به گزارش گاردین، در این گزارش پایگاه داده های درآمد و ثروت جهانی (World Wealth& Income Database)که حاصل کار صدها اقتصاددان در سراسر جهان است، آمده که جنبش هایی مانند «اشغال وال استریت»، «ما ۹۹ درصدی ها هستیم» و دیگر جنبش های مشابه که بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ به وجود آمدند بار دیگر دلایلی تازه ای برای افزایش نابرابری و افزایش خشم شان یافته اند.
توماس پیکتی کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم (Capital in the Twenty-First Century) در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد و بیش از ۲.۵ میلیون نسخه از آن در جهان به فروش رفت.
در این گزارش آمده که تقریبا در تمام نقاط جهان نابرابری درآمدی افزایش یافته و از سال ۱۹۸۰، یک درصد ثروتمندترین افراد جهان درآمدشان ۲۷ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این میزان برای ۵۰ درصد فقیرترین افراد جهان ۱۲ درصد بوده است. برای یک درصد ثروتمندترین جهان در کشورهای در حال توسعه این رقم بسیار بیشتر بوده است و چین در این زمینه جایگاه اول را دارد. برای طبقه متوسط خصوصا در کشورهای غربی رشد درآمدی از همه کمتر یا ساکن بوده است.
نابرابری در دارایی های سرمایه ای که در مالکیت افراد وجود دارد دیگر محور این گزارش است. داده ها از دارایی های سرمایه ای همانند ساختمان، دارایی های مالی و سهام و دیگر موارد نیز از نابرابری افزایش یافته حکایت دارد. در تمام جهان سطح این نابرابری ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از آنچه که در اوایل قرن بیستم مشاهده شده می باشد. با این حال از سال ۱۹۸۰ این نابرابری در بیشتر کشورها خصوصا در ایالات متحده آمریکا شروع به رشد کرده است. در آمریکا و در سال ۲۰۱۴ یک درصد ثروتمندترین، ۳۹ درصد دارایی های سرمایه ای در مالکیت خود داشته اند در حالی که این میزان برای سال ۱۹۸۰، ۲۲ درصد بوده است. این پدیده در فرانسه و بریتانیا تغییر کمتری را شاهد بوده است.
در بخش دیگر یاز این گزارش آمده که از سال ۱۹۸۰ تمام کشورها ثروتمندتر شده اند اما دولت هایشان فقیرتر شده اند که یکی از علت های افزایش نابرابری ارزیابی شده است. تقریبا در تمام کشورها مسیر انتقال ثروت از بخش دولتی به بخش خصوصی بوده است. این گزارش نشان می دهد که سیستم اجتماعی در برخی کشورهای اروپایی باعث شده است که طبقات پایین جامعه در برابر افزایش نابرابری کمتر آسیب ببینند. گزارش این موضوع را به سیستم اجتماعی ایی ربط می دهد که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا بنا شد. همچنین گزارش می افزاید که آمریکا در بین کشورهای ثروتمند از همه نابرابری بیشتری دارد.
در میان مناطقی که نابرابری وجود دارد خاورمیانه پیشتاز است. بر اساس این مطالعه ۱۰ درصد ثروتمندترین ها در خاورمیانه ۶۰ درصد درآمد ملی را تصاحب کرده اند. در روسیه نیز از سال ۱۹۸۹ و تغییرات اساسی در این کشور باعث شده است که ثروتمندترین ها برنده تغییرات باشند و یک الیگارشی خاص منابع اصلی کشور خصوصا منابع نفت و گازی را در اختیار داشته باشد. وضعیت در روسیه نشان می دهد که درآمد ۵۰ درصد کمتر ثروتمند جامعه از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است در حالی که یک درصد ثروتمندترین ها سهم شان از درآمد ملی از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است. درباره آفریقا نیز این گزارش می گوید که آفریقا نسبت به دیگر قاره ها فقیرتر شده است.
بررسی‌های گروه تحقیقاتی توماس پیکتی نشان‌دهنده آن است که دلیل اصلی افزایش فاصله طبقاتی در کشورهای جهان تقسیم نابرابر سرمایه است. گفته می‌شود که از سال ۱۹۸۰ میلادی سرمایه دولتی عظیمی در سراسر جهان به بخش خصوصی واگذار شده است.
دانشمندان محقق گروه توماس پیکتی بر این نظرند که با خصوصی سازی شرکت های دولتی از سال ۱۹۸۰ میلادی امکانات دولتی برای متعادل سازی فاصله طبقاتی به تدریج محدودتر شده است.
اقتصاددانان در پایان این گزارش هشدار داده اند که بدون واکنش دولت ها، نابرابری در سالهای آینده افزایش خواهد یافت. آنها گفته اند که برای مانع شدن از افزایش نابرابری باید سیستم مالیاتی پیشرفته تر بکار گرفته شد تا ثروتمندترین ها نتوانند بطور مرتب بر ثروت شان بیافزایند. همچنین این گزارش توصیه می کند که باید دسترسی به آموزش راحت تر شود و سرمایه گذاری در حوزه سلامت افزایش یابد. این گزارش افزوده است که کشورها می توانند از الگوی کشورهای شمال اروپا در موضوع سیستم اجتماعی بهره ببرند.
