اقتصاد ترکیه، اولین قربانی کودتای نافرجام این کشور | فراتاب
کد خبر: 6445
تاریخ انتشار: 26 تیر 1396 - 22:56
تقریبا یکسال از کودتای نافرجام ترکیه که باعث شد زندگی میلیون ها نفر از شهروندان این کشور تحت تاثیر قرار بگیرد می گذرد. اثرات این رخداد پیچیده نه تنها در ساختار سیاسی ترکیه بلکه در ساختار اقتصاد این کشور نیز قابل توجه است.

از منظر سیاسی این کودتا فرصتی به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه داد تا محالفان خود را محدودتر،همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور را به سرعت اجرا کند. همینطور تقویت قدرت حکومت و خصوصا شخص رئیس جمهوری بیشتر کند. ترک ها با ۵۱ درصد رای آری در همه پرسی این اصلاحات را تایید کردند. این اصلاحات در  قانون اساسی باعث شد که تغییر نظام سیاسی ترکیه از یک رژیم پارلمانی از سال 2019  به یک حکومت ریاستی رخ دهد.

دولت اردوغان  از فردای کودتا در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد که تاکنون ادامه دارد. به دلیل وضعیت فوق العاده علاوه بر سرکوب های دولتی که ساده تر از گذشته انجام می شود قوانین مورد نظر دولت هم به راحتی در پارلمان به تصویب می رسند.

کودتا بهانه ای شد که  پاکسازی نیروهای مخالف در دستگاه دولت و قوه قضاییه انجام شود. در طول یکسال گذشته بیش از ۱۰۳ هزار کارمند از حقوقدان و قاضی گرفته تا استاد و معلم از کار برکنار و ۳۳ هزار نفر هم از پست‌هایشان تعلیق شده اند.

علاوه بر این دولت ترکیه در سرکوبی بی‌سابقه۱۵۶ رسانه را تعطیل، ۷۵۰ خبرنگار از کار معلق کرد. بیش از صد خبرنگار هم روانه زندان شده اند. بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رقم دقیق خبرنگاران زندانی در ترکیه ۱۶۵ نفر است.  ارتش نیز از عواقب کودتا دور نماند. بسیاری از مهمترین فرماندهان ارتش را بازداشت کرد. در همین راستا قدیمی‌ترین مدارس نظامی کشور نیز تعطیل شدند. در مجموع ۷.۶۵۵ افسر ارتش از کاربرکنار شده اند. در میان آنها نام ۱۵۰ ژنرال ارتش به چشم می خورد.

اما شاید بتوان از اقتصاد ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان کودتای نافرجام سال پیش نام برد. این کودتای نافرجام، ضربه مهمی به اقتصاد ترکیه وارد کرد. دولت در حدود یک هزار شرکت غیروابسته دولتی را به بهانه هایی مانند ارتباط با کودتا چیان و جنبش فتح اله گولن تعطیل و یا مصادره کرد. ارزش این شرکت ها بیش  از یازده میلیارد دلار برآورد می شود و تعطیلی آن‌ها فشار محسوسی به اقتصاد ترکیه وارد کرد. این موضوع به سبب محبوبیت اردوغان در زمینه اقتصادی انتقادهای حامیان او را نیز در برداشته است.

در واقع می توان گفت اقتصاد ترکیه در سال های اخیر ضربات بسیار سنگینی را دریافت کرده که کودتای نافرجام سال گذشته را می توان یکی از آنها دانست. اقتصاد ترکیه با توجه به محرومیت این کشور از منابعی مانند نفت و گاز، به شدت به بخش خدمات وابسته است. ترکیه به دلیل موقعیت بسیار خوبی که در منطقه خاورمیانه از نظر جغرافیایی دارد همواره و در طول تاریخ نقش خود را به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب به خوبی ایفا کرده است. به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، بخش بزرگی از اقتصاد این کشور متکی به صنعت توریسم شده است و می توان به دلایلی مانند ارزان بودن سفر به این کشور، ضعف رقیب قدرتمندی مانند ایران در صنعت توریسم،  ترکیه را اولین مقصد توریست های خاورمیانه به خصوص از کشورهای روسیه، ایران و عراق دانست. پیشرفت این بخش از اقتصاد ترکیه تا جایی پیش رفت که ترکیه تبدیل به یکی از مقاصد گردشگری مردم طبقه متوسط اروپا شد و این کشور دوران درخشانی را در بخش توریسم تجربه کرد.

ساقط کردن هواپیمای روسی توسط ارتش ترکیه در خاک سوریه آغازگر تنش در روابط بین روسیه و ترکیه بود و باعث شد که روسیه روابط اقتصادی خود را با این کشور به پائین ترین سطح برساند و توریست های این کشور که سهم بزرگی در صنعت گردشگری ترکیه داشتند ترجیح دهند کشورهایی مانند امارات متحده عربی و چین را به عنوان مقصد سفرهای خارجی خود انتخاب کنند. از سویی دیگر ناامنی هایی که در ترکیه از سوی داعش و نیروی های کُرد این کشور موسوم به پ.ک.ک به وجود آورد باعث شد که میزان ورود گردشگران به ترکیه کاهش چشمگیری داشته باشد. این امر در نهایت باعث کم شدن ورود سرمایه های خارجی به ترکیه و ضربه به صنعت رو به رشد توریسم در این کشور شد. اما چیزی که به طور واضح دیده می شود حرکت اقتصاد این کشور به سوی افول بعد از یک دهه درخشان بود و کودتای نافرجام ترکیه به نوعی مهر تائیدی بر این روند نزولی اقتصاد ترکیه داشت.

از سویی دیگر اقدامات دولت ترکیه در برقراری محدودیت های اجتماعی و فشار بر مخالفان باعث شد که رابطه این کشور با اتحادیه اروپا رو به تیرگی رود و این امر مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا برای پیوستن به این اتحادیه تحت تاثیر قرار داده و این مذاکرات متوقف شود. این اتفاق باعث شد که اقتصاد ترکیه بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرد.

کودتای نافرجام که در ترکیه اتفاق افتاد از سویی دیگر باعث خروج هزاران نفر از اقشار مختلف این کشور به دلیل در معرض اتهام قرار گرفتن از سوی دولت به خاطر همکاری در کودتا بود.

دویچه وله در گزارشی به این موضوع پرداخته است. در این گزارش آمده که هزاران شهروند ترک به دلایل امنیتی به آلمان می آیند. تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۷ حدود سه هزار نفر از اتباع ترکیه در کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی موسوم به بامف (BAMF) در آلمان در گزارشی در این خصوص اعلام کرده که بیش از سه هزار شهروند ترک در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ از آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند. در میان این پناهجویان ۲۰۹ دیپلمات و ۲۰۵ تن از کارکنان دولت نیز به چشم می‌خورد.تعداد پناهجویان ترک پس از کودتای ناکام ترکیه در آلمان افزایشی جدی یافته است.

رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان در مصاحبه ای که با نشریه "اشپیگل" داشته، گفته است: "ترکیه در سطوح مخالف تلاش کرده که ما را قانع کند که در پشت سر کودتا فتح‌الله گولن قرار دارد، اما تاکنون موفق نشده ‌است. کودتا بهترین بهانه ‌برای تسویه حساب بوده است."

 دیتر کمپف (Dieter Kempf) رئیس اتحادیه اصناف آلمان هشدار داده که ترکیه با محدود کردن دمکراسی، رشد اقتصادی خود را به خطر می‌اندازد.

کمپف گفت" اوضاع ترکیه نگران‌کننده است. ادامه تضعیف بنیه‌های دمکراسی در ترکیه فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را نیز با مشکل روبر کرده است. سرمایه‌گذاری بعد از کودتا در ترکیه کاهش پیدا کرده و این به نفع دولت ترکیه نیست."

رئیس اتحادیه اصناف آلمان خاطرنشان کرد" ترکیه بدون شرکای اروپایی خود در اتحادیه اروپا رشد اقتصادی نخواهد داشت. شرکت‌ها از ترکیه انتظار دارند که رفتار و رویکرد اعتمادساز و قابل محاسبه‌ای داشته باشد."

منبع: عصراقتصاد

 

نظرات
آخرین اخبار