به گزارش فراتاب ابعاد موضوع بلوکه شدن پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چینی چندی است در گیر و دار اخبار رسانه ای به مسئله ای تقریبا مبهم تبدیل شده است.موضوعی که به نظر می رسد دستگاه هایی همچون وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و البته وزارت نفت نیز باید به آن به صورت جدی ورود کنند.همین چندی پیش مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت تاکید کرده بود که ایران در هیچکدام از کشورهای خارجی پول بلوکه شده در حوزه محصولات پتروشیمی ندارد.اما به رغم تاکید معاون وزیر نفت پول این محصولات صادر شده ایران همچنان در بانک های چینی مانده و به کشور برنگشته است.بی تردید هرکشوری ، در حوزه قوانین و مقررات تجاری نقشه راه و مبانی عملیاتی خود را داراست و کشورهای مورد تعامل با آن نیز می بایست بر اساس مولفه های جاری در همانجا وارد عمل تجارت و کار اقتصادی شوند.مشکلات رایج در این بخش صد البته به صورت طبیعی وجود دارد و به نظر میرسد در خصوص تعاملات تجاری ایران با چین نیز همواره این مسئله نمود داشته و خواهد داشت و طبعا با شرایط فعلی نمی توان هرگونه بیزینسی را که ایران با چین دارد و احیانا دچار مشکلات بانکی و ارزی و امثالهم شده به موضوع تحریم ها مربوط دانست و از آن بهانه ای ساخت برای حمله و انتقاد به ساختاردولت و حاکمیت .
ولی در بخش صادرات محصولات پتروشیمی این اظهر من الشمس است که با ماندن پول ایران در بانک های چینی نخستین مشکلی که برای فعالان صنعت پتروشیمی ایران به وجود می آید در عین حال بزرگترین مشکل که عدم توان ادامه فعالیت در این بخش است نیز تواما رخ نشان دهد.پرونده پول های به تعبیری بلوکه شده صادرات پتروشیمی کشور در بانک های چینی اینک به دلایل مختلف البهامات و نگرانی هایی را بوجود آورده است که لازم است هرچه زودتر به آن رسیدگی شود.
پیش از این در همین چند روز گذشته مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، به ایرنا گفته بود: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت ها متوقف می شود.
اینک اما شاهدایی در آخرین اظهارات خود در این زمینه به همین خبرگزاری گفته است :دولت در حال پیگیری مساله دریافت پول صادرات پتروشیمی از چین است
وی با بیان این که در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط، مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است، گفت: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولت های دو کشور باید درباره آن مذاکره کنند.
این در حالی است که در اوایل ماه جاری روزنامه شرق در گزارشی نوشت انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیراً در نامه‌ای تأکید کرده امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. بر همین اساس وزارت نفت و وزارت اقتصاد به‌فکر راه‌حلی برای مشکل افتاده‌اند، بر همین اساس، دیروز وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد.
در این نامه خطاب به معاون‌اول ریاست‌جمهوری نوشته شده که این انجمن ، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن نگران است.
در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تأکید شده است در ماه‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
با این حال شاهدایی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا درباره صادرات محصولات پتروشیمی و مشکلات مربوط به دریافت پول صادرات به چین، گفته است : ما تمهیداتی را اجرا کرده و جلساتی را در این باره برگزار کرده ایم. دولت نیز در حال پیگیری این مساله بوده و از سفیر چین نیز توضیحات لازم خواسته شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرده که قرار شده است برای رفع این مشکل با وزیر اقتصاد چین نیز مذاکراتی انجام شود.
شاهدایی درباره زمان حل این مشکل، گفت: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولت های دو کشور باید در این باره مذاکره کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که شاید لازم باشد که برخی مقررات چین اصلاح شود، اضافه کرده است : بخشی از مشکلات مربوط به اجرای قوانین جدید مبارزه با پولشویی در چین است. باید این موانع برطرف شود تا بتوان تبادلات بانکی صادرات پتروشیمی را به راحتی انجام دهند.
بنا به این گزارش ، در هفته های اخیر، مشکلاتی در نقل و انتقال پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین رخ داد که برخی از آن به عنوان بلوکه شدن پول های ایران در چین نام برده بودند.
برخی منتقدان نیز بدون بررسی موضوع، اعلام کرده بودند که چین واردات محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است که این موضوع توسط نهادهای ذیربط، تکذیب شد.
در واقع، علت اصلی بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که که از ابتدای ماه می (11 اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا درآمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.
به گفته شریفی نیک نفس، حدود 40 درصد از کل محصولات پتروشیمی و 60 تا 70 درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود، بنابراین نمی توان از بازار این کشور چشم پوشید.
همچنین گفتنی است سال 1392 میزان صادرات محصولات پتروشیمی 12.8 میلیون تن بوده که در پایان سال 1395 به 20.4 میلیون تن افزایش یافته است.
اجرای برجام و رفع تحریم ها باعث جهش در صادرات محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا و آمریکای جنوبی به روی محصولات ایرانی گشوده است.
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دوره زمانی سال های 1392 تا 1395 با بیش از 9 درصد رشد از ناحیه اجرای 12 طرح تولیدی و یک طرح توسعه ای سرویس های جانبی بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است.
با این حال به نظر میرسد مذاکرات مقامات هردو کشور باید هرچه سریع تر گره از کار این موضوع که اینک تبدیل به بهانه جدیدی برای انتقاد از دولت و برجام شده است صورت گیرد.
روز 22 خرداد ماه گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در یک نشست خبری درباره موانع وصول درآمدهای ارزی کشور به ویژه انتقال پول «صادرات محصولات پتروشیمی» به چین اظهار کرد: پیش‌تر در ارتباط با وجود پول های ایران در عمان مسائلی وجود داشت که با تماس‌ها و رایزنی‌های مکرر مسئولان و کارشناسان سیاسی و بانکی دو کشور فیصله پیدا کرد.
وی درباره انتقال پول «صادرات محصولات پتروشیمی به چین» نیز گفت: اختلال پیش آمده به بحث تحریم‌ها و یا سایر موضوعات مشخص دیگر بازنمی‌گردد بلکه ناشی از مقررات داخلی دولت چین در ارتباط با مقوله صادرت و واردات است. بخشی از این مقررات جدید پکن در حوزه پتروشیمی به سبب نوع مبادلات بانکی در این حوزه مقداری مزاحمت و کندی ایجاد کرده است.
در عین حال بر اساس شنیده های خبرنگار ما از مقامات ارشد وزارت نفت ،ایران همچنان پول هایی بلوکه شده در بانک های چینی دارد که بی شک رفع مشکلات مربوط به آن نگرانی بزرگ فعالان صنعت تازه پا و پرظرفیت پتروشیمی ایران را نیز تا حدود زیادی برطرف خواهد کرد.با این رفع ابهام، شک و شبهه در باب اینکه میزان این پول تا چه محدوده ای است نیز برظرف خواهد شد و در عین اینکه گره های تجاری و اقتصادی بین دو کشور در حوزه محصولات پتروشیمی گشوده می شود بار روانی حاصل از ابهام موجود نیز از دوش رسانه ها و افکار عمومی برداشته می شود.
