فراتاب – گروه اجتماعی: قربانیان همیشه انسانهای کشته شده در جنگ مسلحانه نیستند. قربانیان همیشه مقتول های نزاع و چاقو کشی نیستند. گاهی افراد قربانی سکوت می شوند. سکوت یک دوست، یک خانواده و حتی قربانی سکوت یک جامعه می شوند. وقتی یک جامعه، یک قانونگذار یا هرکسی که نقشی در اراده ی مردم دارد شاهد پایمال شدن حق دیگران باشد مخصوصاً حق کودکان مظلومی که زبان و اراده ایی برای بیان اتفاقات ناگوار زندگیشان ندارند، اگر به سکوتش ادامه دهد قطعاً شریک در پایمال شدن حق او می باشد. دخترانی که در سن کودکی به جای اینکه مادر عروسک هایشان باشند باالاجبار مادر فرزندان واقعی می شوند و مجبورند مسئولیت یک زندگی را با جسه ایی ضعیف و عقلی نابالغ به دوش بکشند قطعاً از نظر روانی آسیب دیده و این آسیب ها را به هر طریقی به جامعه انتقال می دهند. به نظر می رسد برای جلوگیری از گسترش چنین پدیده ایی قانون گذار نقش موثری داشته باشد. چرا که آنچه اختیار مطلق به ولی داده است قانونگذاری می باشد پس بی شک قانونگذاران می توانند با اندکی تامل اختیارات ولی را محدود کنند اما چرا تا کنون چنین همکاری از سوی قانونگذاران صورت نگرفته؟

شاید بتوان گفت به دلیل مسکوت ماندن پدیده ی کودک همسری و بی اهمیت بودن آن برای جامعه باشد زیرا اگر داستان ازدواج دختر 11 ساله با مرد 50 ساله فاش نمی شد این پدیده ی ناشایست همچنان بی اهمیت بود و بر لب صدها دختر دیگر که قربانی قمار و اعتیاد و ناداری پدران خود هستند مهر سکوت زده می شد. به جرات می توان گفت پدیده ی کودک همسری یک رویداد و اتفاق ناگواری است که از دیر باز در جامعه ی ما بوده و هست. با وجود تغییرات متعددی که در ماده قانون ها مبنی بر سن ازدواج صورت گرفته، بازهم از دید جامعه ی بین الملل و یا حتی از نظر روشنفکران جامعه ی خودمان حداقل سن ازدواج برای کودکان بسیار پایین در نظر گرفته شده کما اینکه از نظر برخی سن تعیین شده در قانون مناسب بوده و صرفاً برای تعیین حداقل می باشد و آنچه تعیین کننده ی ازدواج کودک است مصلحت و مفسده ای است که ولی کودک تشخیص می دهد.

اما آنچه مورد بحث است مبنا و مصلحتی است که ولی تشخیص می دهد و گاهی نه تنها به صلاح کودک نیست بلکه به ضرر او نیز تمام می شود و اختیار مطلق ولی بعضاً نتیجه خوبی برای کودک و جامعه نداشته است. بعد از مشخص نشدن معیار مصلحت، ما در قانون با فقدان نظارت بر مصلحت مواجه می شویم. یعنی حتی اگر قانون معیار یا مصداقی را هم برای حدود مصلحت ولی مشخص می کرد و یا اگر ادله ی ولی برای تزویج زود هنگام کودک خود قابل قبول باشد، چه نظارتی بر صحت ادله ی او می شود؟ به عنوان مثال اگر پدری علت مزدوج کردن فرزند خود را بیماری و عدم ناتوانی اش در پرورش فرزندش اعلام کند چه سند و مدرکی مبنی بر صحت ادعای او وجود دارد؟ از طرف کدام ارگان برای اثبات صحت ادعای او تحقیق و در نهایت توسط چه کسی تایید می شود؟ چطور می شود که یک فرد بزرگسال برای استخدام در منصب های قانونی و قضایی باید مورد تایید چندین ارگان قرار بگیرد و مدت زیادی درباره ی حسن سابقه یا سوءسابقه ی او تحقیقات محلی و ... انجام می شود اما برای یک عمر زندگی کودکی که به طور ناخواسته وارد رابطه ی زوجیت می شود هیچ تحقیق و نظارتی صورت نمی گیرد؟ و بی شک این فقدان نظارت نیز یک عامل پر رنگ در نادیده گرفتن سرنوشت کودکانی است که قربانی پدیده ی کودک همسری می شوند.

در مورد آثار کوک همسری نیز می توان گفت: مانع از شکوفایی شخصیت فردی و اجتماعی مستقل آنان تضعیف سطح آموزشی و تربیتی خانواده ها بدلیل افت تحصیلی و ترک تحصیل پس از ازدواج، افت کارایی و اثربخشی مادری به دلیل مادران کودک و نداشتن آگاهی لازم آسیب های شناختی و روانی در کودک به دلیل اینکه او در حال شکل گیری شخصیت و هویت است. همچنین وجود عوارض و خطرات بارداری در سن بلوغ برای آنها خطر بالایی وجود دارد و آنها به دلیل آناتومی خود، تکامل ‌نیافتگی و خونریزی، عفونت و مرگ را تجربه می‌کنند. دیگر مشکل حاملگی و زایمان زیر 18 سال، زایمان زودرس، سقط و تولد نوزاد کم ‌وزن است که وزن پایین نوزاد مرتبط با سوءتغذیه مادر نوجوان و آماده نبودن او برای فرزندآوری است. بارداری در سنین پایین همچنین باعث می شود که بیشتر به بیماری های عفونی دچار شوند و مرگ و میر در این دختران هم بیشتر است.  وضعیت شیردهی این افراد هم خوب نیست چون اطلاعات کمی دارند و بچه‌هایشان بیشتر از بچه‌های زنان دیگر دچار توقف رشد می‌شوند.

دیگر تبعات این پدیده طلاق گرفتن این کودکان است که باعث تدوام و تشدید زنانه شدن فقر می شود. زیرا فقری که خود منجر به ازدواج می شود با طلاق گرفتن کودک تدوام یافته و تشدید می شود. همچنین موارد زیر در این ازدواج ها دیده می شود: استرس، اختلالات اضطرابی، افزایش خشونت خانگی و خودکشی است. حال تمام این بازتاب های ناگوار که در صدها کودک ایجاد شده، به طرق مختلف وارد جامعه می شود و علاوه بر اینکه تاثیرات بدی بر روحیه ی کودکان دیگر می گذارد. دید جامعه ی بین المللی را هم به نسبت کشورما تحت تاثیر قرار می دهد و چه بسا موجب ایجاد فشارهای سخت و تحریم های در عرصه بین المللی بر دولت گردد.

نتیجه اینکه همانطور که بیان شد، از آنجایی که این قانون است که به ولی اختیار مطلق در ولایت داده لذا همین قانون می تواند با بند و تبصره هایی اختیارت او را محدود کند چرا که نکاح، جدا از جنبه های سنتی و معنوی و ... در نهایت باید به طور قانونی ثبت شود و در زمان ثبت قانونی وقتی که با تزویج یک کودک نابالغ مواجه می شویم باید از ولیه او مدارک قانونی برای اثبات ادله اش در تزویج زود هنگام فرزندش مطالبه شود. به عنوان مثال اگر پدری علت ازدواج کودکش را ناتوانی مالی قلمداد کند در این زمان اولاً باید ببینیم ناتوانی او به حدی که در قانون تعیین شده رسیده است یا خیر و دوم اینکه آیا ادعای او صحت دارد یا خیر که این میزان تعیین کننده ی حداقل مالی باید در قانون مشخص شود و برای اثبات صحت ادعای او نیز باید کارشناسی و تحقیق صورت بگیرد و همین مراحل باید برای ادعای های دیگر ولی طی شود.

نویسنده: بهناز رستگارنسب

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی