کد خبر: 3329
تاریخ انتشار: 10 مرداد 1395 - 02:15
کنتز کاتزمن

 فراتاب گروه ترجمه: ژوئن2002 لویه جرگه (گردهمایی بزرگ سران قبایل افغانستان) اضطراری، با حضور  1550 تن از نمایندگان، که حدود 200 نفر از آنها زن بودند، طرح تصویب صلاحیت نمایندگان را تأیید نمودند. پس از آن، 35 عضو کمیسیون قانون اساسی، پیش نویس قانون اساسی را تصویب کردند که در نوامبر 2003 معرفی و منتشر شد.  

این مساله با 502 هیات ماموریتی در سازمان ملل در " لویه جرگه " اساسی از 13 دسامبر 2003 تا 4 ژانیویه 2004 مورد بحث قرار گرفت. لویه جرگه به ریاست سکولار اسلامی برجسته و رهبر سابق افغان "سبقت الله مجاهدی" پیش نویس قانون اساسی را تصویب کرد. قانون اساسی سیستم ریاستی را ایجاد کرد، با رئيس جمهور منتخبی که قدرت نسبتا گسترده ای داشت و یک مجلس ملی که جداگانه انتخاب می شد.

حزب اتحاد شمالی با نام تاجیک، که مخالف قدرت مرکزی مطلوب پشتون هاست، در این جرگه در تشکیل سیستمی که بر اساس آن نخست وزیر حکومت را اداره کند امتناع کرده است. جناح پارلمانی به دلیل اینکه در پارلمان اکثریت کرسی ها را به دست آورده بود، در زمینه  مقام ریاست جمهوری با  محدودیت مواجه شد.

این اقدام با واگذاری برخی اختیارات مهم به پارلمان محدودیت هایی بر اختیارات ریاست جمهوری تحمیل کرد.حزب اتحاد شمالی احتمالی به این نتیجه رسیده اند که کسب مقام ریاست جمهوری معمولا بوسیله یکی از اعضای جامعه پشتون کسب می شود و مقام نخست وزیری از طریق یک توافق تشریفاتی به حزب تاجیک می رسد.سیستم انتخابات تا حد زیادی بر دیدگاهی سوق داده می شود که رئیس جمهور حتما باید از اقوام پشتون باشد (اگر در مرحله ی اول اکثریت آرا کسب نشود انتخابات دو مرحله ای خواهد بود).

این پیش بینی به نظر می رسد در انتخابات 2014 تحقق یافت، که در آن دکتر عبدالله در دور اول در صدر بود، اما در دور نهایی به یک یک پشتون نام اشرف غنی باخت. رئيس جمهور یک دوره پنج ساله، با محدودیت دو دوره انتخاب می شود. (ماده 62). رئیس جمهور دو معاون دارد.

قدرت رئيس جمهور طبق ماده 64، وسیع است. او همه "مقامات عالی رتبه" را به قدرت منصوب می کند، که نه تنها شامل وزرای کابینه بلکه اعضای دیوان عالی کشور، قضات، والیان و ولسوالان، روسای امنیتی محلی، و اعضای کمیسیون ظاهرا مستقل مانند کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (کمیسیون مستقل حقوق بشر) نیز می گردد.

این انتصابات در چارچوب قانون اساسی تابع تایید مجلس ملی هستند. رئيس جمهور همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح افغانستان است.  مخالفت در لویه جرگه مانع از حق شوراهای محلی و ایالتی برای انتخاب حاکمان شان شد. قانون اساسی به شاه سابق،زهیر،یک عنوان افتخاری با نام "پدر ملت" اعطا نمود.این عنوان موروثی نبود.

غنی و عبدالله موافقت کردند تا قدرت ریاست جمهوری را جرح و تعدیل نمایند. برای پیاده سازی  توافقنامه تقسیم قدرت در 21 سپتامبر 2014،  غنی موافقت کرد بخشی از اختیارات ریاست جمهوری خود را به مدیر اجرایی دولت، عبدالله تفویض نماید. بر اساس توافق، عبدالله به همراه اشرف غنی مسئولیت انتخاب اعضای کابینه را عهده دار شدند، و او جلسات ریاست را برای اجرای تصمیمات دولت عهده دار شد.

مشاوران و رؤسای ستاد ریاست جمهوری

تعداد قابل توجهی از مشاوران، خارج از دفتر ریاست جمهوری کار می کنند. برجسته ترین مشاور، رئیس ستاد است. در طول سال 2011-2014، این پست در اختیار وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ، عبدالکریم خرم، عضو جناح معتدل حزب اسلامی بود. او موفق شد محمد عمر داودزی، یکی دیگر از اعضای حزب اسلامی، را به عنوان سفیر افغانستان در پاکستان و سپس (آگوست 2013) وزیر کشور منصوب نماید. تقریبا نزدیک ترین مشاوران کرزی و نزدیک ترین مشاوران غنی پشتون بودند. پس از تصدی مقام، غنی عبدالسلام رحیمی به عنوان رئیس ستاد منصوب گردید. رحیمی معاون وزیر سابق امور مالی (معاون غنی وقتی که او وزیر دارایی بود) بود که پس از آن سر از یکی از بزرگترین گروه های رسانه های افغانستان، به نام صبا درآورد.

شورای امنیت ملی

ستاد مشاوره امنیت ملی در مجتمع کاخ ریاست جمهوری واقع شده است. در زمان ریاست جمهوری کرزی، این نهاد مشورتی به شدت تحت تأثیر جمعیت پشتون ها بود، اما شامل برخی از چهره های دیگر از سایر اقوام نیز بود. پس از 29 سپتامبر 2014، غنی در مراسم تحلیف خود، محمد حنیف اتمر، پشتون را به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب نمود. روز بعد، اتمر وظیفه امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه  با ایالات متحده (BSA) را به نمایندگی از دولت افغانستان بر عهده گرفت. ایالات متحده آمریکا به (BSA) به منظور حفظ نیروها در افغانستان پس از سال 2014 نیاز داشت. البته برخی از تاجیک ها نیز به احتمال زیاد پست های سطح بالا را در سازمان به دلیل تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله دریافت خواهند کرد.

اداره امور / دفتر اداری عمومی

یک واحد اجرایی که به عنوان مرکز سازماندهی شده سیاست گذاری توجه فزاینده جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است نهاد امور اجرایی است که برخی آن را یک نهاد اجرایی کل می دانند.

برخی کارشناسان می گویند نهاد اجرایی به رهبری یکی از اقوام منطقه هزاره با نام صدیق مدبر در اصل نهادی اجرایی بوده و عاری از هرگونه ائتلاف سیاسی است. البته برخی تحلیل گران افغان می گویند این نهاد با کمک قوانین پیش نویس مجمع ملی و توصیه رئیس جمهور بر چیزی که قانون اساسی را تنفیذ نموده یا به رای می گذارد بر یک نقش سیاست گذاری متکی است.
بنا بر اظهارات برخی مفسران، این نهاد اجرایی هم چنین با ارزیابی مشروعیت درخواست های موسسات، گروه ها و شهروندان و معرفی آنها به وزرا برای اجرا بر یک نقش قضائی تشریفاتی متکی است. این نهاد اجرایی یک میراث از دوره ی کمونیست بوده و حاوی تشریفات طولانی مدتی است. در دهه 1990، کارکنان این نهاد به بیش از 1800 پرسنل افزایش یافت اما در دوره ی ریاست جمهوری حامد کرزای این تعداد به حدود 700 کارمند کاهش یافت.

اقدامات اجرایی این واحد در اصل بوسیله ی بریتانیای کبیر پایه گذاری شد،اما مقامات نظامی و غیر نظامی ایالات متحده هم در این نهاد نقش منفعلی دارند. در اکتبر 2014 ،رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، تعداد کارکنان نهاد اجرایی و برخی کارکنان نهاد ریاست جمهوری اش را بر این اساس که میان دو سازمان هم پوشانی وجود دارد را کاهش داد.

شورای ملی: (پارلمان) قدرت و عملکرد

شورای ملی افغانستان متشکل ار دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. مجلس نمایندگان یا (ولسی جرگه) طبق قانون اساسی متشکل از 259 نماینده است که 10 کرسی آن توسط کوچی ها انتخاب می شود. انتخابات مجلس سنا (مشرانو جرگه) نیز بدین شرح است:

یک سوم یا 34 کرسی، توسط رئيس جمهور (برای یک دوره پنج ساله) تعیین می شود؛ یک سوم توسط شورای منتخب محلی (برای یک دوره چهار ساله) منصوب می شود؛ و یک سوم نیز توسط شوراهای منتخب ولسوالی (برای یک دوره سه ساله). در انتصابات، رئيس جمهور، موظف است نصف اعضا (17) را از زنان انتخاب کند. به دلیل مشکل در تأیید فهرست ثبت نام رای دهندگان و تعیین منطقه مرزها، انتخابات رسمی برای 407 شورای ولسوالی تا به امروز برگزار نشده است.

در هر استان، مرز احتمالا محل نزاع و درگیری است؛ چرا که مرز استانی به شکل اجتناب ناپذیری قومیت ها و طوایف را از هم تفکیک می کند.هر دو مجلس لویه جرگه و مشرانو جرگه، ملزم به تصویب قوانین هستند. تا زمانی که شوراهای ولسوالی منتخب وجود دارد، دو سوم از مشرانو جرگه توسط شوراهای ولایتی برای چهار سال انتخاب می شوند. مجلس موظف است حداقل 28٪ زن (68 نفر)، به طور متوسط ​​2 زن از هر 34 ولایت، را دستور و اجازه دهد.

اختیارات مجمع ملی

مجلس ملی به نهاد رسمی کلیدی برای گروه های قومی غیر پشتون و مستقل سیاسی در مخالفت با رئيس جمهور یا نفوذ در او، تبدیل شده است. مجمع توسط قانون اساسی به عنوان یک نهاد نسبتا قدرتمند تشکیل شده است که می تواند تا حدودی، قدرت رئيس جمهور را بررسی نماید، اگر چه بسیاری از ناظران ادعا می کنند که این نهاد قادر به شکستن و نقض اختیارات ریاست جمهوری نیست. مجلس قدرت رای عدم اعتماد در برابر وزرا را با پیشنهاد 10٪ از اعضای مجلس عوام (25 تن از نمایندگان مجلس) دارد. (ماده 92)

هر دو مجلس اختیار تصویب قوانین را دارند. بر اساس ماده 98 قانون اساسی، بودجه ملی ابتدا، توسط مشرانو جرگه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پس از آن برای بررسی و تصویب به ولسی جرگه می رسد.

دو پارلمان در افغانستان که بودجه مورد نیازش بوسیله وزیر اقتصاد کنترل می شود بوسیله یک هیات دبیران مجمع ملی اداره می شود که حدود 275 عضو افغانی تبار دارد و یک واحد پژوهشی و یک واحد علمی را هم تحت نظارت خود دارد. یک برنامه توسعه اقتصادی و فرهنگی با نام پروژه کمک به پارلمان ملی افغانستان نیز وجود دارد که به پیشرفت ارتباطات، تکنولوژی و توسعه مجمع ملی و اصلاح قانون گذاری و کنترل بودجه کمک می کند.

مجلس شورای ملی اغلب قدرت نهادی دارد. یکی از اولین وظایف مجلس بررسی، تایید، اصلاح و یا از درجه اعتبار ساقط کردن حکم صادر شده ریاست جمهوری قبل از شکل گیری مجلس شورای ملی است.

در مارس 2006،برای تشکیل کابینه، توافق حاصل شد که رای گیری به شکل فردی صورت گیرد و البته از 25 کاندیدای اول 5 نفر تایید شدند.

 در ماه مه 2006، مخالفان در مجلس مجبور به تغییراتی در دیوان عالی کشور (که شامل نه نفر بوده و بالاترین نهاد قضایی می باشد،) شدند، از جمله برکناری محافظه کار اسلامی 74 ساله به نام، فضل هادی شینواری که قاضی ارشد بود.

فرایند تایید دور دوم کابینه که بر اساس آن بسیاری از کاندیداهای متمایل به حامد کرزای در چندین مرحله ی نام نویسی در سال 2010، آرای پائینی کسب کردند، موجودیت و قدرت مجمع ملی را تایید کرد.

در اوت 2012، وزیر دفاع عبدالرحیم وردک و وزیر داخلی بسم الله خان محمدی، ظاهرا به دلیل عدم کاهش فساد در وزارتخانه های تحت اداره آنها، برکنار شدند. کرزی رای را پذیرفت، هر چند پس از آن تایید بسم الله خان را به عنوان وزیر دفاع به دست آورد. در ژانویه 2013، مجلس 11 تن از وزرا را احضار نمود تا توضیح دهند که چرا فقط در حدود 50٪ از قدرت بودجه خود را در سال 2012 اجرا کرده اند.

در اواسط ماه مه سال 2013، مجلس، عمر زاخیلوال وزیر مالیه را با این ادعا که چند تن از نمایندگان مجلس در سراسر مرزهای افغانستان، قاچاق کالا کرده اند، را مورد سوال قرار داد. اما به استیضاح او رای نداد. در جولای 2013، مجلس به وزیر کشور غلام مجتبی پتنگ به دلیل لغزش ها و مسائل امنیتی در سراسر افغانستان رای عدم اعتماد داد. کرزی در ابتدا با این حرکت مخالفت کرد؛ اما در اواخر آگوست 2013 کوتاه آمد و عمر داودزی را به عنوان وزیر کشور منصوب نمود.

در سال 2014، با وجود اختلافات انتخابات ریاست جمهوری، مجمع ملی بر اساس قوانین چندگانه موقتی عمل می کند. قانون قراردادهای تجاری و قانون پول شویی به تصویب رسید. مجلس ولسی جرگه، نیز قانون ارزش افزوده از مالیات، قانون استخراج معادن و مواد معدنی، و "دسترسی به اطلاعات "قانون را تصویب نمود.

سیاست مجلس شورای ملی

کرزی در طول ریاست جمهوری خود، از حمایت مداوم تقریبا 70-90 تن از اعضای عمدتاً پشتون مجلس (ولسی جرگه)، که بسیاری از آنها اعضای حزب اسلامی می باشند، برخوردار بود. بسیاری از این پشتون ها از اشرف غنی نیز به دلیل ملاحظات قومی حمایت کردند. اما تاجیک ها در مجلس به احتمال زیاد از عبدالله حمایت کردند.

برخی از نمایندگان پشتون که یا از استان داخلی کرزای از قندهار بودند و یا از ولایات همسایه آن یعنی هلمند، از عبد من رب رسول سیاف.... عبدالرووف ابراهیمی، ازبک، سخنران مجلس عوام که در سال 2011 به عنوان نامزد مورد توافق انتخاب شد، به احتمال زیاد تا زمانی که پارلمان جدید انتخاب شود، در آن پست باقی می ماند.

هر رئيس جمهور به احتمال زیاد حمایت قابل توجهی در 102 صندلی مجلس علیای ملی دارد، زیرا رئيس جمهور یک سوم از انتصابات را در آن نهاد انجام می دهد. (34 کرسی) همواره متحدان نزدیک، ریاست نهاد را بر عهده دارند، از جمله صبغت الله مجاددی، که از سال 2005 تا 2010 ریاست کرد و رئیس کنونی، فضل هادی مسلم یار.

کرزی در طول ریاست جمهوری خود، انتصابات حزبش را در مجلس بالا جهت متقاعد کردن دشمنان بالقوه و یا پاداشی برای دوستانش استفاده کرد. در سال 2006، او محمد فهیم را به یکی از نهادهای بالا منصوب نمود، اگر چه او پس از چند ماه استعفا داد. در سال 2006، کرزی متحد کلیدی، فرماندار سابق هلمند، شیر محمد آخوندزاده را منصوب نمود. در فوریه 2011، بعد از انتخابات پارلمانی سال 2010، کرزی 18 عضو را مجدداً انتخاب و 16 عضو جدید را در نهاد منصوب کرد، از جمله انتصاب اجباری 17 زن. با این حال هنوز مشخص نیست که غنی، به عنوان رئيس جمهور، الگوهای انتصاب کرزی را پس از انتخابات مجلس 2015 دنبال خواهد کرد یا نه!

 

برگردان به فارسی: زهرا سعیدی

بازنشر مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

Kenneth katzman,( 2015) Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance, congressional research service, p: 4-11.

نظرات
آخرین اخبار