فراتاب - گروه بین الملل: قیام های مردمی سراسر فرانسه در حال از میان بردن امیدی است که بسیاری از افراد پس از انتخابات ماه مه 2017 به «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه بسته بودند. با وجود حزب «جمهوری به پیش» که از اکثریت مطلق پارلمانی برخوردار است، مکرون وعده پیگیری اصلاحاتی دشوار را نه تنها در فرانسه، بلکه در اتحادیه اروپا نیز سر داد. اما اکنون او با بزرگ ترین بحران دوران ریاست جمهوری اش دست و پنجه نرم می کند.
احیای اتحادیه اروپا تا حد زیادی به وجود رهبری قدرتمند در فرانسه وابسته است که بتواند اقتصاد این کشور را بازسازی کند. پیش از آنکه پیش نویس قانون مالیات بر سوخت ماه گذشته جلیقه زردها را به خیابان ها بکشاند، مکرون درصدد بود با غلبه بر اپوزیسیون یک رشته اصلاحات در حوزه قوانین کار - بازار اجرا کند. اگرچه این امر از منظر سیاسی دشوار می نمود، اما رفورم های مذکور برای رساندن کسری بودجه به پایین تر از 3 درصد GDP (طبق قواعد اتحادیه اروپا) و نوسازی نظام تأمین اجتماعی سخاوتمند فرانسه و تجهیز آن به تکنولوژی های تحول آفرین[1] لازم بود.
همچنان که من (کمال درویش) در ماه مه نیز یادآور شدم، راست میانه و چپ میانه سنتی به گونه ای در زیست سیاسی اروپا در نهادینه شده اند که صرف راه افتادن یک جنبش سیاسی تازه کار نظیر مورد مکرون نمی تواند آن را از هم بگسلد. بنابر این مکرون برای احیای محبوبیتش باید هم با گروه های راست میانه همکاری کند و هم با چپ های میانه رو.
در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 2017، دو سوم رأی دهندگان چپ گرای فرانسوی به مکرون رأی دادند. اما او پس از تصدی قدرت دو مسیر را به روی خود باز گذاشت؛ اولاً برنامه ای مبتنی بر اصول راست میانه را در پیش گرفت و در حوزه هایی همچون کار – بازار، مالیات و سرمایه گذاری سیاست هایی را به اجرا درآورد که در راستای «ادغام» فرانسه در جهانی سازی «سرمایه دارانه» بود. عجیب بود که او با در پیش گرفتن این مسیر به سرعت عزیزکرده رسانه های بین المللی طرفدار اقتصاد تجارت محور شد.
مسیر دیگر، مکرون را به سوی یک مفهومِ از قبل موجود اما مبهمِ «انترناسیونالیسم دست چپی» کشانید. این امر در عمل به معنای پیگیری سیاست هایی است که به طبقه متوسط کمک می کند، در حالی که همزمان اقدام به روزآمد سازی برنامه منسوخ شده چپ میانه می کند که در گذشته نسبت به تأثیر فناوری های تحول آفرین و مدل های مختلف کسب و کار صرفاً پذیرا و منفعل بود. همچنانکه «دنی رودریک[2]»، اقتصاددان نیز از مدت ها پیش اعلام کرده، جهانی سازی بیشتر، برای جبران خسارات افرادی که به وسیله تجارت آزاد، آزادسازی سرمایه محور و دیگر سیاست هایی از این دست متضرر شده اند، نیازمند دولتی بزرگتر است. بدون این جبران خسارات، هیچ تضمینی وجود ندارد که جهانی سازی بتواند اقبال عمومی خود میان مردم را حفظ کند.
این بدان معنا نیست که بگوییم فرانسه به انجام اصلاحاتی با گرایش راست میانه نیازی ندارد. بودجه همواره برای ما مسئله تولید می کند و کاهش کسری بودجه همواره مسلتزم توسل به سیاست نامحبوب کاهش مخارج عمومی و افزایش مالیات هاست. به همین ترتیب بازار کار فرانسه هم در راستای منافع افرادی است که درون این بازار حضور دارند، بنابر این سیاست های مذکور یافتن شغل را برای همه دشوارتر می سازد. همچنین سیستم راه آهن دولتی به شدت نیازمند نوسازی اساسی است. با گذشت یک سال و نیم از دولت مکرون، او با این مسائل مواجه شده و کوشیده که بودجه ای مطابق قواعد اتحادیه اروپا در زمینه کسری به پارلمان فرانسه پیشنهاد کند.
مسئله این است که مکرون در تلاش برای اجرای این اصلاحات، پایگاه رأی اصلی چپ میانه خود را ترک کرده و به نظر می رسد گام به گام اصلاحاتِ او همسو با منافع اغنیا باشد. بدین ترتیب زمانی که اعلام شد دولتِ او قصد دارد مالیات بر سوخت دیزلی را افزایش دهد، طبقات متوسط و کارگر خیابان ها را تسخیر کردند. وقتی نظرسنجی ها نشان داد نزدیک به 70 درصد از فرانسوی ها از جلیقه زردها حمایت می کنند، مکرون ناگزیر از عقب نشینی شد.
آیا به جای این مسیر، آلترناتیو تکامل یافته ای از الگوی چپ میانه در دسترس مکرون قرار دارد یا خیر؟ پاسخ کوتاه به این سوال منفی است. اصلاح گرانی که به طور عمده با مسائل نابرابری در درآمد و ثروت، پایداری زیست محیطی و دموکراسی دست به گریبان می شوند، هنوز در حال تلاش برای دریافتن این موضوع هستند که رویکردی دست چپی به جهانی سازی چه شکل و شمایلی خواهد داشت. برخلاف نئولیبرالیسم که سیاست های روشنی را تجویز می کند، رویکرد چپ میانه برای روبه رو شدن با پیامدهای ناشی از تکنولوژی های تحول آفرین، جهانی سازی ژرف و تغییرات اقلیمی باید یک قرارداد اجتماعی کاملاً جدید تدوین کرده و به جامعه پیش کش نماید.
افزون بر این، چپ باید درک کند که نمی تواند در این نبرد به صرف تأکید بر مواضع خود در زمینه سیاست داخلی پیروز شود. روند نوآوری های تکنولوژیک و شبکه های جهانی که انتشار خود را تسهیل می کنند امروزه دیگر نمی تواند معکوس شود و یا به حال خود رها گردد. در بهترین حالت می توان روند آن را کُند کرد. اما هرکس در برابر تغییر مقاومت کند، نهایتاً در اقتصاد آینده به قدر کافی نمی تواند رقابت پذیر باشد (و لذا شکست می خورد). تنها انتخاب واقعی این است که به جلو حرکت کنیم، اما در عین حال اصلاحاتی مبتنی بر رفاه اجتماعی برای حفاظت از شهروندان و نیز جبران خسارت متضرر شوندان را نیز اجرا کنیم. همچنین برای تسهیل آموزش و حرفه های نوین نیز باید منابع کافی اختصاص یابد.
نیاز به گفتن ندارد که دستیابی به یک قرارداد اجتماعی جدید ذیل سنت چپ میانه، نیازمند منابع عمومی کلانی است که باید به طریقی هوشمندانه از سوی دولت های محلی اختصاص یابد. همزمان دولت ها باید برای جلوگیری از اخاذی بین المللی در قالب مالیات و سوداگری مقرراتی[3] همکاری کنند.همچنین جهانی سازی مدیریت نشده برای حمایت از سرمایه و اقشار بالای درآمدی ممکن است میزان مالیات آن ها را کم کند و بدین ترتیب حکومت را از منابعی که برای حفظ نظام تأمین اجتماعی نیاز دارد محروم سازد. خوشبختانه گروه جی 20 سرانجام این موضوع را به عنوان یکی از مسائل مبتلا به خود به رسمیت شناخته است. اما اقدامات بسیار بیشتری برای منطبق ساختن نظامات مالیاتی، درمانی و آموزشی با اقتصاد جهانی باید انجام پذیرد که در آن غول های فناوری در حال وضع انواع جدیدی از انحصارها بر قدرت هستند.
این تلاش ها نیازمند، تفکر زیاد و اندیشه های جدید است. رهبران سنت چپ میانه باید کاوش ایده هایی آغاز کنند که تحقق شکل جدیدی از حکمرانی رادیکال و نوآورانه هم در سطح ملی و هم در سطح انترناسیونال می انجامد. آنها دچار اشتباه بزرگی می شوند اگر کتاب جدید «یووال نوح هراری»، مورخ اسرائیلی با عنوان «21 درس برای قرن بیست و یکم» را نخوانند که طرح واره نحوه مواجه با چالش های جمعی کلان نظیر تغییرات اقلیمی و گسترش جنگافزارهای هستهای را به دست می دهد.
اگرچه جهان در حال انجام یک انقلاب تکنولوژیکی است که به طور بالقوه در راستای منافع همه ماست. اما این امر در گرو وجود رهبری است که بتواند نوآوری های نوپدید را مدیریت کند. آلترناتیو این وضعیت عام المنفعه، بروز خطر نسخه ای روزآمد شده از فجایع سیاسی سده بیستم، نظیر جنگ های جهانی است. هر یک از مسیرهای فوق که در پیش گرفته شود، مکرون فراتر از یک حاکم ملی و در واقع یک پیشواست، زیرا آنچه در فرانسه روی می دهد، در فرانسه باقی نخواهد ماند.
[1] . Disruptive Technologies
تکنولوژیهای تحولآفرین نوآوریهایی فنی هستند که پتانسیل این را دارند تا یک صنعت را به کلی تغییر بدهند و ساختار جدیدی برای آن به وجود آورند. این فناوریها روشهای فعلی انجام کارها را تغییر میدهند و در طی این فرآیند فرصتها و تهدیداتی را برای سازمانهای موجود ایجاد میکنند، مانند فناوری های اینترنت اشیاء، رایانش ابری، فناوری های موبایل، فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، رسانه های اجتماعی، چاپ سه بعدی و کلان داده و تحلیل آن.
[2] . Dani Rodrik
[3] . Arbitrage Regulatory:
تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها میشود و میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.
کمال درویش، وزیر پیشین امور اروپایی ترکیه و پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز
برگردان به فارسی: منصور براتی
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است