از مدیریت مشترک «ح د پ» تا تثبیت نظام حزبی در مالزی | فراتاب
کد خبر: 6565
تاریخ انتشار: 6 شهریور 1396 - 20:04
منصور براتی
مقاله زیر به تجربیات کشورهای مالزی و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» در ترکیه در زمینه افزایش نقش مدیریتی زنان در جوامع اسلامی می‌پردازد و وجوه نوآوری هر یک را توضیح می‌دهد.

فراتاب - گروه اندیشه: تجربه کشورها و احزاب مختلف مسلمان در زمینه حضور و مشارکت فعال زنان در عرصه های عمومی نشان از فرازها و فرودهای زیادی دارد. در برخی کشورهای اسلامی موانع حقوقی و ساختاری حضور زنان در مدیریت کشورها در سال های اخیر به شدت کمتر شده و زنان نیز در کنار مردان، فعالانه در سیاست، اجتماع و اقتصاد موثر واقع می شوند. در این قسمت در صدد بررسی مهم ترین تجربیات کشورهای اسلامی در حوزه مطالبات برابری طلبانه و گسترش عدالت جنسیتی هستیم.

از سال های میانه قرن نوزدهم میلادی تا کنون جهان سیاست چندین موج دموکراسی خواهانه را به خود دیده است؛ تحولات کیفی در نحوه اداره جوامع غربی از اوایل قرن نوزدهم آغاز شد. در این دوره حکومت های پادشاهی که خود مدعی ملی گرایی بودند و مدتی پیش با حمایت طبقات شهری رفته رفته موفق به کنار زدن نظام ملوک الطوایفی پیشین و شکل دادن به مرزهای ملی اولیه شده بودند، خود در معرض اعتراضات متحدان پیشین قرار گرفتند و «نهاد نمایندگی ملت» به عنوان دومین مطالبه عمده جامعه عمدتاً به تغییر نظام های پادشاهی به پادشاهی مشروطه شد. این موج از دموکراسی خواهی از سال 1848 تا 1852 به طول انجامید و به طور عمده سه کشور بلژیک، آلمان و اتریش را درنوردید.

دومین موجی که کیفیت حکمرانی را دستخوش تغییرات دموکراتیک بیشتری کرد دیگر کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار داد این موج اگرچه از سالهای میانه دهه 1930 با روی کار آمدن جنگ طلبان برای بیش از دو دهه متوقف شد، اما در دهه 1960 بار دیگر روند تغییرات دموکراتیک جان تازه ای گرفت. کشورهای آلمان و ایتالیا در این موج از زمره حکومت های یکه سالار خارج شدند و دموکراسی های نمایندگی بیش از پیش در جهان فراگیر شد. از جمله دیگر تغییرات کیفی در این موج از تحولات دموکراتیک اعطای حق انتخاب کردن به زنان بود. در واقع پس از اینکه نظام های نمایندگی در غرب نهادینه شد، گام دوم حرکت به سوی تعمیم این حقوق به نیمه دیگر اعضای جامعه بود. این امر اگرچه با مقاومت های شدیدی از سوی محافظه کاران روبه رو شد اما رفته رفته با برطرف شدن موانعی که حق مالکیت زمین را از زنان سلب می کرد، حقوق عمومی زنان افزایش یافت و حق انتخاب کردن برای زنان به رسمیت شناخته شد.

گام بعدی دموکراسی خواهی از سال 1975 آغاز شد و در این مقطع اسپانیا، پرتغال، یونان و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز به کشورهای دموکراتیک پیوستند. در این موج بود که زنان برای نخستین بار توانستند به عنوان انتخاب شونده نیز در جوامع اروپایی مطرح شوند؛ «مارگارت تاچر» از سال 1979 تا 1990 نخست وزیر انگلستان شد  و در سال 1990 نیز «ویولتا باریوس د کامورو» به ریاست جمهوری نیکاراگوئه رسید. در این زمان دیگر زنان زیادی در حوزه های مختلف مدیریتی، سیاسی، پارلمانی و قضایی در اروپا، آمریکا و آسیا مشغول به کار شده بودند. همگام با شروع تغییرات کیفی در حکمرانی کشورهای غربی، کشورهای اسلامی نیز تجربه حضور بیشتر زنان در مراکز تصمیم ساز را آغاز کردند و اندیشمندان نوگرایی که دل در گرو جبران عقب ماندگی های کشورهای اسلامی داشتند با ارائه تفاسیری جدید از شرع و جامعه موانع حضور فعالانه تر زنان در جامعه را با سرعتی کمتر از غرب از میان بر می داشتند. در نوشتار حاضر به تجربه کشور مالزی و حزب کُردی «دموکراتیک خلق ها» (ح د پ) در ترکیه برای افزایش موثر حضور زنان در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز می پردازیم.

 

مالزی و تجربه تحزب

از هنگام استقلال مالزی در سال 1957 اصلی ترین مسئله این کشور «نحوه تقسیم منافع اقتصادی و قدرت سیاسی میان سه قوم مالایی، چینی تبارها و هندی تبارها» بوده است. مالایی ها که اکثریت 60 درصدی جمعیت کشور را تشکیل می دهند بیشترین میزان قدرت و ثروت را در اختیار داشته اند. با این حال از هنگام استقلال مالزی ساختار قومی این کشور باعث شده چینی ها و هندی ها و مالایی ها در برابر یک دیگر قرار بگیرند و لاجرم این شکاف های قومی در صف بندی های سیاسی نیز متبلور شد و احزاب سیاسی بر اساس همین مبنا شکل گرفتند. به موازات شکل گیری و تکوین نظام حزبی در این کشور طی سالهای 1957 تا 1963 بر اساس 3 اصل عمده حضور زنان در عرصه عمومی به رسمیت شناخته شد. این 3 اصل که ارکان قانون احزاب مالزی هستند تصریح می کنند که؛ اولاً فعالیت سیاسی افراد و شخصیت ها برای شرکت در انتخابات پارلمانی و پارلمان های محلی، منوط به معرفی شدن آنان توسط احزاب رسمی و تأیید شده در وزارت کشور مالزی است. دوم تنها احزابی اجازه فعالیت سیاسی دارند که در بیش از نصف شهرستان های ایالت خود دارای نمایندگی و فعالیت دائمی باشند و سوم دست کم یک سوم اعضای هر حزب را باید زنان تشکیل دهند.

این ارکان سه‌گانه قانون احزاب مالزی باعث شده است تا موانع زیادی از جلو راه زنان برای حضور در عرصه های مختلف فراهم شود. این اصلاحات باعث شد تا در همان سال های اولیه استقلال مالزی زنانی مانند «فاطیما هاشم» و «دواکی کریشنان» به عنوان وزیر رفاه و عضو شورای شهر کولالامپور برگزیده شوند. از دیگر زنان تأثیر گذار در زمینه سیاست مالزی می توان به «آسیه غنی»، رئیس فعلی بخش زنان حزب آمنو (قدرتمند ترین حزب مالایی ها) اشاره کرد.

با تصویب قوانین جدید در اوایل دهه 1960 تعداد کارمندان زن در حوزه خدمات عمومی، صنعت و احزاب از کمتر از یک چهارم، در سال های قبل از استقلال این کشور به بیش از یک دوم در اواخر دهه 1960 بالغ شد.

 

حزب دموکراتیک خلق ها و مدیریت مشترک

کُردها در منطقه خاورمیانه از زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی وضعیتی نوسانی و سیال داشته اند و به دلیل نداشتن دولت مستقلی که آنها ر ا نمایندگی کند از یکسو در ایران و از سوی دیگر در سه کشور تازه تأسیس خاورمیانه ای یعنی ترکیه، سوریه، عراق تقسیم شدند. به دلیل نداشتن نماینده مستقیم در حاکمیت این کشورها و قرار گرفتن در مناطق مرزی و حاشیه ای این کشورها و نیز قرار گرفتن مناطق کُردنشین تحت تأثیر پروژه های توسعه نامتوازن و تمرکزگرایانه، کُردها در به یک قوم ناراضی در کشورهای خاورمیانه ای جدید تبدیل شدند و اغلب یکی از نیروهای اوپوزیسیون حکومت ها بوده اند. این وضعیت نه چندان مطلوب باعث شده که ایدئولوژی های چپگرایانه و برابری طلبانه در میان کُردها به گرایش غالب مبدل شود.

به دلیل نسبت وثیق دیدگاه های چپگرایانه با رویکردهای فمنیستی به سیاست و اجتماع، تعداد قابل توجهی از تشکل ها و احزاب کُردی به سوی گونه های خاصی از برابری طلبی جنسیتی حرکت کرده اند. البته گفتنی است سنت‌های اقوام کُرد در بین اقوام خاورمیانه‌ای تا حدودی بیش از دیگر اقوام مسلمان مستعد فعالیت های جمعی و مشارکت دو جنس است. این آمادگی در کنار گرایش های فمنیستی احزاب کُردی مجموعاً به نوع ویژه ای از مدیریت شکل داده که در خاورمیانه کمتر نمونه مشابه غیرکُردی دارد. آنچه «مدیریت مشترک» خوانده می شود به معنای حضور برابر و طابق و نعل به نعل زنان و مردان در عرصه های اجتماعی است. تأکید و اصرار احزابی چون «پ.ک.ک»، «دموکراتیک خلق ها» و نیز «اتحادیه سوریه دموکراتیک» بر مدیریت مشترک در بین احزاب کُرد و غیرکُرد خاورمیانه مثال زدنی است. در مدیریت مشترک برای هر پست یک متولی مرد و یک مسئول زن درنظر گرفته می شود. طرفداران این برداشت در عین حال بر برابری کمی و کیفی تأکید می کنند و معتقدند همه نقش های مدیریتی جامعه باید به صورت مکمل شکل بگیرد. هم اکنون «فیگن یوکسک‌داغ» و «صلاح‌الدین دمیرتاش» به طور مشترک ریاست این حزب را برعهده دارند. البته این دو نفر از چند ماه قبل توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شده اند و اکنون در زندان هستند. در انتخابات پارلمانی سال 2015 268 نفر از 550 کاندیدایی که این حزب معرفی کرد را زنان تشکیل می دادند.

از هنگام تأسیس این حزب در سال 2012 به مدد مشی صلح طلبانه و غیر مسلحانه خود بر خلاف بسیاری از دیگر گروه های کُرد در ترکیه، توانست به سرعت به سومین حزب پرطرفدار این کشور مبدل شود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 دمیرتاش کاندیدای این حزب نزدیک به چهار میلیون رأی را به خود اختصاص داد. این حزب همچنین در انتخابات پارلمانی سال 2015 نیز توانست با بیش 13 درصد آرا به نخستین حزب کُرد تاریخ ترکیه تبدیل شود که به پارلمان این کشور راه یافته است. این امر افق های جدیدی را در پیش روی این حزب و نیز کُردهای ترکیه قرار داد.

منصور براتی، دبیر اندیشه فراتاب

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار