اصلاحات سعودی؛ سیر صعود بحران یا جهش اقتصادی؟ | فراتاب
کد خبر: 7380
تاریخ انتشار: 17 بهمن 1396 - 23:01
سینا آذرگشسب

 فراتاب - گروه بین الملل: سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مثبتی در رشد و توسعه پایدار اقتصادی درکشورهای در حال توسعه دارد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی معمولا به عنوان منبعی سرمایه ای محسوب می شوند که از ثبات اقتصادی کلان حمایت می کند به خصوص که اقتصادهای نوظهور می توانند به سرعت سهام سرمایه و اقتصاد دانش خود را با سرعت بالا برند، در سال 2017 میزان سرمایه گذاری جهانی رشد اندکی را شاهد بود به طوری که پیش بینی ها برای سال 2018 نیز همانند سال گذشته حکایت از افزایش 1.8 تریلیون دلاری در اکثر مناطق جهان به جز مناطق آمریکای لاتین و کارائیب دارد. به نظر می رسد این رشد برای اقتصادهای توسعه یافته همانند سال 2017 پایدار باقی بماند.

مهمترین فاکتورهای کلیدی ای که می توان در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دخیل دانست عبارتند از نرخ رشد واقعی و تولید ناخالص داخلی و دوم شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص که نرخ جهانی در فاکتور اول 2.7 و نرخ جهانی برای عامل دوم 4.7 در سال 2017 بود. جهان طی سالهای اخیر شاهده رشد بازارهای سرمایه ای نیز بوده است این سیاست ها عمتا از سهام عرضه می شود (مبادلات و تنظیم کننده های آن) ، مشارکت قوی سرمایه داران در بازارهای سرمایه ، توسعه بازارهای بورس و سرمایه ای برای فعالیت شرکت ها در جهان طی سالهای اخیر شایع شده است، حضور در این بازارها نیازمند توسعه بخش خصوصی قوی است تا بتوان در جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازارهای مالی عملکرد قابل قبولی را ارائه کرد.

عربستان سعودی به عنوان کشوری که به لحاظ اقتصادی حول محور دولت رانتی مشکلات عدیده ای را به منظور توسعه اقتصاد ملی خود پیش رو دارد یک سلسله اصلاحاتی را در عرصه اقتصادی و اجتماعی آغاز کرده است هر چند این اصلاحات همگام بود با روی کار آمدن محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد و جناح جوان تر در حاکمیت عربستان سعودی، اما نمی توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که نوسانات بازار نفت و سقوط قیمت نفت که منجر به کسری بودجه عربستان سعودی شد زمینه تعجیل در اصلاحات اقتصادی در عربستان را به وجود آورده باشد. زنگ خطر به صدا درامده در عربستان سعودی این واقعیت را پیش چشم حاکمیت عربستان نمایان ساخت که چنانچه فکری به حال اصلاحات اقتصادی در مملکت ننمایند باید منتظر وقوع بحران های اجتماعی و سیاسی در آینده ای نه چندان دور باشند.

شروع اصلاحات و تعجیل در آن عده ای از تحلیلگران را به این اشتباه انداخته که تسریع در فرایند این اصلاحات می تواند زمینه بروز بحران هایی در عرصه های اجتماعی و سیاسی در داخل عربستان شود و زمینه جنبش های انقلابی را در عربستان فراهم هر چند به نظر می رسد که عربستان با توجه به میزان درامدهایی که از منبع نفت دارد و با توجه به حجم سرمایه گذاریهایی که در داخل برای توسعه زیرساخت های اقتصادی خود کرده روند اصلاحات اقتصادی را با موفقیت پشت سرگذارد و در میان مدت و بلند مدت بتواند با برنامه ریزی هایی که صورت داده روند اصلاحات و تبدیل شدن به اقتصادی با رشدی سالانه حدود سه در صد را چنانچه که در برنامه های خود نیز پیش بینی کرده است را تحقق بخشد.

در سال 2016 عربستان در بخش صادرات غیر نفتی رشد 1.6 درصدی را شاهد بود این رقم در سه ماهه اول سال 2017 به 2.7 افزایشی یافت در این دوره تجارت عمده فروشی و خرده فروشی افزایش یافته بود ، رشد خدمات مالی و املاک و مستغلات تقویت شد و بخش ساخت و ساز که دارای کمترین ریسک در حوزه سرمایه گذاری بود بیشترین سرمایه گذاری را به خود جذب کرد که البته خود این امر یک نقطه ضعف برای اقتصاد عربستان محسوب می شد به طوری که در بخش صنعت و ساخت و ساز اقتصاد عربستان را در اخر سال با رشد 0.7 درصد متوقف کرد و این در مقایسه با سال 2016 که رشد 1.6 درصدی به وقوع پیوست منجر به وخامت در اوضاع اقتصادی در اکثر بخش ها در این کشور شد.

مهمترین بحران عربستان در راستای رسیدن به اهداف اصلاحات اقتصادی کسری بودجه حدود 220 میلیادرد دلاری در این کشور است ، محمد بن سلمان بودجه سال 2018 را با توجه به اهداف افق 2030 تقویت کرد. در این چشم انداز عربستان قصد دارد تا روند رشد اقتصادی در این کشور را تقویت نماید و به بخش های اقتصادی خود تنوع ببخشد تا از زیر بار درامدهای نفتی بیرون آید در همین راستا دولت قصد دارد از طریق صندوق سرمایه گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های زیر بنایی 123 میلیارد دلار اختصاص دهد از آنجا که افزایش بودجه تابع افزایش درامدهای مالی است بودجه 2018 پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده را شامل می شود که اکثرا بخش خدمات را در بر می گیرد، دولت انتظار دارد 23 میلیارد دلار در سال جاری از طریق مالیات بر ارزش افزوده بر درامدهای خود بیافزاید با این وجود کسری بودجه دولت در سال 2018 به چیزی بالغ بر 195 میلیارد خواهد رسید که حدود 7.3 از تولید ناخالص ملی عربستان را شامل می شود.

دولت در این دوران بسیار تحت فشار است و اعلام کرده که درجهت ایجاد تعادل در بودجه از سال 2019 تا 2023 این کسری را از طریق صدور بدهی های جدید و ذخایر انباشته شده تامین می کند. با توجه به این بودجه دولت انتظار دارد بتواند در این سال 2.7 درصد رشد اقتصادی را تجربه نماید هر چند اقتصاد دانان بر این باور اند که این میزان خیلی خوشبینانه است لذا آنها چنین پیش بینی می کند که عربستان در سال 2018 چیزی بالغ بر 1.5 درصد و سال 2019 چیزی حدود 2.3 درصد رشد را تجربه نماید در عین حال دولت امید دارد رشد اقتصادی در سال 2019 به رقمی حدود 2.6 درصد برسد.

اما تامین بودجه به منظور تنوع بخشی به بخش های اقتصادی تنها از طریق قروض و تامین مالی از بخش ذخایر انباشته شده تنها می تواند بخشی از منابع مالی بلند پروازی های بن سلمان را تامین نماید ، توسعه و رشد شاخص های رقابتی عربستان در اقتصاد جهانی که می تواند در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ واقعی رشد و شکل گیری سرمایه های ثابت ناخالص را تقویت نماید موثر باشد ، این فرایند نیازمند تقویت مولفه های رقابتی عربستان و اصلاحات اساسی در این شاخص هاست. هرچند بسیاری از تحلیل گران روند اصلاحات را در عربستان دارای سرعتی نامتوازن می پندارند اما نگاهی ارقام این شاخص ها می تواند ما را به این نتیجه برساند که عربستان تا رسیدن به آن وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و تسریع در فرایند اصلاحات اقتصادی نه تنها لازم بلکه ضرورتی دو چندان دارد. به طور مثال شاخص مالکیت در عربستان 5.3 درصد است که این عربستان را در رتبه 32 از کشورهای جهان قرار داده است.

عربستان در بحث حمایت از مالکیت معنوی 4.9 درصد را به خود اختصاص داده که از این لحاظ عربستان رتبه 34جهانی را داراست. انحراف از بودجه عمومی در عربستان 5.4 درصد است و رتبه عربستان در میان کشورهای جهان از این منظر 18 می باشد. شفافیت در اقتصاد 4.6 درصد که رتبه 38 جهان را شامل می شود ، در کیفیت زیربنایی به صورت کلی 5.1 درصد و معادل رتبه 31 جهانی است ، کیفت بنادر 4.6 درصد است و عربستان از این حیث رتبه 42 جهانی را داراست. محیط اقتصاد کلان 4.7 درصد و رتبه 67 جهان می باشد ، بدهی های دولت 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی است که عربستان را به سومین کشور بدهکار جهان مبدل ساخته است رتبه اعتبار کشور 33 از 100 می باشد همچنین شدت رقابت محلی در عربستان 5.4 درصد می باشد که عربستان را در رتبه 37 کشورهای جهان نگه داشته است. میزان سلطه بازار بر اقتصاد 4.2 می باشد که از این حیث عربستان رتبه 29 جهان را دارد.

اثر بخشی سیاست های ضد انحصار در عربستان 4.3 می باشد و از این حیث عربستان رتبه 32 در جهان را دارد که رتبه جالبی برای سیاست گذاری های جدید نیست. تاثیر مالیات بر انگیزه سرمایه گذاری 4.7 درصد می باشد که رتبه عربستان را در شاخص های رقابت جهانی به رتبه 19 رسانده است. شیوع مالکیت خارجی 3.7 درصد و معادل 115 در رتبه جهانی است. تاثیر قوانین در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.6 درصد در اقتصاد عربستان است که رتبه 118 در شاخص رقابت های جهانی است. توسعه بازار مالی 4.2 درصد و رتبه 47 جهانی ، سهولت دسترسی به وام 4.1 درصد و معادل رتبه 63 در جهان می باشد،  نوآوری در اقتصاد 3.7 رصد و معادل رتبه 42 در جهان است ، ظرفیت نوآوری 4.1 درصد و رتبه 72 جهانی است، کیفیت موسسات عالی 4 درصد و معادل رتبه 58 جهانی و هزینه شرکت در تحقیق و توسعه 3.5 درصد که معادل 48 کشورهای جهان می باشد.

بررسی شاخص های رقابت های جهانی این پیام را می رساند که عربستان تا رسیدن به شاخص های رقابتی در اقتصاد های توسعه یافته فاصله بسیاری دارد هر چند بلند پروازی های عربستان و رسیدن به اهداف 2030 به این سادگی ها امکان پذیر نیست اما اصلاحات در عربستان با همه شتابش در مقایسه با رشد اقتصاد جهانی و کشورهای توسعه یافته ،  فرایندی کند و زمان بر است به طوری که انتظار می رود این اصلاحات به همه اهداف خود در این بازه زمانی نرسد اما همچنان این فرایند در دراز مدت فرایندی موفق خواهد بود که عربستان را در زمره کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته قرار خواهد داد.

 

سینا آذرگشسب کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار