کد خبر: 5093
تاریخ انتشار: 5 دی 1395 - 01:25
هدی مظفری 
کی از رویدادهایِ تلخ اجتماعی که جهانِ امروز را با طیف وسیعی از مشکلات در برگرفته، استثمار جنسی در سطح کلان است. این واقعه ی ناهنجار به منظور استفاده از زنان و دختران جوان در مشاغل سخت، به ویژه خرید و فروش آن ها برای روسپی گری، کار در مراکز فحشا و هرگونه ب

فراتاب - گروه اندیشه: یکی از رویدادهایِ تلخ اجتماعی که جهانِ امروز را با طیف وسیعی از مشکلات در برگرفته، استثمار جنسی در سطح کلان است. این واقعه ی ناهنجار به منظور استفاده از زنان و دختران جوان در مشاغل سخت، به ویژه خرید و فروش آن ها برای روسپی گری، کار در مراکز فحشا و هرگونه بهره کشی ظالمانه و ناجوانمردانه از لحاظ جنسی، تجاری و اقتصادی صورت می گیرد. با آن که زندگیِ امروزی از هر لحاظ، در عصر جهانی شدن، رشد چشم گیری داشته است، ولی هم زمان با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی، به لحاظ انسانیت، این واژه ی مهجور بشری، مسیر سراشیبی و تباهی را می پیماید و هر لحظه وجهه ی تاریک آن جلوه یِ بارزتری در جهانِ معاصر پیدا می کند. بر اساس آخرین پژوهش های صورت گرفته توسط سازمان های بین المللی، قاچاق زنان در سال های اخیر افزایش بسیاری داشته است. «واسیلا تامزالی»، رئیس بخش حمایت از حقوق زنان در یونسکو، اظهار داشته که «تجارت جنسی» به بازاری افسار گسیخته و گسترده تبدیل شده، به طوری که در آن فروش یک دختر چهارده ساله امری معمولی است! بیشتر قربانیان این تجارت نوین، زنان، دختران و کودکانی هستند که با رویایِ کسب درآمدی مناسب قدم در این راهِ نامعلوم می گذارند و در نهایت مجبور به تن فروشی می شوند.

امروزه قاچاق انسان، به ویژه زنان برای بهره کشی جنسی به معضلی مهم در بطنِ دولت ها مبدل شده است. تاجرانِ مسائل جنسی دارای گروه های سازمان یافته ای از قاچاقچیان و فروشندگانی هستند که زنان و کودکان نیازمند را به دلالان و خریداران معرفی می کنند. در بهره کشی جنسی، انسان همانند کالای مصرفی مورد داد و ستد قرار می گیرد و روحِ او در حد اشیاء تنزل پیدا می کند. در این رابطه سازمان ملل متحد اعلام داشته است که؛ فروشندگان این نوع استثمار، به دلایل گوناگونی تلاش می کنند تا انسان هایِ بزه دیده را در مقابل خریداران متقاضی از این افراد قرار دهند و شاید مهم ترین علت این رویداد، دور ماندن از تعقیب کیفری در سطح گسترده و مصون ماندن از مجازات های ملی یا برون مرزی باشد. اولین سند بین المللی در این رابطه؛ مقاوله نامه 18 مه 1904 به نام: مقاوله نامه بین المللی پاریس مورخ 18 مه 1904 مربوط به تأمین و حمایت موثر علیه معاملات جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان است که در ادامه با انعقاد کنوانسیون های بسیاری در این زمینه، سعی در کمک به پیشگیری از این پدیده تلخ اجتماعی شده است.

قاچاق جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان است. بند الف، ماده 3 پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو درباره پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان ها، به ویژه زنان و کودکان در تعریف این قاچاق، بیان می دارد؛ قاچاق انسان عبارت است از عضوگیری، جابه جایی، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده با توسل به تهدید و زور، یا هر وسیله دیگر، از طریق فریب، نیرنگ، ربایش، سوء استفاده از آسیب پذیری از طریق پرداخت پول، یا هر امتیاز مالی برای جلب رضایت شخصی که اختیار دیگری با اوست، به قصد بهره کشی، شامل حداقل سوء استفاده برای روسپیگری، یا سایر اشکال بهره کشی جنسی، کار و خدمت اجباری بردگی یا اعمال مشابه آن، بندگی و برداشت اعضای بدن خواهد بود. با توجه به مصادیق مختلف اشکال قاچاق انسان در تمام دنیا، همانند: قاچاق به منظور بهره کشی جنسی، ازدواج های صوری، پستی، غیابی و حتی اجباری دختران در سنین پایین، قاچاق برای تهیه اعضای بدن، توریسم جنسی، در این یادداشت، کوشش می شود تا به مبحث مهم و فراگیر «قاچاق به منظور بهره کشی جنسی» پرداخته شود. قاچاق انسان برای اسثمار جنسی اولین اقدامِ نامشروع در این تجارت برای کسب سود زیاد، در نظر گرفته می شود. چرا که سود حاصل از بهره کشی جنسی بسیار بیش تر از استفاده زنان و دختران در مشاغل دیگر است. امروزه قاچاق انسان به مسئله ای لاینحل و معضلی خطرناک در سطح بین المللی تبدیل شده است و هیچ دولتی از آسیب های آن مصون نمی باشد. تفکر غلط این قشر از زنان و دختران برای ساختن دنیایی بهتر، بیرون از مرزهای کشور که ناشی از عدم فرهنگِ مناسب، اقتصادی بیمار و تنگناهای مالی، افزایش بیکاری، پیشرفت روز افزونِ روند جهانی شدن و تأثیر تکنولوژی و ارتباطاتِ مجازی بر زندگی انسان هاست، زمینه را برای فعالیت سوء استفاده گرانِ این عرصه فراهم می نماید. طبق آخرین گزارش های یونسکو؛ کشورهای بسیاری برای جلوگیری از این فاجعه ی انسانی، اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری ِ این تجارت و روسپی گری کرده اند، به گونه ای که اکثر دولت ها با انعقاد معاهدات، تشکیل کنفرانس ها و گردهمایی ها و همچنین تصویب کنوانسیون های بسیاری به صورت دو گانه یا چند گانه، به تصمیم گیری هایِ جدیدی برای پیشگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته اند. اما این که چه مقدار از این تعهدات جنبه ی الزام آور دارند؟ دارای چه نوع ضمانت اجراهایی در سطح گسترده می باشند؟ و همین طور رویکرد دولت ها نسبت به این پدیده چیست؟ خود، بحثِ جداگانه ای را می طلبد.

تاریخچه؛ داد و ستد انسان به ویژه زنان برای فحشا از نظر تاریخی، پیشینه ای طولانی دارد و در طول زمان، با پیشرفت روز افزون تکنولوژی به معضلی نوین مبدل شده است. این مسئله در طول تاریخ پر فراز و نشیب بشری، همواره وجود داشته و امروزه به شکل جدیدی در سطح بین الملل خودنمایی می کند. تقریباً می توان گفت که روسپی گری پس از جنگ جهانی اول، یکی از قدیمی ترین حرفه ها در جهان به شمار می رفته، حرفه ای که از نظر ماهوی هیچ تغییری نکرده و تنها از منظر شکلی، در فرایند زمان، دگرگون شده است و رشد چشمگیری داشته است. به طور مثال: قاچاق زنان آلمانی در جنگ جهانی دوم به کشورهای عربی و موارد بسیار دیگر که این معضل دردناکِ انسانی را به تاریک ترین وجه ممکن به رخ می کشد. در گذشته به صورت خرید و فروش بردگان، به ویژه سیاه پوستان از آمریکا به اروپا شاهد این واقعه ی تلخ جهانی بودیم. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این معامله، شکل دیگری به خود گرفت و دنیا را با واقعیت فراگیر و اسفناکی به نام؛ تجارت فحشا روبه رو کرد. سازمان ها و شبکه های جنایی و مافیایی کشورهای بلوک شرق از جمله روسیه و اوکراین به تجارتی عظیم در موردِ قاچاق زنان، دختران و کودکان برایِ فحشا، روی آوردند. بر اساس آمارهای اعلام شده از سازمان های بین المللی؛ در همین راستا می توان از سایر دولت هایی که با این امر بی تفاوت و عادی برخورد کردند و حتی از آن به عنوان تجارتی نوین در اقتصاد کلان خویش بهره گرفته اند نام برد، که شامل: اتریش، آلبانی، اوکراین، یونان، اسرائیل، انگلیس، هلند، نروژ و دیگر کشورها می شود. مسئله ناراحت کننده و دلخراش در تجارت روسپی گری این است که؛ دختران ِ به کار گرفته در این تجارت در رده سنی 13 تا 20 بودند. با توجه به این که امروزه یکی از بزرگ ترین دردهای جامعه بشری، تجارت زنان و کودکان است و قوانین بی شماری در سطح ملی و بین المللی برای کاهش و مبارزه با این جریان صورت گرفته است، اما آمار و اطلاعات سازمان ملل متحد نشان می دهد که همچنان 80 درصد زنان و کودکانی که در جهان قاچاق می شوند، مورد انواع بهره کشی های جنسی قرار می گیرند. مطابقِ برآوردهای سازمان ملل متحد، سالانه 120 هزار زن و کودک به کشورهای اروپای شرقی و 600 تا 800 هزار نفر از مرز کشورها قاچاق می شوند که متأسفانه بیش تر آن ها را زنان تشکیل می دهند.

همچنین بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط نهادهای بین المللی؛ در شهر وین، اتریش؛ 70 درصد زنان ویژه از کشورهای اروپای شرقی آورده شده اند و 15 هزار زن روس در اروپای شرقی در مناطق «چراغ قرمز» به فعالیت آزادانه جنسی مشغول اند، به گونه ای که هنگام بازی های جام جهانی فوتبال در آلمان، هزاران زنِ فعال در این صنعت، از نقاط مختلف جهان برای تأمین نیازهای تماشاگران فوتبال، به این کشورها فرستاده شدند! در همین راستا پلیس آلمان اظهار داشته است که؛ یک چهارم این زنان در جریان جام جهانی فوتبال از کشورهایِ بلوک شرق بودند. این موضوع به خوبی نشان می دهد که تاجرانِ قاچاق انسان، به وسیله زنان و دختران چه گونه از نیازهای جوامع برای رسیدن به اهداف پلیدشان استفاده می کنند. همچنین بر اساس گزارش های دولتی؛ بسیاری از این زنان به طور عمده، از کشورهای تازه استقلال یافته اروپای شرقی و کشور روسیه به اروپای غربی آورده شدند و گروه های مافیایی روسیه از نظر مالی آنان را به شدت تحت کنترل و زیر نظر دارند، باندهایی که از این زنان در کشورهای اروپای شرقی استفاده می کند، جزء خطرناک ترین باندهای دنیا از لحاظ میزان جرم و خشونت محسوب می شوند و گرفتار شدن در آن ها سرانجامی جز تباهی ندارد. 10 تا 15 درصد از این مجموعه زیر 18 سال هستند و کودک محسوب می شوند! کودکانی که در بی رحمانه ترین وضع ممکن، به همه نوع فعالیت جنسی در سنین پایین محکوم می شوند، با وجودی که در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت های جنسی برای کودکان غیرقانونی اعلام شده است و نهادهای حقوق بشر موازین سختی را نسبت به این جرم مشخص کرده اند، ولی متاسفانه قاچاقچیان این عرصه به راحتی از کودکان بهره کشی جنسی می کنند. زندگی و سرنوشت زنان و کودکان قاچاق شده بسیار ناراحت کننده و تأثر برانگیز است، این که به گفته واسیلا تامزالی؛ جنایت کاران به راحتی می توانند با توسل به روش های عوام فریبانه و ساده، به منظور استفاده در صنعت مدلینگ و دیگر مشاغل جذاب، دخترانِ ساده لوح کشورهای فقیر را، وارد حوزه کثیف تجارت جنسی کنند. هرچند به گفته نهادهای حقوق زنان؛ با توجه به اجبار زنان و دختران به این امر نباید فراموش کرد که در برخی جاهای دنیا، مانند کشورهایِ بلوک شرق، به علت فقر و بیکاری شدید در سراسر منطقه، زنان و دختران به اختیار تن فروشی را پذیرفته اند و به راحتی خود را در اختیار تاجران این عرصه قرار می دهند. انسان هایی که با واژه ی تاریخ مصرف در زندگی خود رو به رو می شوند! و بعد از مدتی که سن تعریف شده در این شبکه هاست (26 سالگی)، برای تجارت غیرقانونی اعضای بدن مورد استفاده قرار می گیرند و درست همین جاست که سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشر هیچ سهمی در گفتمانِ آزادی و برابری دنیایِ خشن و بی رحم امروزی ندارند. تنها به جهت وجود کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی در این راستا، نمی توان مانع قاچاق زنان در جهان شد. تا زمانی که عزمی جدی و جهانی برای جلوگیری از این فاجعه انسانی وجود نداشته باشد، هیچ ماده یا موادی در قانون نیز، توانایی جلوگیری از این رخداد اندوهناکِ بین المللی را ندارد.

پیامدهای فردی و اجتماعی قاچاق زنان؛ باز هم نقض آشکار حقوق بشر، لکه دار نمودن کرامت و شرافت انسانی و پایمال نمودن حقوق اولیه انسان، در جهانِ آشفته ی امروزی، تبدیل به رویدادی دردناک شده است، اتفاقی که همیشه در معاهدات بین المللی به روشنی از آن یاد می شود، تجارتی که بدون شک جرایمی بر علیه انسانیت را به وجود می آورد. سوءاستفاده و استثمار جنسی در هر نوعی که باشد، شامل پیامدهایِ تلخ گوناگونی در جامعه و جهان می باشد و بالتبع آثار این پیامدها نه تنها بر فرد و خانواده، بلکه بر جامعه و در سطح گسترده تر بر نظام بین الملل نیز تأثیرگزار است. همان گونه که می دانیم بهره کشی های گوناگون جنسی در جهان، جوامع را با اتفاقات ناخوشایندی همانند انواع بیماری هایِ خطرناک روحی و جسمی مواجه می کند و بیماری تنها یکی از تبعات این واقعه دلخراش محسوب می شود. در کشورهای مختلف از لحاظ قانونی برخوردهای کاملاً متفاوتی نسبت به افرادی که از زنان بهره کشی می کنند، وجود دارد. بنابراین رویکرد دولت ها در برابر این مسئله نیز بسیار متمایز از یک دیگر می باشد و هم چنان رویه ی مشترکی برای شناسایی این جرم، تعیین مجازات ها و حدودِ آن از نظر قوانین حقوق بین الملل وجود ندارد.

برآمد سخن؛ قاچاق بین المللی زنان و کودکان، بحرانی جدی برای حقوق بشر در عصر کنونی می باشد، که همچون موجی سهمگین، سوار بر کشتیِ جهانی شدن به پیش می تازد و هر لحظه بر شدت موجِ این واقعه ی هولناک می افزاید. احترام به حقوق اولیه انسان ها و رعایت قواعد آن، یکی از اصول اساسی حقوق بشر محسوب می شود. بر همین مبنا، امروزه مفهومِ معاهدات حقوق بشر و پای بندیِ به رعایت آن در نظام های ملی و بین المللی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. اما دولت ها تا به حال، چه سهمی در جلوگیری از بروز و ترویج این پدیده شوم اجتماعی داشتند؟ شاید بهتر باشد برای پیشگیری از وقوع چنین آسیب هایی در جوامع بشری که منجر به بحران های بزرگ بین المللی می شود و تأثیر بسیاری بر حیثیت و پرستیژ کشورها دارد، با در نظر گرفتن این که این واقعه یک جرم محسوب می شود، اولین گام را به سوی ساختن جهانی عاری از خشونت، تبعیض و استثمار برداشت. بدون تردید این امر تنها با همکاری کشورها در جهت پایان بخشیدن به قاچاق انسان و الزام دولت ها در نحوه برخورد با این گونه جرایم، به دست می آید. دنیایِ امروزی که در آن قرار داریم، با واژه هایی مانند: جنگ، صلح، بحران، منازعات قومی، حقوق بشر، امنیت منطقه ای و جهانی، حقوق زنان، حمایت از کودکان و ... پر شده است، کلماتی که تمام نظریه پردازان، نویسندگان و حتی سیاست مداران از آن سخن می گویند و برنامه هایِ خود را بر مبنای آن تنظیم می کنند. قاچاق انسان، در هر حالتی که باشد، پدیده ی شوم و زننده ای است، به راستی چرا زنده ماندن و آزادانه از حق حیات استفاده کردن که جزء حقوق فطری و اولیه انسان هاست، تا به این حد سخت شده است؟! بیاییم کمی بیش تر به سرنوشتِ زنانی که با ظالمانه ترین روشِ ممکن، در جهانِ واژه های سرگردان، محکوم به زیستنی تلخ و تأثر برانگیز می شوند، بیاندیشیم. قاچاق زنان و کودکان، بحرانی است که خبر از مرگ انسانیت می دهد.

 

 

هدی مظفری، کارشناس ارشد روابط بین الملل

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار