فراتاب-سرویس بین الملل:پارلمان آلمان "بوندستاگ" در دوم ژون با رای نزدیک به اتفاق آرا نسل کشی ارامنه و سایر اقلیتهای مسیحی در سالهای 1915 و 1916 را به رسمیت شناخت و به جمع کشورها و سازمانهای بین المللی پیوست که نسل کشی را به رسمیت شناخته اند. از جمله اتحادیه اروپا، فرانسه، روسیه، آرژانتین، کانادا و... و بدینسان جامعه بین الملل گام مهمی به سوی تحمیل مسئولیت سیاسی و حقوقی دولت ترکیه در قبال این نسل کشی برداشت.
مبنای حقوقی:
نسل کشی برگرفته از واژه "Genoscide" مرکب از Genos به معنی نسل و نژاد و Cide به معنی کشتار است و مبدع آن یک وکیل یهودی بنام رافائل لمکین در موضوع هولوکاست و دادگاه نورنبرگ میباشد. متعاقبا سازمان ملل متحد در 1348 کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی را در سال 1948 تصویب کرد.
طبق کنوانسیون مذکور مقامات دولتی و دولتهای عضو در صورت تخطی از کنوانسیون مسئولیت قضایی دارند و قابل پیگردند و چنانچه محکمه دولت محل جنایت برای تعقیب متهمین شروع به رسیدگی نکند دادگاه کیفری بین المللی به موضوع رسیدگی میکند.
ذکر نمونه مصادیق نسل کشی تاریخی
با تطبیق وقایع تاریخ بشر میتوان مواردی را درخور توجه قرار داد از جمله کشتار یهودیان توسط نازیها، کشتار توتسی ها توسط نظامیان هوتو در رواندا، کشتار جنگ بوسنی توسط صربها، و اخیرا هم نسل کشی کردهای ایزدی شنگال توسط داعش.
آنچه در مورد نسل کشی ارمنیان در 1915 اهمیت حیاتی دارد:
اول ابعاد گسترده این موضوع است که حدود 1/500/000 ارمنی که غیرنظامی بودند توسط دولت رسمی عثمانی به قصد نابودی مردمان غیرترک و وغیر مسلمان و النهایه نابودی حداکثری این جمعیت ها و استحاله باقیمانده آنها برای ملت سازی و ایجاد ملت یکدست در این کشور بود.
دوم:
اینکه در سوابق این دولت ایدئولوژیک مبتنی بر جریانهای حاکم نژادمحور، نسل کشی محدود به ارمنیان نشد و هزاران یونانی، آشوری، و کردهای علوی در دورانهای مختلف قربانی این ایدئولوژی شدند و این جریانها همچنان در هیاتهای حاکمه این کشور در دولتهای متوالی با هر نام حزبی بر قرار بوده اند و اکنون نیز در یک سطح فراگیر شاهد نوعی تکرار این روند در مورد کردها در داخل این کشورهستیم.
سوم:
دولتمردان این کشور تا کنون حاضر به پذیرفتن نسل کشی و پاکسازی نژادی ارمنیان در آناتولی نیستند و به تبع آن هیچگاه مسئولیت سیاسی و حقوقی این فاجعه را نپذیرفته و در پی جبران خسارات مادی و حتی معنوی این نسل کشی بر نیامده اند.
چهارم:
اینکه در سیاست خارجی خود و در خارج از مرزهای ترکیه نیز مروج اندیشه های تنش آفرین بین گروههای نژادی در منطقه است. لذا اینجاست که اقدامات سیاسی و حقوقی بین المللی از جمله قطعنامه پارلمان آلمان در مهار این جریان ایدئولوژیک و جلوگیری از تداوم و تکرار این وضعیت واجد اهمیت کلان است.
"اهمیت حقوقی و سیاسی مصوبه بوندستاگ آلمان”
اهمیت حقوقی و سیاسی این قطعنامه را از چند جنبه میتوان نگاه کرد:
اول:
ابتدا اینکه خود کشور آلمان در سابقه تاریخی خود در جنگ جهانی تجربه نسل کشی علیه یهودیان را توسط دولت رسمی آلمان دارد و اکنون خود در مبارزه با نسل کشی پرچمدار و تبدیل به قدرتی بازدارنده علیه اقدامات نژادپرستانه سیستماتیک شده است.
دوم:
آلمان یکی از قدرتهای بزرگ جهان، عضو موثر و تعیین کننده اتحادیه اروپا و عضو گروه 7 می باشد. فلذا این قطعنامه پارلمان آلمان آنهم با اکثریت قریب به اتفاق و با اجماع همه احزاب آن کشور بیانگر خواستی همگانی در جامعه آلمان و به نوعی اروپا برای توجه ویژه به نسل کشی ارمنیان دارد
سوم:
حدود سه میلیون مهاجر ترک از دهه های پیش در آلمان زندگی میکنند و به همراه دولت ترکیه تحرکاتی داشتند برای اینکه مانع از تصویب موضوع شوند اما کمترین اثری نداشتند و این علاوه بر شکست سیاست خارجی ترکیه نشان ضعف نهادهای مدنی ترکی در خارج از کشور دارد.
چهارم:
اردوغان در یکی از سخنرانی های خود مصوبه پارلمان آلمان را حاصل لابی ارامنه دانسته است. لذا از نقطه مقابل در واقع این مصوبه حاکی از نوعی تفوق نهادهای دولتی و غیردولتی ارمنی در غرب دارد.
پنجم:
شاهد اثر این نوع مصوبات را ما عقب نشینی مقامات ترکیه دیده ایم. در سال 2014 اردوغان برای اولین بار بعنوان نخست وزیر ترکیه کشتار ارمنیان را تسلیت گفت. این موضوع که یک تحول در سیاست خارجی ترکیه محسوب میشود نمیتواند ناشی از تغییر ایدئولوژی مبنی بر ترکیبی از نژاد و تا حدی مذهب باشد بلکه باید آنرا متاثر از فشار حقوقی،سیاسی بین المللی از جمله به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه توسط دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین افکار عمومی جهان در قبال این موضوع دانست.
میزان توان تقابل ترکیه:
در اولین اقدام دولت ترکیه سفیرش را از آلمان فرا خواند. رییس جمهور، نخست وزیر و سایر مقامات اقدام مجلس آلمان را محکوم کردند اما در ظرفیت ترکیه برای تقابل با اقدام پارلمان آلمان جای تامل دارد. چون این اقدام فقط محدود به آلمان نیست بلکه خود اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی اقدامی مشابه پارلمان آلمان داشته اند حتی فرانسه انکار نسل کشی ارامنه را جرم انگاری کرده است. فلذا به نظر نمیرسد ترکیه علیرغم داشتن موقعیت ژئوپولتیک مهم، قدرت مانور چندانی برای تقابل در این خصوص در حوزه های حقوقی و سیاسی مانند مهاجرت داشته باشد.
اثر قطعنامه بر اقلیتهای ترکیه:
هرچند این قطعنامه فی النفسه اثر اجرایی حقوقی چندانی ندارد اما نوعی توان بازدارندگی در مورد رفتار مشابه حکومت ترکیه با اقلیتهای باقیمانده این کشور دارد. از طرفی این روند فشار سیاسی و حقوقی بر حکومت ترکیه، به اقلیتها این امکان را میدهد که با تکیه بر سوابق مخدوش حکومت ترکیه در رفتار با اقلیتها، مطالبات هویتی خود را جدی تر دنبال کنند حتی موجب نوعی همگرایی تاکتیکی بین اقلیتها اعم از علویان، کردها و ارامنه در این کشور برای مقاومت و دستیابی به حقوق خود در برابر حکومت این کشور شده است.