فراتاب - گروه اندیشه: «کمترین بیشترین است!» این جمله شعار اصلی مینیمالیست هاست که در توصیف نگاه خود میگویند: Less is more. تفکری که تقریبا از دهه 1960 شروع به شکل گیری در حوزه های مختلف کرد.مینیمالیسم از آغاز راه در قالب جنبشی نمود پیدا کرد که به سمت کاستن و کم کردن به پیش می رفت. بسیاری بر این باورند مینیمالیسم که ابتدا خود را در دل نقاشی ها نشان داد، واکنشی بود به فضای پس از انقلاب اکتبر روسیه. طرفداران این سبک در حوزه های نقاشی؛ ادبیات و شعر یا عکاسی و معماری کسانی بودند که در اعتراض به سبک های شلوغ و پر سر و صدای زمانه خود، به دنبال حذف «زیادی ها» بودند. از نگاه مینیمال های دهه 70 میلادی، دیگر وقت آن رسیده بود که مصرف گرایی به کناری زده شود و جای آن را «کم داشتن» بگیرد.
از اضافی ها فاصله بگیرید
مختصرترین تعریف لغوی برای مینیمالیسم میتواند «کم گرایی» یا «حداقل گرایی» باشد. این گرایش فکری از اوایل 1970 به آمریکا رسید و تا به امروز به حوزه های زیادی نفوذ کرده است. عکاس های مینیمال معتقدند اضافات را در تصویربرداری باید حذف کرد. حتی شاید کادرها هم اضافی به نظر بیایند و همه چیز باید در خدمت یک سوژه مشخص باشد. موسیقیدان های مینیمال از هارمونی ها فاصله می گیرند و معتقدند ریتم سازی هایی که در کنار ملودی می آید، ضرورتی به بودنش نیست. نقاش ها در نگاه مینیمالیستی عرصه عمل بیشتری نسبت به بقیه دارند. این دسته از اشکال هندسی که مفهوم را روشن و مشخص انتقال می دهند بیشتر استفاده می کنند و معتقدند با استفاده از خطوط ساده تر و اشکال عمودی یا افقی و ترکیب رنگ های مختصر، بهتر و بیشتر میتوان با مخاطب ارتباط برقرار کرد. سبک مینیمالیستی تا کنون توانسته در معماری های پست مدرن، طراحی داخلی و حتی فلسفه نیز نفوذ کند. اما تنها در حوزه های هنری نیست که می توان از آموزه های آن استفاده کرد.
توصیه مینیمالیسم به فاصله گرفتن از «زیاد داشتن» و «زیاد مصرف کردن» است. بنابراین مینیمالیسم سیاسی می تواند تاکید بر اصل «آنچه لازم است» و دوری گزیدن از جزییات را شامل شود. در سیاستگذاری مینیمالیستی میتوان اولویت ها را مرتبه بندی کرده، و با توجه بر مطالبات اصلی، تنها بر آنچه که حق مطلب را بجا می آورد تاکید کرد.
اصلی ترین منفعتی که می توان از نگرش های مینیمالیستی به دست آورد، افزایش تمرکز بر سوژه، موضوع یا پدیده است. این تمرکزگرایی با حذف موانع موجود، اولویت ها را به درستی تعیین کرده، جزییات بی ثمر را حذف می کند و از این طریق باعث افزایش بهره وری می گردد. از طرفی محصول نهایی یک سیاستگذاری کارآمد نیز، از طریق انتخاب «واجب ترین ها» صورت می گیرد. امری که در حال حاضر کشور ما بدان نیاز فراوانی دارد و از بی نظمی در این حیطه رنج بسیار می برد.
سیاستگذاری؛ شلوغ یا منظم؟
شرایط امروز ایران در حوزه سیاستگذاری نیازی آشکار به تغییراتی با نگاه مینیمالیستی در تصمیم سازی ها دارد. در یک نظام کارآمد سیاستگذاری باید دو مولفه را مورد توجه جدی قرار داد: تشخیص دقیق مساله ها و سازمان های متولی حل آنها. مشکلات و نهادهای تصمیم گیر مرتبط با سیاستگذاری باید با نیاز نظام اجتماعی تناسب داشته باشد. به عبارت دیگر با بررسی موضوعات، افراد و سازمان های سیاستگذار، می توان به این نتیجه رسید که وضعیت تصمیم سازی در کشور ما با آسیب جدی روبروست و مینیمالیسم سیاسی شاید بتواند اندکی از این آسیب را رفع کند.
نکته قابل توجه اینجاست موضوعاتی که در حوزه سیاستگذاری های مختلف در ایران به عنوان سوژه های با اهمیت و قابل بررسی عنوان می شوند، همیشه هم جزو واجب ترین مسایل برای پردازش نیستند. در حوزه اقتصاد و فرهنگ یا آموزش و بهداشت، به دفعات با موضوعاتی بر می خوریم که برای آنان زمان و بودجه قابل توجه صرف شده، اما درجه اهمیت و بهره وری آن اندک است. یا مورد علاقه فردی یک سیاستگذار قرار دارد یا بر اساس تکرار و عادت به آن پرداخته شده و یا کلا توجیهی عقلانی برای پردازش آن وجود ندارد. در حالیکه نیازهای جامعه به سمتی مشخص می رود، موضوعات مورد بررسی در سیاستگذاری، قدم در مسیری دیگر گذاشته و بی توجه به فضای حاکم به پیش میرود.
بنابراین اساسی ترین پرسش سیاستگذارانه اینجاست آیا در شرایط کنونی ایران، تمامی موضوعاتی که به عنوان مساله یا معضل مطرح می شوند، نیاز امروز ماست؟ آیا تمام آنچه که از کانال قوه قانونگذاری عبور می کند پاسخگوی دغدغه های کنونی ایران است؟ آیا همه مسایلی که توسط سیاستگذاران شناسایی می شوند، با نیازهای بدنه اجتماعی ایران همخوانی دارد؟
از سوی دیگر در سیاستگذاری استاندارد، آنچه که سازمان ملزم به اجرای آن است باید با بودجه و شرایط اجتماع همخوانی داشته باشد و هر وظیفه در قالب سازمان متولی خود تعریف شود و هر سازمان یا مرکز تصمیم گیری، وظیفه روشن و تعریف شده ای را دارا باشد. اما آیا تمام سازمان ها و مراکزی که لقب سیاستگذار را به دنبال خود می کشند، به تصمیم سازی مشغولند؟ آیا به همه کسانی که به عنوان نیروهای انسانی مشغول به فعالیت در رده های بالا و میانی مدیریتی هستند، نیاز است؟
سازمان های موازی، وظایف مشابه!
پاسخ به این پرسش ها دشوار نیست. در حال حاضر در ایران تعداد قابل توجهی سازمان، نهاد و مرکز تصمیم گیری وجود دارند که در موازات یکدیگر تشکیل شده و فلسفه حیات آنان به روشنی مشخص نیست. این سازمان ها و نهادها همگی دارای اساسنامه و تعریف وظایف هستند اما نکته اینجاست که وظایف تشریح شده آنها، توسط دیگر سازمان ها هم قابل اجراست! به زبان دیگر در ایران نهادهایی وجود دارند که وظایف یکسان، شرح حال مشابه و کارکرد موازی با یکدیگر دارند. در بعضی از این سازمان ها نیروهای انسانی صاحب پست های مدیریتی متعددی هستند که به عنوان زیرشاخه یک جایگاه دیگر تعریف شده و نه تنها ضرورتی به وجود این مناصب نیست، بلکه به فشردگی حاصل از آشفتگی های بوروکراتیک نیز می افزاید. به تناسب همه اینها، نتیجه تصمیماتی که در سازمان های مذکور گرفته می شود در بعضی اوقات با تداخل سازمان دیگر مواجه شده و هر نهاد خود را متولی امر مورد نظر می داند و حاضر به پذیرش قانون یا تصمیم سازمان دیگری نیست. این موازی سازی ها که به بی نظمی موجود در فضای سیاستگذاری می افزاید، نه تنها به بهبود اوضاع نمی انجامد، بلکه به شکل فزاینده ای به ناکارآمدی سیاستگذاری در ایران منتهی گردیده است.
نمونه های آشکار این وضعیت را می توان با نگاه ساده ای به بعضی مراکز سیاستگذاری دریافت. برای مثال همچنان که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران طبق اساسنامه خود وظیفه کلیه امور محیط زیستی را بر عهده گرفته، سازمان «جنگل ها، مراتع و آبخیزداری» نیز با کارکردی مشابه، وظایفی را برای خود تعریف کرده است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی دو شورای زیرمجموعه ای با عناوین «هیات نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی» و «هیات نظارت و بارزسی» وجود دارد. همچنان که در وزارت اقتصاد ستادی با عنوان «ستاد مقابله با تحریم» تشکیل شده، چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از ایجاد ستادی با همین عنوان خبر داد. همه اینها در حالی اتفاق می افتد که ستادی با عنوان «ستاد اقتصاد مقاومتی» نیز در حال فعالیت است. همزمان با وزارت امور خارجه ایران که در ساختار خود مسوولیت کلیه امور مربوط به دیپلماسی و روابط خارجی و برون مرزی را به عهده دارد، یک «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» نیز وظایفی مشابه وزارتخانه برای خود تعریف کرده است. یا در ریاست جمهوری ایران همچنان که معاونت اقتصادی مشغول رسیدگی به امور تعیین شده در چارچوب وظایف خود می باشند، دستیاران اقتصادی هم در همین نهاد همزمان مشغول فعالیت هستند. این موارد تعداد بسیار اندکی از شمار موازی کاری ها، تداخل وظایف و سازمان هایی هستند که در کنار یکدیگر، در موقعیت هایی مشابه و خروجی های سازمانی نزدیک به یکدیگر، در کشور مشغول خرج بودجه های قابل توجه هستند. در عین حال که تمامی اینها برای اثبات لزوم موجودیت خود توجیهات مفصلی برای ارایه کردن در اختیار دارند!
در سیاستگذاری دقیق، تمرکز بر هدف و شناخت درست مشکلات مبنای تصمیم سازی به شمار می رود. لازمه نخست این امر تاکید بر نیازهای اصلی است. در نگاه مینیمال به سیاستگذاری توجه بر روی حاشیه ها و زوائد از تمرکز بر روی اصول می کاهد. در چنین شرایطی باید توانایی اولولیت گذاری را پرورش داد. در یک سیستم سیاسی که ملزم به تصمیم گیری است، نمی توان تمام موضوعات را در یک قالب و یک زمان حل کرد. در نتیجه سیستم ناگزیر به انتخاب می شود. این انتخاب زمانی به درستی صورت می گیرد که اولویت ها تعریف شده و آنچه که ضروری است از آنچه که بی اهمیت است یا از درجات پایین تر اهمیت برخوردار است، تفکیک شود. ایران امروز، درگیر زواید متعددی در سازمان ها، شرح وظایف موازی و اولویت گذاری های اشتباه در نگاه به مشکلات و نیازهاست. بنابراین آنچه که امروز به شدت به آن محتاجیم، یک نگاه مبتنی بر حذف اضافی ها است و تاکید بر آنچه که «نیاز واقعی امروز» ما به شمار می رود؛ یا یک مینیمالیسم سیاستگذارانه که شاید بتواند یاری دهنده ما در میان این همه آشفتگی و بهم ریختگی در حوزه تصمیم گیری ها باشد.
سمیرا فرخ منش دانشجوی دکترای علوم سیاسی و عضو شورای نویسندگان فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
