فراتاب - گروه بین الملل:در حالی یک‌سال از کودتای ناکام ارتش ترکیه برای پایان دادن به حکومت «رجب طیب اردوغان» می‌گذرد که در این مدت سیاست و حکومت در این کشور دچار تحولات مهمی شده و مهمترین آن عبارت از شخصی‌سازی قدرت سیاسی در قامت رئیس جمهور ترکیه است. پیروزی اردوغان در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مهمترین برد سیاسی وی از سال 2002 تا کنون محسوب می‌شود که زمینه را برای «انتقال قدرت اجرایی از نخست وزیر به رئیس جمهور»، «کاهش قدرت قوه مقننه»، «تسلط قوه مجریه بر قوه قضاییه»، «تصفیه مخالفان و منتقدان» و «تبدیل مقام رئیس جمهور به یک قدرت کمتر پاسخگو» آماده کرده است.
از نخستین ساعاتی که بامداد پانزدهم جولای 2016 خبر حضور گروهی از نظامیان ترکیه‌ای در خیابان‌های آنکارا و استانبول در رسانه‌های جهان منتشر شد، اظهارات برخی از شاهدان عینی حاکی از کنترل شده و یا حتی ساختگی و نمایشی بودن کودتا بود. در روزهای پس از کودتا تعداد زیادی از کارمندان ادارات مختلف به ظن ارتباط با «فتح‌الله گولن»، روحانی مخالف تبعیدی از کار برکنار شدند و بسیاری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دولت اظهارات مخالفان را یک سره رد کرد و حتی آن را همراهی با کودتا نامید. به زودی موسم اعلام حالت فوق‌العاده در شهرهای مختلف ترکیه فرا رسید و کابینه توانست با حمایت انفعالی اپوزیسیون بسیاری از لوایح مورد نظر خود را به اسم مقابه با تروریسم و عناصر حامی کودتا به تصویب برساند. در نتیجه همین رویه بجز تصویب حالت فوق‌العاده و امکان تمدید چندین باره آن، لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس نیز تصویب شد. در نتیجه این اقدام برخی از مهمترین نمایندگان پارلمان ترکیه که می‌توانستند در جریان رفراندوم 16 آوریل 2017 نقش مهمی در سازمان‌دهی کمپین «نه» داشته باشند، به جرم حمایت از «پ.ک.ک» به زندان افتادند. شاید اگر سران منتقدان شناخته شده نظیر «صلاح‌الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسک‌داغ»، امکان حضور در میدان و تبلیغ علیه همه‌پرسی را پیدا می‌کردند، فاصله ناچیز 3 درصدی میان موافقان و مخالفان پر می‌شد و اردوغان شکست می‌خورد.
شخصی‌سازی سیاست
روند شخصی‌سازی قدرت در لوای اردوغان از سال 2013 شروع شد. وی در آن زمان نخست وزیر ترکیه بود و تا پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، هرگز سخنی از لزوم انتقال قدرت اجرایی به رئیس جمهور نزده بود. تازه وقتی اردوغان به ریاست جمهوری رسید، لزوم انتقال قدرت اجرایی به این مقام مطرح شد! در همین راستا اردوغان رفته رفته هم‌حزبی‌های مستقل نظیر «عبدالله گل» و نهادهای نظارتی درون حزبی را از دور خارج کرد و روند افزایش قدرت خود را از داخل حزب عدالت و توسعه آغاز کرد. در روزهای پایانی ریاست جمهوری گل و پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از اعضای هیئت امنای حزب عدالت و توسعه از نخست وزیری گل حمایت می‌کردند، اما اردوغان به دلیل مشی مستقلانه گل، این پیشنهاد را نپذیرفت و «احمد داود اغلو»، وزیر خارجه پیشین را به عنوان دبیرکل جدید به حزب تحمیل کرد. داود اغلو نیز به دلیل اینکه قدرت خود را مدیون اردوغان بود، از زمان انتخاب به عنوان دبیر کلی حزب و در نتیجه رسیدن به نخست وزیری، با اردوغان در مسیر افزایش قدرت رئیس جمهور همراهی کرد. اما رویه شخصی سازی حزب حاکم ترکیه به حدی رسید که در سال 2015 داود اغلو نیز عطای نخست وزیری را به لقایش بخشید. اردوغان نیز که دیگر نیازی به همراهی وی نداشت بار دیگر در ادامه سیاست پیشین خود نخست وزیر جدید را از میان افراد ضعیف‌تری انتخاب کرد و «بن‌علی ایلدریم» که تا پیش از این نهایتاً سمت «وزیر حمل و نقل و دریانوردی» را برعهده داشت به عنوان دبیرکل حزب حاکم و نخست وزیر انتخاب شد. در نتیجه این اقدام تسلط اردوغان بر حزب عدالت و توسعه بیش از پیش شد و کلیه نهادهای حزبی مستقل نیز جنبه تشریفاتی و بدون اثر پیدا کردند و اردوغان رسماً به فعال مایشاء مبدل شد.
تغییر سیاست از راست میانه به راست افراطی
حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 برای اولین بار به قدرت رسید و توانست، اکثریت پارلمان و در نتیجه کابینه را برعهده بگیرد، نسبت به احزاب سکولار و کمالیست که تا پیش از آن معمولاً تشکیل کابینه را در انحصار خود داشتند مشی اصلاح‌گرایانه‌ای داشت؛ از یکسو با اصلاحات اقتصادی توانست تورم لجام گسیخته را کنترل کند و از سوی دیگر بخش گردشگری ترکیه را به یکی از پر رونق ترین تجارت‌های این کشور مبدل سازد. در زمینه‌های اجتماعی دیگر عدالت و توسعه برخلاف دیگر احزاب رویکردهای امنیتی در قبال فعالیت احزاب مختلف را از میان برداشت و گام‌های بلند در جهت رفع تبعیض علیه کُردها برداشت. به طوری که کابینه با پ.ک.ک توافق آتش‌بس امضا کرد و حزب دموکراتیک خلق‌ها از سوی جماعات کُرد برای اولین بار توانست به پارلمان ترکیه راه یابد و به چهارمین حزب بزرگ این کشور مبدل شود. بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه تشکل‌های مدنی اسلام‌گرا از سر راه فعالان اجتماعی برداشته شد و در چند موج اصلاح‌گرایانه، نقش نظامیان کمالیست در سیاست ترکیه کمرنگ شد. به طور کلی مشی حزب حاکم تا سال 2013 همچنانکه در اساسنامه این حزب نیز قید شده «راست میانه» بودو اما با شروع تحرکات تکروانه اردوغان، سیاست نوعثمانی‌گرایی، ملی‌گرایی افراطی، درگیری‌های نمایشی با سران اروپا و کشورهای منطقه و نیز سوء استفاده از رانت‌های اقتصادی توسط دولت در پیش گرفته شد و رفته رفته عدالت و توسعه از کلیه اصلاحات خود بازگشت. آتش‌بس با پ.ک.ک لغو شد و سران حزب دموکراتیک خلق‌ها به زندان افتادند و از سوی دیگر رویکردهای امنیتی در قبال فعالان و نمایندگان کُرد بار دیگر بر سپهر سیاست ترکیه مستولی شد، آزادی مطبوعات به شدت نقض شد و عناصر منتقد در بسیاری از روزنامه‌های مستقل کنار گذاشته شدند و سپس در شامگاه کودتای نافرجام 15 جولای 2016 دولت که دستاویز مناسبی به دست آورده بود بازداشت گسترده مخالفان را در پیش گرفت به طوری که در یک سال اخیر بیش از 150 هزار نفر بازداشت شده‌اند. همه این افراد از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند و حق فرجام‌خواهی در قبال احکام صادر شده را ندارند. در زمینه بین‌المللی نیز کابینه ترکیه برخلاف کارنامه 11 ساله خود با سران اتحادیه اروپا درافتاد و بجای نگاه به غرب، نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه همین مانورها نیز موفق به ایجاد روحیه ملی‌گرایانه‌ای در مردم شد که نتایج آن در انتخابات تکراری سال 2015 و سپس همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی دیده شد. در نتیجه همین تغییر آشکار، حزب ملی‌گرای «حرکت ملی» که سال‌ها به عنوان منتقد عدالت و توسعه شناخته می‌شد در مدار همراهی با این حزب قرار گرفت و در جریان رفراندوم نیز از طرفداران خود خواست که رأی آری به اصلاحات بدهند.
تبدیل پارلمان به مهر لاستیکی دولت
بسیاری از اصول مصرح در قانون اساسی جدید ترکیه که قرار است از سال 2019 اجرایی شود، به وضوح جایگاه قدرتمند پارلمان این کشور را به نفع قوه مجریه کنار می‌گذارد. برای مثال حتی مفهوم «استیضاح» از وزرا و رئیس جمهور نیز از قانون اساسی حذف شده و «فرایند تحقیق و تفحص» جایگزین آن شده که به شدت از نظر اثر گذاری ضعیف تر است. آغاز این فرایند نیز نیازمند امضای نیمی از نمایندگان است. همچنین برای رئیس جمهور به سبک نظام سیاسی آمریکا حق وتو قوانین در نظر گرفته شده و پارلمان تنها در صورتی می‌تواند از وتوی رئیس جمهور بگذرد که 301 نماینده به آن رأی دهند. از سوی دیگر در حالی که در اصلاحات قانون اساسی تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی با محوریت رئیس جمهور خواسته شده، اردوغان امکان انحلال پارلمان و دستور برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی که سنت نظام‌های پارلمانی به حساب می‌آید را نیز برای خود باقی گذاشته است. در نتیجه کاملاً مشخص است که جایگاه پارلمان در قانون اساسی جدید به شدت پایین تر از قبل خواهد بود و به مکانیزم تصویب لوایح دولتی تبدیل خواهد شد.
نقض استقلال قوه قضاییه
از دیگر نقاط سیاه قانون اساسی جدید، تسلط قوه مجریه بر قوه قضاییه است؛ رئیس جمهور حق انتخاب 12 نفر از قضات دیوانعالی را دارد و تعداد دستگاه‌های قضایی نسبت به قبل کمتر شده است. از سوی دیگر برای قوه قضاییه محدودیت‌های زیادی نیز در مسیر سوال و نظارت بر قوه مجریه تراشیده شده است. به نظر می‌رسد قوه قضاییه در قانون اساسی جدید دست کم تا زمان حضور اردوغان در قدرت به ابزاری برای از میدان به در کردن رقبا و مخالفان تبدیل شود. روندی که با اعلام جرم علیه نمایندگان مجلس آغاز شده است و می‌تواند به زودی به بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی مستقل الاراده نیز تسری یابد.
منصور براتی، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
