فراتاب - گروه اجتماعی: بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مصوب سال 1389، اعتیاد به خودی خود جرم نیست؛ ماده 15 همین قانون مقرر میدارد، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی ویا سازمانهای مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. افراد معتادی که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کند و اقدام به تجاهر به اعتیاد ننمایند از تعقیب کیفری معاف هستند، اما معتادانی که اقدام به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرم محسوب شده و تحت پیگرد قانونی و کیفری قرار میگیرند. روح این قانون نشان از ترمیم نگاه سختگیرانه سزادهنده به فرد معتاد است[1].
در واقع با نمایان شدن کمبودهای نظام عدالت کیفری در رسیدن به اهداف خود در حوزه درمان و اصلاح با استفاده از شیوههای سنتی و صرف هرینههای بسیار برای تعقیب و مجازات معتادان، تجربه نشان داد، نه تنها شخص اصلاح نمیَشود، بلکه فرد به دلیل طرد از جامعه و خانواده و داشتن برچسب مجرمانه، ممکن است بیشتر از قبل به فعالیتهای مجرمانه بپردازد یا به دلیل عدم جذب اجتماعی و نداشتن کار و موقعیت اجتماعی و خانوادگی مناسب دوباره روی به مصرف مواد آورد.
بر اساس اصلاحیه قانون 1389، اعتیاد نوعی بیماری تلقی شد و عنوان مجرمانه از آن منوط به شرایطی که در بالا آمده برداشته شد. صرف نظر از اینکه معتاد مجرم است یا بیمار و با وجود صراحت قانون مبنی بر مجرمانه بودن عمل اعتیاد، اما روح ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان سال 1389، حکایت از سنتشکنی مقنن دارد و در قبال پدیدهی مجرمانه، مجازاتی با رویکرهای کیفری قائل نشده و جز در موارد اقدامات اجتماعی، به درمان و اصلاح و ترمیم فرد معتاد توجه داشته است.
با تجدید حیات عدالت ترمیمی[2] و سیاست جنایی مشارکتی، از نیمه دوم قرن بیستم، تلاش شد تا مفهومی جدید از فرد بزهکار ارائه شود؛ از سوی دیگر با گسترش بحران اعتیاد در سطح جهان، این نگرش به حوزههای درمان و پیشگیری اعتیاد نیز کشیده شد. عدالت ترمیمی بر اساس تعریف مارتین رایت[3] عبارت است از: « فرایندی که تلاش میکند تا بین بزهدیده و جامعه و نیاز به بازپذیری اجتماعی فرد، توازن و تعادل ایجاد کند و با ترمیم و بهبود وضعیت فرد بزهدیده، فرایند مجرمانه بودن عمل او را با مشارکتی فعال و سازنده جهت ایجاد توازن در ترمیم و اصلاح رفتار فرد تعدیل کند[4].
عدالت ترمیمی در مقابل عدالت سزاگرا[5] و مبتنی بر خشونت و انتقام قرار دارد. نگاه عدالت ترمیمی به آینده مبتنی بر حل مشکل و مسئله و مخالف سازوکارهای قضایی در خصوص رفتارهای مجرمانهای مثل اعتیاد است. فرایند عدالت ترمیمی مبتنی بر اقرار صادقانه به جای اقرار مبتنی بر زور و خشم، حضور اعضای جامعه و مشارکت فعالانه اعضای جامعه در فرایند عدالت به جای وکیل، دادستان و بازپرس است.
پنج اصل کلیدی عدالت ترمیمی عبارتند از:
اول: عدالت ترمیمی، دعوتی است با مشارکت کامل و اتفاق نظر و اجماع، بدین معنا که بزهدیده و بزهکار درگیر موضوع میشوند، اما کسان دیگری که احساس میکنند منافع آنها نیز تحت تاثیر واقع مجرمانه قرار گرفته نیز میتوانند مشارکت نمایند. در واقع در این رویکرد دادگاه حل مسئله باید جایگزین زندان و خشونت شود. چرا که استدلال بر این است که تحقق امنیت عمومی در گرو تغییر، اصلاح و ترمیم فرد مجرم است، و تنها رویکرد مجازاتهای سخت و سزادهنده کافی نیست.
دوم: هدف غایی عدالت ترمیمی، بهبودی و ترمیم آنچه نقض شده، است. در واقع سوال اصلی این است که «بزهدیده به چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و خود را بازیافته، احساس آرامش و امنیت مجدد نماید؟» فرد بزهدیده یا حتی فرد معتاد ممکن است نیازمند جبران و ترمیم زیان وارده شده بر خود و جامعه باشد یا اینکه درصدد آن باشد تا شرایط فعلی خود را بهبود ببخشد. بهترین راهکارهای ارائه شده در بهبودی فرد معتاد در این مرحله، فرهم کردن ارتباط سالم و موثر با همسالان و هم دردان خود در جامعه است. افراد با به اشتراک گذاشتن تجربیات و داستان زندگی خود، به دیگران کمک میکنند تا از عواقب و پیامدهای منفی رفتار خود باخبر و در نهایت بتوانند با پشتیبانی و حمایت یکدیگر به احیاء رفتارهای سالم خود بپردازند.
سوم: عدالت ترمیمی به دنبال پاسخگویی کامل و مستقیم است. پاسخگویی بدین معنا نیست که بزهکار باید با واقعهای که منجر به نقض قانون شده روبرو شود، بلکه باید با کسانی که به آنها ضرری وارد کرده، نیز روبرو و درک نماید که اقداماتش چگونه منجر به ضرر و زیان به دیگری شده است. آنان باید در رابطه با رفتار خود توضیح دهند تا درک متقابلی در جامعه به وجود آید. همچنین باید گامهایی جهت ترمیم و بهبود زیانهای ناشی از جرم برداشته شود. در این معنا عدالت ترمیمی روان درمانی نیست ، بلکه گروه درمانی است. عدالت ترمیمی روشی کاملاً متفاوت برای بهبود و پیوند افراد با یکدیگر و حل بسیاری از فشارها و مشکلات است. تجربه نشان داده ، در بسیاری از مواقع استفاده از انواع مواد برای فراموشی دردها و مشکلات روحی و روانی، شکست در روابط و مشکلات عمده اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی است؛ بنابراین با استفاده از عدالت ترمیمی، بهبود این دردها و مشکلات در افراد معتاد و حتی بزهدیده میتواند بسیار راهگشا باشد[6].
چهارم: عدالت ترمیمی در جستجوی بازکرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. جرم موجب ایجاد نوعی تقسیمبندی و جدایی میان مردم در جامعه میشَود. این جدایی حتی در مواقعی طرد شدن به عنوان مثال فرد معتاد یکی از مهمترین زیانهای ناشی از ارتکاب جرم است. در واقع فرایندهای ترمیمی، اقداماتی برای ایجاد آشتی و توافق میان بزهکار و بزهدیده و بازگرداندن هر دوی آنها به جامعه است. بر اساس رویکرد ترمیمی این نقشها که ناشی از وقوع جرمی تعریف شده، باید موقتی باشد.
پنجم: عدالت ترمیمی به دنبال تقویت جامعه محلی جهت پیشگیری از وقوع جرم یا رفتاری خطرناک است. عدالت ترمیمی با دستیابی به شرایط و ویژگیهایی فراتر از شواهد مجرمانه و اعمال تصمیمات کیفری از جامعه و قربانیان، با آشکارسازی جوانب خفته مسئله و معضل به وجود آمده، تاثیرات اجتماعی و عاطفی جرم را پدیدار کرده و شرایطی از گفتگو و بیان تجربیات به وجود میآورد تا به فرد کمک کند به پردازش زندگی خود پرداخته و راههای احیاء آن را بیابد.
پینوشتها
[1]نگاه کنید به اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مصوب سال 1389: http://www.merajlaw.com/blog/download/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%201389.pdf
[2]Restorative Justice
[3]Martin Wright
[4] عباسی، مصطفی، افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، نشر دانشور، 1382
[5]Criminal Justice
[6]http://www.circle-space.org/2010/10/29/5-key-reasons-restorative-justice-enhances-the-effectiveness-of-drug-and-problem-solving-courts/
فرزانه سهرابی