فراتاب - گروه اقتصادی: از جمله راهکارهایی که جهت حمایت از اقشار مختلف در شرایط کنونی که دومینوی تورم و ارز بشدت روی قدرت خرید دهک های مختلف درآمدی تاثیر گذاشته است تهیه بسته حمایتی افزایش حقوق کارمندان دولت است که این مساله را در زوایای گوناگونی می توان بررسی نمود.

آنچه مسلم است تورم و افزایش مداوم قیمت ها بیش از تمامی اقشار بر کسانی که دارای درآمد ثابت و حقوق ثابتی دارند بیشتر تاثیر گذار است و طبیعتا افزایش حقوق این اقشار در وهله اول باعث می گردد تمایل و تقاضای خرید آنها افزایش یابد و چه بسا باعث تغییرات مثبتی در تولید ملی نیز بشود اما آنچه مهم تر است منشا تامین این افزایش حقوق است که دولت زمانی که چنین تصمیمی می گیرد بر چه اساس و چگونه می خواهد نسبت به تامین آن مبادرت ورزد؟ طبیعتا در صورتی که دولت بخواهد افزایش حقوق کارمندان خود را با کاهش هزینه های عمرانی یا با کاهش هزینه های جاری و یا انتشار اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی جبران نماید آثار و نتایج قابل تاملی خواهد داشت.
از یک طرف با کاهش هزینه های عمرانی به رکود دامن می زند از طرف دیگر با انتشار اوراق یا برداشت صندوق توسعه ملی به بدهی دولتی افزوده شده و منجر به افزایش نقدینگی می شود و ممکن است طرح حمایتی که جهت حفظ قدرت خرید اعمال می گردد با تورم بوجود آمده نه تنها خنثی شود بلکه آثار به مراتب زیانبارتری نیز به دنیال داشته باشد در واقع آنچه مسلم است افزایش هر یک تومان در حقوق و دستمزدها به مراتب باعث افزایش بیش از یک تومان در تورم و کاهش قدرت خرید می گردد. لذا در شرایط کنونی کشور که از طرفی احتمالا در ماه های پیش رو به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت به دلیل کاهش فروش نفت افزایش حقوق کارمندان دولت نه تنها نمی تواند مرهمی باشد بلکه بر آثار افزایش کسری بودجه بیشتردامن می زند.
با عنایت به آمارهای بانک مرکزی در بودجه سال جاری 386 هزار میلیارد تومان منابع عمومی برای تامین بودجه داریم که از این رقم 293 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری می شود و رقم عمده آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود و در صورتیکه درآمدهای دولت که از ناحیه نفت و مالیات تامین می شود محقق نشود قطعا دولت برای تامین و افزایش مجدد حقوق با چالش های اساسی روبرو می شود.
از بعد دیگر نیز هر چند که تورم کنونی بیشتر از دیگر گروه ها متوجه گروه کارمندان و حقوق بگیران ثابت می شود اما واقعیت امر این است که با افزایش نقدینگی ایجاد شده در کنار نرخ فزاینده تورم و ارز نه تنها هدف مورد نظر را محقق نکرده بلکه به کاهش قدرت خرید این گروه ها بیش از پیش دامن زده و کمکی به افراد آسیب پذیر نخواهد کرد چرا که در هر صورت چه با کاهش هزینه های جاری افزایش حقوق جبران شود چه با کاهش هزینه های عمرانی منجر به نتیجه نهایی یکسان دو سویه افزایش نقدینگی و افزایش تورم و کاهش تولید و افزایش رکود و بالارفتن حجم بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی می گردد و بجای تغییرات ساختاری و کنترل متغیرهای کلان اقتصادی یک رفتار پوپولیستی شکل می گیرد.
همچنین باید در نظر داشت که بخش زیادی از کارمندان و کارگران در بخش خصوصی فعال هستند که با افزاش حقوق کارمندان دولتی این بخش نیز انتظارات دستمزدی خود را بالا برده و در شرایط حساس کنونی که تولید روی خوشی ندارد باعث می شود کارفرمایان بخش خصوصی نتوانند به تعهداتشان عمل نمایند و یا فشار هزینه های تولیدی مضاعفی بوجود آمده که ممکن است منجر به افزایش بیشتر تورم و یا افتادن در ورطه رکود بیشتر منجر شود و اوضاع را از آنچه که هست پیچیده تر نماید و در واقع یک دور و تسلسل باطل در اقتصاد شکل گیرد که هم دولت از آن ضرر ببیند هم سایر بخش های اقتصادی.

لذا به عنوان نکته کلیدی باید آنچه مدنظر قرار داد این است که در حال حاضر رشد دستمزد حتما باید از نرخ تورم عمومی کمتر تعیین شود و افرادی که دارای حقوق ثابت هستند باید بپذیرند که با افزایش نرخ رشد دستمزدشان قدرت خرید آنها به مراتب بیش از بیش کاهش می یابد و دولت نیز از ایجاد تعهدات فراگیر که منجر به افزایش هزینه های فراگیر شود اجتناب نماید و بخشی از درآمد کنونی امسال که به واسطه تفاوت نرخ ارز آزاد ایجاد شده بیهوده هدر ندهد و آن را در خدمت تولید و اصلاح ساختارهای اقتصادی صرف نماید چرا که به واسطه کاهش درآمدهای دولتی که احتمالا در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد این درآمدهای اضافی حذف شده و لازم است که ساختار مخارج بودجه ای اصلاح گردد و به افزایش و تخصیص کارایی دقت کافی داشته باشد. البته در این راستا به جای افزایش حقوق و دستمزد می تواند از روش های حمایتی دیگر آنهم نه برای کلیه اقشار درآمدی بلکه تنها برای دهک های با درآمد پایین و آسیب پذیر نسبت به ارایه کارت های اعتباری کالایی و غیرنقدی به صورت ماهانه و مداوم و متناسب با کاهش قدرت خرید جهت تداوم خرید این دهک ها اقدام نماید.

هیوا شیوه دکترای اقتصاد

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است