فراتاب – گروه بینالملل: صلاح الدین دمیرتاش از طریق خانواده و وکلای خود در ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ شکایتی را علیه دولت ترکیه به ادعای نقض بندهای 1، 3 و4 ماده 5، ماده 10، ماده 18و ماده 3 پروتکل شماره یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشردر دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح نمود.
لازم به ذکر است که نامبرده پس از اصلاح قانون اساسی در تاریخ ۲۰ می ۲۰۱۶ مبنی بر لغو مصونیت نمایندگان پارلمان بازداشت شد. شعبه دوم دیوان اروپایی حقوق بشر در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ رای خود را در این ارتباط صادر کرد. نگارنده دو سال قبل در مطلبی با عنوان « خلاصه رای دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایت « صلاح الدین دمیرتاش علیه ترکیه » که در فراتاب منتشر شد، مفاد آن حکم را به صورت مفصل مورد تحلیل و بررسی قرار داده بود و خوانندگان میتوانند با جستجو در آن خبرگزاری، رای مذکور را مطالعه نمایند.
نظر به اینکه شعبه دوم دیوان، نقض کنوانسیون را در برخی موارد فوق الذکر، احراز و نقض برخی مواد دیگر را احراز نکرده بود؛ لذا هم دولت ترکیه و هم شاکی پرونده از دیوان خواستند تا پرونده به شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر با حضور ۱۷ قاضی ارجاع شود. شعبه عالی نیز در ۱۸ مارس ۲۰۱۹ با ارجاع پرونده موافقت کرد.
شعبه عالی در رای قطعی و نهایی خود که روز سه شنبه مورخ دوم دی ماه ۱۳۹۹ در ۱۵۸ صفحه صادر گردید، بر اهمیت آزادی بیان نمایندگان پارلمان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: « هر چند تامین آزادی بیان برای تمامی شهروندان دارای اهمیت است اما این حق برای نمایندگان منتخب پارلمان از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است، زیرا نماینده پارلمان می بایست از منافع موکلان خود دفاع نموده و توجه همگان را به خواسته ها و مطالبات آنها جلب نماید. در نتیجه مداخله در آزادی بیان نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان، شایسته بررسی و توجه دقیق تری است». دیوان عالی اعلام کرد هر چند با وجود بازداشت دمیرتاش، وی هنوز هم از عنوان نمایندگی مجلس برخوردار است اما با توجه به این واقعیت که او نمیتواند در جلسات پارلمان شرکت کنند و به وظایف خود عمل نماید، بازداشت نامبرده، مداخله ناموجه در بیان آزادانه اراده مردم و نیز حق شاکی بر آن است که بتواند به عنوان نماینده مردم در پارلمان حضور یابد و انجام وظیفه نماید.
دیوان عالی اعلام داشت که بازداشت دمیرتاش به ویژه در دورانی که دو انتخابات مهم در ترکیه برگزار شده بود ( یعنی رفراندوم مربوط به تغییر قانون اساسی از نظام پارلمانی به ریاستی و نیز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ) نشان میدهد که نامبرده در راستای محدود کردن فضای گفتوگوی سیاسی در ترکیه و به جهت تامین اهداف سیاسی بازداشت شده است. بنابراین ماده ۱۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز نقض شده است. در پایان، دیوان جز در مورد نقض بند ۴ ماده ۵ ، در سایر موارد با رای قاطع ۱۶ رای در برابر یک رای مخالف، اعلام داشت که دیگر مواد ادعا شده از سوی شاکی و وکلای او یعنی بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ ، ماده 10 و ماده ۳ پروتکل شماره اول به علاوه ماده ۱۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نقض شده است.
دیوان عالی از دولت ترکیه درخواست کرد تا متهم را فوراً آزاد نماید و مجموعاً مبلغ 60400 یورو بابت هزینه های دادرسی و.. به شاکی پرداخت نماید.
در واکنش به رای صادر شده، رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه سوم دیماه 1399 طی نطقی در پارلمان ترکیه، حکم دیوان اروپایی حقوق بشر را سیاسی خواند و به شدت از آن انتقاد کرد. وی دمیرتاش را تروریستی در قالب یک سیاستمدار و مسئول مرگ صدها نفر شهروند بی گناه دانست و افزود: « دادگاه باید بداند از چنین تروریستی دفاع میکند. او کسی است که برادران کٌرد ما را به خیابانها فراخواند و مسئول مرگ آنهاست. دادگاه حقوق بشر اروپا، ما این را تکرار می کنیم حتی اگر شما آن را نفهمید».
به نظر میرسد که رئیس جمهور ترکیه از درک فلسفه تشکیل دادگاه اروپایی حقوق بشر عاجز است. این دادگاه به این منظور تشکیل شده است تا بر اجرا و تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از سوی 47 دولت عضو کنوانسیون نظارت کند تا در صورتی که شهروندان هر یک از دول عضو شورای اروپا ( سازمانی که دولت ترکیه در آن عضویت دارد و متفاوت از اتحادیه اروپایی است که تاکنون با عضویت ترکیه موافقت نکرده است) مدعی باشند که قربانی نقض حقوق شناخته شده در کنوانسیون و پروتکلهای آن توسط یکی از کشورهای متعاهد شدهاند، به آن دادگاه مراجعه نمایند. در واقع، دادگاه به عنوان مرجعی بیطرف و ثالث بر آن است تا تفسیر تک گفتمانی و یکجانبه دولت ها و یا شهروندان هر یک از دولتها از وقایع و مواد مندرج در کنوانسیون را در چارچوب قرائتی بیطرفانه مورد ارزیابی و تحلیل مجدد قرار دهد. بر همین اساس است که از یک سو ادعای وکلای دولت ترکیه دال بر عدم نقض هیچ یک از مقررات کنوانسیون از سوی دادگاه رد شد و از سوی دیگر ادعای وکلای دمیرتاش دال بر نقض بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون نیز پذیرفته نشد. بنابراین مرجع تشخیص مطابقت رفتار دولتها با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تنها دیوان اروپایی حقوق بشر است.
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیشبینی شده است که کمیته وزیران بر اجرای احکام نظارت خواهد داشت و به همین دلیل احکام دادگاه برای کمیته ارسال میشود. چنانچه دولتی از اجرای حکم دیوان استنکاف ورزد، کمیته وزیران با صدور قطعنامهای، تعهد به اجرای احکام دیوان را یادآور می شود و میتواند به اقدامات پیش بینی شده در سازکار مربوطه دست یازد. طبیعی است که با توجه به مشکلات پیش روی ترکیه در قبال تحریمهای اتحادیه اروپا در موضوع استخراج گاز از مناطق مورد مناقشه در دریای مدیترانه؛ عدم اجرای حکم اخیر شعبه عالی دیوان نیز میتواند به یکی دیگر از موجبات اعمال فشار بر دولت ترکیه منجر شود و بیش از گذشته، روابط میان دولت ترکیه و کشورهای اروپایی را تیره تر سازد؛ اقدامی که با روی کار آمدن بایدن در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ و اعمال تحریمهای مربوط به خرید سامانه S400 ترکیه را در تنگناهای بیشتر قرار خواهد داد.
نویسنده: دکتر ستار عزیزی، دانشیار حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است