فراتاب – گروه سیاسی: گرچه عمر اتکای به قانون در ایران برای حل مناقشات سیاسی و داوری بین بازیگران مختلف چندان طولانی نیست اما می­توان اظهار داشت از انقلاب مشروطه که منجر به تدوین اولین قانون اساسی در ایران شد تا امروز ایرانیان برای حاکمیت قانون مبارزه کرده اند. طی دوره ­های متعدد، فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه و نوع ساخت قدرت به شکل گیری گروه­هایی انجامیده که بعضا خود را ورای قانون دانسته­اند. در حالیکه گریز از قانون در عرصه سیاست از سوی هر شخص و جریان انجام پذیرد یا تجویز شود به معنای برهم زدن ساز و کارهای قانونی بازی سیاست می­باشد و بی تردید در دراز مدت زیانی فراتر از خرابکاری گروه­ های تبهکار به بار خواهد آورد. 

حاکمیت قانون یکی از مولفه ­های مهم توسعه سیاسی بشمار می­رود. حاکمیت قانون در واقع به این معناست که استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم­ گیری­های حکومتی یا اعمال آن مردود است. هیات حاکمه و بازیگران سیاسی به عنوان مجریان  قانون شناخته می­شوند و خود نیز باید در چارچوب آن رفتار نمایند؛ میزان مشروعیت سیاستمداران به میزان پیروی شان از قانون بستگی دارد. برای تحقق دموکراسی و گذار از استبداد، تن دان همه به قانون ضروری است. تا مادامی که همه به چارچوب قانونی مدون اعتقاد نداشته باشند، هیچ­گاه نمی توان آزادی­های مدنی افراد را تضمین کرد.

لازمه توسعه سیاسی، حضور توده ­های مردم در عرصه سیاست عملی می­باشد و بی تردید فقط با حاکمیت قانون، توده ­ها توانایی عرض اندام در برابر هیات حاکمه را دارند؛ زیر چتر حمایت قانونی مدون می­توان به گشایش سیاسی و جابجایی قدرت بدون خشونت امید­وار بود. قانون اگر به صورت کامل و برای همه اجرا شود، می­تواند برای اعمال زور برای مخالفان هم حدود تعیین کند و بنابراین اعمال فشار غیر قانونی بر مخالفان و منتقدان هم منتفی می­شود.

در صورت عدم حاکمیت قانون، شرایط استفاده روزمره از زور برای صاحبان قدرت بیشتر فراهم بوده و راه تثبیت استبداد با نبود قانون یا عدم اجرای کامل آن سهل می­شود. در نبود حاکمیت قانونی، حکومت با اراده شخص یا اشخاصی محدود اداره می­شود و در این صورت مکانیسمی غیرخشونت­آمیز برای پاسخگو کردن آنها وجود نخواهد­ داشت و هر انتقادی از عملکرد حکومت­مداران به راحتی اقدامی امنیتی تعبیر می­شود و هزینه آن بسیار بالاست.

حاکمیت قانون ضامن آزادی­های مدنی و فعالیت های سیاسی قانونی نیز می­ باشد. در نبود قانون، آزادی­های سیاسی یا محدود و یا توقیف می­شوند و همه چیز طبق اراده  فردی خواهد بود. پس می ­توان گفت حاکمیت قانون خود متضمن بسیاری از شاخصه­ های دیگر توسعه سیاسی است. در واقع، این داوری قانون است که در پرتو آن اقدامات سلیقه ­ای هیات حاکمه محدود می­شود و راه حضور رقیبان سیاسی به عرصه سیاست سهل می­شود.

رفتارهای خودسرانه از جانب گروه­ های سیاسی می تواند به نقض آشکار قانون منجر شود، امری که گاه و بیگاه در بزنگاه ­های مختلف ظرف چند دهه اخیر در کشورمان رخ داده است که از آن جمله می توان به لغو برخی مراسم های سیاسی و فرهنگی دارای مجوز از نهادهای متولی، لغو سخنرانی شخصیت های حقوقی و حقیقی، برهم زدن اردوهای جمعی تا اعمال رفتارهای فراقانونی از جانب برخی نهادها اشاره کرد.

البته بایستی یادآوری کرد که حرکت های وراقانونی که گاه با خشونت نیز همراه بوده است پدیده ای جدید نیست. برخورد با این رفتار غیرمسئولانه نیز به مراتب دشوارتر از محکومیت های لحظه ای و جنجال­های رسانه ای می ­باشد. نگاه گروهی و جریانی به قانونگریزی نیز نگاهی تقلیل گرایانه می ­باشد، که بیشتر دستاویزی مناسب برای حمله های آنی گروه­ های سیاسی و تسویه حساب­ های مقطعی فراهم می ­کند و در حل اصل بحران گامی مثبت رو به جلو نیست.

صاحبان قدرت و نهادهای قانون­گزار برای برخورد با قانون­گریزان باید نه به شکل سلیقه ای بلکه قاطع و محکم برخورد کرده و به صورت قانونی گلوگاه های اصلی قانون­گریزی را بسته و راه های رشد آن را از ریشه قطع نمایند. قانون­ گریزی نباید قربانی بازی های سیاسی صاحبان قدرت شود. تجمع های غیرقانونی و حرکت های ساختار شکنانه از طرف گروه ­های خاص که به بهانه صیانت از استقلال کشور یا حمایت از شخصیتی سیاسی انجام می­گیرد تا حمله و تخریب اماکن دیپلماسی کشورها همه مصداق عینی نقض حاکمیت قانون و فراهم کردن زمینه هرج و مرج بوده و فرقی با خرابکاری و برهم­زدن نظم نیست.

در پایان می بایست یکبار دیگر تاکید کرد که در تحکیم و تثبیت حاکمیت قانون می بایست با دقت و وسواس و قدرت زیادی رفتار کرد چرا که اساس توسعه و رفع مشکلات مختلف تنها و تنها در سایه حاکمیت قانون روی خواهد داد

امید عزیزیان، دانشجوی دکترای علوم سیاسی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است