فراتاب - گروه اقتصادی: بانک مرکزي در بخشنامه شماره 34660/97 مورخ 9/2/1397؛ با هدف مديريت اثربخش مؤسسات اعتباري اقدام به صدور بخشنامهاي نمود که در آن برخي الزامات حداقلي را جهت کنترل داخلي اعلام نمود. لازم به ذکر است که بخشنامه اخير بانک مرکزي به منظور کاهش ريسک عملياتي - به بطور اخص در اين ريسک به دنبال کاهش ريسک تقلب و کلاهبرداري و سوء استفاده و تخلفات احتمالي کارکنان در مؤسسات اعتباري - که خود از ريسکهاي اصلي هر سيستم بانکي است صادر شده است. آيا نبايد براي اين موضوعات از پيش اقدامات پيشگسرانهاي تدوين و الزامي ميبود؟ در ادامه بررسي کلي موضوع خواهيم پرداخت.
پيش از آنکه به واکاوي و بررسي بخشنامه اخير نهاد مقررهگذار بپردازيم؛ بهتر است ابتدا پيشينه و سابقه اقدامات مربوط کنترل داخلي بانکها و موسسات اعتباري در ايران آورده شود تا بخشنامه حاضر مورد بررسي دقيقتر واقع شود.
بانک مرکزي براساس مستندات بينالمللي در تاريخ 31/2/1386 بخشنامهاي به شماره مب/1172 تحت عنوان مجموعه تدابير و سازوکارهايي براي کنترل و نظارت داخلي معرفي نمود که براي موسسات اعتباري الزامي و حياتي بود. الگوهاي مختلف و متنوعي براي کنترل داخلي در سطح دنيا طراحي شده بود که که يکي از جامعترين و معروفترين الگوها؛ الگوي کوزو (COSO) که توسط کميته سازمانهاي کميسوين ترودي است. در الگوي فوق؛ 5 معيار اساسي همانند محيط کنترلي، شناسايي و ارزيابي ريسک، فعاليتهاي کنترلي، اطلاعات و ارتباطات و خود ارزيابي و نظارت و اصلاح نارساييها تشکيل شده است. تعريفي که از کنترل داخلي توسط کميته فوقالاشاره ارايه گرديده عبارت است از فرآيندي که توسط هيأت مديره و ديگر کارکنان يک موسسه اجرا ميشود و هدف آن ايجاد کسب اطمينان جهت دستيابي به اهداف با قابليت اتکاي به گزارشگري مالي و پايبندي به قوانين مقررات حاکم براي موسسات بوده است. کميته بال، نهاد نظارت بانکي بر اساس سند کوزو اقدام به تدوين و انتشار سند تحت عنوان «چارچوبي براي نظامهاي کنترل داخلي در واحدهاي بانکي» نمود. بدين ترتيب بانک مرکزي ايران نيز بر اساس مستندات و رهنمودهاي بينالمللي يک مجموعه رهنمود براي نظام مؤثر کنترل داخلي در سال 1386 منتشر نمود.
در سالهاي بعد و در همين راستا؛ بانک مرکزي در بخشنامهاي ديگر به شماره 135800/95 مورخ 2/5/1395 به جهت مقام ناظر بودن سيستم بانکي؛قواني و مقررات مربوطه را که در راستاي کمک و غني نمودن ادبيات موضوعات مربوطه اقدام به ترجمه مقررات مربوط به سيستمهاي داخلي و منترل داخلي بانکها در کشور ترکيه نمود که جنبه توصيهاي و الگوبرداري بانکها و موسسات اعتباري براي کنترل داخلي خود آنرا مورد بهرهبرداري قرار دهند و در ادامه همين اقدامات، بانک مرکزي اخيراً در بخشنامهاي برخي مقررات و توصيههاي نظارتي را ابلاغ نمود که اهم آن به قرار زير است:
- تدوين ضوابط کنترلي و احتياطي در خصوص تعيين سطح دسترسي کارکنان بـراي نقـل و انتقـال وجوه در سطح شعب و تأييد مافوق؛
- نظارت و کنترل فعاليتهاي کاربران در سيستمهاي رايانهاي؛
- محدوديت براي دسترسيهاي کاربران در ساعات غيراداري؛
- تعيين سقف نقل و انتقال وجوه در شعب بر اساس درجه و سطح شعبه؛
- برنامه جابجايي کارکنان در سطح شعب؛
- آگاهي از اصالت گواهيهاي کسر از حقوق تسهيلاتگيرندگان و ضامنين؛
با توجه به روند مقررات مربوط به کنترل داخلي؛ ميتوان گفت که بانک مرکزي در راستاي بخشنامه اوليه خود در زمانهايي که لازم بداند و شکايات و رصدهاي مربوطه نشان ميدهد به تناسب و اقتضاء شرايط اقدام به صدور بخشنامه مينمايد. اما آنچه محل چالش است؛ اين است که اقدامات اخيرالذکر در بخشنامه فعلي بانک مرکزي که از جمله موارد مربوط به ريسک عملياتي است آيا در بخشنامههاي ديگر هموچون بخشنامه ريسک عملياتي ذکر نشده؟ اگر ذکر نشده آيا نبايد اين موضوع که ذيل مجموعه رهنمودهاي ريسک عملياتي است در همان محل آورده شود؟ و اگر در بخشنامه ريسک عملياتي ذکر شده آيا ابلاغ بخشنامه ديگر تکرار مکررات نيست؟
با در نظر داشتن مطالب پيش گفته به نظر ميرسد؛ اين رويه يک رويه مرسوم در کشورهاي در حال توسعه و بالاخص کشورمان است که تا زماني که بحران و مشکلات عديدهاي در سيستم ايجاد نگردد؛ اقدام به تصويب و ابلاغ مقررات کنترلي و پيشگيرانه نخواهد شد. البته چنانچه اقدام مربوطه در زمان مناسب انجام گيرد خود مناسبتر و شايستهتر است چون از عمق بحران جلوگيري مينمايد. واضح است که يکي از روشهاي ساده و آسان جهت جلوگيري از عميقتر شدن هر گونه مشکل و معضلي تدوين و صدور بخشنامه و قوانين ميباشد؛ اما آنکه بخشنامههايي که در اندک زمان و اندک کار کارشناسي شده و در اسرع وقت صادر و به بمحا اجرا گذاشته ميشود چقدر توان اجرايي و جلوگيري از عارضه را خواهد داشت محل ترديد است. با اين وجود؛ بخشنامه جاري چون در راستاي بخشنامههاي قبلي و مسبوق به سابقه بوده و جديد نبوده و بر اساس مقتضاي زماني و مشکلات پيش آمده تدوين گرديده زياد محل ايراد و اشکال نميباشد. ليک نبايد فراموش کنيم که برخي بخشنامههاي صادره که الزامات تنبيهي و انضباطي در پي نداشته؛ صرفاً جنبه توصيهاي داشته؛ امکان اجرايي و عملياتي شدن را به حداقل ميرساند. لذا توصيه ميگردد؛ در بخشنامههاي ابلاغي چه در بانک مرکزي و چه هر نهاد و سازماني حتماً موارد عدم اجرايي شدن بخشنامه و موارد انضباطي و تنبيهي آن در بخشنامه به صراحت و تصريح آورده شود تا چنانچه جايي خلاف مقررات عمل گرديد در حداقل زمان رفتار خاطي تذکر و تصحيح گردد.
گلزار آقايي؛ کارشناس مسايل اقتصادي و بانکي
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است