فراتاب - گروه بین الملل: کردها و دولت مرکزی عراق از بدو تاسیس این کشور در سال 1921 تا امروز همواره روابط پرفراز و نشیب و پراختلافی داشته اند یکی از اختلافات طرفین تعیین محدوده جغرافیایی مناطق کردنشین در چارچوب یک نظام فدرال داخلی است. این مساله حتی در برخی قطعنامه های سازمان ملل متحد بازتاب یافته است، آنچه که بدنبال خواهد آمد بخش هایی از مقاله ای علمی و پژوهشی از دکتر ستار عزیزی در بررسی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص است که با عنوان The UN Security Council and Iraq's Disputed Internal Boundaries در نشریه Review for UN Studies منتشر شده است، در واقع،شورای امنیت برای اولین بار بود که از عبارت internal boundaries یعنی "مرزهای داخلی " مورد اختلاف بین دولت مرکزی و حکومتی خودمختار در یک کشوراستفاده کرده است. هدف از نگارش این مقاله؛توضیح این بدعت حقوقی و سیاسی بود که برای حقوقدانان ناشناخته بود. با توجه به اهمیت این مقاله برای پژوهشگران و علاقمندان مسائل عراق بخش هایی از آن در فراتاب منتشر می شود:
در واقع علت نگارش این مقاله ان بود که بسیاری از حقوقدانان بین المللی پس از کاربرد عبارت "Internal Disputed Boundaries" در توصیف مناطق مورد اختلاف میان حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان بویژه در کرکوک که موضوع اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق بود شگفت زده شده بودند.در واقع اولین بار بود که شورای امنیت؛ یکی از دول عضو سازمان ملل متحد را ملزم می کرد که با میانجیگری سازمان ملل متحد؛مرزهای داخلی مورد اختلاف خود را با منطقه خودمختار درون ان کشور؛مشخص سازد.تا قبل از این قطعنامه های شورای امنیت که در مقاله اینجانب مفصل به ان پرداخته شده است؛شورای امنیت تنها از لزوم حل و فصل اختلافات دو دولت بر سر مرزهای بین المللی صحبت کرده بود مثلا پس از اخراج عراق از کویت در سال ۱۹۹۱ شورای امنیت از دولتین خواست با نظارت سازمان ملل متحد نسبت به تعیین مرزهای مورد اختلاف اقدام‌نمایند.مبنای حقوقی تقاضای اخیر شورای امنیت از کشور عراق برای تعیین و حل و فصل اختلافات مرزی اش با حکومت اقلیم کردستان؛بدعتی سیاسی-حقوقی بود که در مقاله اینجانب؛مبنای حقوقی این اقدام شورای امنیت،توضیح داده شده است.
چکیده
شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین بار عبارت مرزهای داخلی مورد اختلاف را در بند اجرایی قطعنامه 1770 (مصوب سال 2007) به کار برد و سپس در مقدمه قطعنامه های 1883 (سال 2009)، 1936 (سال 2010)، 2001 (سال 2011)، 2061 (سال 2012)، 2110 (سال 2013)، 2110 (سال 2014)، 2169 (سال 2015)، 2233 (سال 2016)، 2299 (سال 2017)، 2367 (سال 2017) و 2421 (سال 2018) آن عبارت را تکرار کرد. این برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت بود که از این عبارت استفاده شد. در این مقاله تلاش شده است تا در خصوص استفاده از این عبارت غیرمعمول در قطعنامه ها و همچنین آثار حقوقی آن در پرتو قانون اساسی عراق و وضعیت سیاسی آن کشور، تحقیق و بررسی به عمل آید.
به نظر می رسد که هر 15 عضو شورای امنیت، به صورت مکرر، بر تعهد بغداد و حکومت اقلیم کردستان به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان از جمله براساس قانون اساسی عراق بویژه اصل 140 تاکید کرده اند. به اعتقاد شورای امنیت، پیوند وثیقی میان حفظ صلح و امنیت با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در عراق وجود دارد.
واژه گان کلیدی:
شورای امنیت سازمان ملل متحد، مرزهای داخلی مورد اختلاف، کرکوک، حکومت منطقه ای کردستان
نتیجه گیری
کردستان عراق را حکومت اقلیم کردستان اداره می کند. به عبارت دیگر، حکومت اقلیم کردستان مسئولیت حکمرانی بر این منطقه فدرال از عراق را بر عهده دارد. اختلاف اعراب و کردها در عراق، حاوی مجموعه ای از اختلافات بهم وابسته است. از جمله این اختلافات می توان به موضوع تقسیم بودجه، دیدگاه های متعارض در خصوص توزیع قدرت در کشور، اختلافات در خصوص چگونگی استخراج و تخصیص منابع نفتی و اختلاف بر سر سرزمین های مورد اختلاف اشاره کرد.
بزرگترین خطر محتمل برای ثبات عراق، چشم انداز اختلاف میان کردها و اعراب بر سر منابع غنی نفتی و اختلاف بر سر سرزمین است. مرزهای مورد اختلاف داخلی به سرزمین های شمال عراق اشاره دارد که در دوران حکومت رژیم بعث آنگونه که اصل 140 قانون اساسی خاطرنشان کرده است تعریب شده اند.
مبنای حل و فصل اختلافات سرزمینی در تئوری را می بایست در قانون اساسی عراق بویژه اصل 140 جستجو کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین بار عبارت مرزهای داخلی مورد اختلاف را در بند اجرایی قطعنامه 1770 (مصوب سال 2007) به کار برد و سپس در مقدمه قطعنامه های 1883 (سال 2009)، 1936 (سال 2010)، 2001 (سال 2011)، 2061 (سال 2012)، 2110 (سال 2013)، 2110 (سال 2014)، 2169 (سال 2015)، 2233 (سال 2016)، 2299 (سال 2017)، 2367 (سال 2017) و 2421 (سال 2018) آن عبارت را تکرار کرد. این برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت بود که از این عبارت استفاده شد.
شورای امنیت متعاقبا شرط همکاری میان حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان را در قطعنامه 2299 را به عبارت خود افزود و به این ترتیب، دولت عراق و حکومت منطقه ای کردستان را هم سطح قرار داد.
به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، «اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبل و اجرا نمایند.» توصیه نامه ها و بویژه تصمیمات شورا می تواند آثار ماهوی داشته باشد. به عبارت دیگر، اثر قطعنامه ها در سطوح مختلف هنجاری عمل می کند. ممکن است خود قطعنامه شورا واجد اثر مستقل باشد و یا آنکه صرفا مقررات قانون اساسی عراق را تکرار کند.
شورای امنیت در قطعنامه 2299 (مصوب سال 2016) هم حکومت عراق و هم حکومت اقلیم کردستان را خطاب قرار داده است که در راستای تعیین مرزهای داخلی مورد اختلاف، قانون اساسی عراق را رعایت کنند. بنابراین قانون اساسی عراق، تعهد جدیدی برای بغداد ایجاد نمی کند بلکه همین مقررات جاری قانون اساسی عراق از جمله اصل 140 را تکرار می کند. در عین حال، دولت عراق بواسطه رعایت قطعنامه های شورای امنیت تعهدی دو وجهی بر عهده دارد.
نویسنده: دکتر ستار عزیزی استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی همدان و عضو شورای علمی فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
