و گاه و بی‌گاه از طرح های مختلف برای آینده سیاسی عراق سخن به میان می آید.
چشم‌انداز پیش‌رو
به‌طور کلی، مسائل حیاتی که برای آینده عراق باقی می ماند به این صورت است:
اول ماهیت فدرالیسم عراقی است، ازجمله تقسیم قدرت درون نظام و تفسیر قانون اساسی در مسائلی مانند خودمختاری منطقه‌ای و مدیریت منابع طبیعی. در صورت عدم وضوح روی ترتیبات قانون اساسی، یک تنش مداوم میان طرفداران مرکز‌زدایی و استقلال منطقه‌ای و حکومت مرکزی، که خواهان تمرکز قدرت است شکل می‌گیرد .
دوم وضعیت مناطق مورد منازعه در مرزهای شمالی با حکومت اقلیم کردستان است. اختلاف در سراسر مرزها روی مسائل محدود کننده هیدروکربن، تخصیص زمین، مسئولیت امنیت، خدمات، تغییرات جمعیتی و میراث تاریخی است.
سوم اینکه عراق هنوز قانون نفتی ندارد که به اختلافات میان حکومت فدرال و استان هایی که در کنترل نفت و مدیریت درآمد سهمی دارند ، منجر شده است . چنین قانونی به روشن سازی ترتیبات فدرالی احتیاج دارد .
چهارم و شاید مهم ترین مساله تامین امنیت باشد. به عبارتی اگر عراق مراتب بیش تر ناامنی را تجربه کند و هر روز یکپارچه‌گی آن تهدید می‌شود و تامین امنیت لازمه کار تمام دستگاه‌های سیاسی و اداری عراق است.
به طور خلاصه در ارتباط با مدیریت ناکارآمد در جامعه واگرای عراق می‌توان گفت که دولت و گروه‌های جامعه، عراق را از گذشته تا کنون چنان مدیریت نکرده‌اند که هویت‌ها و گروه‌های مختلف عراقی در یک روایت واحد از دولت ملت جمع شوند. به واقع جامعه کنونی عراق به شدت از ضعف سرمایه اجتماعی و شاخص‌های آن یعنی عدم اعتماد و عدم همکاری رنج می‌برد. برای جامعه کنونی عراق از عنوان تنازع برای هژمونی قومی ـ مذهبی و فرقه ای در درون یک چهارچوب ملی واحد می توان استفاده کرد. قاعده سیاست در گذشته نیز از نوع سیاست با بازی حاصل جمع صفر و عدم تساهل و سیاست‌های تخاصمی نسبت به گروه مقابل بوده است. لذا وفاداری‌های قومی و مذهبی مهمترین مبنا برای سازماندهی سیاسی، نحوه تصمیم‌گیری و تنظیم روابط درون گروهی و برون گروهی در عراق بوده است.
