به گزارش فراتاب و به نقل از اشپیگل«اشتفان رول» کارشناس ارشد امور مصر در بنیاد سیاست و علوم برلین می گوید: «پنج سال پیش میلیون ها نفر از مردم مصر به خیابان ها آمده و علیه مبارک شعار دادند. اگرچه که در آن زمان نیز شماری کشته و بازداشت شدند اما از زمان کشتار میدان رابعه در آگوست ۲۰۱۳ که در جریان آن بیش از ۶۵۰ نفر از اسلام گرایان کشته شدند، شرکت کنندگان در هر راهپیمایی بدون مجوزی بی تردید با جان خود بازی می کنند. این مساله در مورد منتقدان رژیم نیز صدق می کند و هر انتقادی می تواند به قیمت جان منتقد تمام شود».
بر اساس آمار سازمان دیدبان حقوق بشر، از زمان روی کار آمدن السیسی بیش از ۴۰ هزار نفر تحت عناوین سیاسی به زندان افتاده و زندانی سیاسی محسوب می شوند. اکثر آنها از اعضای اخوان المسلمین به شمار می آیند، همان گروهی که از سوی دولت به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود اما افزون بر اعضای اخوان، نیروهای سکولار اپوزیسیون و بلاگرها و هنرمندان و فعالان حقوق بشر نیز تحت پیگرد قرار می گیرند و بازداشت می شوند.
آقای عید یا همان وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از رفتار دوگانه دستگاه قضایی مصر به شدت شکایت دارد. به گفته وی دادگستری مصر با وابستگان به الیت پیشین پیرامون حسنی مبارک رفتار نرم و مهربانانه ای دارد. افزون بر آن روز به روز بر تعداد گزارش ها در مورد اعمال شکنجه و وضعیت وخیم زندانیان در زندان ها افزوده می شود. زندانیان آزاد شده خبر از این می دهند که با شوک الکتریکی شکنجه شده یا ساعت ها از سقف آویزان مانده یا حتی با باتوم به آنها تجاوز شده است.
و برخی از منتقدان به راحتی ناپدید شده اند. اکثر این ناپدید شدگان جوانانی هستند که توسط نیروهای امنیتی ربوده و در زندان های مخفی نگهداری می شوند تا وادار به اعتراف شوند و به این ترتیب قضات دادگاه های نظامی بتوانند به راحتی آنان را محکوم کنند اما در این مدت صدها مورد از این نوع رویدادها افشا شده است. از برخی ناپدیدشدگان هیچ ردپایی در دست نیست و برخی دیگر تنها اجسادشان پیدا شده است. بر اساس گزارش های موجود تنها در سال گذشته ۲۶۷ مصری به دست عوامل دستگاه امنیتی این کشور به قتل رسیده اند.
سرکوب، ناامنی و بحران اقتصادی و همین طور غیرقابل پیش بینی بودن رژیم منجر به این شده است که حتی طرفداران حکومت نیز از آن روی گردان شوند. به این افراد باید بخش هایی از اپوزیسیون سکولار و به ویژه تجار و بازرگانان را نیز اضافه کرد.
در این میان یک رویداد بود که بیش از همه توجه مردم را به خود جلب کرد یعنی بازداشت غول تجارت مصر «صالح دیاب» در ماه نوامبر و به اتهام ظاهری فساد و حمل و نگهداری غیرمجاز اسلحه. به عبارت دیگر این دنیای تجارت بود که به این رویداد و به ویژه به نحوه بازداشت آقای دیاب واکنش نشان داد. در یکی از شب های ماه نوامبر سال پیش بود که واحدهای ضد ترور به اتاق خواب دیاب وارد شده و وی را دستگیر و به پسرش دستبند زدند و چیزی نگذشت که تصاویر این عملیات در رسانه ها انتشار یافت.
اریک تریگر از انستیتوی واشنگتن می گوید: «این صحنه ها بیش از هر چیز دیگر یادآور دوران ناصر بود یعنی همان روزهایی که مردم را معمولا در حوالی سحر از خانه های خود بیرون می کشیدند». به عقیده تریگر رژیم مصر به طور معمول دشمنان خود را بازداشت می کند اما مورد دیاب به اعتماد بازرگانان و جامعه اقتصادی مصر به رییس جمهور این کشور خدشه ای مهم وارد آورد. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی از این بیم دارند که سرمایه ها از مصر خارج شده یا میزان آن به شدت کاهش پیدا کند.
بر همین اساس می توان گفت که اگر تهدیدی متوجه السیسی باشد این تهدید به احتمال قوی از داخل است. نباید فراموش کنیم که شبکه ای متشکل از نظامیان و مدیران اقتصادی بودند که السیسی را برکشیده و به قدرت رساندند و حال مزد خود را می خواهند یعنی تامین امنیت امتیازها در یک مصر باثبات و برخوردار از رونق. افزون بر آن هر روز اخبار و گزارش هایی از اختلاف ها میان رییس جمهور و بخش هایی از ارتش به بیرون درز می کند.
ارتش مصر قدرتمندترین بازیگر در این کشور محسوب می شود و سی درصد از اقتصاد ملی مصر را تحت کنترل خود دارد. با این حال هنوز از میزان و ابعاد نقش و نفوذ نظامیان در سیاست خارجی اطلاع دقیقی در دست نیست اما آن چه که کاملا مشخص است این که قدرت نظامیان نه تنها بر منابع اقتصادی و خشونت برخاسته از قدرت اسلحه استوار است بلکه افسران و ژنرال های مصری از نفوذ زیادی در سپهر سیاسی این کشور نیز برخوردارند. این واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست که هیچ تصمیم مهمی بدون موافقت ستاد ارتش مصر در این کشور گرفته نمی شود.
به همین دلیل باید قبول کرد که تظاهرکنندگان در سال ۲۰۱۱ بدون کمک ژنرال ها موفق به سرنگون کردن حسنی مبارک نمی شدند. آن چه که در افکار عمومی به عنوان یک انقلاب موفق ثبت و ضبط شد در واقع تنها دکوری بود که در پشت آن رویدادهای دیگری جریان داشت. به عبارت دیگر سقوط حسنی مبارک حاصل اختلاف های وی به عنوان رئیس جمهور با نظامیانی بود که مخالف این بودند که مبارک پسر خود را به عنوان جانشین خودش تعیین کند.
این ارتش بود که پس از سرنگونی پرزیدنت مبارک و تا روی کار آمدن آن رئیس جمهور اسلام گرا یعنی محمد مرسی کشور را اداره کرد. و همین ارتش بود که پرزیدنت مرسی را در جولای ۲۰۱۳ از کار برکنار کرد. پس از سرنگونی مرسی نیز این نظامیان بودند که با دور کردن نیروهای امنیتی از خیابان ها اتمسفر ترس و ناامنی را گسترش دادند و زمینه برای موفقیت السیسی را آماده کردند، همان مردی که مستقیما از میان نظامیان می آمد و درجه سپهبدی داشت و وزیر دفاع بود.
اما در حال حاضر به نظر می رسد که السیسی نیز موجبات خشم و نارضایتی برخی از نظامیان قدرتمند را فراهم آورده باشد. در گزارش تحلیلی انستیتوی واشنگتن آمده است که رییس جمهور مصر در محاصره یک حلقه قدرت و تنها تعداد کمی مشاور قرار دارد و همین مساله به شک و تردیدهای بخش هایی از ارتش در مورد وی دامن می زند. از قرار معلوم ژنرال ها از بابت سوء مدیریت دولت و وضعیت وخیم امنیتی نگران هستند. از سوی دیگر رویدادهایی مانند آن چه که در پاییز اتفاق افتاد یعنی بمباران هوایی کاروان توریست های مکزیکی به جای کاروان تروریست ها و کشته شدن گردشگران بیش از پیش بر نارضایتی های رهبران ارتش می افزاید.
«شادی حمید» کارشناس امور خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز اما بر این باور است که با وجود همه این انتقادها باز هم حداقل در حال حاضر تهدیدی جدی علیه رژیم السیسی وجود ندارد: سیسی به امتیازها و رانت های نظامیان احترام می گذارد و هیچ نشانه ای از یک کودتای احتمالی علیه وی به چشم نمی خورد. این کارشناس اگرچه بر این باور است که هیچ سیستمی نمی تواند بر پایه سرکوب و اختناق دوام آورده و عمر ابدی داشته باشد اما این به معنای سقوط قریب الوقوع السیسی نیست. زیرا به باور آقای حمید در مصر امروز بر خلاف دوران مبارک یک دیکتاتوری نظامی خالص و کامل و تمام عیار حکومت می کند و بیش از همه این نفرت از اخوان المسلمین است که رژیم را به مانند گذشته منسجم نگه می دارد: «افزون بر آن ترس و وحشت مردم از حبس و شکنجه و همین طور انشقاق اپوزیسیون هیچ آلترناتیو سیاسی در مصر باقی نمی گذارد».
جامعه جهانی هم روی خوشی به سقوط السیسی نشان نمی دهد. زیرا علاوه بر همه کمک های سیاسی و اقتصادی کشورهای عرب خلیج فارس به مصر، آمریکا و اروپا و اسراییل نیز علاقه ای به سرنگونی السیسی نداشته و حاضر هستند که به نفع برقراری ثبات در این کشور موضوعاتی چون نقض حقوق بشر را نادیده بگیرند.
آن وکیل دعاوی یعنی آقای عید می گوید: «من امیدوارم که حداقل آلمان دست از حمایت از این دیکتاتوری بکشد حتی اگر خواهان برقراری دموکراسی در مصر نباشد».
منبع: شفقنا
