فراتاب – گروه بین الملل: صدای انفجار، سقوط بازار بورس و ارزش لیر، بحران در گردشگری، تنش در عرصه ی سیاست خارجی، بازداشت مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران و تعطیلی روزنامه های منتقد. این عناوین ترسیم کننده ی فضای داخلی و خارجی این روزهای ترکیه است؛ کشوری که در سال های اخیر توانسته بود با عملکرد موفق حزبی اسلامگرا به قدرتی اقتصادی و وزنه ای سیاسی در منطقه تبدیل شود اما عملکرد اخیر رجب طیب اردوغان رهبر این حزب و رییس جمهور فعلی ترکیه حالا این کشور و البته حزب عدالت و توسعه را با چالشهای بسیاری مواجه ساخته است. اقداماتی که بسیاری از تحلیلگران آن را در چارچوب حرکت در مسیر شخصی سازی قدرت، تقویت ساخت قدرت اقتدارگرا و تضعیف پایه های نه چندان محکم دموکراسی در این کشور ارزیابی می کنند.
ناآرامی های اخیر ترکیه به زعم بسیاری ریشه در اقدامات و سیاست های رییس جمهور این کشور دارد. حزب عدالت و توسعه در سال 2002 توانست قدرت را در ترکیه در دست گیرد تا اسلام گرایان پس از کودتای ارتش علیه اربکان و حزب رفاه دوباره در این کشور جانی تازه گیرند. زمانی نه چندان دور احزاب اسلامگرا همچون حزب نجات ملی و حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان در ترکیه به قدرت رسیده بودند اما قدرت این حزب در صحنه ی سیاسی ترکیه با حزب عدالت و توسعه قابل مقایسه نبود. حزب رفاه در قالب ائتلاف با احزاب سکولار توانست دولت تشکیل دهد اما حزب عدالت و توسعه با کسب آرای فراوان به تنهایی قدرت را در ترکیه در دست گرفت. از آن زمان تا سال های اخیر، ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه به پیشرفت های مهمی در عرصه های اقتصادی و سیاسی دست یافت و توانست براساس آمارهای موسسات بین المللی همچون "خانه ی آزادی" از یک دموکراسی لرزان عبور کند. علیرغم این پیشینه ی تاریخی مثبت اما در طول دو سه سال اخیر اردوغان در مسیری گام برداشته که کارنامه ی روشن این حزب در حال حاضر با نقاط تاریک بسیاری همراه شده است. این موضوع بیش از هر چیز از شیفتگی اردوغان به قدرت و تبدیل شدن به تنها رهبر ترکیه نشات می گیرد. رویکردی که مصادیق فراوانی را می توان برای آن برشمرد.
اردوغان در همان ابتدای روی کارآمدنش به روشنی اعلام کرده بود تابوها را خواهد شکست، ورای آنچه قانون به او اختیار داده قدم خواهد برداشت و در کاخ ریاست جمهوری ترکیه به عنوان ماشین امضا نخواهد نشست.
تغییر قانون اساسی: گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی
قانون اساسی فعلی ترکیه محصول تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور در سه دهه ی پیش و دخالت ارتش به عنوان نهادی قدرتمند در ساخت سیاسی این کشور است. براساس این قانون نظام سیاسی ترکیه از نوع پارلمانی است که دولت و در راس آن نخست وزیر براساس آرای مردم و از طریق انتخابات مشخص می شود. به این ترتیب سمت ریاست جمهوری در این کشور از قدرت اجرایی چندانی برخوردار نیست. اما اردوغان از زمان قرار گرفتن در این سِمت تمام تلاش خود را برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی انجام داده است.
او در همان ابتدای روی کارآمدنش به روشنی اعلام کرده بود تابوها را خواهد شکست، ورای آنچه قانون به او اختیار داده قدم خواهد برداشت و در کاخ ریاست جمهوری ترکیه به عنوان ماشین امضا نخواهد نشست. به باور سونر کاگاپتای، رئیس بخش ترکیه اندیشکده امریکایی در واشنگتن «از سال 1950 که ترکیه به یک کشور دموکراتیک چند حزبی تبدیل شد تاکنون اردوغان در حال تبدیل شدن به قدرتمندترین شخصیت ترکیه است. سیستم ریاست جمهوری که اردوغان بر آن تأکید می کند یک گام بسیار مهم در جهت شخصی‌سازی قدرت است. اردوغان رئیس دولت، رئیس کشور، رئیس حزب حاکم و تقریباً رئیس همه چیز در ترکیه خواهد شد.» دولت جدید ترکیه که اخیرا به رهبری بینالی ییلدریم و پس از استعفای داود اوغلو شکل گرفت نیز به دنبال تحقق همین رویای اردوغان است تا جایی که نخست وزیر جدید ترکیه در همان ابتدای تشکیل کابینه اعلام کرده بود یکی از مهمترین اهدافش پیگیری تبدیل نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی است. به نظر می رسد تلاش برای تغییر نظام ترکیه در ماه های آتی با برگزاری انتخابات احتمالی در آبان یا آذرماه ادامه خواهد یافت و در صورت تحقق آن اردوغان را باید به صورت رسمی "مرد همه کاره ترکیه" لقب داد.
سرکوب مخالفان:
یکی دیگر از اقداماتی که اردوغان در راه تقویت پایه های قدرت خود در ترکیه انجام داده سرکوب مخالفانی است که با افزایش قدرت و یکه تازی او در صحنه ی سیاسی ترکیه مخالفند. یکی از مهمترین ویژگی های دولت های اقتدارگرا، یکسان سازی افراد جامعه زیر پوشش شعارهای پوپولیستی و تسویه آن از مخالفان است. این موضوع شامل حامیان سابق و رقبای فعلی اردوغان در حزب عدالت و توسعه همچون عبدالله گل از بنیانگذاران حزب، بلنت آرنچ، جمیل چیچک و در ماه های اخیر احمد داود اوغلو معمار سیاست خارجی ترکیه در زمان قدرت حزب عدالت و توسعه نیز می شود؛ فردی که با ارائه ی نظریاتی همچون "عمق استراتژیک" و "تنش صفر با همسایگان" به عنوان یکی از نظریه پردازان عرصه ی روابط بین الملل نیز شناخته می شد. اما همه این چهره ها در سال های اخیر به دلیل مخالفت با خط مشی و سیاست های تکروانه ی اردوغان کنار گذاشته شده یا به حاشیه رفتند. پس از این طوفان شدید تغییرات در داخل حزب عدالت و توسعه و تسویه های درون حزبی، ییلدریم به سِمت نخست وزیری ترکیه رسید. شخصی که او را به عنوان یکی از نزدیک ترین افراد به اردوغان می شناسند.
با وجود کارنامه موفق حزب عدالت و توسعه در تقویت دموکراسی در ترکیه و بهبود شاخص هایی همچون آزادی بیان و آزادی رسانه ها در یک دهه ی نخست قدرت گیری این حزب، در سالهای اخیر اما عملکرد این حزب به تآسی از تمایلات سیاسی اردوغان انتقادات بسیاری را از سوی نهادهای بین المللی متوجه سیاست های دولت ترکیه نموده است. براساس آمارهای خانه آزادی، اردوغان در سالهای اخیر با سرعتی هشدار دهنده در حال فرسودن آزادی رسانه ها در ترکیه بوده است. شمار روزنامه های تعطیل شده – به ویژه روزنامه ی زمان به عنوان منتقد اصلی دولت اردوغان، روزنامه نگاران و فعالان جامعه ی مدنی بازداشت شده در ترکیه به شدت افزایش یافته است. جرم اکثر این افراد و رسانه ها اهانت به رییس جمهور ترکیه اعلام شده است. سرمایه داران بسیاری هم به دلیل حمایت مالی از شخص فتح الله گولن و جنبش جماعت نور که از سوی اردوغان به حمایت از تروریسم متهم شده در بازداشت به سر می برند. بسیاری از افسران ارشد ارتش و قضات نیز از سیاست حذف و پاکسازی دولت اردوغان در امان نمانده اند. در ماه های گذشته نیز کمیسیون قانون اساسی ترکیه در اقدامی عجیب با فشار حزب عدالت و توسعه لغو مصونیت نمایندگان متهم به حمایت از تروریسم را تصویب کرد. اقدامی که درگیری شدید نمایندگان عدالت و توسعه را با نمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها و به دنبال آن انتقاد مقام های اروپایی را از ترکیه در پی داشت تا جایی که کامرون نخست وزیر انگلیس همراه با مرکل صدر اعظم آلمان این تصمیم را در تعویق عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی تاثیرگذار دانستند. با توجه به این اقدامات است که در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران از شخصی سازی قدرت در ترکیه سخن می گویند و مسیری که اردوغان در تحکیم پایه های قدرت خود در پیش گرفته است. مسیری که البته با توجه به تاثیرات منفی اش می تواند پیامدهای زیانباری برای حزب عدالت و توسعه به دنبال داشته باشد.
یکی از مهمترین ویژگی های دولت های اقتدارگرا، یکسان سازی افراد جامعه زیر پوشش شعارهای پوپولیستی و تسویه آن از مخالفان است این موضوع شامل حامیان سابق و رقبای فعلی اردوغان در حزب عدالت و توسعه همچون عبدالله گل، بلنت آرنچ، جمیل چیچک و احمد داود اوغلو نیز می شود.
پیامدهای شخصی سازی قدرت برای حزب عدالت و توسعه
زمانی که اسلامگرایان ترک در قالب حزب عدالت و توسعه قدرت را در این کشور در دست گرفتند بسیاری با توجه به پیشینه موفق حزب رفاه و البته عملکرد مثبت حزب عدالت و توسعه در سالهای بعد، از این حزب به عنوان الگویی برای ورود اسلامگرایان به عرصه ی قدرت و همزیستی با سایر احزب و جریان های سیاسی نام می بردند. حزبی که توانسته بود چندصدایی را در ترکیه تقویت و با میانه رویی خود یک جهش بزرگ اقتصادی را برای ترکیه به ارمغان بیاورد. این تصویر مثبت اما این روزها تا حدود زیادی به واسطه ی عملکرد اردوغان از یادها رفته است. عملکرد اقتدارگرایانه ی اردوغان و خارج کردن حزب از ریل اهداف اصلی اش در سال های اخیر کاری کرده تا بسیاری نسبت به ادامه حیات این حزب و حضور طولانی مدتش در صحنه سیاسی ترکیه هشدار دهند. حزب عدالت و توسعه در حال حاضر بیشتر از سالهای گذشته از طرف رقبای خود از جمله احزاب سکولار مدافع ارزش های مورد نظر آتاترک مورد تهدید است.
در عین حال به نظر می رسد ارتش جدی ترین تهدید برای ادامه ی حیات حزب عدالت و توسعه در صورت ادامه روند شخصی سازی قدرت و سرکوب مخالفان باشد. ارتشی که همواره خود را بزرگترین مدافع نظام و ارزش های سکولار در ترکیه دانسته و در سالهای اخیر به دنبال بهانه ای بوده است تا پای حزب عدالت و توسعه را از صحنه سیاسی ترکیه قطع کند. هرچند اردوغان با درک این خطر در سالهای اخیر بارها به پاکسازی در بدنه ارتش و به ویژه تغییر فرماندهان عالی رتبه نظامی دست زده اما ارتش با سابقه ی چندین کودتا در تاریخ این کشور همچنان می تواند در صورت ادامه روند قدرت گیری اردوغان و تضعیف موقعیت خود به کودتایی مجدد در این کشور دست بزند. کودتایی که هم برای دموکراسی ترکیه بازگشتی به عقب خواهد بود و هم می تواند حداقل به صورت موقت به عمر سیاسی حزب عدالت و توسعه و احزاب اسلامگرا در این کشور پایان دهد. به همین دلیل است که هشدارها در داخل و خارج از حزب عدالت و توسعه نسبت به رویکرد پدرخوانده گرایانه ی اردوغان و حرکت او به سمت شخصی سازی قدرت در این کشور بالا گرفته است. هشدارهایی که تاکنون از سوی اردوغان و حزب عدالت و توسعه جدی گرفته نشده است.
لیلا موسوی کاندیدای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
