فراتاب - گروه بین الملل: پنج ماه پس از برگزاری انتخابات پرحاشیه، پراعتراض و کم مشارکت عراق، به نظر می رسد کم کم سیمای دولت آتی این کشور در پشت پرده بزرگ ابهام در حال رویت است چرا که پس از برداشته شدن نخستین گام که همان انتخاب رئیس و نواب پارلمان این کشور بود، گویی همزمان با هم گام های نهایی دوم و سوم برای تعیین رئیس جمهوری و نخست وزیری این کشور نیز در حال برداشته شدن است، تا بین النهرین که این روزها غرق در دود آتش اعتراضات مناطق شیعه نشین بوده است، بیش از این در بن بست سیاسی فرو نرفته و سکانداران هدایت کشتی غرق در دریای بحران کنونی اش را هرچه زودتر بشناسد!
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان مرجع و منبع قدرت در این کشور است و انتخابات پارلمانی تنها راه دستیابی مشروع به قدرت در این کشور به شمار می رود. اما حل نشدن مسائل مهم هویتی و تاثیر بسزای آنها در سرنوشت این کشور باعث شده تا نوعی الگوی دموکراسی انجمنی به شیوه لبنانی عملاً تبدیل به ساز و کار تقسیم و تسهیم در قدرت این کشور شود به این معنی که شیعیان با داشتن اکثریت 60 تا 65 درصدی جمعیت پست نخست وزیری و بیشتر وزراتخانه های کلیدی را از آن خود کرده اند، بدنبال آنها کُردها پست ریاست جمهوری و یکی از وزارتخانه های کلیدی را در دست می گرفته اند و اعراب سنی هم به عنوان ضلع سوم از هرم قدرت، به پست ریاست پارلمان و دست کم دو وزارتخانه کلیدی قناعت می کرده اند. امری که در سه دوره پیشین روی داده و در دوره اخیر نیز بر همین منوال پیش خواهد رفت با این تفاوت که در این بین رقابت های درون هویتی یعنی میان گروهها و احزاب شیعه با یکدیگر، کُردها با هم و اعراب سنی با اهمیت بیشتری روبرو شده است.
در همین راستا طی دو روز اخیر و بر اساس ترتیب قانونی موجود ابتدا رئیس پارلمان و نواب وی انتخاب گردیدند: «محمد الحلبوسی» با 36 سال سن که پیش تر استاندار استان الانبار و نیز نماینده پارلمان بوده و دارای روابط خوبی با شیعیان و نیز دولت ایران است. پس از وی نیز «حسن کریم الکعبی» از لیست سائرون تحت رهبری مقتدی صدر به عنوان نایب اول و «بشیر خلیل الحداد» از حزب دموکرات کردستان و ائتلاف کُردها در بغداد به عنوان نایب دوم انتخاب گردیدند.
اینک در مرحله دوم می بایست تکلیف انتخاب رئیس جمهوری مشخص شود و در این بین پارلمان و ائتلافهای موجود یکماه فرصت دارند تا رئیس جمهور که از ائتلاف کُردها معرفی می شود را انتخاب کنند. طی روزهای اخیر هرچند حزب دموکرات اعلام کرده است، که این پست را به دلیل داشتن بیشترین تعداد کرسی، حق خود می داند، اما آماده توافق بر سر آن با حزب اتحادیه میهنی است، به نظر می رسد حزب مسعود بارزانی بدنبال گرفتن پست استانداری کرکوک از حزب رقیبش در این استان، در ازای موافقت با تداوم تعیین رئیس جمهور از سوی اتحادیه میهنی است. در عین حال به نظر می رسد حزب دموکرات خواهان آن گشته تا «برهم صالح» که پیش تر معاون دوم حزب اتحادیه میهنی بوده و سال گذشته از این حزب انشعاب کرده است، به عنوان رئیس جمهور آتی در عراق معرفی شود. در میان خود اتحادیه میهنی نیز برخی گرایش ها از این احتمال خبر می دهند و به همین دلیل مذاکرات فشرده ای برای بازگرداندن برهم صالح به حزب مادر در جریان است، اما هنوز با توافق نهایی، فاصله وجود دارد.
اما تلاشها و مذاکرات برای برداشتن گام سوم یعنی تعیین نخست وزیر، به نظر می رسد سریعتر از گام دوم در میان کُردها است. چرا که طی ساعات اخیر اخبار و صحبت های مختلفی در خصوص اجماع بر سر انتخاب «عادل عبدالمهدی» سیاستمدار کهنه کار، میانه رو و تکنوکرات عراقی تبدیل به خبر اول عراق شده است.
عبدالمهدی 76 ساله گزینه قابل توجه و دارای یک کارنامه و رزومه خانوادگی، فکری و عملی کاملاً متمایز از دیگران است. او از یکسو در میان خانواده ای با نفوذ و اشرافی متولد و رشد یافته به نحوی که پدر وی علاوه بر تجربه یک دوره نمایندگی از وزرای دوران ملک فیصل در عراق بوده است. از سوی دیگر به دلیل زندگی و تحصیل در فرانسه، از منظر اندیشه ای و مرام سیاسی تغییرات مختلفی را در آرا و اندیشه هایش خود تجربه کرده است. به عبارتی دیگر عبدالمهدی دارای یک کارنامه سیاسی قابل تامل از نظر تغییر و حرکت در فضای ذهنی و مشی سیاسی است چرا که از هواداری افکار عبدالناصر و پان عربیسم در جوانی و سمپات حزب بعث شدن در دوران پیشاصدام گرفته تا پیوستن به جمع کمونیست ها در دهه 1970 و ملحق شدن به دیدگاه اسلامگراهای متاثر از انقلاب اسلامی در مجلس اعلای اسلامی را در کارنامه فکری-سیاسی خود داراست وی رسماً در سال 2016 با افزایش اختلافات داخلی میان جریان های مختلف در مجلس اعلای اسلامی از این حزب خارج شد و به عنوان یک چهره سیاسی مستقل به فعالیت پرداخته است.
در دوران عراق جدید نیز شاید اگر با بدشانسی مواجه نشده بود او بسیار شناخته شده تر از پیش می شد چرا که در سال 2006 و در جریان رای گیری داخلی میان کاندیداهای شیعی برای تعیین نخست وزیر، او قافیه را تنها با یک رای به نوری مالکی واگذار کرد. عبدالمهدی اما در عین حال تجربه معاون ریاست جمهوری، وزارت نفت و برخی منصب های دیگر را طی دهه اخیر در رزومه خود داراست، که در هردو پست بنا به اعتراض به روندهای موجود و باندبازی و فساد گسترده و نیز برخی فشارهای گروههای قدرت، گزینه استعفا را انتخاب کرد.
حال به نظر می رسد عادل عبدالمهدی که در عراق در میان شیعیان، کُردها و سنی ها به عنوان سیاستمداری شیعی، میانه رو و تکنوکرات شناخته می شود با توجه به نزدیکی اش به مقتدی صدر تبدیل به اصلی ترین گزینه ریاست دولت آتی عراق شده است. عبدالمهدی نیز با درک شرایط حساس کنونی عراق و کوه مشکلات و بحران های موجود که باعث وقوع اعتراضات و گاه شورش های خیابانی در بخش های مختلف عراق شده است، اعلام کرده در شرایطی حاضر به پذیرش این پست است، که مرجعیت عراق حمایت معنوی خود را از وی دریغ ندارد!
با همه این اوصاف باید گفت ترکیب دوگانه عبدالمهدی و برهم صالح به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهور محتمل آینده عراق، به معنای در دست قرار گرفتن سکان هدایت عراق توسط تکنوکراتهای میانه رو است که می تواند نوید بخش افزایش همکاری ها و کاهش تنش در بین گروههای مختلف قدرت و سیاست در عراق فعلی باشد، حال باید دید آیا سرانجام شیعیان و کُردها این دو نفر را روانه پارلمان برای اخذ رای خواهند کرد یا خیر؟
نویسنده: اردشیر پشنگ
منبع: روزنامه سازندگی
