فراتاب - گروه بین الملل: سرحدها و مرزها از مهمترين مفاهيم كاربردي در قاموس جغرافياي سياسي كشورها مي باشند. اگر تاريخ حكمراني را در قالب سه بخش تقسيم بندي نماييم؛ حكومت ها به سه دسته ي قبيله اي، سرزميني و دولت هاي جديد تقسيم بندي مي شوند. در هر دوره اي از تاريخ حكومت ها، محدوده پاياني و پيراموني قلمرو، از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده است و حكومت ها بيشترين تلاش خود را صرف نگهداري و حفاظت از محدوده ي پاياني قلمرو حكومتي بكار گرفته اند. در دوره ي حكومت هاي قبيله اي و سرزميني، محدوده پيراموني قلمرو حكومت را «سرحد يا Frontier» مي ناميدند. در همین زمینه مجتهدزاده معتقد است «سرحد» در حقيقت مفهوم ميزان نهايي يا «اندازه» را مي رساند كه در جاي خود مفهوم «بس» بودن يا كفايت داشتن را مي رساند و بيشتر جنبه نگاه به درون را دارد و از پويايي سياسي «نگاه به بيرون» داشتن بهره اي چندان ندارد. در حالي كه «مرز» جلوه گاه خطي فرضي است كه در نتيجه فشار سياسي- نظامي دو قدرت به سوي يكديگر پديدار مي آيد (مجتهدزاده،1381: 43).
به عبارت ديگر سرحد به پهنه اي سرزميني گفته مي شود كه دو موجوديت سياسي و اقتصادي را از هم جدا مي سازد، در صورتي كه مرز به خطي فرضي گفته مي شود كه دو كيان سياسي را براساس نشانه ها و علائم قراردادي از هم جدا مي سازد. سرحد مفهومي كهن و مربوط به پهنه هاي جداسازي قلمروهاي حكومت هاي سرزميني گفته مي شد كه حساسيت هاي مرز را نداشت. براي نمونه به پهنه اي جغرافيايي سرحد اطلاق مي گرديد كه اين پهنه شامل مساحت قابل توجهي از قلمرو سرزميني مي شد؛ در حالي كه مرز مفهومي مدرن و بعد ازشكل گيري حكومت هاي ملي (Nation-State) و بروز انديشه قلمرو سازي هاي ملي ما بعد صلح وستفاليا در سال 1648م و همچنين ظهور انديشه ناسيوناليسم در اروپا، مفهوم سازي گرديد. مرزها جلوه گاه تعادل و توازن نيروي دو رقيب محسوب مي شوند؛ كه بعد از كش و قوس فراوان و بنا بر مصالح طرفين و تاثيرات ديگر قدرت ها، در محدوده ي خطي فرضي، بر پايان قلمرو خواهي خود رضايت داده اند.
در اين نوشته ي موجز تلاش خواهد شد سيماي واقعي مرزها در كشور ايران در دو بعد مورد بررسي قرار گيرد و تلاش شود سيماي ظاهري مرزها به عنوان «ويترين» كشور را چنان كه هستند؛ نشان دهيم. براي پرهيز از كلي نگري و اطاله كلام، مرزهاي مناطق كردنشين را به عنوان معرف و ويترين كليت سيستم اقتصادي و سياسي حكومت در كشور ايران انتخاب نموده و آن را در دو بعدسياسي -امنيتي و اقتصادي مورد بررسي قرار خواهيم داد.
الف-بعد سياسي و امنيتي
مرزهاي هر كشور خصوصاً آن دسته از كشورها كه سابقه تنش و مشاجرات مرزي را در كارنامه خود دارند و كشور همسايه و همجوار را منبع تهديد و دشمني تلقي مي نمايند؛ قلمروهاي مرزي ميان خود و ديگران را از كانون هاي جدي مناقشه تلقي نموده و هرگونه تحركي در محدوده هاي مرزي، با نگاه امنيتي و سخت افزاري رو به رو مي شود. در كشورهاي با تركيب ناهمگون، همواره مرزها از اهميت سياسي و امنيتي برخوردار مي گردند و اگر مرزها محل پراكنش قومي خاص باشند و منطقه داراي اقليت اكولوژيك باشد و زبانه هاي قومي در كشورهاي ديگر كشيده شده باشد؛ وضعيت امنيتي مرزها دو چندان مي گردد. نمونه مشخص اين مسئله، کردستان ايران مي باشد. اين منطقه كه در چهار استان آذربايجان غربي، کردستان، كرماشان و ايلام گسترده مي باشد؛ منتهي اليه قلمرو سياسي و حكومتي ايران محسوب مي گردد. اين منطقه كه از وضعيت اكولوژيكي و پيوندهاي تاريخي ملموسي برخوردار مي باشد؛ «كردستان ايران» ناميده مي شود. اين جاي نام از زمان سلطان سنجر سلجوقي در قرن 13ميلادي، بر اين پهنه ي جغرافيايي اطلاق گرديده است. اولين مرحله تقسيم خاك كردستان به دنبال هماوردي هاي ميان صفوي و عثماني در سال 1514 و بعد از شكست سپاه ايران در منطقه چالدران صورت پذيرفت كه به دنبال آن بخش اعظم کردستان، در محدوده ي قلمرو سرزميني عثماني واقع شد. اين مرحله از تقسيم، در زمان حكومت هاي از نوع تريتوريالي و يا سرزميني به وقوع پيوست. مرحله بعدي تقسيم، بعد از شكست عثماني در جنگ جهاني اول و برپايه مفاد قرارداد سايكس-پيكو، كردستان عثماني در ميان كشورهاي تركيه، عراق و سوريه تقسيم گرديد و هركدام از بخش هاي كردستان در محدوده ي قلمرو دولت هاي جديد و با الگوي معيوب (Nation-State) مدنظر قدرت هاي فاتح جنگ و دولت هاي دست نشانده ي كشورهاي تازه تاسيس واقع شدند.
همپوشاني اكولوژيك کردستان در تمامي بخش هاي آن، حساسيت هاي سياسي و امنيتي خاك كردستان را در كشورهاي چهارگانه به دنبال داشته است. در اين ميان مرزهاي همجوار كه با محدوده ي نشيمنگاهي كردها مطابقت مي نمايد، بعنوان محدوده هاي خاص و با ضريب سياسي و امنيتي بالا، طبقه بندي مي شوند. كارگزاران سياسي و امنيتي كه با خوانشي صدرصد تمركز گرايانه به مقوله مرز مي نگرند؛ به تصور بالا بردن ضريب امنيتي، نگاه انقباضي در برخورد با پديده هاي انساني در جوامع مرزي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. انقباض مرزها در ادوار مختلف و به بهانه هاي گوناگون، از اين زاويه قابل تحليل و بررسي است. مسئله كردستان و مرز در كشورهاي چهارگانه بايد به عنوان واقعيتي منحصر به فرد قلمداد گردد و با اتخاذ سياست هاي انبساطي و واقع گرايانه، مفهوم امنيت و سياست در برخورد با اين قلمرو، با نگاهي چند بعدي مورد بازنگري جدي واقع شود. الگو برداري امنيتي از هم ديگر در مواجهه با مسئله مرز و كردستان در كشورهاي چهارگانه، نه تنها به فروكش كردن خوانش هاي هويتي و قلمروي در اين منطقه كمك ننموده است بلكه موجب شكل گيري بلوك بندي هاي منطقه اي و فرامنطقه اي گرديده و زمينه دخالت را فراهم نموده و به بغرنج شدن مسئله اي انساني در منطقه دامان زده است. اين كشورها به جاي الگوبرداري حذفي در مواجهه با مسئله اي مطالبه اي و انساني، مي بايستي الگوي دولت خوب يا Good Government را از كشورهاي با چنين مسائلي اتخاذ مي نمودند. عملياتي نمودن الگوي تفويضي در حوزه ي ساختار سياسي فضا، كه نمونه ي آزمون شده آن در الگوي ساتراپ نشيني هخامنشي، به خوبي جوابگو بوده است؛ مي تواند براي امروز ايران بسيار كارآمد و موجب همگرايي و انبساط خاطر براي تمامي باشندگان سرزمين مشاع قلمداد گردد. واگذاري قلمرو به باشندگان هر منطقه، توهم امنيت مرزها را برخواهد چيد و مفهوم ذهني و پرطمطراق «مرزداران غيور» را در فضاي واقعي و ملموس عينيت مي بخشد. بهتر است حكومتگران در ايران به فلسفه تشكيل (State) حكومت-كشور در اين پهنه ي سرزميني برگردند.
ب-بعد اقتصادي
از لحاظ اقتصادي نواحي مرزي، از زمان شكل گيري دولت هاي جديد در منطقه و خصوصاً ايران، به دليل خوانش تمركز گرايانه سياسي و امنيتي، از جمله عقب مانده ترين مناطق در كشور محسوب مي شوند. بنيان توسعه اقتصادي در يك منطقه، بر پايه بستر امنيتي و رواني برپا خواهد شد كه متاسفانه به دليل نگاه تك بعدي درحوزه سياست و امنيت، کردستان و ديگر مناطق حاشيه اي كه تفاوت هاي فرهنگي با مركز را به يدك مي كشند، دچار آسيب پذيري جدي گرديده اند. كردستان ايران از زمان شكل گيري دولت شبه مدرن، چه در دوران حكومت پهلوي و چه در حكومت چهل ساله جمهوري اسلامي، از جمله مناطق عقب نگه داشته شده در پهنه ي سرزميني ايران به شمار مي رود. اين منطقه ي جغرافيايي كه همپوشاني اكولوژيك با ديگر بخشهاي کردستان را داراست در مقايسه با ديگر مناطق ايران از كمترين توسعه اقتصادي برخوردار بوده و با توجه به توانمندي هاي سرزميني مي بايستي از مناطق ثروتمند و برخوردار كشور به حساب مي آمد.
توسعه يافتگي كشورها بدون توجه به ساختار فضايي و پراكنش انساني از لحاظ انگاره هاي فرهنگي بسيار مشكل مي نمايد. شناخت كشور از لحاظ بنيان هاي طبيعي و انساني و دادن فرصت عرض اندام به تمامي بخش هاي يك كشور در باز انكشاف توانايي ها و پتانسيل هاي خدادادي، مستلزم اراده ي معطوف به عمل و باور عميق به مقوله ي عدالت جغرافيايي است. کردستان ايران به دليل موقعيت مناسب جغرافيايي، شرايط مساعد آب و هوايي، بارش فراوان، غني بودن بنيان هاي زيستي (آب و خاك)، منابع غني زير زميني، مراودات تجاري، پتانسيل بالاي توريستي و نيروي انساني كارآمد، از جمله مناطقي محسوب مي شود كه درصورت اهتمام و توجه همه جانبه، از توانمندي بالاي توسعه يافتگي برخوردار مي باشد.
کردستان ايران خصوصاً نواحي و شهرهاي مرزي اين منطقه، از لحاظ انگاره هاي اقتصادي و شاخص هاي توسعه يافتگي در انتهاي جدول شهرهاي ايران واقع شده اند. مرزهاي كه از لحاظ بنيان هاي زيستي، معدني و بازرگاني داراي پتانسيل بسيار قوي در راستاي تغيير وضعيت معيشتي و اقتصادي ساكنان خود مي باشد؛ قرباني موقعيت جغرافيايي شده است. توسعه اقتصادي كردستان ايران بدون توجه به مقوله ي سياست و نگاه بالا دستي امكان پذير نخواهد بود. تا زماني كه كردستان از زاويه تنگ تمركز گرايانه نگريسته شود و هرگونه تحركي در راستاي سرمايه گذاري به بهانه هاي مختلفي همچون مجاورت با مرزها، عدم امنيت، وضعيت توپوگرافيكي و نبود زيرساخت ها توجيهه منفي شود، اين مناطق همچنان از لحاظ توسعه يافتگي در انتهاي جدول استانهاي ايران باقي خواهند ماند. مردمان ساكن در كردستان ايران به دليل همجواري با اقليم كردستان و مناطق کردنشين تركيه به خوبي و با نگاهي موشكافانه به بررسي و تطبيق توسعه يافتگي مناطق خود و همجوار مي پردازند. يكي از مهمترين فاكتورهاي اساسي در تحرك بخشي به مقوله توسعه اقتصادي، بهبود و توسعه ي راه هاي ارتباطي استاندارد و آبرومند است. متاسفانه کردستان ايران خصوصاً شهرستان هاي مرزي فاقد هرگونه راه استاندارد و آبرومندي مي باشند اين درحالي است كه بيشترين منابع ارزي استان هاي کردنشين ايران از همين شهرستانها سرچشمه مي گيرد.
اقليم کردستان با وجود تمامي مشكلات ساختاري، درگيري با داعش، قطع بودجه کردستان توسط دولت مركزي عراق و بيش دو ميليون آواره از وضعيت به مراتب بهتري از لحاظ معيشت برخوردارند و اقتصاد کردستان عراق در مسير پيشرفت و بهبود گام بر مي دارد. براي نمونه راه هاي دسترسي به مرز بين المللي باشماق در دو سوي مرز بسيار تامل برانگيز است. در حالي كه ميزان درآمد ارزي جمهوري اسلامي از عايدات مرز باشماق مريوان بسيار هنگفت و چشمگير است؛ راه هاي منتهي به مرز باشماق از سمت کردستان ايران بسيار بد، خطرناك، دو طرفه و غير استاندارد است و سالانه از ورودي مرز ايران تا سنندج، ده ها نفر از هموطنان عزيزم دچار سوانح جدي جاده اي مي گردند اين در حالي است كه کردستان عراق با وجود تمامي مشكلات، هم اكنون اتوبان سليمانيه به مرز باشماق در مراحل اتمام و بهره برداري است. آنچه مسلم است توسعه اقتصادي يك منطقه بدون وجود انواع راه هاي ارتباطي استاندارد زميني، ريلي و هوايي امكان پذير نخواهد بود، لذا توجه اساسي و ساختاري به مسئله راه هاي ارتباطي کردستان، از مهمترين و اورژانسي ترين مطالبه ي اقتصادي مردمان اين سرزمين است. سيماي اقتصادي مناطق کردنشين ايران به هيچ عنوان معرف توسعه اقتصادي در قرن بيست و يكم نيست. درصد بيكاري اين مناطق، همواره چند برابر ميانگين رسمي كشوري است و اشتغالي كه در منابع رسمي از آن تحت عنوان "شغل" نام برده مي شود، اشتغال از نوع فصلي و مقعطي است.
مرزها سيماي واقعي توسعه يافتگي در يك كشور مي باشند، تا زماني كه مرزها بعنوان حواشي و مناطق پيراموني در برنامه ريزي هاي توسعه اي قلمداد گردند، مفهوم واقعي توسعه در يك كشور، گمان آلود و ناپديدار جلوه گر خواهد شد. همانطور كه محتويات يك مغازه از لحاظ جنس و كيفيت در سيما و شمايل ويترين آن هويداست، ميزان توسعه يافتگي و كامراني باشندگان يك كشور و سرزمين نيز در سيما وقامت مرزهاي آن جلوه گر مي نمايد.
محمود مباركشاهي دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي وژئوپوليتيك
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
