فراتاب - گروه بین الملل: پنجشنبه هفته گذشته، عین الله قشقاوی سفیر محترم ج.ا.ایران در سنگال، طی گفت و گویی با خبرگزاری ایرنا، در خصوص ارزیابی خود از سفر محمدجواد ظریف وزیر خارجه محترم ج.ا.ایران به سنگال، آن را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت که این سفر نقطه عطفی در روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور خواهد بود. وی همچنین با بیان اینکه ایران و سنگال مصمم به گسترش روابط اقتصادی هستند، تاکید کرد که مهم ترین هدف این سفر، گسترش روابط به ویژه روابط اقتصادی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی ایران در سنگال بود. سفیر محترم ج.ا.ایران در ادامه این گفت و گو میافزاید: «با دیدار آقای ظریف و هیات اقتصادی همراه از سنگال و پس از برگزاری موفقیتآمیز 'همایش فعالان اقتصادی ایران و سنگال'، تحرک محسوسی در روابط دو کشور و در سطح وزارتخانه های مختلف ایجاد شده و از دیگر دستاوردهای آن قول مساعد رئیس جمهوری سنگال برای تسهیلات مالیاتی برای شرکت 'سنیران اتو' (وابسته به ایران خودرو) در این کشور، تسهیل در صدور روادید فرودگاهی برای اتباع دو کشور به ویژه بازرگانان و توافق برای آموزش نیروهای انسانی سنگال در حوزه های پزشکی، نفت و گاز خواهد بود.»
در این رابطه، میتوان گفت که اظهارات سفیر محترم ج.ا.ایران در این گفت و گو، صرفا در حد همان اظهارات سیاسی اقتصادی برخی از مقامات در پسا بازدید مقامات ارشد سیاسی، روتین وار در کادر همان «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» مطرح شده و میشود که تاکنون نیز در سالهای گذشته سابقه داشته است. پس از گذشت سال یا سالها از بازدیدهای نمایشی صرفا سیاسی، نتیجه مثبت ملموسی که بتواند نشانگر توسعه واقعی فعالیتهای اقتصادی فعالین اقتصادی مخصوصا بخش خصوصی باشد، مشاهده نشده و نمیشود.
فعالان اقتصادی واقعی، برای توسعه فعالیتهای اقتصادی خود، نیازی به پدرخواندگان سیاسی نداشته و ندارند، بلکه آنها برای اجرائی کردن طرحها، برنامه و پروژههای اقتصادی تعریف شده در کادر برنامه ریزیهای اقتصادی (نه سیاسی اقتصادی) که پاسخگوی نیاز ملتهای کشورهای مقصد باشد، نیاز به راهکارهای حقوقی اقتصادی معاهداتی، برای تامین منابع پولی پروژه هایشان داشته و دارند، نه راهکارهای صرفا سیاسی.
با توجه به وجود پدیده فساد اداری در برخی از تشکیلات کشورهای مبداء و مقصد، مداخله سیاسیوار و گاه نمایشی نیروهای صرفا سیاسی در این گونه مباحث مهم اقتصادی، بدون شک موجبات دوری دارندگان فوند (fund) از دارندگان واقعی پروژه ها (دو فاکتور اصلی و مهم برای اجرائی شدن پروژه ها) را فراهم آورده و میآورد.
آیا، زمان آن نرسیده که با باز تعریف کلمه «دیپلماسی»، رهائی آن از انحصار قوه مجریه و صرفا وزارت امورخارجه ای آن، از ارائه نظرات مبتنی بر «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» احتراز کرده، و به جای بازنشر نظرات دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و برخی از نهادهای آنها در فصای مجازی و ورود به «مباحث تقابل زای سیاست زده» درون سیستمی، با استفاده بهینه از این تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی نوین در قالب «تبادل نظر» مبتنی بر رعایت حقوق اقتصادی اساسی و معاهداتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، به ارائه راه حل های اقتصادی (نه وعده وعیدها) برای افزایش آگاهیهای عمومی در جوامع، مخصوصا فعالین واقعی اقتصادی کشورها پرداخته شود؟
پرفسور ابراهیم عماد- متخصص حقوق اقتصاد بینالملل و توسعه
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
