فراتاب- طی دهه‌های گذشته، اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. انقلاب، جنگ، تحولات بازار نفت و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی ازجمله عواملی بوده‌اند که اقتصاد کشور و روند متغیرهای اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. اکنون‌که تحریم‌های علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا لغو شده است و مردم در دوره انتظار «حرکت اقتصاد به سمت بهتر شدن» قرارگرفته‌اند، دولت تلاش دارد که از طریق برنامه‌های گستردۀ توسعه‌ای نسبت به مدیریت اقتصاد کشور مبادرت ورزد.
بیشتر باور بر این است که فعالیت‌های اقتصادی دربرگیرندۀ نظام‌هایی به‌هم‌پیوسته و رویکردی سیستماتیک است که در آن‌ها بازخوردهای مهمی وجود دارد؛ به‌طوری‌که کلیه این فعالیت‌ها آثار و پیامدهایی خواهد داشت. در روند توسعۀ اقتصادی با بهره‌برداری بیش‌ازاندازه از محیط‌زیست، منابع و درآمد هنگفت نصیب انسان شود، ولی این افزایش ثروت و درآمد اقتصادی در بیشتر موارد به بهای از دست رفتن منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست انجام می‌پذیرد. دانش ناقص و بی‌آگاهی در زمینة ارتباط بین فرایندهای اقتصادی و محیط‌زیست، دامنۀ پیش‌بینی این پیامدها را بیش‌ازپیش پایین خواهد آورد. به‌عبارت‌دیگر در فرآیند صنعتی شدن با توجه به اولویت بالای تولید و اشتغال نسبت به محیط‌زیست پاک، استفاده از منابع طبیعی و انرژی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا افزایش می‌یابد و موجب گسترش انتشار آلودگی می‌شود.
از طرفی شاهد آن هستیم که دولت یازدهم، یکی از دغدغه‌های اصلی خود را محیط‌زیست و حفاظت از آن بیان می‌کند، حتی سخنگوی دولت یازدهم در سه دی‌ماه 1394 بیان داشت: «دولت یازدهم، دولت محیط‌زیست است». اکنون این سؤالات مطرح است که؛ این دولت می‌تواند الگویی تعریف کند که در کنار پاسداری از محیط‌زیست، نیازهای توسعه‌ای کشور را نیز پاسخگو باشد؟ آیا نگرانی‌ها و دغدغه‌های محیط‌زیستی، کشور را از شکوفایی اقتصادی و توسعه در دوران پسا تحریم دورنگه می‌دارد؟
تأثیر لغو تحریم‌ها بر محیط‌زیست ایران
عده‌ای بر این باورند که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در سالهای اخیر تنها شامل حوزه‌های اقتصادی و سیاسی کشور بوده؛ اما با بررسی چالش‌های ناشی از اعمال آن در بخش‌های گوناگون، می‌توان به پیامدهای گسترده‌ی تحریم و آثار آن بر چالش‌های محیط‌زیستی نیز پی برد. اگرچه پیش از تحریم‌ها نیز محیط‌زیست ایران درگیر مشکل‌ها و چالش‌های زیادی بوده است اما به‌واسطه تحریم‌ها، بنزین مصرفی بی‌کیفیت شد، کیفیت خودروهای داخلی به دلیل محدودیت واردات در قطعه‌ها کاهش یافت، هوا آلوده‌تر شد و روزبه‌روز بر قربانیان آلودگی هوا افزوده گردید. در این میان امکان واردات تجهیزات و دستگاه‌های حفاظت محیط‌زیست مانند دوربین‌های تله‌ای برای عکس‌برداری از حیات‌وحش، بالگردهای آبپاش به‌منظور خاموش کردن آتش، دستگاه‌های از بین برنده‌ی لکه‌های نفتی و غیره یا به‌طورکلی از بین رفت یا در صورت تهیه در موارد محدود، باقیمتی چند برابر قیمت اصلی وارد ایران شدند. این‌ها تنها گوشه‌ای از مشکل‌های ایجادشده ناشی از تحریم‌ها علیه ایران است. درواقع می‌توان گفت نتیجۀ تحریم‌ها و بی‌توجهی به مسائل محیط‌زیستی کشور تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم منجر به سقوط 70 پله‌ای ایران از جایگاه پیشین خود در همه‌ی شاخص‌های محیط‌زیستی شد.
اکنون با از بین رفتن تحریم‌ها، فرصت‌هایی ازجمله گسترش صنایع و انرژی پاک، توسعۀ ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقاء بهداشت محیط و آب، ورود فناوری‌های مدیریت پسماند و فاضلاب‌ها، واردات دستگاه‌های تصفیه‌کننده آب، ورود تجهیزات برای مهار آتش در جنگل‌ها و مراتع، افزایش کیفیت خودروهای داخلی، حل معضل ریز گردها با همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه گردشگری طبیعی، آموزش و تحقیقات کاهش مخاطرات، جلب مشارکت فراگیر گروه‌های عمده در سطوح بین‌المللی و صدها فرصت دیگر پیش روی محیط‌زیست ایران قرارگرفته که دستیابی به هریک نیازمند مدیریت صحیح و دستیابی به توسعۀ پایدار در کشور را دارد.
مفهوم توسعۀ پایدار
توسعۀ پایدار توسعه‌ای است که طی آن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر افتادن توانایی‌های نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهایشان تأمین می‌شود. اگرچه مفهوم توسعۀ پایدار در سراسر جهان به‌طور فراگیر بکار می‌رود اما برخی ابهامات در فلسفه محتوایی آن وجود دارد. توسعۀ پایدار درواقع اتحاد و پیوستگی بین سه مؤلفه مردم، محیط‌زیست آن‌ها و آینده‌شان هست. دلالت و اشاره این نظریه بر توسعه مردم محور است که ترقی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی را موجب می‌شود و از محیط‌زیست و منابع آن‌ها به‌گونه‌ای حفاظت می‌کند که جایگاه آن‌ها برای آینده به خطر نیفتد. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که توسعۀ پایدار یک مفهوم چندبعدی و بر اساس چندین رشته ازجمله: اقتصاد، اکولوژی، اخلاق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی است. توسعه پایدار بین رفاه نسل‌ها با ظرفیت زیست برای زندگی پایدار پیوند می‌زند و دارای یک وجه سیاسی است زیرا درواقع طرحی سیاستی است که ارائه مجموعه‌ای از دستاوردهای کمی و کیفی را تضمین می‌کند. امروزه در مسیر دستیابی به شرایط پایداری و به‌ویژه در دوران گذار، وظایف گسترده‌ای بر عهده دولت‌ها گذاشته‌شده است. آن‌ها موظف‌اند تا مؤلفه‌های توسعۀ پایدار را در تمامی سطوح برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها رعایت کنند. این دولت‌ها هستند که قادرند با تدوین قانونمندی‌های همسو با جریان توسعۀ پایدار، تحرک اجتماعی در سطوح مختلف جوامع نظام بخشند. بدون این برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها، جهت گیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی متناسب با پایداری، به‌ویژه در شرایط کنونی جهان، عملاً متصور نخواهد بود.
قوانین و مقررات ملی کشور در خصوص توسعۀ پایدار
توسعۀ همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در یک جامعه، از ملزومات تحقق توسعۀ پایدار در آن جامعه است. بر این اساس، حفاظت مستمر و مداوم از محیط‌زیست سبب می‌شود ساختار سه‌گانه توسعۀ پایدار مستحکم و ایستا باشد. ازآنجاکه مهم‌ترین اجزای یک سیاست محیط زیستی مطلوب، اعمال این سیاست‌ها در قوانین ملی کشور است، جمهوری اسلامی ایران یکی از اصول قانون اساسی خود را به محیط‌زیست اختصاص داده است؛ (اصل پنجاهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است). همچنین تلاش نموده همگام با روند فزاینده توجه به محیط‌زیست در جهان، جایگاه آن را در برنامه‌ریزی‌های ملی خود موردتوجه قرار دهد. سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، بر اساس این سند راهبردی، در افق 1404 ایران کشوری توسعه‌یافته و برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به‌دوراز فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب، به‌نحوی‌که وضعیت طبیعی سیمای مناظر، زیست‌بوم‌ها، زیستمندان و ذخایر ژنتیکی، منابع و عناصر حیاتی هوا، آب، خاک و سرزمین در آن حفظ‌شده و انسان‌ها در پناه چنین محیطی از بهداشت و سلامت جسمی و روانی، آرامش و امنیت اجتماعی و اقتصادی پایدار و عدالت محیط‌زیستی برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقاء اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی خود برنامه‌های 5 سالهای را تدوین نموده است که جایگاه محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌های توسعه از برنامه اول تا پنجم از روند مطلوبی برخوردار گشته است؛ به‌طوری‌که توجه به محیط‌زیست در چند بند از قانون برنامه در تمام دوره‌ها لحاظ شده است. از موارد مهم ذکرشده در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم می‌توان به حفاظت از منابع طبیعی با تأکید بر حفظ جنگل و پیشگیری از آلودگی آب‌وهوا، ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، ارتقاء آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعۀ پایدار، بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، ایجاد و توسعه سامانه‌های دفع بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی، توانمندسازی جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیریت کمی و کیفی منابع آب، خاک و گیاه، کاهش مصرف مواد شیمیایی (کود و سم)، بهره‌برداری پایدار از جنگل‌ها و مراتع، توسعه گردشگری طبیعی و پایدار، تولید پاک‌تر و پایدار صنایع، حفاظت از تنوع زیستی (ژن و گونه‌ها) و توسعه تحقیقات موردنیاز توسعۀ پایدار اشاره کرد. همچنین در برنامه پنجم توسعه که در مرحله اجرا است به مدیریت جامع و توسعۀ پایدار منابع آب در کشور، ارتقاء نظام برنامه‌ریزی با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی، تشکیل شورای آمایش سرزمین با عضویت رئیس سازمان، مدیریت سبز، تهیه نظام شاخص‌های پایداری محیطی، تدوین نظام ارزیابی راهبردی محیطی با مسئولیت شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در سطح ملی و ادارات کل استان‌ها در استان تأکید شده است (DOE, 2012).
نتیجه‌گیری
یکی از موضوعات موردتوجه در عصر حاضر این است که، انسان به‌عنوان یکی از اهالی مؤثر زمین، به‌نظام آفرینش و قوانین طبیعت احترام نهاده و علاوه بر همنوعانش، حق حیات سایر زیستمندان ساکن در کره زمین را رعایت کند که از آن با عنوان زیست سالاری یا بیودموکراسی یاد می‌شود. در حقیقت اگر تا سالهای پایانی قرن کهنه، شاخص یک جامعه توسعه‌یافته را درآمد سرانه بالا و صنعتی شدن می‌دانستند؛ اینک چند گام به جلو رفته و می‌گوییم: «مردمی می‌توانند خود را توسعه‌یافته خطاب کنند که علاوه بر همنوعان خویش، حرمت، حقوق و کرامت حیات را برای همۀ زیستمندان گیاهی و جانوری ساکن در سرزمینشان محترم شمارند»؛ بنابراین باید بپذیریم که پیشرفت‌های صنعتی و فناورانه در عصر نوگرایی و به‌تبع آن تغییر چارچوب‌ها در عصر فرا نوگرایی به‌گونه‌ای بوده است که رویکرد بشر را از انسان‌محوری به محیط‌زیست محوری سوق داده است.
اگر راهبردهای محیط‌زیستی درست تعریف‌شده باشند موجب نوآوری و بهبود سرمایه خواهد شد و نه‌تنها هزینه‌های حاصل از خط‌مشی محیط‌زیستی را جبران خواهد کرد بلکه سودآوری بسیاری نیز به همراه خواهد داشت. کشور ایران نیز هم‌اکنون در دوران پسا تحریم و در حال گذار از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرآیند رشد اقتصادی خود به تأثیرات محیط زیستی سیاست‌ها، تصمیمات و طرح‌های کلان توجه نکند، به‌زودی با چالش‌های محیط زیستی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آن‌ها تقریباً غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین می‌بایست در کنار توسعۀ اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و ماندگاری منابع طبیعی به گونۀ جدی موردتوجه قرار گیرد.
