بیشتر آرای زنان به سبد کدام کاندیدای انتخابات ترکیه ریخته می‌شود؟ | فراتاب
کد خبر: 12309
تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1402 - 11:16
دوفائزه قاسمی، انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا | آرای زنان بر خلاف انتخابات‌های پیشین اینبار عمدتا در سبد رای ...

فراتاب: این مقاله توسط دکتر فائزه قاسمی در نشست «نگاهی از بیرون به درون انتخابات ترکیه» که توسط انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ارئه گردیده است.

 

زنان و سیاست در ترکیه

دهه 1990، زلزله و بحرانهای اقتصادی، دولت بولنت اجویت را تضعیف و مقدمه روی کارآمدن دولت حزب عدالت و توسعه را فراهم کرد. امروز هم علاقه زیادی بین تحلیلگران برای تقلیل مسئله انتخابات ترکیه به شرایط اقتصادی و فضای بعد از زلزله وجود دارد. ولی برخلاف جمله تاریخی جیمز کارویل در کمپین انتخاباتی بیل کلینتون، در ترکیه نقطه کانونی اقتصاد نیست.

در واقع برعکس پژوهشهای آکادمیک متعددی در ترکیه نشان دادند مهمترین عامل در وفاداری حزبی یا حتی چرخش رای دهنده ها، مباحث هویتی اند. این یعنی باید در بحث کمپینهای انتخاباتی و نتایج رای گیری، ما روی مسائلی مثل مذهب، قومیت و حتی تا اندازه ای جنسیت تمرکز کنیم.

در بسیت سال گذشته، جنبش زنان از یکی از متحدان اردوغان به یکی از صحنه گردانان اعتراضات در ترکیه تبدیل شده و برخی نظرسنجی های اخیر، از کاهش بیشتر زنان در طیف رای دهندگان به آک پارتی خبر می دهند. ریشه این تحول را باید در گذشته دورتری یافت. در امپراتوری عثمانی، زنان حضور رسمی در سیاست نداشتند و اصلاحات حداقلی عصر تنظیمات و فشار گروههای زنان به دولت هم تاثیر کمی داشت. وقتی که دولت ترکیه شکل گرفت، در قانون اساسی 1924 و قانون مدنی 1926، برابری زن و مرد را تضمین کرد، چندهمسری، برابری در ارث و بسیاری دیگر از قوانین شرایط را برای زنان ترکیه تغییر داد.

با فشار جنبش زنان در نهایت و در  1934، زنان حق شرکت در انتخابات شهرداری و دو سال بعد حق شرکت در همه انتخابات را بدست آوردند؛ آنهم خیلی قبل از بسیاری از کشورهای غربی. چرا؟ شاید چون سیستم ترکیه همراستا با خواسته های مدرن جنبش زنان به نظر میرسید اما این سیستم همچنان غیردمکرات بود و در آن زمان حق تاسیس یک حزب زنان نزیه محیدین ، فعال حقوق زنان نداد و استدلالش هم این بود که زنان باید بپذیرند که به برابری دست پیدا کرده اند.

در عمل سکولاریسم ترکیه به برابری جنسیتی منجر نشد. مخصوصا مسئله خشونت خانگی و ازادی پوشش در دهه های بعد مشکل ساز شد. با کودتای 1980، و قانون اساسی 1982 خیلی از ازادی های فردی زنان از آنها سلب شد. قوانین خانواده هم سختگیرانه تر شدند. در این دهه حکم یک قاضی برای عدم طلاق زنی که تحت خشونت خانگی بود با این استدلال که مردان حق دارند زنان را با ضرب و شتم کنترل کنند، خیابان ها را در شهرهای ترکیه به آشوب کشید. این اولین بار بود که زنان ترکیه، بدون مشارکت احزاب و سیاستمداران، و صرفا برای مسائل زنان به خیابان آمدند.

بنابراین اگر موج اول جنبش حقوق زنان را حضور زنان در سیاست بدانیم، موج دوم، مبارزه با خشونت خانگی بود. در این موج بود که زنان از احزاب رسمی تا حد زیادی فاصله گرفتند و ناامید شدند. انها نهادها و ان جی اوهای زیادی تاسیس کردند و کمپینهایی مثل سوزن بنفش در این دوره برای مبارزه با خشونت خانگی فعال شدند. خیلی از دانشگاهها رشته های مطالعات زنان را به راه انداختند. تا دهه 2000، دست کم 600 نهاد برای مقابله با خشونت علیه زنان فعال شده بود، جنبش زنان در ترکیه قدرت گرفت و مستقل از احزاب، به عنوان بخشی از جامعه مدنی ترکیه فعالیت خود را گسترش می داد. در فضای امنی که به واسطه تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا برای گروههای جنبش زنان ایجاد شده بود و بودجه های خوبی که در آن زمان از نهادهای بین المللی دریافت کردند، این جنبش فربه تر می شد اما هنوز یک مشکل بزرگ داشت: بخش وسیعی از جمعیت زنان ترکیه را به شکلهای مختلف نادیده می گرفت:  یعنی زنان محجبه و زنان کرد.

این زنان که در حاشیه سیاست و جامعه ترکیه قرار گرفته بودند، اکنون تحت تاثیر گفتمان پست مدرنی که روی افراد «به حاشیه رانده شده» تمرکز می کرد، جنبش زنان ترکیه  را وادار به خودانتقادی درونی کردند.

درست در همین زمان، حزب عدالت و توسعه از فرصت ایجاد شده برای به دست آوردن آرای زنان استفاده کرد: با طرح موضوعاتی که برای زنان و به ویژه این زنان در حاشیه قرار گرفته اهمیت بیشتری داشت؛ یعنی: اعطای آزادی پوشش (که اکثریت جامعه ترکیه با آن موافقند) تاکید بر رفع خشونت خانگی، تلاش های اولیه برای کاهش خشونت ها در مناطق کردی که زنان کرد را راضی می کرد.

از دهه هشتاد و به ویژه در دهه نود مسئله حجاب به مانعی برای تحصیل و اشتغال بخش وسیعی از جامعه زنان ترکیه بدل شده بود،. حزب با پایان دادن به ممنوعیت پوشش حجاب در دانشگاهها در 2008، پایان ممنوعیت پوشیدن روسری در موسسات دولتی در 2013 و در نهایت جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران، شرایط را برای زنان محجبه ترکیه متحول کرد.

اما نکته پرتامل اینجاست که بر اساس برخی پژوهشهای دانشگاهی، اغلب زنان با تحصیلات پایین تر به حزب رای می دادند (برخلاف مردان که تحصیلات روی رای دهی آنها به حزب تاثیر اندکی داشت) و با افزایش تحصیلات زنان محجبه، این احتمال ایجاد شد که این سیاست در نهایت به ضد خود بدل شود.

دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان هم رویکرد های متفاوتی در دهه اول و دوم حاکمیت خود اتخاذ کرد. در حالی که در ابتدا با تاسیس دادگاههای خانواده در 2003، جرم انگاری آزار جنسی در محل کار در 2004 و ایجاد کمیته برابری جنسیتی گامهایی در این راستا برداشت و اعلامیه پکن وحتی کنوانسیون استامبول برای مبارزه با خشونت علیه زنان را امضا کرد، اما اندک اندک رویه خود را تحت فشار جریانهای محافظه کار درون حزب تغییر داد.  عدم اجرای قوانین و خروج اردوغان از کنوانسیون، منجر به تقابل جدی جنبش زنان با دولت شد. خروج از کنوانسیون استامبول، حتی بسیاری از زنان محجبه ترکیه و حتی نزدیکان اردوغان را هم خشمگین کرد. رهبران حزب عدالت و توسعه مدعی بودند اگر خشونت خانگی منجر به طلاق یا شکایت زنان از همسرانشان شود، بنیاد «خانواده ترک» به هم میریزد. رویکرد دفاتر حزب در ترغیب زنان خشونت دیده به بازگشت به خانه های ناامنشان، در مواردی به قتل برخی زنان و در نتیجه خشم بیشتر جامعه زنان ترکیه می انجامید.

سومین اقدام جدی اردوغان و حزب او، مذاکره با پ.ک.ک بود. حل موضوع کردی می توانست معادلات را در منطقه و در شرایط زنان کرد کشور تغییر دهد. زنان کرد ترکیه، خسته از سالها خشونت، به دنبال بازگشت صلح و آرامش و فرزندانشان به خانه بودند. کمپینهای زیادی برای حمایت از مادران در منطقه توسط حزب عدالت و توسعه ایجاد شد. از طرف دیگر این تصور برای برخی جنبشهای زنان کرد منطقه ایجاد شد که دولت اردوغان به مقابله با خشونت ساختاری و قبیله ای مناطق کردی خواهد پرداخت.

به این ترتیب بخش زیادی از جنبش زنان کرد، خسته از دیدگاههای سکولاریسم ترکی، خشونتهای حزبی و نگاه قبیله ای و سنتی، به حمایت از حزب روی آوردند. هرچند درسالهای اخیر شکست مذاکرات و بازگشت خشونتها باعث شد زنان کرد هم از حزب فاصله بگیرند.

زنان در انتخابات 2023

از مجموع مسائل گفته شده چند نتیجه می توان گرفت:

نخست؛ سیاستهای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان، تغییرات بنیادین کرده اند. دیدگاههای دمکراتیک آنها نسبت به موضوع زنان، طی دهه دوم حاکمیت حزب متحول شد.

دوم؛ بینش زنان محجبه و مذهبی ترکیه هم طی چندسال گذشته تغییر کرده است. نسل جدید زنان محجبه، در عین اعتقاد به حجاب ، حاضر به پذیرش خیلی از سیاستهای اردوغان نیستند. آنها اکنون مطمئن شده اند که دولت سکولار در ترکیه هم حق آزادی پوشش آنان را به رسمیت خواهد شناخت و اکنون از اینکه با وجود تلاشهای زیاد در زمان کمپینهای انتخاباتی، در نهایت در رده های پایین حزبی و غالبا سمتهای اجتماعی و خیریه باقی می مانند ناراضی هستند. این زنان در موارد متعددی طی سالهای اخیر جلوی حزب و سیاستهای آن هم ایستادند. یک نمونه آن، مقابله فمینیستهای اسلامی و در راس آنها زنان حزب عدالت و توسعه در سال 2016  بود که دولت را وادار به پس گرفتن لایحه ای کرد که بر اساس آن ازدواج متجاوز با قربانی تجاوز، او را از مجازات معاف می کرد.

همه این ها، ما را در فهم این نظرسنجی اخیر که توسط وبسایت المانیتور هم منتشر شده کمک میکند که چرا  تنها 68 درصد زنانی که در سال 2018 به حزب عدالت و توسعه رای دادند، این بارهم به این حزب رای می دهند.

 

نویسنده: فائزه قاسمی – دکترای روابط بین الملل

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

 

نظرات
آخرین اخبار