کد خبر: 7616
تاریخ انتشار: 25 فروردین 1397 - 21:00
احسان شاه حسینی

 فراتاب - گروه بین الملل: حاکمیت قانون همواره یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست به شمار رفته و توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. بر اساس تعریف  دایره المعارف فلسفه ی استنفورد، حاکمیت قانون به معنای ارتقای قانون به مثابه اصل اساسی نظام حکومتی یک کشور است. حاکمیت قانون در قالب یک شخصیت رسمی رویه ایی است که در آن جامعه، اداره شده و قانون بر نظام حکومتی کشور حاکمیت دارد و به طور صحیح به اجرا در خواهد آمد. حاکمیت قانون شاخصی است که به منظور ارزیابی میزان اعتماد به ساختار و قوانین جامعه و همچنین میزان کیفیت اجرای قانون و حقوق شهروندان یک کشور مورد توجه قرار می گیرد.

از این رو، در این یادداشت، روند حاکمیت یافتن قانون در گرجستان از زمان پیدایش این جمهوری  را مورد بررسی قرار می دهیم. برای بررسی دقیق این موضوع  از آمار و ارقام ارائه شده توسط بانک جهانی در خصوص میزان حاکمیت قانون درگرجستان  استفاده خواهیم کرد. آمار ارائه شده توسط بانک جهانی هم، با توجه به معیار های ، میزان اعتماد به ساختار و قوانین جامعه ، میزان کیفیت اجرای قانون و حقوق شهروندان کشور ها، وضعیت دادگاه و پلیس آن کشور ، امتیاز دهی و رده بندی شده اند.

گرجستان کشوری با پیشینه تاریخی و قدمتی طولانی است ،که در غالب پادشاهی های گوناگون و در ادوار مختلف تاریخ وجود داشته است. این سرزمین تا دوران پادشاهی قاجار نیز بخشی از سرزمین ایران به شمار می رفت، که در دوران تزار  به روسیه الصاق شد و حیات سیاسی اش هم پس از دوران کوتاهی در قالب جمهوری مستقل پس از انقالاب شوروی در بطن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ادامه پیدا کرد. با شعله ور شدن اعتراضات در جمهوری های شوروی ، گرجستان از اولین جمهوری های خواستار جدایی از سرزمین شوروی بود. جنبش های استقلال طلب این کشور در سودایی رهایی از یوق کمونیسم شوروی  در تلاش برای خواسته های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بودند. لذا، یکی از اولین ساختار های مورد نیاز در کشورهای تازه تاسیس، ساختار سیاسی و قانونی آن خواهد بود، که پس از شکل گیری، مسئولیت ساماندهی به امور را بر عهده خواهند داشت، در این جاست که جرقه های ابتدائی و چهره ی واقعی موضوعیت حاکمیت قانون نمایان می شود.

لذا بررسی وضعیت، گرجستان به عنوان یکی از جمهوری های استقلال یافته، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،  که بر روی شانه های استقلال طلبی دوران گورباچف تولد یافته است، نکات کلیدیی را  در روند تبدیل شدن نهضتی استقلال طلب ، به نهادی در حال رشد، در سرزمینی کوچک، با اقوام و اقلیت های متجانس و گاه نا متجانس و ساختاری پیچیده را نشان می دهد و با توجه به اعداد و ارقام میزان در هم ریختگی اش نیز برای ما نمایان تر می شود.  در سال های آغازین حکومت تازه استقلال یافته ی گرجستان، این کشور به لحاظ حاکمیت داشتن قانون  با امتیاز -1.26   در جایگاه 172 در رده بندی ارائه شده از سوی بانک جهانی قرار داشته است. این آمار، خبر از میزان بی ثباتی سیاسی این کشور در سالهای ابتدایی تاسیس گرجستان می دهد. کشوری تازه استقلال یافته با ساختار قانونی از هم گسیخته است. این کشور در سالهای ابتدائی تاسیس اش با مسئله جدایی طلبی اوستیا و آبخازیا رو به رو شد، پس از آن  برکناری اولین رئیس جمهوری گرجستان، گامسخوردیا و منازعات مربوط به جابه جایی قدرت در این کشور را  شاهد خواهیم بود، اولین دهه ی تولد گرجستان هم با به قدرت رسیدن شاوارنادزه به سِمَت ریاست جمهوری، در آشفتگی و منازعه به پایان رسید.

 می توانیم  میزان  و عدم حاکمیت داشتن قانون و روح این مفهوم را در دهه ی ابتدایی تاسیس گرجستان نظاره گر باشیم. اما نکته ی مثبت را می توان  حرکت روبه رشد و سیر صعود ی گرجستان در افزایش نقش و جایگاه قانون در ساختار سیاسی و قانونی این کشور دانست. زمانی که نهضت ابتدائی به نهادی در قالب جمهوری گرجستان بدل شده است و روند پوست اندازی اش را پشت سر گذاشته، ساختار قانونی و حاکمیت قانون در این کشور نیز در حال رشد یافتن است. گرجستاد در سال 2000 و در دوران شوارنادزه با وجود انتقاد ها و اعتراضات ، رتبه ی گرجستان در میان کشور های جهان در خصوص میزان حاکمیت قانون  با امتیاز -0.93  به رتبه ی 151 رسیده بود و این نشان از افزایش قانون گرایی و حاکمیت قانون در این کشور دارد. در سالهای بعد یعنی تا سال 2004 موضوعاتی چون  برقراری دموکراسی، مبارزه با فساد و قانون گرایی، به نوعی جزئی از مطالبات اصلی و عمومی مردم گرجستان به شمار می رفت، که با عث شکل گیری اعتراضات مدنی و بروز انقلاب رز در گرجستان شد. با روی کار آمدن دولت میخائیل ساکاشویلی در گرجستان و تلاش برای افزایش دموکراسی، مبارزه با فساد و قانونی گرایی نیز گسترش پیدا کرد. که می توان باز تاب این تلاش ها را در افزایش رتبه گرجستان  در این سال با امتیاز -0.66 به رده ی 130 ام مشاهده کرد. از این رو بر اساس، آمار ارائه شده توسط بانک جهانی، گرجستان در سالهای بعد همین روند صعودی و روبه رشد خود را ادامه داده است، در سال های 2008 با امتیاز  -0.27 در رده ی 98 ، سال 2010 با امتیاز -0.21   در رده ی 99 ، در سال 2012 با امتیاز  0.0 در رده ی  82 ، در سال 2014 با امتیاز  0.19   در رده ی  67   و در سال 2016 با امتیاز 0.37  در رده ی 66   قرار داشته است.

با توجه به آمار و ارقان ارائه شده از سوی بانک جهانی، روند رشد حاکمیت یافتن قانون در گرجستان یکی از نقاط مثبت و روشن این کشور به شمار می رود، که از سال 2012 امتیاز منفی این کشور به مثبت تبدیل شده است و خط سیر حامیت قانون در این کشور شیب صعودی مثبتی را در پیش گرفته است، هرچه ساختار قانونی در گرجستان تنومند تر شده، به همان میزان نیز حاکمیت یافته است، گرجستان کشوری است که قدم های محکمی در راه دموکراسی برداشته و از تجارب خود از جمله انقلاب رز ، هم بخوبی استفاده کرده است.

این کشور با گسترش دموکراسی، ارج نهادن به قانون و افزایش حقوق شهروندی مردمانش، افق روشنی را پیش رو خواهد داشت. هر چند قفقاز منطقه ای بحران خیز و سرزمینی پر منازعه است و منازعات قومی پای ثابت درگیری ها در این حوزه هستند، اما آنچه که می توان آن را امید نامید، گسترش دموکراسی در گرجستان و روند روبه رشد حاکمیت قانون در این کشور است، با اینکه گرجستان همچنان راهی طولانی، پر پیچ و خم و پر ماجرا را در پیش دارد.

 

احسان شاه حسینی کارشناسی ارشد مطالعات اکو و عضو هیات تحریریه فراتاب

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار