به گزارش فراتاب،محمد جواد ظریف پنجشنبه (2 اردیبهشت) در پایان نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با تغییرات اقلیمی اعلام کرد دولت امریكا به خوبی میداند كه هر گونه اقدامی در رابطه با اموال ایران این كشور را در مقام پاسخگویی و بازگردان این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد.
وزیر امور خارجه قرار است جمعه (3 اردیبهشت) در نیویورک با جان کری، همتای امریکایی خود دیدار کند، اما به گفته وی در این دیدار راجع به هیچ موضوعی جز مساله برجام و نكات مربوط به اجرای درست آن صحبت نخواهد شد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز پنجشنبه حکم اخیر دیوان عالی امریکا علیه ایران را قویاً محکوم و آن را غیر منطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل معرفی کرد.
وی گفت: «حکم دیوان عالی امریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و هیچ گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد. این حکم دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران است و به طور طبیعی مسئولیت جبران خسارات و پرداخت غرامات وارده به ایران بر اثر این حکم بر عهده دولت امریکاست.»
انصاری افزود: «این حکم نشان دهنده تداوم تاثیرپذیری دولت امریکا از محافل صهیونیستی و استمرار اقدامات خصمانه این دولت علیه ایران است و تنها به افزایش بیاعتمادی شدید دولت و مردم ایران به سیاستهای خصمانه امریکا منجر خواهد شد.»
با این وجود، جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا با اشاره به بخش «دستبرد» در سخنان انصاری، اظهار داشت: «با این دیدگاه موافق نیستیم.»
وی مدعی شد: «این رأی برای ما غیرمنتظره نبود؛ ما از پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان حملات تروریستی حمایت میکنیم. ما میدانیم که ایران از شبکههای تروریستی حمایت کرده و میکند.»
دیوان عالی امریکا حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از محل داراییهای مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان اقدامات تهران تایید کرده است.
این حکم که روز چهارشنبه صادر شده است، پرداخت غرامت به قربانیان بمبگذاری سال 1983 در بیروت را شامل میشود.
دادگاه فدرال امریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان انفجار سال 1983 بیروت شده بود.
کنگره امریکا هم در سال 2012 ضمن تایید این موضوع، خواستار پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان این حادثه شده بود.
این حکم در سال 2014 سرانجام به تایید نهایی رسید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل داراییهای مصادره شده بانک مرکزی ایران که در حسابی در بانک نیویورک نگهداری می شود، برداشت شود.
